يحاول هذا المقال إلقاء الضوء على حقيقة التمويل الإسلامي في ظل التغيرات التي طرأت على الأنظمة الحاكمة في المنطقة العربية بعد ربيع الثورات ووصول التيارات الإسلامية  في العديد من تلك الدول إلى دفة الحكم وتحملها بشكل مباشر مسئولية التعامل مع القضايا  الاقتصادية والاجتماعية . كما يسعى هذا المقال للإجابة عن الأسئلة التي طرحت مؤخرا  حول حقيقة البنوك الإسلامية في المنطقة العربية ، ومدى انتشارها في المنطقة وخارجها ، وحجم وزنها في اقتصاديات الدول التي تعمل بها . ويطرح المقال في نهايته مستقبل  الدور  المتوقع للبنوك الإسلامية تحت قيادة الإسلام السياسي ، ومدى إسهام هذه البنوك مستقبلا في تمويل المشروعات الخاصة الاستثمارية والتجارية من ناحية ، أو في مشاركتها  في عملية التنمية الشاملة للمجتمع من ناحية آخري .(ملخص)