دونالد ترامب البطل المنقذ وبداية انهيار أمريكا،، بالنسبة لكثير من الأمريكيين المحافظين، يبدو ترامب "بطلًا مُنقذًا" فى مواجهة وضع أمريكى متدهور، وتبدو قراراته وإجراءاته ضرورية لتحقيق شعاره الذى رفعه: "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، وهى إجراءات منهجية واعية، وليست مزاجية متخبطة مُستفزّة كما يتهمه خصومه.
كما أن اتخاذ نحو 200 قرار رئاسى وأمر تنفيذى خلال الأيام الأولى لولايته الرئاسية الثانية، يعكس بالنسبة لهم قدرته على الحسم ومواجهة التحديات ووضوح الرؤية، وحاجة الولايات المتحدة الماسَّة لشخصية مثله صاحبة قرارات ومستعدة لتحمُّل النتائج، إذ إن التدهور الداخلى بحسبهم أخذ فى الاستفحال، بطريقة تجعل من علاجه بالوسائل الرتيبة التقليدية أمرًا محكومًا بالفشل.
أما مدرسة "القومية الشعبوية"، فهى مدرسة العلاقات الدولية التى يتبناها ترامب للاستجابة لتحدّى التراجع الأمريكى العالمى.
ولكن، هل يستطيع ترامب مواجهة التّحديات ولعب دور "المنقذ"، أم إنه سيُسرِّع من تدهور الوضع الأمريكى داخليًا وخارجيًا؟! وهل عقليته بما هى عليه، تصلح لتحسين الأمور أم تفجيرها؟!
المأزق الأمريكى:
فى منظومة الحياة الأمريكية تظهر مجموعة من الإشكالات الخطيرة تشمل.... تصاعد حالة الاستقطاب السياسى، والشد المتبادل بين اليمين المتشدد واليسار المتشدد، وتزايد الفجوة الاقتصادية المالية بين الأغنياء والفقراء، وتصاعد الديون الحكومية إلى مستويات بدأت تخرج عن السيطرة، واتّساع المشكلات المرتبطة بالهجرة واللجوء، وزيادة مظاهر العنصرية والتوترات الاجتماعية، والعجز المتزايد لدى الطبقات الاجتماعية المتوسطة عن توفير الرعاية الصحية والتعليمية وشراء المساكن، وزيادة مظاهر العنف المسلح والجريمة.
وفى هذا المقال، نختار بعض الأمثلة، فمثلًا، يشعر "الأمريكيون البيض"، وخصوصًا المسيحيين البروتستانت، الذين يرون أنفسهم العنصر الأساسى للمجتمع الأمريكى والعمود الفقرى للنهضة الأمريكية، بأن الهوية الأمريكية أصبحت مهددة.
فعلى سبيل المثال، كانت نسبة المسيحيين فى الولايات المتحدة فى 1970 تشكل 85% من السكان، وكان المسيحيون البيض يشكلون 80% من المجتمع الأمريكى، بينما أصبحت نسبة الذين يُعرفون أنفسهم كمسيحيين هذه الأيام 62-65% فقط، ومن المتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى أقل من 50% سنة 2050.
أما المسيحيون "البيض" (من غير الهسبان/ اللاتينو) فقد انخفضت نسبتهم إلى نحو 40% فقط سنة 2025، (30% بروتستانت)، بعد أن كان البروتستانت يشكلون أكثر من 60% من السكان فى سبعينيات القرن العشرين. وأما الكاثوليك فحافظوا على نسبتهم بحدود 23% تقريبًا (بسبب قدوم أبناء الأصول الهسبانية)، بينما بلغت نسبة من ليس لهم انتماء دينى نحو 30%.
ومن ناحية التوزيع العرقى، فقد كان الأمريكان البيض (من غير الهسبان/ اللاتينو) يشكلون سنة 1970 نحو 85% من المجتمع الأمريكى، بينما انخفضت نسبتهم سنة 2025 لتصل إلى نحو 57% فقط.
وارتفعتْ نسبة الهسبان/ اللاتينو فى الفترة نفسها من نحو 5% إلى 20% (نحو 62 مليونًا)، والسودِ من 11% إلى 13% (41 مليونًا) والآسيويين من أقل من 1% إلى 7% (19 مليونًا). وهو ما يعنى أنّ "البيض" قد يفقدون غالبيتهم خلال العشرين سنة القادمة.
ولذلك فلا عجب أن تصبح معركة "الهوية" وضمان استمرار سيطرة "الإنسان الأبيض" فى الولايات المتحدة، معركة مركزية مصيرية بالنسبة لترامب وأنصاره، ممن يعبرون عن التطلعات والمخاوف، خصوصًا فى الوسط البروتستانتى الأبيض.
من ناحية أخرى، فإن الهاجس الاقتصادى يشكل تحديًا كبيرًا لدى صانع القرار الأمريكى. حيث بلغ مجمل الدَّين العام 36 تريليونًا و220 مليارًا، وهو ما يساوى نحو 125% من الناتج القومى الأمريكى، بينما تبلغ خدمة الديون نحو 892 مليار دولار سنة 2025، وهو مبلغ متصاعد سيصل إلى 1.7 تريليون دولار سنة 2034.
ويؤثر هذا الدَّين بشكل كبير على قدرة الحكومة على تمويل برامجها وخدمة المواطن الأمريكى حتى فى مواضيع حيوية كالتعليم، والصحة، والبنى التحتية، وبرامج الدفاع.
وفى الوقت نفسه، تتسع الفجوة الاقتصادية بين الأغنياء والفقراء، حيث يملك 1% فقط من السكان نحو ثلث إجمالى الثروة فى الولايات المتحدة، ويملك 10% من الأمريكيين نحو 70% من إجمالى الثروة، بينما يمتلك النصف الأفقر من السكان أقل من 3% من إجمالى الثروة، وثمة 37 مليون أمريكى تحت خط الفقر، وهو ما يهدّد الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.
وقد سُجِّلت 21.570 جريمة قتل فى الولايات المتحدة سنة 2020، وهو من المعدلات الأعلى عالميًا. وتأتى السجون الأمريكية فى صدارة السجون فى العالم من حيث عدد المساجين حيث يوجد فيها نحو مليونَى سجين، يمثلون 25% من المساجين فى العالم!
ويبلغ عدد السجناء من أصل إفريقى أربعة أضعاف الأمريكان البيض، وهى بقدر ما تعطى مؤشرات مقلقة على التفاوت الطبقى والاجتماعى، وشعور السود بالظلم، بقدر ما تدفع أعدادًا من البيض إلى التعامل مع الإثنيات والقوميات الأخرى باعتبارهم عبئًا ومصدرًا للمتاعب.
من ناحية ثالثة، يُمثل الصعود الصينى مصدر قلق كبير لصانع القرار الأمريكى اقتصاديًا وعسكريًا وتكنولوجيًا. فمنذ 2009 بدأت الصادرات الصينية العالمية فى تجاوز الصادرات الأمريكية، حتى وصلت فى سنة 2022 إلى نحو ضعف الصادرات الأمريكية (3.6 تريليون، مقابل 1.83 تريليون دولار)، ومن المتوقع أن يتساوى الناتج المحلى الإجمالى الاسمى Nominalالصينى مع نظيره الأمريكى فى سنة 2034، غير أنّ الناتج المحلى الإجمالى الصينى قد تجاوز نظيره الأمريكى من ناحية القدرة الشرائية (PPP) منذ عشر سنوات، وهو يزيد عليه الآن بأكثر من 6 تريليونات دولار.
وقد ضاعفت الصين ميزانيتها العسكرية بنحو 800% فى السنوات العشرين الماضية، مقارنة بزيادة بنحو 65% للولايات المتحدة فى الفترة نفسها.
وأصبحت الصواريخ الصينية النووية الفرط صوتية تشكل تهديدًا جادًا للولايات المتحدة. وتجاوزت الصين الولايات المتحدة فى براءات الاختراعات، حيث سجلت نحو 921 ألفًا سنة 2023 مقابل نحو 315 ألفًا للولايات المتحدة.
كما تمثل مجموعة البريكس: (الصين، وروسيا، والهند، والبرازيل، وجنوب إفريقيا)، وتصاعد وزنها الدولى حالة قلق أمريكى تضاف إلى همومها، وتراجع مكانتها العالمية.
سياسات ترامب،،،، يرى ترامب وفريقه أنه من أجل استعادة عظمة الولايات المتحدة، وتجاوز حالة التدهور، فلا بدّ من:
1- إنهاء حالة الترهل فى المنظومة الإدارية والتنفيذية الأمريكية، وخفض التكاليف، والحسم السريع للقرارات.
2- حماية الأغلبية البيضاء، وخصوصًا البروتستانتية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمواجهة ظاهرة الهجرة واللجوء من الأقليات الأخرى للولايات المتحدة، مع السعى لتحقيق تجانس ثقافى للمجتمع الأمريكى.
3- حماية الأسرة و"القيم المحافظة" فى المجتمع، ومحاربة الإجهاض، والتضييق على مجتمعات الشذوذ الجنسى والمثلية.
4- وضع القوانين بما يتناسب مع مصالح الأغلبية، وليس الأقليات، وعلى الأجانب (أى الأقليات الوافدة) أن يندمجوا من خلال قبول الاستيعاب فى ثقافة "المسيحى الأبيض"، لا أن يفرضوا التعددية الثقافية.
5- تبنى سياسة خارجية "قومية شعبوية "PopulistNationalism،تعطى الأولوية للسيادة الأمريكية، وتطبّق سياسات حماية اقتصادية، وتُشكك فى قيمة المنظمات الدولية، وتعارض العولمة والتجارة الحرة، وترفض الالتزامات العسكرية الكبيرة، وتركز على الأولويات الوطنية الداخلية وعلى المصالح الخاصة فى بيئة منافسة...... وهى سياسة تجمع فى بعض جوانبها سلوك "المدرسة الواقعية" و"المدرسة الانعزالية" فى السياسة الخارجية الأمريكية.
6- يرى ترامب وفريقه أن السلطة العالمية يجب أن تكون للأقوياء، وهم الذين يتنافسون ويتفاوضون لصناعة المستقبل، وعلى الصغار أن يتكيفوا ضمن المساحة المتاحة لهم، مع تجاهل القيم والأخلاق والقانون الدولى.
وهو فى ذلك يُطبِّق "الداروينية الاجتماعية" القائمة على فكرة أن البقاء للأصلح والأقوى،وبناء على ذلك يرى لنفسه حق السيطرة على مناطق يَعدُّها استراتيجية لمصالح أمريكا، مثل كندا، وغرينلاند، وقناة بنما. ولا يرى حرجًا من تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، حتى ولو على حساب الأمن القومى لحلفائه فى مصر والأردن.
7- يسعى ترامب وفريقه لتخفيف أى أعباء دولية تتحملها أمريكا سياسيًا، وعسكريًا، واقتصاديًا، وأخلاقيًا، فى مقابل خدمة مصالحها العليا وبرامج استعادة تماسكها ومكانتها.
كما تسعى لتدفيع حلفائها وأصدقائها فواتير وأثمان خدماتها، بشكل موغل فى "الجشع الرأسمالي" والابتزاز السياسى والمالى، وبطريقة مُتسرِّعة، مع استخدام أدوات الضغط المتاحة لتحقيق ذلك، وتوفير أكبر قدر من المال بأقل قدر من التكاليف. ويبرز نموذج أوكرانيا بشكل صارخ فى هذا المجال.
هل تنجح سياسات ترامب؟
يجد ترامب نفسه أمام حالة تحدٍّ كبير لتحقيق أهدافه، ويبدو أن فرصه ليست مُشجّعة كثيرًا فى ضوء المعطيات المتاحة، لكنها بالنسبة له ولمؤيديه تستحق المحاولة و"المقامرة"، فى مقابل مسار التدهور الحتمى الذى يلوح فى الأفق.
ويتجلى المأزق الأمريكى فى أن الرغبات المندفعة لترامب لا تتناسب مع القدرات الفعلية على التنفيذ، وتبقى إلى حدٍّ كبير فى إطار أسلوب رجل الأعمال الذى يسعى لتحقيق المكاسب السريعة بأى وسيلة.
وربما حظيت سياسات ترامب ببعض النجاحات الآنية، غير أنها قد تتسبّب بخسائر استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد. وتكمن مظاهر تأزيم الوضع الأمريكى المحتملة فيما يلي:
1- إن الطريقة التى يريد بها ترامب "إدارة العالم" تُنهى عمليًا النظام العالمى ودور مؤسساته الدولية القائمة، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وتُسقط أى مرجعيات قانونية دولية أو أخلاقية فى العلاقات الدولية.
وقد يتيح ذلك بعض مساحات المناورة لترامب، لكن الكثير من القوى الصاعدة والطامحة، أو المقيَّدة بالنظام العالمى الحالى، ستجد هى الأخرى الفرصة للتنافس والسعى لخدمة مصالحها وفرض إرادتها.
وعند ذلك لا تستطيع الولايات المتحدة الاحتجاج بأى منطق عقلى أو قيمى أو مؤسسى يمكن العودة إليه، وهو ما سيفتح عليها "صندوق باندورا" للمخاطر، وستضعف قدرتها على لعب أى دور مركزى فى أى منظومة تَحكُّم عالمية.
2- تدفع سياسات ترامب حلفاء الولايات وأصدقاءها والعاملين تحت نفوذها، إلى الاعتماد على أنفسهم، وتقليل حاجتهم للولايات المتحدة أو الاستغناء عنها، وبناء علاقات دولية أقوى مع قوى صاعدة كالصين، والبحث عن مصادر جديدة للسلاح. وهو ما سيُضعف النفوذ العسكرى والاقتصادى والسياسى الأمريكى على المدى المتوسط والبعيد، وبالتالى إضعاف قدرة الولايات المتحدة على الابتزاز المالى والسياسى، وتراجع تأثيرها فى المجتمع الدولى.
3- تفتح سياسات ترامب- أحبّت أم كرهت- فرصًا أفضل للصين والقوى الدولية الصاعدة لملء الفراغ، وتحسين فرصها التنافسية الاقتصادية والعسكرية والسياسية.
4- تراجع قوة الولايات المتحدة كأعلى دولة جاذبة للاستثمارات فى العالم، بسبب سياسات إدارة ترامب التى تنزع الثقة فى مصداقية الولايات المتحدة، وتوفيرها بيئات استثمار حُرَّة.
5- فى مقابل إجراءات الحماية الأمريكية وفرض الضرائب والرسوم على الواردات، فإن الدول الأخرى ستقوم بإجراءات حماية مقابلة، وترفع الضرائب على الصادرات الأمريكية، مما سيرفع تكلفتها ويفقدها مزاياها التنافسية. كما ستستعيد هذه الدول جزءًا كبيرًا من خسائرها التى تسببت بها سياسة ترامب.
6- سيتزايد سعى الكثير من الدول مثل دول البريكس وغيرها لتخفيف الاعتماد على الدولار الأمريكى فى التبادل التجارى العالمى، وسيتزايد التأثير إذا ما قررت دول أوروبية أو الدول النفطية ذلك، وهو ما سيضعف تأثير الدولار فى الاقتصاد العالمى.
7- تسهم سياسات ترامب الداخلية فى ضرب البنى المؤسسية الأمريكية وإضعافها، وتأجيج الرغبة لدى بعض الولايات فى الانفصال عن الدولة، ولو على المستوى البعيد، مثل كاليفورنيا وتكساس.
8- ستتسبّب سياسات ترامب فى الحفاظ على هيمنة "البيض" وخصوصًا البروتستانت، وفرض نموذجه الاجتماعى الثقافى بطريقة متعسفة، فى تصاعد النزاع الداخلى والإشكالات الاجتماعية والطبقية، وحالة الاحتقان لدى الأقليات العرقية والدينية.
وسيتضرر عددٌ من الأسس التى قامت عليها الولايات المتحدة كأرض للحرية والتعددية الثقافية، التى وفّرت على مدى أكثر من مئتى عام بوتقة صهر Melting Potللمهاجرين المندمجين، الذين يقدمون أفضل ما لديهم من إمكانات وإبداع فى ضوء شعور حقيقى بالولاء والانتماء لوطنهم الجديد.
9- ترامب لا يرغب فى التدخل العسكرى ولا خوض الحروب، بل إن وضع الولايات المتحدة الحالى لا يعينها على التدخل العسكرى الواسع المباشر.
فبالرغم من قدرة ترامب على الإضرار بكثير من الدول إذا ما اتخذ إجراءات عقابية، فإن قدرته على الاستمرار فى ممارسة الضغوط تظل محدودة، إذا ما رغبت هذه الدول فى الاستمرار فى تحدى سياساته.. إذ إنه لا يستطيع فى الغالب تجاوز الإجراءات الاقتصادية. وستتمكن معظم الدول من تجاوز أزماتها على المدى المتوسط والبعيد.
وفى الخلاصة، فإن سياسة ترامب هى خسارة محققة على المدى المتوسط والبعيد. وهى ستسهم فى تعميق المأزق الأمريكى وبمزيد من تدهور الولايات المتحدة ومكانتها العالمية، كما ستضعف تماسكها الداخلى. وإن الكثير من تهديدات ترامب مبنية على تقديرات مبالغ فيها للقوة، وعلى إيجاد أجواء ضاغطة مصطنعة فى عملية "المقامرة" التى يقودها.
وفى الغالب، فإن الدول الوازنة فى العالم ستسعى لامتصاص اندفاعة ترامب واستيعابها، وعدم مواجهته مباشرة، وستلعب معه "الشطرنج" لتحشره بعد ذلك فى زاوية الخسائر ودفع الأثمان...
وماذا عن مصر؟؟ سؤال يفرض نفسه دومًا قبل أن ينتهى حتى الحديث عن التصريحات الأمريكية المتتالية للرئيس الأمريكى الجديد،،،، وعودة إلى النظرية الداروينية عنوان الإدارة الأمريكية الحالية يلزمنا ما يلـــــــــــــــى:
1- النظر الدائم إلى قوى الدولة المصرية الشاملة بعين الاعتبار، واستمرار التحركات السياسية حول العالم لكسب التأييد الإقليمى والدولى للموقف المصرى وضمان دُعوم العالم الإسلامى، والعربى، والأوروبى تجاه السياسات التوسعية الإسرائيلية وإجهاض فكرة التهجير القصرى للفلسطينيين.
2- لقد أصبح الوقت سانحًا للتعددية القطبية بعد إسقاط القناع عن القطب الواحد وظهور الوجه القبيح للإمبريالية التوسعية الأمريكية، خاصة مع التقارب الأمريكى-الروسى الأخير وتصدع حلف الناتو، فضلًا عن تنامى التقارب الصينى الكورى المتوافق مع الدب الروسى وحلمه فى استعادة دوره الدولى، ويبقى الوجه الإفريقى شاحبًا فى هذا المشهد يبحث عن ملاذ آمن من ضراوة النزاع ، يفسح الطريق لتقدم الإرادة السياسية المصرية التى أثبتت قدرتها الفاعلة هذه المرحلة ، فلا يجب أن نضيع الفرصة.
3- ضرورة تبنى مصر سياسات احتوائية إيرانية-خليجية كفاعل رئيسى بالمنطقة يحظى بتأييد إفريقى-عربى-أوروبى شرق أوسطى.
4- العمل على زيادة الوعى من خلال برامج مشتركة فى الدول الإقليمية لتجنب اتساع دائرة الحروب بالوكالة، وخاصة انتشار وتنامى الجماعات المسلحة المدعومة من الخارج للحيلولة دون خلق سوق جديدة لتجارة السلاح.