في هذه الزيارة الأولى التي أقوم بها للإمارات العربية المتحدة كوزير للدفاع البريطاني، أتطلع إلى تعميق وتعزيز العلاقات بين بلدينا.لقد عملت الحكومة البريطانية "المحافظة" السابقة على توطيد العلاقات بين الإمارات وبريطانيا بتوقيع اتفاقية التعاون الدفاعي عام 1996، والتي رسمت الترتيبات المتعلقة بالمصالح الأمنية والدفاعية المشتركة، وتمثل تلك الاتفاقية واحدة من أكبر الالتزامات الدفاعية البريطانية خارج نطاق حلف شمال الأطلسي.

كما التزمت الحكومة البريطانية الائتلافية الحالية بعملية هدفها إنعاش تلك العلاقات وتنميتها، وزيارتي للإمارات اليوم هي جزء من الجهود الرامية لتعميق وتعزيز الروابط بين بلدينا.

هنالك الكثير من المصالح الاستراتيجية المشتركة بيننا - من التجارة وحتى الأمن الإقليمي والدبلوماسية. ونعتبر الإمارات بلداً صديقاً نثق به كل الثقة، وشريكاً قوياً للمملكة المتحدة. ويتعاون بلدانا تعاوناً وثيقاً في كافة المجالات، وخصوصاً وفوق كل اعتبار في مجالي الدبلوماسية والأمن.

تعتمد الإمارات وبريطانيا كبلدين يرتكز اقتصادهما على الملاحة وحرية تدفق التجارة لأجل نمو اقتصاداتنا والحفاظ على قوتها، كما تعتمدان كمركزين كبيرين للاتصالات والأمور اللوجستية، على الحركة في المياه الدولية بكل حرية ودون أي عوائق، وعلى وجه الخصوص، تعتبر القدرة على الإبحار في المياه المحيطة بالإمارات العربية المتحدة بسلام وأمن ضرورة حيوية، وقد التزمت بريطانيا بالمساعدة بحفظ السلام في المنطقة من خلال استمرار تواجد البحرية الملكية البريطانية في منطقة الخليج منذ ثمانينيات القرن الماضي. ولسوف نواصل تواجدنا هذا بمنطقة الخليج لإبقاء الممرات البحرية مفتوحة وتقديم الدعم لحلفائنا بالمنطقة مثل دولة الإمارات. وتجوب سفينة صاحبة الجلالة "ديرنج"، وهي واحدة من أحدث فرقاطاتنا الرائعة من نوع 45، مياه المنطقة إلى جانب عدد من السفن التابعة للبحرية الملكية البريطانية، بما فيها كاسحات الألغام.

التهديدات بالطبع ليست قريبة من هنا وحسب، حيث إن بلدينا يتعاونان في حماية خطوط الملاحة مقابل منطقة القرن الأفريقي لمواجهة تفاقم القرصنة، كما جرى بيننا تعاون وثيق خلال التحضير لمؤتمر لندن حول الصومال الذي عقد الشهر الماضي. ونحن ندعم تماماً مؤتمر مكافحة القرصنة المزمع عقده في الإمارات العربية المتحدة بشهر يونيو القادم. حيث علينا مواجهة هذا التحدي العالمي معاً.

وإلى جانب الروابط الاستراتيجية والدبلوماسية، تكمن الروابط التجارية والاستثمارية بين بلدينا في صميم العلاقات بيننا، والأرقام برهان على ذلك: حيث يوجد 100 ألف مواطن بريطاني يعيشون في الإمارات، ويزورها ما يفوق المليون بريطاني كل عام، كما تعمل فيها أكثر من 4000 شركة بريطانية. وقد التزمت حكومتانا بهدف طموح غايته رفع التبادل التجاري بين بلدينا إلى 12 مليار جنيه استرليني (70 مليار درهم إماراتي) بحلول عام 2015، ونحن في سبيلنا لتحقيق ذلك الهدف.

والقطاع الدفاعي في المملكة المتحدة قوي، وسيلعب دوراً في تلك الشراكة التجارية المتنامية. ففي عام 2010 كانت بريطانيا ثاني أكبر مُصدّر عالمي في المجال الدفاعي، حيث بلغت حصتها في السوق العالمية 22 بالمئة. القطاع الدفاعي في بريطانيا رائد عالمياً في مجال تصميم وبناء سفن الملاحة العسكرية الحديثة، ومنظومات الرادار والدفاع الجوي الجديدة، ومعدات الإسناد الحيوية كمنظومات المروحيات. كما أن سلسلة الإمداد للقطاع الدفاعي البريطاني تشهد ترابطاً عالمياً متزايداً.

ومصالحنا الدفاعية باتت مشتركة أكثر من أي وقت مضى بينما نواجه تهديدات من أنحاء المنطقة. وحيث إن العديد من كبار الشخصيات الإماراتيين كانوا قد درسوا فيما سبق في أكاديميات عسكرية بريطانية مرموقة مثل "ساندهيرست" و"كرانويل" و"شريفنام"، فإن تفاهمنا المشترك بالمجال الدفاعي هو الآن أقوى من أي وقت مضى. كما تتعاون الأجهزة العسكرية ببلدينا في أفغانستان ضمن بعثة إيساف (القوة الدولية للأمن والمساعدة في أفغانستان) المؤلفة من 49 دولة لضمان استطاعة الأفغان أنفسهم الحفاظ على أمنهم، لكي لا يعود بلدهم مرة أخرى ليكون ملاذاً آمناً للإرهابيين. وقبل أن آتي إلى هنا زرت بعضاً من قواتنا التي تتلقى تدريبها قبيل نشرها في أفغانستان، ورغم مأساة فقداننا لستة من جنودنا بحادث واحد الأسبوع الماضي، فإن قواتنا ملتزمة بدعم الأفغان في تطويرهم لأجهزتهم الأمنية. ونحن ثابتون بالتزامنا بمهامنا الواجب القيام بها في أفغانستان، وسنكمل طريقنا إلى النهاية، ورغم التضحيات التي قدمتها قواتنا المسلحة، لم نفكر بقطع مهامنا هناك وإدارة ظهورنا.

لكن تعاوننا الوثيق ليس في أفغانستان فقط. ففي ليبيا برهنت مهارة وخبرة الطيارين الإماراتيين للعالم أبان فرض حظر الطيران بأن الإمارات تمثل قوة كبيرة مستعدة لأداء مهامها الدولية وقادرة على العمل مع حلفائها لأجل تحقيق الاستقرار في المنطقة. كما برهنت الإمارات قيادتها من خلال الدور المهم الذي تلعبه ضمن جهود جامعة الدول العربية الرامية لمعالجة الأزمة في سوريا، حيث يهاجم النظام هناك شعبه بكل وحشية.

ويتفق كلا بلدينا على ضرورة أن توقف إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية، وآمل أنه في أعقاب القرار الذي اتخذته المجموعة الثلاثية + 3 (المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين) مؤخراً باستئناف المحادثات مع إيران، أن تختار إيران مساراً مختلفاً وأن تغتنم هذه الفرصة لتظهر للعالم أنها تريد حلاً سلمياً وتفاوضياً للقضية النووية، وإنني ممتن للتأييد الثابت الذي تبديه الإمارات العربية المتحدة في هذه المسألة الحيوية.

سواء كان تعاوننا لأجل تنمية التجارة وحمايتها أو العمل معاً في أفغانستان وليبيا أو قيادة المبادرات الدبلوماسية - فإن الشراكة بين بلدينا استراتيجية وقوية ومتينة. وستواصل الإمارات وبريطانيا التعاون الوثيق بينهما دعماً للمصالح المشتركة لبلدينا، وإنني أتطلع اليوم لأن نناقش معاً سبل تطوير وتعزيز ذلك التعاون خلال الشهور والسنوات القادمة.

----------------
* نقلا عن الاتحاد الإماراتية الإثنين12/2/2012.