ثلاثة أحزاب مغربية حددت مواعيد عقد مؤتمراتها قبل نهاية العام، تشمل فاعليات في الموالاة والمعارضة، ما يعني أن معاودة ترتيب الخيَم الحزبية لا يفرق بين المواقع، فمن اختار المعارضة يرغب في تعزيز مركزه، ومن التحق بالحكومة يريد أن يمضي في المقطورة إلى نهاية الولاية.

الأهم أن صورة الحزب الذي لا تتجدد قيادته أصبح تقليداً متجاوَزاً، فمن دون ديموقراطية داخلية لا يمكن تأسيس ممارسات ديموقراطية متجذرة في الدولة والمجتمع. والحزب الذي يلعب دور الوسيط في حفظ التوازن لم يعد يقبل منه أن يلوح بشيء ويمارس نقيضه، فالنقد الذاتي تحول إلى قواسم مشتركة لا يمكن تجاهلها في فضاء يتحرك باستمرار، وإن لم يكن من سطوة الربيع العربي في المغرب سوى خلخلة البناء الحزبي ودفعه إلى تغيير جلده، فإن هكذا خاصية فرضت الرغبة في إنتاج شيء جديد يواكب التحولات التي ألقت بظلالها على الجميع.

التغيير في إطار الاستمرارية دفع القوى السياسية المؤثرة إلى البحث عن أماكن لها تحت الشمس. وكما صادف أن التطورات حملت حزباً إسلامياً اسمه «العدالة والتنمية» إلى الحكم، على خلفية خوضه معارك أقرب إلى صراع الوجود، فإن الإفادة من هذا التحول اعادت بريق الأمل إلى فاعليات حزبية أيقنت أن قدرتها على تجديد نخبها وبرامجها وممارساتها يمكن أن تكفل لها نوعاً من الاستمرارية كي لا تسقط ضحية ثأر اجتماعي وثقافي لا يميز بين الطريق والرفيق.

الإحساس بضيق الدائرة لم يعد، كما في السابق، يقتصر على الممسكين بزمام الأمور، عن جدارة أو صدفة. بل تعداهم مثل لهيب النار المشتعلة في اتجاه كل من يعترضها. وبات يؤرق فاعليات حزبية ونقابية ورجال أعمال وقطاعات من دون مخارج. ولا يعني إقدام أحزاب سياسية على دخول منعطف النقد الذاتي سوى أن الأزمة بلغت مداها، في غضون استشعار المخاطر التي تهدد الجميع.

إذا كانت الأعناق والعيون مشرئبة إلى ما يستطيع إسلاميو المغرب تحقيقه، وقد وقفوا على عتبة المئة يوم من تشكيل الحكومة، مشدودين إلى دهشة مراكز السلطة، فإن الوضع نفسه يستنسخ على صعيد ما استطاعته قوى المعارضة. بينما تأثير صدمة 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لا تزال تلقي بوطأتها على أركان المشهد السياسي، فالأمر يتجاوز حسابات الأيام والأسابيع نحو اكتشاف مواطن القوة والضعف في تجربة أحيطت بقدر أكبر من الآمال والأغلال.

طرح السؤال حول أفق التجربة لن يكون جديداً. ففي عام 1998 ولم يكن قد انقضى على خطة التناوب سوى أسابيع، سرت استفهامات حول ما بعد التناوب، وتحديداً أي قيمة مضافة سيحرزها في التصدي للإشكاليات والمعضلات المطروحة. ولم يدر في الأذهان وقتها أن حزباً لا يزيد عدد نوابه عن الأربعة عشر سيكتسح الساحة بعد مرور 14 سنة. فالمفاجأة لا تحدث حيث ينتظرها الناس، وإنما تطلع من غير ما ترصده أكثر الاستقراءات رزانة. وإذا كان الربيع العربي فاجأ كثيرين، فإن مصدر إعجازه يكمن في غير انتظاره بالحدة والزخم نفسيهما. وما حمله من تغييرات طاولت المفاهيم والأدوار والتوقعات.

في إمكان الأحزاب السياسية المغربية التي صمدت في وجه الهزات والشعارات اللاذعة، أن تصون وجودها ورمزيتها، من منطلق ما يتيحه لها الدستور الجديد من صلاحيات التأطير والتعبير عن المشارب الفكرية والتيارات السياسية. غير أن مهامها لم تعد تقتصر على أدوار تقليدية كما في فترات الارتخاء والرخاء، بل تلازمت اليوم مع الحاجة إلى ردم فجوات الهوة العميقة داخل المجتمع. إذ أصبح كل غاضب حزباً وكل ناشط تياراً وكل يائس مشروع إحراق الذات.

أخطأت خيارات ارتكزت على تهميش الأحزاب وتبخيس السياسة، وربما تصورت أن مغرباً بأحزاب ضعيفة أو قاصرة أو تابعة سيتيح لها أن تتحكم بالمشهد السياسي وتحوله إلى مجرد ديكور في تزيين الواجهة. غير أن الديموقراطية لا تتطور من دون روافد حزبية ذات إشعاع ديموقراطي. وضعف الأحزاب لم يكن في أي وقت ظاهرة مشجعة. بعكس ذلك، فإنه يحيل على ضعف أكبر يطاول بنيات الدولة العصرية.

تمضي فاعليات مغربية على طريق النقد الذاتي، لكن الحاجة إلى تقوية البناء الحزبي لم تعد موسمية تخضع للمزاج. بل أصبحت رهاناً حقيقياً يعزز دور المجتمع في أن يختار ماذا يريد، وأي الطرق أسلم لضمان تغيير هادئ تحت ظلال الاستمرارية التي لا تقوض الاستقرار.

-----------------
* نقلا عن الحياة اللندنية، الأحد, 04 مارس 2012.