السبت 3-3-2012

بالرغم من السماح للمتهمين الأجانب بالسفر في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية ، وتنحي قاضي التحقيق، فإن هذه الأزمة - التي أثارت جدلا سياسيا في مصر - تطرح مشكلات وتحديات أمام العمل الأهلي، لاسيما في ضوء مطالبات النشطاء بإصدار قانون للجمعيات الأهلية يعمق من فاعلية منظمات المجتمع المدني ويتيح لها حرية الحركة بما يساعد على قيامها بالأدوار التنموية في المجتمع. في هذا السياق تبدو أهمية ندوة " نحو قانون ديمقراطي للعمل الأهلي" التي نظمها البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان لاستخلاص توصيات ملائمة يمكن أخذها بعين الاعتبار عند صدور قانون جديد للعمل الأهلي في مصر.

أدوار منظمات العمل الأهلي:

يدافع نجاد البرعي، المحامي ومدير المجموعة المتحدة لحقوق الإنسان عن الدور المجتمعي للمنظمات الأهلية ، قائلا إن العمل الأهلي في مصر قام بدور كبير في شتى نواحي المجتمع المصري، ولا أفهم ما سر هذا الهجوم الذي تتعرض له منظمات وجمعيات العمل الأهلي في مصر. وببساطة شديدة، لابد أن يكون للمجتمع المدني شرف بناء مصر الجديدة، ونقدم خبرتنا في ذلك، ونحن نتمتع بجماهيرية كبيرة في كل مدينة وقرية وحي، وقدمت منظمات المجتمع المدني العلاج حين انسحبت الدولة، وكذلك قدمت التعليم وغيرها من الخدمات.

وتابع : لقد شكل العمل المدني والأهلي شبكة أمان خلاقة، ولولاها لأصبحت مصر غير الحال. وكيف لنا أن نتكلم عن الحرية في إصدار الصحف وإنشاء الأحزاب، ولا نطالب بالحرية لمنظمات المجتمع المدني؟ وأطالب أعضاء مجلس الشعب بالدفاع عن منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي دافعت عن الحريات، وهي من أسباب وصولهم للبرلمان، وعليهم أن يقدموا لها المزيد من الحرية، وألا يقيدوا حريتها، وأنه لا يمكن لمصر أن تتحرر وتتقدم إلا بعد أن يتحرر العمل الأهلي.

وتساءل البرعي: كيف يمكن أن تعامل المنظمات الأهلية بهذه الطريقة غير المقبولة بعد الثورة؟ وكيف لا ننظر لتونس وقانون جمعياتها الأهلية؟ وأيضا ليبيا؟ وأنه مهما يكن التشويه، سنقاتل حتى تتحرر الجمعيات والعمل الأهلي في مصر.

من جانبه ، أكد الكاتب الصحفي سعد هجرس أن قضية  منظمات المجتمع المدني قضية خطيرة، وتبرز أن مصر لم تقم بها ثورة بعد، ولا توجد ديمقراطية، ولهذا نحن أمام كيان ضخم لعب دورا كبيرا في مصر قبل ثورة 23 يوليو 1952. وكانت إحدى ثمار العمل الأهلي في مصر إقامة جامعة القاهرة، وتمثال نهضة مصر، وإقامة العديد من المستشفيات والمدارس الكبيرة، ومكافحة الفقر، وقد حدث لها تراجع بعد ثورة يوليو مع تكميم الأفواه والتضييق عليها ومحاربتها، وهو ما يحدث معها الآن بعد ثورة 25 يناير، رغم دورها المهم في هذه الثورة .

وأضاف هجرس أنه ومع بداية الرأسمالية ، أصبح لمنظمات المجتمع المدني دور كبير في تقديم خدمات كبيرة، وهذه هي المنظمات الحقوقية والدفاعية عن الحريات، وكذلك المنظمات التنموية، وهي ليست خاصة بمصر فقط، ولكنها موجودة في العالم كله. ولا يمكن اختزال الديمقراطية في الانتخابات فقط، ولكنها لعبت دورا في تدريب ومراقبة الانتخابات. وكان التطور في  العمل المدني لعنة عليها، ورأته الحكومات شكلا من أشكال العمل السياسي الذي لا يمكن أن تقوم به المنظمات الأهلية، مع أنه عمل تثقيفي وتربوي معا.

ونوه هجرس إلى أن ما يحدث لمنظمات المجتمع المدني هو ما حدث للثوار من التشهير والإساءة، وحدث انطباع لدى الرأي العام بأنهم مجرد جواسيس، وأصبحنا نروج شكوكا حول حركة 6 أبريل وكفاية، وغيرهما من الحركات الوطنية. والمقصود من هذا إثارة قضايا لاستخدامها في أغراض سياسية. وأنا مع تركها تعمل في العلن، وإن ظهر منها شيء مخالف أو يضر بالأمن القومي، تقدم للمحاكمة، ولن يقف معها أي مواطن، ولن يقبل هذا أي مواطن شريف، مهما حدث.

وقال: نحن الآن أمام قوانين عرجاء، وقوانين معادية للحرية، وكيف يكون العمل الأهلي تحت الوصاية؟ كل هذا نشاط ينبغي تشخيصه وليس تقييده، وحكومتنا السابقة تستخدم كلمة تنظيم بدل كلمة خنق وتقييد.

أما الكاتبة الصحفية فريدة النقاش، فتستغرب من سر الهجوم غير المبرر على منظمات المجتمع المدني وما فعله النظام القائم معها بهذه الطريقة، ونحن في مصر نعاني هروب الاستثمارات. وعندما يرى المستثمرون ما يحدث لهذه المنظمات من مداهمة وملاحقة، فلا يمكن أن يأتي ويستثمر في مصر.
وتتساءل: ما هو الهدف من وراء هذه الحملة عليها بهذه الطريقة؟ وأن هذه المنظمات لعبت دورا مهما قبل وبعد الثورة في مصر فى كشف لقضايا التعذيب والاعتقالات ومناهضة النشطاء السياسيين وغيرها. ولا تزال هذه المنظمات والجمعيات تعمل،  ولم تستسلم للتغيير لإعطاء فرصة للحكم الجديد كما يقولون، وليس الاعتداء على حقوق الإنسان بهذه الطريقة، وأنه في عز قوة نظام مبارك، لم يحدث اقتحام للمنظمات والجمعيات الأهلية بهذه الطريقة.

البرلمان ومشروع قانون الجمعيات:

في حين، كشف الدكتور عمرو حمزاوي، عضو مجلس الشعب، عن اتجاه قوي وشبه محسوم داخل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب عن رفض المشروع الحكومي الخاص بالجمعيات الأهلية، وأنه على مجلس الشعب أن يستطلع آراء أصحاب الجمعيات، وكذلك وجهة النظر الحكومية، ونحن رفضنا القانون المقدم حاليا، لأنه شبيه بالقوانين السابقة، وغير متكافئ، ويفتقد لحرية العمل، وحرية التنظيم. وأوضح المراد من قانون الجمعيات الأهلية في النقاط التالية :

* حماية الحريات ولا توسع الرقابة الحكومية عليها.

* أن يدار هذا الملف بالشفافية والعلنية لكل الجمعيات وأن تكون علنية بشكل إداراي، وطرح إدارة العمل وأيضا التمويل، وتحويله لاتهام مسبق، وهي عكس الأحزاب التي تحظر تمويلها من الخارج. أما منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمرأة، فيسمح لها بالتمويل، ولكن بشروط .

* الفصل بشكل أساسي بين النشاط والعمل المدني، وهذا يوجد به خلط كبير، ونحن في مصر لا توجد أمور موحدة للعمل العام .

* الحماية القانونية، لأن هناك ملاحقة قانونية لمنظمات المجتمع الأهلي من النظام السلطوي السابق، ولا بد أن تحصن، ما دامت تعمل بشفافية وعلانية، وأن تحصن قانونيا.

مشكلات العمل الأهلي:

اتفق المشاركون على أن المنظمات والجمعيات الأهلية المصرية تواجهها العديد من المشكلات، تمثلت في :.

1- المشكلة التمويلية، وذلك نتيجة تراجع التطور والتقدم الاقتصادي، ولذلك لجأت بعض المنظمات للعديد من الدول المانحة لتقوم بدورها، والمجتمع المدني ومنظماته موجود في العالم كله .

2- المشكلة المؤسسية، لأنه في مصر دائما ما يكون هناك عمل فردي، لأن أعمال الخير فردية، لأنه في الغالب يكون عملا شخصيا، أو حتى مؤسسات عائلية.

3- القانون المقدم من الحكومة الآن أسوأ من القانون القائم وهو84 لسنة 2002 ، وأن القوانين المصرية بها ترسانة معادية للحريات.

4- التخلص من قوانين نظام مبارك التي لا تزال تحكم منظمات المجتمع المدني، وإطلاق الحرية للعمل المدني.

5- أن الحكومة المصرية لديها عجز في الموازنة العامة للدولة. وعندما تقوم هذه الجمعيات والمنظمات والمتطوعون بتلقي تمويل، فهى تريد أن يكون وفق شروطها.

6- أن مصر من أقل البلدان في العالم ميلا للعمل التطوعي، لأن العمل التطوعي أصبح مخاطرة، وأن هذه الطاقات يريد الناس تفجيرها، فتصطدم بالواقع.

7- فلسفة مشروع الحكومة هي الفلسفة العقابية، وهي ملاحقتها في التأسيس والتمويل والنشاط، وصولا إلي السجن .

توصيات تشريعية

انتهت الندوة إلى مجموعة من التوصيات لتفعيل العمل الأهلي في مصر من أبرزها:

1- ضرورة أن يتضمن الدستور المصري مواد، من شأنها صون العمل الأهلي، سواء من ناحية التنظيم، أو ما يتعلق بحرية العمل داخل المنظمات على اختلاف ميادين عملها، وأن يضمن عدم احتواء القوانين على بنود مقيدة، وألا تكون هناك عقوبات جنائية سالبة للحرية، أو فرض غرامات، من شأنها تعجيز العمل الأهلي، وأن يكون القضاء هو الجهة المختصة بشأن إنشاء أو حل الجمعيات الأهلية، وعدم اختصاص أية أجهزة إدارية بهذا الشأن.

2- أن يكون للجمعيات الأهلية الحق في تنمية مواردها المالية، من خلال جمع التبرعات والهبات والمنح من أي شخص طبيعي أو معنوي، محليا كان أو خارجيا، وأن يتم إخطار الدولة في حالة المخالفة، ومن ثم التوجه للقضاء للنظر في هذا الشأن، مع ضرورة أن يحقق القانون المزمع إصداره التوازي بين كل من حرية العمل الأهلي، والشفافية، والدور الرقابي للمؤسسات، وأن يؤكد أن المجتمع المدني شريك حقيقي في عمليات التنمية، في كل الميادين، الخيرية، والتنموية، والحقوقية.

3- أن يتضمن القانون إعفاء الجمعيات الأهلية من الضرائب والرسوم، شريطة ألا يكون ذلك مدخلا للتدخل في شئونها، وأن يؤكد القانون الحماية القانونية للجمعيات.

4- الحد من الملاحقات القانونية في إطار الدفع نحو تحقيق عمل مدني حر بلا قيود، إضافة إلى إنشاء اتحاد مستقل (حر) للجمعيات، وذلك في إطار تشكيل قاعدة عريضة جامعة لمنظمات المجتمع المدني في تكوين مؤسسي واحد، وأن يشكل مجلس إدارته بالانتخاب المباشر من جمعيتها العمومية المشكلة من الجمعيات، وأن يكون تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية فقط بإخطار الجهات الإدارية دون الحاجة إلى ترخيص مسبق، وألا تشكل إجراءات التأسيس عائقا أمام تأسيس الجمعيات.