على رغم أن قضية إلغاء الجانب المصري اتفاق الغاز مع إسرائيل الذي شكل أحد الموضوعات المركزية للتنديد بالنظام السابق وفساده وتبعيته، التي أضاعت على الشعب المصري الجائع مليارات الدولارات لمصلحة الدولة العبرية، احتلت الصدارة وحجزت مساحات واسعة في وسائل الإعلام مؤخراً، إلا أن الأمر يتعدى هذه الخطوة التي يعلم الجميع أنها ليست مجرد «خلاف بزنس»، أو فسخ عقد تجاري غير عادل يمكن إعادة النظر فيه، بل تطور يقول الكاتبان سيمون هندرسون وديفيد شانكر، في مقال نشره «معهد واشنطن»، إنه «لن يؤثر على «معاهدة السلام» فحسب بل سيزيد أيضاً من احتمالات وقوع نزاعات مفتعلة حول تطوير حقول الغاز في شرق البحر المتوسط»، يتعداها إلى تفاقم واتساع ما يسمى في تل أبيب «المخاطر الأمنية» التي يمكن أن تهب على إسرائيل من جبهة سيناء التي تختلف التقديرات في شأن تنامي التيارات السلفية، بما في ذلك تنظيم «القاعدة»، فيها، وقدرة السلطات المصرية على فرض سيطرتها في هذه البقعة الجغرافية الواسعة (61,000 كلم مربع) الموصلة ما بين آسيا وإفريقيا، والتي عانى أهلها الحرمان والإهمال طوال العقود السابقة.

ولعل من الضروري التذكير بأن التصويب السياسي والإعلامي على هذا الخطر المزعوم من جبهة سيناء، لم يبدأ مع حادثة إطلاق صواريخ غراد باتجاه مدينة إيلات، ومقتل عدد من الجنود المصريين برصاص الجيش الإسرائيلي في آب (أغسطس) الماضي، وإنما يعود إلى الأيام التي أعقبت سقوط الرئيس مبارك، حيث أطلقت الديبلوماسية الإسرائيلية ووسائل الإعلام العبرية، حينذاك، رزمة من التحذيرات حيال إمكانية تحول شبه جزيرة سيناء إلى مرتع «للإرهاب والإرهابيين» الذين يريدون، وبالتنسيق مع «حماس» و»الجهاد الإسلامي» وبعض القوى السلفية في غزة، المساس بـ «أمن إسرائيل»، وذلك بهدف «تحصين» اتفاقية كامب ديفيد، والضغط على القوى السياسية المصرية، وبالأخص حركة «الإخوان المسلمين» التي حازت الأغلبية في مجلس الشعب لاحقاً، لإشهار الالتزام بهذه الاتفاقية التي شكلت القاعدة والعنوان الأبرز لكل الموبقات التي ارتكبت خلال العهد السابق. غير أن «عملية إيلات وما تلاها من تظاهرات عارمة أمام السفارة الإسرائيلية في القاهرة في أيلول (سبتمبر) الماضي، ومن تفجيرات متكررة لأنابيب الغاز المتجهة إلى إسرائيل دفعت إلى رفع مستوى التهويل والتهديد الإسرائيليين إلى درجة تشبيه نتانياهو أراضي سيناء بمنطقة الغرب الأميركي خلال القرن التاسع عشر التي كان يغيب عنها القانون، حيث تستغل ما أسماه «جماعات إرهابية» من «حماس» و»الجهاد الإسلامي» و»القاعدة» الوضع السائد، بمساعدة من إيران، لتهريب وجلب السلاح لشن هجمات على إسرائيل.

وبناء على ذلك، وتحت ذريعة فقدان السلطات المصرية سيطرتها على سيناء، قام الجيش الإسرائيلي بتعزيز قواته على الحدود مع مصر، ونشر فرقة «غولاني» للمرة الأولى هناك، وزوَد القوات بمركبات «هامر» تحمل أجهزة رصد وإطلاق نيران تلقائية، فيما ارتفعت الدعوات الإسرائيلية لعبور الحدود المصرية بحجة تأمينها، واحتلال ما بين 5 أو 7 كيلومتر مربع من أراضي الجزيرة المصرية بدعوى تأمين الحدود التي تشهد وتيرة بناء مذهلة للجدار الفاصل ما بين الجانبين، وذلك قبل أن يتجه الخطاب الإسرائيلي إلى نزع برقع الديبلوماسية، بعيد إعلان الجانب المصري إلغاء اتفاق الغاز، وتتحد الحكومة والمعارضة على إطلاق نار سياسية عنيفة ضد المصريين، وصلت إلى حدود وصف زعيم المعارضة وحزب «كديما»، شاؤول موفاز، القرار المصري بـ»التدهور غير المسبوق في العلاقات، والخرق الصارخ لاتفاقية السلام»، وتنبيه عضو الكنيست بنيامين بن إليعازر، إلى أن إلغاء مصر اتفاقية الغاز «مؤشر جديد إلى إمكان قيام مواجهة» بين الدولة العبرية والمصريين، وتقديم وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان وثيقة لرئيس الوزراء نتانياهو حول ما أسماه «الأخطار الإستراتيجية المحتملة جرَاء الثورة في مصر»، جاء فيها إن «الشأن المصري أشد إقلاقاً من إيران»، ما يفرض «اتخاذ قرار سياسي شجاع، لإعادة بناء قيادة المنطقة الجنوبية من خلال إعادة إقامة الفيلق الجنوبي الذي تم حلّه بعد اتفاق السلام، وإدراج ثلاثة أو أربعة ألوية اختصاصية للجنوب، وكذا تخصيص الموازنات اللازمة وإعداد الرد الإسرائيلي على سيناريوات محتملة في المستقبل».

ومع أن العنوان المرسل إليه هذا التصعيد الإسرائيلي هو النظام المصري المقبل الذي يجب وضعه تحت الضغط الشديد، لإعلان التزامه الكامل وربما «المطلق» باتفاقية كامب ديفيد، غير أن ثمة قطبة مخفية في ثناياه تشي بأن حكومة نتانياهو، أو الحكومة المقبلة في حال حدوث انتخابات مبكرة في الدولة العبرية، ربما تعمل على الوصول إلى ترتيبات أمنية وسياسية معينة مع حكومة «حماس» في غزة لدفع المخاطر التي يمكن أن تهب من سيناء باتجاه الداخل المصري، لا سيما بعد الإشارات التي صدرت عن القيادي في «حماس» محمود الزهار حول ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على أي شبر من أراضي فلسطين، والتي ينبغي أن تصب، وفق القراءة الإسرائيلية، في خانة الدعوة المتكررة إلى اعتبار قطاع غزة هو الدولة الفلسطينية المستقلة.

-------------------------
* نقلا عن الحياة اللندنية  الأحد، 6/5/2012.