تسعى هذه الدراسة إلى توضيح أهم قضايا الاقتصاد السياسي للتنمية والعدالة الاجتماعية ، التي تطرحها حركات الاحتجاجات سواء على الصعيد الأكاديمي أو على الصعيد  السياسي والعملي ، وتحاول الدراسة أيضا وضع تفسير حقيقي لمفهوم العدالة الاجتماعية وعلاقتها  بالتنمية ، وتبحث  في أسباب إخفاق آليات السوق من خلال الإجابة عن تساؤل  هام وهو "هل المسألة هي عدالة توزيع في الدخل والثورة ، أم هي في عدالة توزيع الفرص "، وتستنتج الدراسة في نهايتها أن النظام الاقتصادي المناسب لتحقيق التنمية والعدالة  الاجتماعية هو  الذي يعيد الاعتبار للدولة التنموية ، ويجمع بين آليات السوق وتدخل الدولة .( ملخص)