لم يكن آية الله علي خامنئي يوما رجل المخاطرة؛ فهو يسعى إلى الإبقاء على الحال كما هو عليه منذ أن أصبح «المرشد الأعلى» للثورة عام 1989 من خلال تجنب اتخاذ قرارات تحولية، لكن الضغوط السياسية والاقتصادية غير المسبوقة، ومن بينها العقوبات المفروضة على المصرف المركزي الإيراني، وحظر شراء النفط الإيراني المفروض من قبل الاتحاد الأوروبي، تضعه في مأزق. وليس أمام خامنئي سوى طريقين للخلاص، الأول هو التوصل إلى تسوية خاصة بالبرنامج النووي، والثاني هو تصنيع سلاح نووي.

ويمثل الاختياران خطرا عليه؛ حيث سيفضيان حتما إلى حدوث تحول كبير في إيران. ويبدو نهج خامنئي في التملص من التوصل إلى تسوية راسخا، فلطالما أوضح أن هدف واشنطن الخفي في طهران ليس تغيير موقف النظام، بل تغيير النظام ذاته. وقال: «إذا توسلت وانسحبت وأبديت مرونة، سوف تصبح القوى المتعجرفة أكثر جدية في تهديداتها».

ومثلما تعجلت حركة الإصلاح في روسيا أو «البريسترويكا» بإسقاط الاتحاد السوفياتي، يعتقد خامنئي أن المساومة على مبادئ الثورة قد تؤدي إلى تقويض أركان الجمهورية الإسلامية. وأثبت التاريخ المعاصر صحة نظرته للعالم. لقد كان تخلي العقيد معمر القذافي عن برنامجه النووي، في رأي خامنئي، هو ما عرَّضه إلى تدخل حلف شمال الأطلسي الذي أفضى إلى إسقاط نظامه وخسارته لحياته العام الماضي. وعلى العكس من ذلك، ساعدت الاختبارات النووية التي أجرتها باكستان عام 1998 في تحويل الضغط الأجنبي والعقوبات المفروضة ضدها إلى تعاون أجنبي وحوافز. وربما يرفض خامنئي مثل هذه التسوية، لكن الطريق إلى تصنيع قنبلة نووية محفوف بالمخاطر. ومن المرجح أن تفضي المؤشرات الواضحة على تصنيع قنبلة نووية، ومن بينها طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو تخصيب اليورانيوم بنسبة تتيح تصنيع سلاح نووي، إلى هجوم عسكري أميركي أو إسرائيلي على إيران. ومن المتوقع أن يستمر خامنئي في نهجه المتدرج المدروس، وهو غير مرجح، وإن لم يكن غير مستبعد، إلا إذا لم يكن يرغب في الدفع باتجاه شن هجوم عسكري ضد بلاده بدافع المصلحة القومية. مع ذلك لن يكون الوقت في صالح خامنئي؛ حيث يجب أن يحدد ما إذا كان نظامه قادرا على تحمل المزيد من الضغوط الاقتصادية حتى يتم الوصول إلى مرحلة تصنيع سلاح نووي أم لا.

كذلك لن يكون الطريق نحو تصنيع قنبلة نووية ممهدا؛ فيجب على خامنئي الوضع في الاعتبار اختراق أجهزة الاستخبارات الأجنبية للمنشآت النووية الإيرانية وتجهيزها للكثير من العراقيل مثل فيروسات الكومبيوتر و«حوادث» الانفجارات والاغتيالات والانشقاقات، وهو ما يمكن أن يعيد البرنامج النووي إلى الوراء. السؤال هو: هل هذه التحديات كافية لدفع خامنئي إلى قبول تسوية؟

كان السبب وراء المرات القليلة، التي قبلت فيها إيران بحلول وسط، ومنها إنهاء الحرب مع العراق عام 1988 أو تعليق تخصيب اليورانيوم عام 2003، هو خوف النظام على وجوده. وعلى الرغم ممَّا تتعرض إليه إيران اليوم من ضغوط هائلة، هناك عاملان مغايران مؤثران، الأول هو أن إيران عندما شعرت باضطرارها إلى التوصل إلى تسوية في الماضي، كان سعر برميل النفط أقل من 25 دولارا، في حين زاد سعر البرميل اليوم بمقدار 4 أمثال، وهو ما يخفف حدة العقوبات. العامل الثاني هو أن المرات التي قبلت فيها إيران بتسوية لم تكن تحت قيادة خامنئي العنيد، بل الرئيس أكبر هاشمي رفسنجاني أو أنصاره، لكن خامنئي استبعد تلك العناصر من المواقع المؤثرة في السلطة على مدى السنوات القليلة الماضية، وأحاط نفسه بأشخاص خانعين يشاركونه آراءه ومواقفه المتشددة. من المحتمل أن يحاول خامنئي، عما قريب، تقبل تسوية مؤقتة مرحلية من أجل تفادي تأثير الضغوط ونشر بذور الفرقة والانشقاق بين بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة (مجموعة 5 +1) بالتحديد من أجل إبعاد الصين وروسيا عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ولا توجد، حتى هذه اللحظة، مؤشرات تدل على شعور خامنئي باضطراره إلى التوصل إلى تسوية كبيرة ملزمة بشأن البرنامج النووي الإيراني تطمئن الولايات المتحدة وربما تهدئ من روع إسرائيل. وستتضمن مثل هذه الإجراءات الإبقاء على مستوى تخصيب اليورانيوم عند نسبة 5% وإرسال اليورانيوم منخفض التخصيب لتتم زيادة نسبة تخصيبه في الخارج والسماح بتفتيش دقيق لمنشآتها. وكثيرا ما يقال إن على واشنطن التأكيد لخامنئي أن الولايات المتحدة تريد تغيرا في نهج النظام لا تغيير النظام الإيراني، إن كانت تريد إقناع إيران بالعزوف عن امتلاك سلاح نووي. وفي الوقت الذي يبدو فيه هذا الطرح منطقيا من الناحية النظرية، يبدو معقدا من الناحية العملية بسبب اعتقاد خامنئي الراسخ بتخطيط الولايات المتحدة لإسقاط الجمهورية الإسلامية، ليس من خلال تدخل عسكري، بل عبر غزو ثقافي وسياسي يهدف إلى قيام ثورة «مخملية» من الداخل. لهذا السبب من غير المرجح التوصل إلى حل وسط مع طهران من دون تسوية سياسية أكثر شمولا. مع ذلك يمكن أن يؤدي التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة تعيد دمج إيران في النظام العالمي السياسي والاقتصادي إلى تغيرات غير متوقعة تقوض سلطة خامنئي. ويدرك خامنئي، شأنه في ذلك شأن كيم جونغ إيل المستبد، الذي ظل رئيسا لكوريا الشمالية لفترة طويلة، والرئيس السوري المستبد بشار الأسد، أنه لا يستطيع أن يحكم سوى مجتمع مغلق، بمعنى أن معارضة خامنئي للولايات المتحدة متشحة بعباءة الآيديولوجيا، لكن سببها الحقيقي هو الرغبة في البقاء.

وهنا تكمن المعضلة السياسية الأميركية؛ فلا يمكن أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي مع طهران من دون خامنئي، لكن على الجانب الآخر لا يمكن التوصل معه إلى أي اتفاق. وبالتالي، يصبح عناد خامنئي، الذي يعود إلى اعتقاده أن السياسة الأميركية تقوم على السعي لتغيير النظام الإيراني لا تغيير نهج النظام الحالي، بمثابة نبوءة تحقق ذاتها.

في هذا السياق لن يكون الهدف من الاستمرار في الحوار والمفاوضات هو تسوية الخلافات مع إيران، بل الحيلولة دون تحول الصراع البارد إلى ساخن. وساعدت مبادرات إدارة أوباما غير المسبوقة بفتح حوار مع إيران وعدم استجابتها لها في كشف حقيقة أن طهران هي الطرف المعرقل في المعادلة لا واشنطن أمام العالم والشعب الإيراني. وأسهم هذا في دعم التحالف الدولي وجعله أكثر عمقا.

وينبغي أن يكون هدف الدبلوماسية الإكراهية هو عرقلة تقدم إيران في برنامجها النووي واحتواء نفوذها السياسي في المنطقة إلى حين حدوث تحول في نهج النظام أو تغيره نتيجة الصراعات الداخلية والصعوبات الاقتصادية. ولا يعلم أحد متى يمكن أن يحدث هذا، لكن الأحداث التي شهدها العالم العربي على مدى العامين الماضيين تذكرني بوجود خط رفيع فاصل بين ما يتمتع به الحاكم المستبد من قوة تبدو لا تُقهر وسقوطه الحتمي.

------------------
* نقلا عن الشرق الأوسط اللندنية الإثنين 9/4/2012.