تحاول هذه الدراسة الإجابة على بعض التساؤلات المتعلقة بالتحكيم الدولي، كآلية للتسوية القانونية للمنازعات ذات الصلة بالانتفاع المشترك بالأنهار الدولية، من أبرزها: ما هو إسهام اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 في مجال تسوية منازعات الأنهار الدولية؟، ولماذا أفردت الاتفاقية مرفقا مستقلا لبيان وتنظيم آلية التحكيم من بين وسائل التسوية السلمية الأخرى؟، ولماذا لم تكتف الاتفاقية بتنظيم هذه الآلية عبر أحكام المادة 33 منها؟، وما هي ضوابط هذه الآلية وفقا لأحكام تلك المادة؟، وأخيرا، هل التحكيم هو الوسيلة المثلى لتسوية هذا النوع من المنازعات، ومنها النزاع الذي نشب أخيرا بين مصر وإثيوبيا بشأن اعتزام الأخيرة إنشاء ما يعرف بسد النهضة، أم أن ثمة مداخل أخرى يمكن أن تكون مفيدة بدرجة أكبر في هذا الشأن؟.

وتستخلص هذه الدراسة في نهايتها بعض الملاحظات والنتائج فيما يتعلق بالإدارة السلمية لمنازعات الأنهار الدولية ودور التحكيم الدولي هذا الشأن، لعل أهمها:

1. إنه من بين المبادئ المهمة التي أوجدتها اتفاقية عام 1997 مبدأ التسوية السلمية لمنازعات الأنهار الدولية.
2. البديل التحكيمي ليس هو الأفضل فيما يتعلق بمنازعات الأنهار الدولية.