28 يوليو 2013
استثماراً لنجاح حركة "تمرد" في مصر التي تمكنت من حشد المصريين للتظاهر ضد الرئيس محمد مرسي ونظامه، وما استتبعه ذلك من تدخل الجيش لعزله، فقد ظهرت حركة "تمرد التونسية" في محاولة لاستنساخ التجربة المصرية في مواجهة أحزاب الترويكا الحاكمة، وعلى رأسها "حركة النهضة" التابعة للإخوان المسلمين، مستغلة في هذا الصدد تململ الشارع التونسي من الأداء الاقتصادي للحكومة، وتأخر كتابة الدستور، وإطالة أمد الفترة الانتقالية التي كان من المقرر أن تنتهي في أكتوبر 2012، ولتكتسب الحركة زخماً جديداً مع حادث اغتيال القيادي المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو 2013، حيث وجهت المسئولية غير المباشرة عن الحادث إلى النظام الحاكم لتساهله مع الجماعات المتطرفة التي سبق أن اغتالت الناشط اليساري شكري بلعيد.
لكن على الرغم من ذلك، يظل الجدل قائماً على الساحة التونسية بشأن مدى إمكانية تكرار التجربة المصرية في تونس التي كانت من قبل مفجر ثورات الربيع العربي وملهمة ثورة "25 يناير" لوجود تباينات بين الحالتين المصرية والتونسية، وموقف أحزاب الترويكا الرسمي من حركة "تمرد التونسية"،
والخطوات المتخذة لتلافي مصير مماثل للحالة في مصر.
أهداف "تمرد التونسية" وموقف القوى السياسية:
أطلقت مجموعة من الشباب التونسيين حملة باسم "تمرد من أجل تونس" تهدف إلى جمع توقيعات شعبية لإسقاط مسودة مشروع الدستور التونسي الحالية، وإعادة السلطة للشعب. وقد أعلنت الحركة أنها تعمل على الوصول إلى مليوني توقيع، حتى تتمكن من رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية لحل المجلس الوطني التأسيسي، المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر 2011، وبالتالي حل كل السلطات المنبثقة عنه، وهي الحكومة، ورئاسة الجمهورية، وذلك لإخفاق المجلس التأسيسي في إصدار دستور يستجيب لمطالب الثورة التونسية، رغم إنفاق مبلغ قرابة 140 مليون دينار تونسي (نحو 100 مليون دولار
أمريكي) على كتابة دستور لم يتم الانتهاء منه إلى الساعة، وذلك بحسب محمد بالنور زعيم حركة "تمرد" التونسية.
وقد أكد بالنور أن الحركة لا تنتمي لأي حزب سياسي، موضحاً "رفضنا الحصول على أي تمويل من الأحزاب، حتى لا نحسب عليها، وهدفنا الأساسي تحقيق أهداف الثورة، وإيجاد حلول للمشكلات الاجتماعية والأمنية". وعما إذا كانت الحركة في تونس تنسق عملها مع حركة "تمرد" المصرية، قال بالنور: "في الحقيقة لكل بلد وضعه الخاص، ولكن هذا لا يمنع من الاستفادة من تجارب أخرى، خاصة أن الثورتين في تونس ومصر كانتا على اتصال وثيق من باب التأثير والتأثر. ولكن ليس لنا اتصالات مباشرة مع أي طرف خارجي لإيماننا بأن حركة "تمرد تونس" موجهة إلى عموم التونسيين من دون النظر لأي خلفية أخرى"."
وعلى ذلك، كان من المنطقي أن تواجه حركة "تمرد التونسية" حملة تشكيك من قبل أحزاب الترويكا الحاكمة التي سبق أن أعلنت رفضها لعزل الرئيس المصري محمد مرسي بعد تدخل الجيش، ما رأته "انقلاباً عسكرياً" مطالبة بالعودة إلى الشرعية الانتخابية. وقد قلل راشد الغنوشي، زعيم "حركة النهضة" التي تترأس أحزاب الترويكا، من تأثيرات ما حدث في مصر على تونس، معتبراً أن المقارنة غير جائزة، على أساس أن النهضة لا تحكم وحدها في تونس، وأن أرضية الحكم التي اختارتها الحركة وقدمت من أجلها التنازلات هي التوافق، مؤكداً أن "حركة النهضة" هى أكثر الأحزاب التى قدمت تنازلات فى جميع الحوارات، وفى أصعب المراحل التى مرت بها البلاد بهدف تحقيق التوافق والنأى بالحركة على التفرد بالرأى، ومشاركة جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى فيما يمكن أن ينفع تونس، مضيفاً "من يريد التغيير، فعليه بالتوجه نحو صناديق الاقتراع".
ومع ذلك، حرص الغنوشي على إرسال رسالة طمأنة إلى الشعب التونسي، مفادها أنه لا خوف على الحريات العامة والفردية فى تونس، مؤكداً أن التصور السياسى، والاقتصادى، والاجتماعى لحركة النهضة قائم على الحرية التامة من منطلق مبدأ "لا إكراه فى الدين".
فيما صرّح رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض بأن حركة "تمرد التونسية" "تثير تساؤلات عدة حول الأطراف التي تقف وراءها وتُمولها"، ورأى أنها تُعد "استنساخاً لتجربة أجنبية غريبة عن البلاد"، في إشارة إلى حركة "تمرد" المصرية، متهماً بعض الأحزاب باستغلالها للضغط على الحكومة منذ تولّيها الحكم، ومعتبراً أن الدعوات إلى حلّ المجلس التأسيسي وإسقاط الحكومة خطر يهدّد المسار الديمقراطي.
أما "حزب المؤتمر من أجل الجمهورية" الذي ينتمي إليه الرئيس منصف المرزوقي، والشريك الثاني في أحزاب الترويكا الحاكمة، فقد رأى نهج حركتي تمرد في مصر وتونس، "يوجه رسالة خطيرة للشعوب العربية، مضمونها إحباط كل مسار انتقال ديمقراطي، وتيئيس شعوب المنطقة من الديمقراطية، مع ما يفتحه ذلك من باب للفوضى والاحتراب الأهلي، ويدفع موضوعياً نحو البدائل الأشد تطرفاً التي تلتقي كلها حول إعادة إنتاج دورات جديدة من الاستبداد والقهر". ولكن في المقابل، فقد عبّر زعيم حزب "التكتل من أجل العمل والحريات"، رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر عن احترامه لإرادة المصريين في موقف مختلف عما أبداه شريكاه في الحكم، وهنأ الشعب المصري بـ"تصحيح مسار ثورته".
فرص نجاح "تمرد" التونسية:
مع اختلاف المواقف من حركة "تمرد التونسية"، فقد تباينت التحليلات بشأن مدى نجاح الحركة على الساحة التونسية، أسوة بمثيلتها في مصر. وفي هذا الصدد، فإن هناك وجهة نظر تؤكد عوامل نجاح الحركة في ظل تشابه الأوضاع القائمة على الساحتين التونسية والمصرية، مستندة في رؤيتها تلك إلى الآتي:
- يرى البعض أن دوافع حركة "تمرد التونسية" مشابهة مع دوافع نظيرتها في مصر، بسبب إخفاق حكومتي الترويكا الأولى والثانية في إيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تزداد تفاقماً في تونس، خاصة البطالة، مع إطالة أمد المرحلة الانتقالية، وتعثر عملية إعداد الدستور في ظل الاحتقان القائم في المجلس التأسيسي بين "حركة النهضة" وحليفيها في الحكم "حزب المؤتمر" و"حزب التكتل" من جهة، وأحزاب المعارضة من جهة أخرى، حول مسودة الدستور وموادها الرئيسية التي كانت مثاراً لخلافات بين الفريقين. وكان مُقرراً الانتهاء من وضع الدستور في أكتوبر 2012، أي بعد عام من انتخاب المجلس التأسيسي. إلا أن قيام المجلس بدور رقابي على عمل الحكومة، بالإضافة لسن قوانين انتقالية، جعلا أعمال لجان كتابة الدستور تتأخر عن الميقات المحدد لها.
- تحظى حركة "تمرد التونسية" بدعم كبير من قِبل أحزاب المعارضة الرئيسية في تونس، حيث جاء موقف حركة "نداء تونس"، التي تعد حالياً القوة السياسية الأبرز في المعارضة، لتعلن مساندتها لأي تحرك شعبي تشهده البلاد. وأصدرت الحركة، المحسوبة علي بقايا النظام السابق، بياناً عبرت فيه عن "ضرورة التوجه الفوري لتصحيح المسار الانتقالي"، مؤكدة أن "الوقت قد حان لإعادة النظر في مسار الانتقال الديمقراطي برمّته"، وهو ما نادت به أيضاً "الجبهة الشعبية"، على الرغم من خلافها الفكري والأيديولوجي مع "نداء تونس"، إذ أصدرت الجبهة التي تجمع أحزاب يسارية وقومية بياناً هي الأخرى رأت فيه أن "حكومة الترويكا فشلت في تحقيق مطالب الشعب، وتآمرت عليه، واتخذت سلسلة من القرارات والإجراءات التي عمّقت الأزمة العامة في البلاد اقتصادياً، واجتماعياً، وسياسياً، وأمنيا، وذلك مع دعوة أحزاب المعارضة (نداء تونس، والوطن الموحد، وحزب المجد المنشق عن النهضة، والمسار الديمقراطي الاجتماعي، والحزب الاشتراكي، وحزب العمل الوطني الديمقراطي مع ائتلاف اليسار)، إلى حل الحكومة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتكوين لجنة فنية لتصحيح الدستور، ورأت هذه الأحزاب أن يوم ٢٣ أكتوبر 2013 هو آخر مهلة لحل المجلس التأسيسي الذي تُجمِع غالبية قوى المعارضة على أنه أصبح جزءًا من المشكلة التي تعانيها البلاد.
- وأخيراً، جاء حادث اغتيال المعارض اليساري، عضو حزب "الحركة الشعبية القومي العربي" محمد البراهمي في 25 يوليو 2013، ليعقد المشهد التونسي، ويعطي زخماً لحركة تمرد بالبلاد، وذلك مع الإشارة إلى أن البراهمي هو ثاني قيادي معارض للإسلاميين يتم اغتياله في تونس، بعد اغتيال المعارض البارز شكري بلعيد قبل ستة أشهر. وكان من نتيجة حادث الاغتيال أن اندلعت حركة احتجاجات واسعة في تونس، قُتل خلالها متظاهر من "الجبهة الشعبية"، فيما نفذ الاتحاد العام التونسي للشغل إضراباً عاماً في اليوم التالي لحادث الاغتيال، مع إحراق بعض مقار حزب النهضة الحاكمة في عدد من المدن التونسية، وذلك فضلاً عن تقديم 42 نائباً لاستقالاتهم من المجلس التأسيسي الذي يضم 217 عضواً احتجاجاً على حادث الاغتيال، مع إعلان الأعضاء المنسحبين البدء في اعتصام مفتوح للمطالبة بحل الجمعية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وهي أفكار رفضها رئيس الوزراء علي العريض.
- قررت القوى السياسية التونسية المعارضة تشكيل جبهة الإنقاذ الوطني، طارحة على نفسها مهمة إسقاط النظام القائم، داعية إلى "عصيان مدني سلمي، حتى يسقط نظام الإسلاميين". وطرحت الجبهة على نفسها مهام عدة، منها "تشكيل الهيئة الوطنية العليا للإنقاذ الوطني الممثلة للأحزاب السياسة، ومكونات المجتمع المدني التي ستتولى، بالاستعانة مع خبراء القانون الدستوري، استكمال صياغة الدستور في نحو شهرين يعرض على الاستفتاء الشعبي، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني محدودة العدد لا تترشح في الانتخابات القادمة متطوعة برئاسة شخصية وطنية متوافق عليها، تتخذ ضمن برنامجها جملة الإجراءات الاستعجالية الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والأمنية، وتعد لانتخابات ديمقراطية، نزيهة، وشفافة.
النهج الحكومي في التعامل مع التحديات السياسية:
في مقابل وجهة النظر السابق الإشارة إليها التي ترى بوجود عوامل على الساحة التونسية قد تدفع إلى نجاح تجربة "تمرد التونسية"، أسوة بنظيرتها في مصر، فهناك وجهة نظر أخرى ترى بوجود اختلافات عدة بين الحالتين المصرية والتونسية، مستندة في رؤيتها تلك إلى النهج الحكومي في التعامل مع التطورات السياسية التي تشهدها البلاد، الأمر الذي يمكن توضيحه في النقاط التالية:
- إذا كانت لغة الحوار ضعيفة في مصر بين الفرقاء السياسيين، فإنها أكثر قوة في تونس، حيث إن "حركة النهضة" الإسلامية لم تحكم وحدها، بل أشركت حزبين يساريين معها في إدارة البلاد، وهما "المؤتمر من أجل الجمهورية"، وحزب "التكتل من أجل العمل والحريات". وسبق أن قبلت "حركة النهضة" التي تقود الحكومة بتعيين وزراء مستقلين في الوزارات السيادية، سعياً لإرضاء المعارضة التي اتهمتها بالسعي للسيطرة على كل مفاصل الدولة.
- نتيجة لأحداث 30 يونيو في مصر، فقد سارع المجلس الوطني التأسيسي، منذ 18 يوليو 2013، لعقد سلسلة من الاجتماعات من أجل التوافق حول النقاط الخلافية الموجودة في مسودة مشروع الدستور التونسي المعروض للتصديق. وقد تمكن المجلس من إنهاء مناقشته العامة الأولى لمشروع الدستور، وأحال الموضوع إلى لجنة توافقات للبت في خلافات بين الكتل النيابية بشأن عشر نقاط (عالقة منذ ثلاثة أشهر) يتضمنها مشروع الدستور الجديد، تتركز حول العلاقة بين الدولة والدين، وشروط الترشح للرئاسة، والمرجعية الكونية لحقوق الإنسان، وباب الأحكام الانتقالية التي تنظم كيفية دخول الدستور حيّز التنفيذ. وقد توصلت الكتل النيابية إلى توافق بخصوص الفصل "48" الذي يتعلق بضوابط الحقوق والحريات. فبعد أن كان الفصل ينص على سن قوانين تضبط الحقوق والحريات، عندما "يتعلق الأمر بالأمن الوطني وحقوق الغير" وهو رأته المعارضة والجمعيات الحقوقية مدخلاً لانتهاك الحريات بحجة الحفاظ على الأمن العام، أصبح الفصل ينص على أن القوانين تضبط الحقوق والحريات "من دون المساس من جوهرها، وما تقتضيه الدولة المدنية الديمقراطية وحقوق الغير."
- حصّنت الحكومة التونسية مواقعها تجاه الدعوات المتتالية لحل المجلس الوطني التأسيسي، وإسقاط الحكومة المنبثقة عنه، واعتمدت في ذلك على شكوى تقدمت بها رئاسة الجمهورية التونسية إلى القضاء بخصوص دعاة الإطاحة بالشرعية. وذكرت مصادر قضائية أن النيابة العامة أذنت بفتح تحقيق ضد كل من يدعو إلى تبديل هيئة الدولة، أو الدعوة لإسقاط نظام قائم. ويرجع تقديم هذه الدعوى إلى شهر مايو الماضي، ولم ينظر القضاء في حيثياتها، ويفتح ملف التحقيق إلا خلال هذه الفترة، وبعد سقوط الرئيس محمد مرسي في مصر.
وبحسب مراقبين، فإن التحقيق يمكن أن يطاول زعماء وقيادات سياسية وإعلامية معارضة دعت إلى حل المجلس التأسيسي والمؤسسات المنبثقة عنه، وإسقاط نظام الحكم القائم بحسب السيناريو المصري الذي تراه الحكومة التونسية انقلاباً عسكرياً أطاح بشرعية الانتخابات التي أوصلت مرسي إلى سدة الرئاسة. وأثار طلب فتح التحقيق استياء أحزاب وجمعيات مدنية رأت هذا الإجراء منافياً لحرية التعبير وحق التظاهر.
- وأخيراً، فإن المشاهد في تونس غياب أي دور للقوات المسلحة التي كانت دائماً بعيدة عن أي حراك سياسي، على خلاف الحال في مصر، حيث حسم الجيش هناك الأوضاع في ثورة 25 يناير على نظام الرئيس حسني مبارك، وفي الموجة الثورية في 30 يونيو على الرئيس محمد مرسي. وبحسب ما أوضح رئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي، فإن "مصر حُكمت لـ60 سنة بالعسكر، ونحن جيشنا الوطني ظل بعيداً عن السياسة.وقد استبعد سيناريو تدخل الجيش إلى جانب المعارضة التونسية لإسقاط النظام في البلاد، خصوصاً بعد استقالة رئيس أركان القوات المسلحة، الجنرال رشيد عمار، في 24 يونيو 2013، مفجراً بذلك جدلاً واسعاً بشأن أسباب الاستقالة في هذا التوقيت، بينما تعيش البلاد توتراً سياسياً. وكان الجنرال عمار، حتى وقت قريب، "بطل" المرحلة الانتقالية بعد الثورة في نظر الكثيرين، حيث كان بإمكانه السيطرة على تونس، والحكم فيها بعد رحيل الرئيس بن علي، ولكنه تحدث في مقابلة تليفزيونية أجريت معه عن الانتقادات التي تعرض لها على خلفية أحداث جبل الشعانبي في غرب البلاد، حيث طالبه بعض السياسيين المعارضين بالاستقالة نظرا لما عدوه "فشلاً" في احتواء الأحداث.
ومن ثم، ما يمكن قوله في الختام إن حركة تمرد وإن نجحت في نسختها المصرية، فإن نجاحها في نسخة تونسية أمر يبدو غير مؤكد بعد، خصوصاً مع اختلاف دور الجيش السياسي في الحالتين التونسية والمصرية. لكن ما تشهده دول "الربيع العربي" من تطورات، في ظل واقع أصبحت فيه وسائل الإعلام الحديثة، ومواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي قادرة على قلب أنظمة الحكم، يجعل من الصعب التنبؤ بما قد يحدث في تونس، وفي المجتمعات العربية على العموم.