من الواضح أن هناك تماساً مباشراً في الأروقة والمنابر السياسية العالمية بين الاستراتيجيتين الأمريكية والروسية، وقد اتخذ هذا التماس شكل المواجهة السياسية والدبلوماسية المباشرة والمثيرة، كما هو حاصل في تطورات وانعطافات الأحداث في سوريا، لا سيما أن هذا التماس في النتائج المرحلية، لا يمكن الحكم عليه بالنسبة للتفوق والرجحان، بيد أن موسكو من خلاله، بدت أكثر تحدياً للموقف الأمريكي، وربما يتصاعد هذا التحدي في شؤون وقضايا أخرى، وقد يجعل من واشنطن مستقبلاً، تتحسب أكثر للموقف الروسي، إذا ما أرادت تمرير مواقفها عبر مجلس الأمن .

لا أحد ينكر أن روسيا وريثة الاتحاد السوفييتي، تملك قدرات عسكرية وتقنية واقتصادية وبشرية، تستطيع من خلالها مواصلة التحدي لأمريكا، بل وعرقلة سياساتها وخططها، وهي بمعية الصين والدول الصاعدة من مجموعة (البريكس)، يمكنها إيجاد معادلة توازن القوى في العالم، خصوصاً أن صراع أو تنافس الأيديولوجيات قد انتهى، وهو ما يعني أن مثل هذا الصراع سينحصر بين الشرق والغرب، كما أن عودة (الحرب الباردة) على النحو الذي كانت عليه بين أمريكا والاتحاد السوفييتي السابق، لم تعد واردة في صراعات المستقبل .

صحيح أن هناك حيزاً متاحاً لعملية التوافقات بين الاستراتيجيتين الأمريكية والروسية، من منطلق العملية الحوارية الدائمة، لكن عملية التوقيت في إظهار هذه التوافقات قد تشكل معضلة لكلتا الاستراتيجيتين اللتين تدركان جيداً آلية التغيرات المرحلية وحتى أساليب المناورات بينهما، مع الإشارة إلى أن الاستراتيجية الروسية تطورت في الشأن السوري من مبدأ المقايضة الاقتصادية المتحركة إلى مبدأ النفوذ الاستراتيجي الذي لا يمكن التساهل حياله، وما يجعل روسيا أكثر إصراراً على المبدأ الأخير، هو انهيار شبكة التحالفات التقليدية بين بعض دول المنطقة وأمريكا إثر الأحداث الأخيرة، حيث أصبح الأمر متاحاً لهذا البعض في ترتيب أوراقه والانفتاح على الدول الإقليمية المناوئة لأمريكا .

بينما الاستراتيجية الأمريكية في عهد أوباما، مالت إلى استخدام القوة الناعمة بدلاً من القوة العسكرية في فرض الهيمنة، وهذه الاستراتيجية وفق ما يقول المحللون، تقوم بفرض الوصاية بدعم وتمويل منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية وحركات التغيير الديمقراطية، ودعم الثورات الشعبية في الدول ذات الأنظمة الدكتاتورية، لغرض التأثير في العملية السياسية، ونتائج الانتخابيات البرلمانية والرئاسية، وأيضاً كانت تستخدم التمويل لغرض نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار، وشيوع العنف في الدول المناوئة لها، لمحو هويتها الوطنية في مقابل تقوية الهويات المذهبية والطائفية، حتى تنشئ الصراعات بين طوائف المجتمع الواحد، لتفكيك وإضعاف الدول والخضوع لوصياتها، وبرغم إنفاق أمريكا الأموال على الشعوب في الخارج، في ظل ما تواجهه من تحديات اقتصادية، فإن صانعي السياسة الأمريكيين يرون انها تصبح من أفضل الوسائل لتعزيز استقرار الولايات المتحدة ولضمان فرض هيمنتها على العالم .

لا يختلف اثنان على أن روسيا بدأت اتباع مسار أكثر حزماً في الشرق الأوسط، وفي بعض الأحيان تظهر سياستها متقابلة بشكل كبير للسياسة الأمريكية في المنطقة، لا سيما في مبيعات الأسلحة والعلاقات مع الأنظمة المناوئة لأمريكا، وهي تعتقد ان أحداث الربيع العربي لها آثار واسعة في علاقاتها بأمريكا، بل هي تعتقد أن هذه الأحداث هي من صنع أمريكا، وهي بالتالي لا تنظر إلى هذه الأحداث من خلال عدسة أمريكا والغرب نفسها، فكانت ردود فعلها على هذه التطورات تثبت أن إحباط النفوذ الغربي وحماية مبيعات الأسلحة الروسية واتفاقيات في مجال الطاقة هي مفتاح أولويات الكرملين .

كما لا ننسى أن الاستراتيجية الروسية وبغض النظر عن مبدأ النفوذ الاستراتيجي الذي تبنته أخيراً، تعمل على تحقيق أهداف في المنطقة والعالم، وأولها السعي إلى استعادة وضع روسيا كقوة عظمى، وتنتهي بذلك هيمنة أمريكا في العالم بعد الحرب الباردة، حيث برزت منطقة الشرق الأوسط باعتبارها منطقة معينة من الاهتمام في هذا الصدد، وفي المقابل أصبحت أمريكا ضعيفة بسبب الحروب التي خاضتها في العراق وأفغانستان، وكذلك فشلها في رعاية عملية السلام العربية  “الإسرائيلية” على نحو منصف، وعليه لا نستغرب من طموح موسكو إلى استغلال مشاعر الغضب الناجمة عن ذلك، لتحسين وضعها السياسي في المنطقة .

لقد سعت إدارة بوتين إلى تطوير الاقتصاد الروسي، لا سيما في مجال التكنولوجيا العالية، ونتيجة لذلك تعمل على بيع أسلحة متطورة، بل وحتى بيع المفاعلات النووية أيضاً في الوقت نفسه، كي تجعل هذه البلدان تتودد إليها، أملاً في جلب المزيد من الاستثمار إلى اقتصادها .

إذاً، روسيا في استراتيجتها هذه، لا تجد حرجاً أمام منتقديها، ما دامت ترى مصلحتها في مبدأ النفوذ الاستراتيجي، في مواجهة القوة الناعمة الأمريكية .

----------------------
* نقلا عن دار الخليج، الأحد 22/4/2012.