يؤكد هذا التحليل أن السياق المجتمعي تتحكم فيه عوامل عديدة تتوقف على مدى تطور المجتمع، والعناصر المؤثرة في النسق الثقافي السائد، والتراث التاريخي المشترك. ويضيف" إن مشكلة المسيحيين العرب، بصفتهم أقلية في المجتمع العربي الذي تنتمي كثرته إلى الإسلام، هي مشكلة تشترك مسئوليتها الأكثرية والأقلية، ولا يمكن أن تحل حلا جذريا إلا بتحولات جذرية في الجانبين معا، وذلك بالإقبال على بناء مجتمع قومي على أساس مصلحة الشعب، ومنجزات العلم والحضارة، والمساواة القانونية والعلمية بين المواطنين، والعدالة بينهم، والتحول من تسييس الدين إلى تقصي جوهره الروحي".

ويطالب التحليل في نهايته بضرورة أن تستوعب كيانات المجتمع المدني الذي تجتاحه حركات مجتمعية جديدة مفتوحة " المسيحيين" وتدمجهم في الحركات الجديدة، وكذلك على سلطة ما بعد الثورات أن تجتهد فى تحقيق التوافق الوطني، وتؤمن كل سبل الحضور على قاعدة المواطنة والمساواة التامة.