الثلاثاء 3-4-2012

تسببت السيولة الكبيرة للأحداث، وتنوع اللاعبين في الساحة الداخلية الليبية، إضافة إلى الدعم الخفي المقدم للثوار من الخارج، وحدوث فوضى انتشار المجالس العسكرية في مختلف المدن ونظامها الخاص في توزيع السلاح على الأفراد، في الانتشار الواسع والكثيف للسلاح في الداخل الليبي، وحمل كافة القبائل الليبية للسلاح الذي ساعد على إحياء صراعات قديمة، ويشكل في الوقت نفسه أعباء أمنية كبيرة على المجلس الانتقالي يصعب إدارتها وحلها، مما يتسبب في تأجيل استقرار الوضع الداخلي في البلاد.

أماكن الانتشار وطرق التوزيع

كان معظم السلاح الذي حصل عليه الثوار الليبيون يأتي نتيجة من غنائم المواجهات مع كتائب القذافي ومن نجاح الثوار في فتح مخازن الأسلحة. ومن أكبر العمليات التي سميت بعملية "فجر مازدة"، كان الحصول على الأسلحة من مخازن منطقة تسمى "القاريات" المنطقة الجنوبية في غرب ليبيا، والتي قادها واستشهد فيها عبد الباسط غاغا، وجمعة الجرج، وعلي الحراري، وهم من أوائل الثوار الذين زحفوا على تلك المخازن، من أجل توصيل الأسلحة والزخيرة للثوار.كما أصبحت مدن بنغازي ومصراته والجبل الغربي، وبالتحديد نالوت والزنتان، من المدن والمناطق الرئيسية التي يتلقى منها الثوار السلاح الذي يأتي من الخارج لمساندتهم ضد كتائب القذافي، إضافة إلى نجاحهم في بسط سيطرتهم على مخازن الأسلحة الموجودة في تلك المناطق.

ففي بنغازي، كانت قاعدة بنينا الجوية التي يوجد بها مطار دولي أولى مناطق توزيع السلاح على الثوار، والذي كان يأتي من الخارج عبر الطيران الحربي القطري ، وكذلك كانت هناك سفن عسكرية تفرغ حمولتها من شحنات أسلحة وزخائر في ميناء بنغازي البحري، ومنها يتم تحويله وتوزيعه إلى كتائب الثوار بالمدينة وجبهة إجدابيا والبريقة. وفي بعض الأحيان، كان يتم تسلم شحنات السلاح من قبل أشخاص معينين من قادة كتائب الثوار.وفي مصراته، كان الميناء البحري الكبير بالمدينة هو النقطة الوحيدة التي يتم من خلالها إيصال السلاح إلى ثوار المدينة، والذي كان يتم تقديم معظمه من قطر والإمارات وفرنسا.

أما في طرابلس، فالوضع كان مختلفا بعض الشيء، فقد هرب العديد من الشباب والأسر ذات العلاقات الواسعة ورجال الأعمال إلى تونس، حيث نظموا مع أهالي طرابلس في المهجر شبكات دعم في مناطق مثل تونس وصفاقس وجربه، والتأمت لتشكل ائتلاف 17 فبراير الذي دعم الثوار في طرابلس بالمؤن والعتاد، وساعد في تنسيق انتفاضة 20 أغسطس بالعاصمة طرابلس. وكان من بيننهم عبد الرحيم الكيب الذي أصبح رئيسا للوزراء فيما بعد، وأحد الستة الممثلين الذين رشحهم الائتلاف بالمجلس الوطني الانتقالي.

وكانت مدينة نالوت، وهي بلدة تقع على قمة جرف شديد الانحدار في الجبل الغربي، نقطة مهمة في المساعدة على تدريب وتهريب الأشخاص والمؤن من تونس، وساعدت في الاستيلاء على معبرين مهمين على الحدود مع تونس، هما معبر الذهيبة الذي يقع في جنوب الحدود مع تونس، ومعبر رأس إجدير في الشمال.

وقد تأسس في نالوت أيضا أحد ألوية طرابلس الذي تكون من متطوعين شباب للدفاع عن العاصمة بقيادة الليبي الأيرلندي المهدي الحراتي، الذي قاد 1200 مقاتل تدربوا في الجبل الغربي بمساعدة حكومات أجنبية تم تدريبهم على يد قوات قطرية خاصة، في البداية في بنغازي أولا، ثم نقلوا إلى الجبل الغربي في بداية أغسطس 2011 للمشاركة في تحرير طرابلس.

وفي الزنتان، قاد الثورة منشقون عن الجيش يتمتعون بخبرة عسكرية كبيرة بقيادة اللواء محمد المدني، المسئول عن القيادة العسكرية في الجبل الغربي، وهو أحد كبار ثوار مصراته الذي ظل لفترة طويلة على الجبهة في الأراضي التي استولى عليها الثوار. وقد تم استعمال مدرج طيران بالمدينة لاستقدام المال والسلاح من بنغازي وتونس، وهو ما حول الزنتان لمخزن كبير للأسلحة والمؤن، وأعطاها مزيدا من السلطة حول كيفية توزيعها على الجبهة الغربية، رغم سعي ثوار طرابلس إلى إقامة إدارة مركزية للتزود بالأسلحة في المدينة. لكن ثوار الزنتان كانوا يبادرون بالسيطرة على مخازن الأسلحة ويبيعونها لثوار طرابلس، مما أكسبها مزيدا من النفوذ والسيطرة.

وتضمنت قائمة الأسلحة التي ألقتها فرنسا على منطقة الجبل الغربي، والتي تم إنزالها بواسطة المظلات، رشاشات وقاذفات صواريخ وبنادق آلية من طراز FN ، وصواريخ مضادة للدبابات من طراز "ميلان". بينما تضمنت الأسلحة التي قدمتها دولة قطر، التي كانت أول دولة عربية شاركت في العمليات العسكرية الدولية ضد قوات معمر القذافي، بنادق رشاشة ومتفجرات وعبوات ورصاصا، وضعت في صناديق تحمل عبارة "جيش دولة قطر".

دور المجالس العسكرية في الأزمة

تعد المجالس العسكرية في ليبيا عقبة كبيرة أمام عملية التحول الديمقراطي المنشود في ليبيا، إذ إن عدد هذه المجالس يكتنفه الغموض، حيث يقدرها البعض بمائة مجلس عسكري إلى ثلاثة أضعاف هذا الرقم، نتيجة أن لكل مدينة مجلسا عسكريا أو أكثر.ولا يوجد هناك حصر دقيق لمن يحملون السلاح في ليبيا؛ إذ يقدر عدد من التقارير الاعلامية والاستخباراتية عدد من يحملون السلاح من أعضاء هذه المجالس بنحو 125 ألفا إلى 200 ألف ليبي يحمل السلاح الآن تقريبا.

ولا تعمل هذه المجالس العسكرية تحت سيطرة سلطة مركزية واحدة، أو سلطة المجلس الوطني الانتقالي الذي يدير شئون البلاد في الوقت الراهن، حيث إن لكل مجلس عسكري نظامه الخاص في تسجيل الأعضاء والأسلحة وإجراءات الاعتقال والاحتجاز. وقد أسهمت درجة اللامركزية الموسعة التي اتسمت بها الثورة الليبية في توسيع وانتشار هذه المجالس العسكرية والمحلية أيضا.

وتتفق المجالس العسكرية في ليبيا جميعها، سواء العسكرية منها أو المحلية المدنية، على الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي، لكنها تتعامل معه بتشكك كبير؛ وهو ما يفسر عدم تخلي المجالس العسكرية عن أسلحتها، حتى يتسنى لها الدفاع عن مصالحها ومعالجة المخاوف الأمنية التي قد تنتج عن غياب الأجهزة الأمنية المنوطة بحفظ النظام، وهذا في مقابل ضعف أداء كل من المجلس الانتقالي وحكومة الكيب.

لقد سجلت ثورة 17 فبراير في ليبيا أول مواجهات مسلحة في تاريخ ليبيا السياسي القديم والمعاصر بين الشعب والسلطة المركزية التي كانت طرفا قويا فيها، بين ثوار لهم مطالب عادلة ومشروعة، وسلطة لا تريد التحرك والاستجابة لتلك المطالب. إذ كان من حق الطرف الأول أن يرى دولة وطنية قوية تعتمد على المشاركة في صنع القرار، والتمتع بالحقوق المدنية المشروعة التي كانت محرمة عليهم في أغلب الأوقات في ظل نظام العقيد القذافي.

وقد أدت عسكرة الثورة الليبية ومسيرتها الصعبة إلى نشأة عدد كبير من المجالس العسكرية داخل البلدات والمدن الليبية. وقد ساعد على هذا الوضع عدة عوامل أدت إلى هذا الانتشار الواسع والكثيف لمثل تلك المجالس، منها:

1ـ البداية المبكرة لعسكرة الثورة منذ انطلاقها في منتصف فبراير عام 2011، والذي نتج عن المقاومة العنيفة التي قابل بها نظام القذافي الثورة منذ البداية.

2ـ ظهور عدد كبير ومتنوع من اللاعبين الرئيسيين على ساحة الأحداث التي شهدتها الثورة الليبية منذ بداياتها، وحتى مقتل العقيد القذافي في سرت في أكتوبر 2010، سواء كانوا أطرافا محليين، أو من خارج حدود ليبيا.

3ـ انشقاق شخصيات عسكرية ومدنية كبيرة في جميع المدن، إلى درجة وصلت إلى انشقاق كتائب بأكملها.

4ـ عدم قيادة المجلس الوطني الانتقالي للثورة بشكل كامل من الناحية العسكرية، وعدم ترسيخ وجوده الفعلي والجوهري في أجزاء كبيرة من البلاد.

5ـ تحرير البلاد على مراحل عبر ثورات محلية ومجموعات عسكرية تم تشكيلها على عجل، مستعملة الوسائل العسكرية والمفاوضات في آن واحد لتحقيق أهدافها.

6ـ أسهمت درجة اللامركزية المفرطة التي اتسمت بها الثورة الليبية في نشوء عدد كبير من الكتائب الثورية والميليشيات المسلحة التي وجهت بعد ذلك انتقادات شديدة اللهجة للمجلس الوطني الانتقالي ولأعضائه بسبب غياب معظمهم عن ساحة الأحداث والمعارك، إضافة إلى الصراعات السياسية الداخلية بين صفوف الثوار بعضهم بعضا من ناحية، وبين المجلس الانتقالي من ناحية أخرى.

7ـ الدعم الخارجي لبعض القوى والتيارات الفاعلة في الساحة الليبية، والذي تضمن تقديم المال والسلاح والمساعدة اللوجيستية من ذخائر وإرسال خبراء عسكريين.

8ـ الدعم الكبير الذي تلقاه الثوار من الجيش الوطني للثوار والقيادات العسكرية المنشقة من كتائب القذافي، الأمر الذى شجع المدن على الثورة والانتفاض ضد نظام القذافي.

9ـ عدم قدرة المجلس الوطني الانتقالي والجيش الوطني للثوار على تقديم الدعم الكافي للثوار في مختلف المناطق، خاصة في الغرب، مما أسهم في لجوء الثوار في هذه المناطق لأطراف خارجية لدعمهم وتقديم المساعدة لهم ضد كتائب القذافي.

تأثيرات انتشار السلاح

يلقي الانتشار الواسع والكثيف للأسلحة بمختلف أنواعها في ليبيا بظلاله على الصراع السياسي الدائر الآن في البلاد بين مختلف القوى والفصائل السياسية، خاصة أن هذه القوى لها أعضاء في مختلف الميليشيات والكتائب التابعة للثوار، وتمتلك من السلاح الكثير بمختلف الأنواع، الخفيف منها والمتوسط والثقيل، بدءا من المسدسات والكلاشينكوف، وانتهاء بمضادات الطيران التي يطلق عليها الليبيون م. ط. إلى راجمات الصواريخ، ومدافع الهاون والمورتر؛ إضافة إلى سيطرتهم على معظم مخازن الأسلحة والذخيرة الموجودة والمنتشرة بطول البلاد وعرضها، والتي كانت قبل الثورة تابعة للجيش الليبي في ظل نظام القذافي.

لكن الوضع اختلف كليا بعد الثورة، وأصبحت هناك خلافات تنشب بين الثوار بمختلف الكتائب والفصائل حول بعض المشكلات البسيطة والمعقدة. لكن سرعان ما يتطور هذا الخلاف إلى اشتباكات مسلحة، وكانت العاصمة طرابلس إحدى المناطق التي شهدت اشتباكات بين الثوار، سواء من مصراته، أو الزنتان، أو طرابلس.

وقد حدثت هذه الاشتباكات المسلحة بين الثوار، عندما بدأت التجاذبات المسلحة بين الثوار وأبناء المناطق مثل طرابلس العاصمة. كما حدثت مواجهات بين أبناء المناطق الواحدة والجماعة الواحدة للثوار، أو لأنها من منطقة أخرى، ومثال ذلك ما حدث عند مغادرة قوة مصراته العاصمة طرابلس إلى مصراته، بسبب الخلاف حول السيطرة على "مطار إمعيتقية الدولي"، أو توقيف أحد الأفراد تابع لمصراته من قبل ثوار طرابلس، أو ثوار الزنتان.

وتعود أسباب النزاع بين الثوار الليبيين إلى عدة أسباب، منها التركيبة القبلية المميزة للبلاد، ووجود حساسيات قبلية تاريخية قديمة بين أبناء القبائل وبعضهم بعضا، تعود لخلافات الثأر أو الخلاف حول قطعة أرض، أو حول النفوذ والسيطرة بعد الثورة، إضافة إلى بعد المناطق عن بعضها بعضا جغرافيا، أو تصفية حسابات مع العائلات والعناصر والقيادات التي كانت محسوبة على نظام القذافي، وكانت مؤيدة له ضد الثوار طوال مسيرة الثورة. كما يساعد السلاح الموجود في يد الثوار في الوقت الحالي على تأجيج المشاعر المعادية تجاه بعضهم بعضا.

ولا تتوقف خطور انتشار السلاح على الأوضاع في ليبيا فقط، ولكنها امتدت أيضا إلى الدول المجاورة لليبيا، حيث نشطت عصابات تهريب السلاح عبر الحدود الصحراوية الممتدة لليبيا في الشرق مع مصر، والجنوب مع السودان، وتشاد، والنيجر، ومالي، والغرب مع الجزائر وتونس. وهناك تقاير صحفية مستمرة تتناول عمليات تهريب السلاح من ليبيا إلى دول الجوار، وهناك تخوف كبير من أن تصل هذه الأسلحة إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، أو إلى المتمردين الطوارق في مالي والنيجر، أو إلى متمردين في إفريقيا جنوب الصحراء. كما أن تقارير إعلامية ذكرت أن جماعة بوكو حرام المتشددة في شمال نيجيريا حصلت على أسلحة من ليبيا، كما حصلت جماعة القاعدة ومتمردو الطوارق على كميات لا بأس بها من الأسلحة المهربة من ليبيا أيضا.

وعلى الحدود المصرية- الليبية أيضا، نشطت في الآونة الأخيرة عمليات تهريب السلاح بمختلف أنواعه، واستطاعت قوات حرس الحدود المصرية أن تضبط أكثر من شحنة من تلك الأسلحة المهربة عبر الحدود مع ليبيا، والتي تذهب إلى مناطق الصعيد، حيث النزاعات القبلية بين قبائل وعائلات الصعيد، وعمليات الثأر التى تتطلب ذلك، أو يتم تهريبها إلى الأراضي الفلسطينية.وتشمل عمليات التهريب هذه في معظمها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مثل الرشاشات الآلية، والكلاشينكوف، والأسلحة المضادة للطائرات، وحتى قاذفات الآر بي جي، والقنابل الصغيرة، إضافة إلى الزخائر التي تحتاج إليها تلك الأسلحة.

مستقبل الصراعات داخل ليبيا

يتوقف الانتشار الواسع للأسلحة في ليبيا على مدى الضعف الظاهر في أداء الحكومة الانتقالية والمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا فيما يتعلق بقضية نزع أسلحة الثوار، والتي تسير على خطى بطيئة ومتذبذبة إلى حد كبير، لدرجة أن البرنامج الذي أعدته حكومة الكيب، والمتعلق بدمج ميليشيات الثوار وكتائبهم في صفوف وزارتي الدفاع والداخلية، لم يحقق إلى الآن النجاح المرجو منه، خاصة أن عدد الثوار الذين انضموا إلى صفوف وزارتي الدفاع والداخلية لم يتجاوز الاثنى عشر ألفا من إجمالي 125 ألفا، هم من يحملون السلاح الآن من الثوار. وهو ما يتطلب من الحكومة الليبية أن تسرع من وتيرة دمج هؤلاء الثوار في صفوفها للحد من انتشار السلاح.

وقد شهدت الثورة الليبية متاجرة بالسلاح بين الثوار، فثوار الزنتان كانوا يبيعون السلاح لثوار طرابلس، وثوار بنغازي باعوا السلاح لثوار مصراته، وكل هذا جرى تحت مرأى ومسمع من الذين قدموا السلاح للثوار الليبيين للمساعدة في الإطاحة بالعقيد القذافي، وهو ما ساعد بصورة مباشرة وغير مباشرة في بعض الأحيان على تهريب السلاح لغير الثوار عبر حدود ليبيا، وساعد أيضا في ظهور مجموعة جديدة من تجار السلاح خلال أحداث الثورة.

وعلى هذا، يمكن القول إن انتهاء أو الحد من خطورة وتجارة الأسلحة في بلد مثل ليبيا سيتوقف على مدى النجاح الذي سيحققه برنامج الحكومة الليبية في دمج فصائل الثوار ضمن صفوف الجيش وقوات الشرطة، الأمر الذي سيوجد إطارا مؤسسيا للثوار، يمكن من خلاله ضبط هذا الانتشار الواسع للسلاح، وبالتالي يسهم بدرجة كبيرة في الحد من خطورته، سواء على الداخل المحلي في ليبيا، أو في الحد من تهريب تلك الأسلحة عبر الحدود، خاصة أن حدود ليبيا تشهد نزاعات بين متمردين من الطوارق في دول الساحل والصحراء، استفادوا كثيرا من الأوضاع الحالية في ليبيا من أجل الحصول على هذا السلاح لمقاومة الحكومات المركزية في تلك الدول.
أيضا نجاح الحكومة الليبية في جمع سلاح الثوار سيخفف بدرجة كبيرة من حالة الاحتقان الداخلي الموجودة بين الليبيين والقبائل الليبية التي تسلحت هي الأخرى خلال الثورة، تحسبا لما قد يجد على الساحة من نزاعات قبلية قد تخرج للسطح، في ظل بيئة سياسية غير مستقرة من جميع النواحي.