ضمن مساعٍ مصرية حثيثة لتعميق الحضور فى منطقة "القرن الإفريقى"، وقع الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، ونظيره الكينى ويليام روتو، على إعلان مشترك، يقضى برفع العلاقات الثنائية إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة".وتدل هذه التطورات على التزام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، بما فى ذلك السياسة، والاقتصاد، والتجارة.
ومن أجل تعميق التعاون بين البلدين استقبل الرئيس السيسى نظيره الكينى، الرئيس ويليام روتو، فى القاهرة فى 29 يناير 2025. تزامنت هذه الزيارة مع الذكرى الستين لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مما يعكس عمق الروابط التاريخية بين مصر وكينيا على المستويين الرسمى والشعبى. وأهمية توثيق الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ومواصلة الحوار السياسى وتعزيز التعاون المشترك، والتأكيد على أهمية زيادة التعاون الاقتصادى والفنى بين البلدين. وتطوير العلاقات الثنائية، لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بما يفتح المجال لمزيد من التعاون، لا سيما فى مجالات الدفاع، والأمن، ومكافحة الإرهاب، وقضية المياه.
علاقات تاريخية منذ القدم:
تتمتع كينيا ومصر بعلاقات تاريخية وثيقة، حيث لعبت القاهرة دورًا محوريًا وفاعلًا فى تحركات كينيا نحو الاستقلال، حيث كانت مصر قبلة لحركات التحرر الكينية، بل وفرت للمناضلين الكينيين كافة سبل ووسائل الدعم، مما ساهم فى تعزيز فرصها نحو الاستقلال والتحرر من الاحتلال البريطانى. وقد نشأت العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين فى أعقاب عام من حصول كينيا على استقلالها، حيث شهد عام 1964 افتتاح كينيا لسفارتها فى القاهرة، ومنذ ذلك التاريخ بدأت العلاقة بين الطرفين تشهد تقاربًا وتنسيقًا فى عدد من الملفات.
ومع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة مصر، دخلت العلاقة بين الطرفين مرحلة مختلفة من التعاون على خلاف المراحل السابقة، وقد بدا ذلك من خلال زيارة الرئيس المصرى لكينيا عام 2017، تلك الزيارة التى وصفت بالتاريخية، خاصة أنها جاءت بعد نحو 33 عامًا من آخر زيارة قام بها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك لنيروبى عام 1984. وقد أفضت تلك الزيارة لمزيد من التوافق حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يرتبط بمكافحة الإرهاب وقضايا الأمن الإقليمى، كما دفعت نحو تعزيز التعاون والروابط الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة.
كما جاء"اتفاق التعاون الدفاعى" بين مصر وكينيا مايو 2021فى إطار مساعى القاهرة لتعزيز ودفع علاقاتها بدول القارة الإفريقية، إذ إن الروابط التاريخية تؤكد على حدود التعاون والتنسيق المشترك بينهما فى مختلف المجالات، وفى عام 2022، قام الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى بزيارة إلى كينيا، حيث التقى بالرئيس الكينى ويليام روتو ووقعا على العديد من الاتفاقيات التعاونية بين البلدين. فالعلاقات المصرية-الكينية تعتبر واحدة من أهم العلاقات الثنائية فى شرق إفريقيا، وتميزت بالتعاون والتنمية فى العديد من المجالات.
محددات الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين:
وتتميز العلاقات المصرية الكينية بالتعاون فى العديد من المجالات، بما فى ذلك؛ مجالات السياسة، والاقتصاد، والتعاون المائى، حيث تركزت محددات الشراكة والتعاون فى الآتى:
أولا- على الصعيد الدبلوماسى والسياسى:
بين مصر وكينيا علاقات دبلوماسية قوية، وهناك سفارة لكل دولة فى عاصمة الأخرى، بجانب الزيارات الرسمية بين المسئولين من البلدين والتى تُعزز التعاون الثنائى،وطبقا لحديث الرئيس الكينى فى زيارته الأخيرة "حققت المحادثات تقدما فى تقوية الروابط الدبلوماسية بين القاهرة ونيروبى"، وذلك من خلال التوسع فى مجالات التعاون بتوقيع اتفاقيات مشتركة مع مصر فى مجالات التدريب الدبلوماسى.
وإدراك مصر وكينيا بالتحديات المتزايدة التى تواجه القارة الإفريقية فى ظل نظام عالمى سريع التغير يتميز بتزايد الاستقطاب والمنافسة بين القوى الكبرى، فضلا عن الفرص التى تتمتع بها القارة بفضل ثرواتها الطبيعية، وشباب سكانها، ومؤشراتها التنموية الواعدة.
وفى هذا السياق، اتفقت مصر وكينيا على تكثيف التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكدتا على ضرورة مضاعفة الجهود لتعزيز دور وأداء الاتحاد الإفريقى بهدف زيادة قدرته على مواجهة التحديات التى تواجه القارة، ودفع التعاون والتكامل فى إفريقيا. وفى هذا الإطار، جدد البلدان التزامهما الثابت بالعمل المشترك، ومع الدول الأعضاء ذات الرؤى المتشابهة فى الاتحاد الإفريقى، من أجل تعزيز إصلاح المنظمة.
كما اتفق الطرفان على عقد مشاورات منتظمة على المستوى المناسب لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وفقًا لهذا الإعلان المشترك، وعلى تقييم حالة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بشكل فعال ودورى.
ثانيا-على الصعيد الاقتصادى والتجارى:
تتمتع مصر وكينيا بعلاقات تجارية قوية، وتعمل مصر على تعزيز الاستثمارات فى كينيا، خاصة فى مجالات، مثل الزراعة والصناعة. وتعد مصر من أكبر الشركاء التجاريين لكينيا فى إفريقيا.فهى ثانى أكبر شريك تجارى إفريقى لمـصر، حيث تطورت العلاقة الاقتصادية بين الطرفين ليس فقط فى إطارها الثنائى، بل امتد الأمر للشراكة عبر التجمعات الإقليمية الاقتصادية التى تجمع الطرفين وفى مقدمتها "الكوميسا"، ويمكننا الإشارة لارتفاع حجم التبادل التجارى بين الطرفين فى السنوات الأخيرة كمؤشر لحدود التعاون الاقتصادى.
وعلى صعيد المحادثات الثنائية، تناولت "توثيق الروابط الاقتصادية، وتنشيط التبادل التجارى، وتعزيز التعاون الاستثمارى بين القاهرة ونيروبى، وأهمية دعم وجود الشركات المصرية فى الأسواق الكينية، لا سيما فى قطاعات البنية التحتية، والصحة، والزراعة، والرى، التى تعد أولوية لدى الحكومة الكينية.
وهناك تزايد فى حجم التبادل التجارى بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وكينيا نحو 638 مليون دولار خلال عام 2024، فى مقابل 576 مليون دولار خلال 2023، وفق "جهاز الإحصاء المصرى".
كما تدرك مصر وكينيا الفرص الكبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الثنائية. واتفق الجانبان على بذل جهود إضافية على مستوى الحكومتين، وتشجيع دور أكبر ومساهمة قيادية من القطاع الخاص لزيادة حجم التجارة، وتنويع مجالات التعاون، واستكشاف فرص استثمارية جديدة فى قطاعات الزراعة، والرى وإدارة المياه، والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية الحيوية، باعتبارها قطاعات رئيسية محفزة لخلق فرص العمل، والحد من الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة.
فى هذا السياق، تدرك الدولتان أيضًا الحاجة إلى معالجة الحواجز التجارية والاستثمارية التى تعرقل الجهود المبذولة لتعزيز التكامل الاقتصادى الأكبر فى إفريقيا. ولتحقيق هذه الغاية، اتفقتا على تكثيف الجهود لضمان التنفيذ السريع والكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
كما اتفق الطرفان على إنشاء مجلس أعمال مصرى-كينى، بهدف تعزيز الروابط الثنائية والتعامل مع الفرص التجارية والاستثمارية الجديدة ضمن القطاعات ذات الاهتمام المشترك، على أن يعقد مجلس الأعمال فى موعد أقصاه نهاية عام 2025.
ثالثا- على صعيد ملف المياه:
تعمل مصر وكينيا معًا على تطوير الموارد المائية فى المنطقة، خاصة فى مجال السدود والرى. كما أن كينيا عضو فى مبادرة حوض النيل، ولها علاقات مباشرة مع مصر فى قضايا إدارة المياه والموارد المائية.
فيما يتعلق بقضايا المياه، استنادًا إلى الرؤية المشتركة للإدارة المستدامة للموارد المائية ومعالجة التحديات التى تفرضها إدارة المياه فى ظل زيادة السكان، وتزايد الطلب على المياه، وتغير المناخ، اتفقت مصر وكينيا على التعاون الثنائى والإقليمى فى مجالات التعاون فى قطاع المياه. وقد قرر البلدان العمل معًا من أجل تلبية الاحتياجات البشرية الحيوية فى مجال المياه وضمان توفير مياه مستدامة للحياة، والزراعة، وإنتاج الغذاء، وخدمات النظام البيئى.
وفى هذا الصدد شدد الرئيس المصرى على "وضع مصر والتى تعانى من ندرة مائية حادة"، مشيرا إلى "دعم بلاده للاحتياجات التنموية المشروعة لدول حوض النيل"، مما يستدعى التنسيق الإيجابى مع هذه الدول لضمان عدم الإضرار بأى طرف. حيث تعانى مصر عجزا مائيا يبلغ 55%، وتعتمد على مورد مائى واحد هو نهر النيل بنسبة 98%، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنويا، وتقع حاليا تحت خط الفقر المائى العالمى، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنويا، وفقا للبيانات الرسمية لوزارة الرى.
فى هذا السياق، اتفق الطرفان على التشاور بانتظام بشأن قضايا مياه النيل لتعزيز وتعميق التوافق من أجل المنفعة المشتركة والتعاون فى حوض النيل، وذلك وفقًا للقانون الدولى وأفضل الممارسات، لضمان تحقيق جميع دول حوض النيل للأمن مائى، والاستدامة البيئية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع احترام مبدأ "عدم التسبب فى الضرر".
رابعا- على الصعيد الأمنى والعسكرى:
يدخل التحرك المصرى المتنامى فى الفترات السابقة والذى يتخذ طابعًا عسكريًا وأمنيًا ضمن الاستراتيجية الكبرى لمصر والرامية إلى المشاركة فى تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة، سواء فى إفريقيا بشكل عام أو منطقة حوض النيل والقرن الإفريقى بشكل خاص، وهو نهج يتماشى مع الرؤية المصرية.
وهناك تعزيز وتعاون عسكرى وأمنى بين البلدين فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، خاصة مع تصاعد التهديدات الأمنية فى قارة إفريقيا.
ومصر تدعم كينيا فى القضايا الأمنية المختلفة والتى تمس الأمن فى البلدين حيث ناقش الرئيس المصرى ونظيره الكينى التطورات المرتبطة بمنطقة القرن الإفريقى والبحر الأحمر، مشيرا إلى خطورة التهديدات الأمنية بالبحر الأحمر؛ كونها تفتح المجال لتوسيع رقعة الصراع، وتؤثر على الدور الرئيسى والفاعل للدول المشاطئة فى تناول شئونها، مشيرا إلى أن العدوان الإسرائيلى على غزة هو السبب الرئيسى لهذه التهديدات الأمنية.
كما أن المحادثات تناولت سبل إنهاء الصراع الجارى فى السودان، والتأكيد على أهمية العمل المشترك بين البلدين للتوصل لحلول جادة للأزمة، لوضع حد للمعاناة الإنسانية التى يمر بها السودانيون، مما يفتح المجال لحوار سياسى يلبى تطلعات تحقيق الأمن والاستقرار.
بدوره، أكد الرئيس الكينى استعداد بلاده للشراكة والعمل مع مصر لإحلال السلام ودفع جهود الاستقرار بالمنطقة، وأن القاهرة ونيروبى ستعملان لضمان الاستقرار بالمنطقة، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقى والمنظمات الأخرى. محذرا بدوره من تنامى خطر الإرهاب بإفريقيا والتى أصبحت مسرحًا للإرهاب والصراعات مع التأكيد على أنه ما لم تكن هناك خطة واضحة وشاملة للتعامل مع هذا الخطر، ستستمر القارة فى المعاناة من خطر الإرهاب.
تؤكد كل من مصر وكينيا أن التعاون الأمنى يمثل ركيزة أساسية فى شراكتهما الاستراتيجية. ويعترف البلدان بأنهما قد قطعا خطوات كبيرة لتعزيز مستوى التعاون الأمنى بما يعكس التزامهما بدعم السلام والاستقرار فى مناطقهما الإقليمية. كما تم التأكيد بشكل خاص على ضرورة التصدى للتهديد الذى يشكله الإرهاب والتطرف. وفى هذا السياق، اتفقا على تبادل ومشاركة الخبرات فى المناهج الشاملة، بما فى ذلك الأبعاد العسكرية، والأمنية، والفكرية، والبيئية، والتنموية. كما اتفقا على استكشاف سبل توسيع التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب بهدف تعزيز الجهود الإقليمية فى هذا المجال.
يلتزم الجانبان بشكل أكبر بالعمل معًا لدعم معالجة النزاعات فى إفريقيا من خلال تعزيز نهج شامل لمعالجة جذور هذه النزاعات عبر المبادرات الإقليمية والدولية التى تهدف إلى بناء واستدامة السلام والتنمية.
ومن هنا يمكن أن يدخل التعاون بين مصر وكينيا فى إطار مساعى البلدين للمواجهة المشتركة لتلك التحديات وما قد ينتج من التغيرات والتحولات التى تشهدها المنطقة، سواء من خلال تصاعد الكثير من التهديدات فى المنطقة، أو غياب الاستقرار فى عدد من الساحات وبروز الفواعل من غير الدول، علاوة على نمط الهشاشة الذى تتسم به عدد من المؤسسات والدول داخل المنطقة.
خامسا-على الصعيد الثقافى والتعليمى:
أكدت مصر وكينيا على التبادل الثقافى الطويل الأمد بينهما الذى جمع شعبيهما عبر التاريخ. وأن التعليم والبحث العلمى يمثلان عاملين حاسمين لشراكتهما المتنامية. وفى هذا السياق، جدد البلدان التزامهما بمواصلة إحياء وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى مجالات تطوير الفنون، والفعاليات الثقافية، والحفاظ على التراث. كما تعهد البلدان بمواصلة استكشاف فرص التعاون فى التعليم العالى، بما فى ذلك من خلال المنح الدراسية، وتبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية، وتطوير المناهج الدراسية.
سادسا- على صعيد التغير المناخى والبيئة:
، أشار البلدان إلى أن التغير المناخى هو مشكلة عالمية تتطلب حلولًا عالمية، إلا أن إفريقيا هى الأكثر تأثرًا بهذه الأزمة. وفى هذا السياق، يقر البلدان بالحاجة الملحة إلى تكثيف الجهود المنسقة لمواجهة التحديات التى تطرحها هذه الأزمة، خاصة فى مجالات الزراعة والأمن الغذائى. كما أن النظام البيئى الحالى للتمويل المناخى يتطلب إصلاحًا هيكليًا وتحوليًا. يجب أن يصبح هذا النظام أكثر استجابة وعدالة وابتكارًا لمعالجة التحديات الملحة بفعالية، لا سيما العبء الثقيل لخدمة الديون الذى تتحمله البلدان النامية.
سابعا- على صعيد تعميق أواصر الروابط المصرية-الإفريقية:
تعكس التحركات المصرية تجاه إفريقيا رغبة مصر فى استعادة دورها وحضورها فى القارة الإفريقية، والتأكيد على الترابط والعلاقات الوطيدة مع دول القارة، وقد اتضح ذلك من خلال تحركات مصر طيلة السنوات الماضية، على اعتبار أن إفريقيا كانت ولا تزال ضمن دوائر السياسة الخارجية المصرية، وأن الوجود الفاعل فيها يضمن لمصر الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية ويُعيد لها الزخم بعد فترات من التراجع. وذلك من خلال الزيارات المتبادلة واللقاءات بين القاهرة وعدد من العواصم الإفريقية، تعد ملمحًا من ملامح عودة مصر لجذورها الإفريقية، ومن هنا تأتى سياسة مصر الخارجية لتعبر عن رؤية مصرية جادة فى تنشيط التعاون والتنسيق بين مصر والدول الإفريقية عبر عدد من الوسائل والأدوات، سواء كانت دبلوماسية، أو سياسية، أو اقتصادية، أو عسكرية وأمنية . ومن هنا تعمل مصر عبر حضورها المكثف فى الآونة الأخيرة تجاه دول القارة على مكافأة وموازنة الحضور الدولى والإقليمى بما يضمن لها تعزيز وتأمين مصالحها الحيوية، خاصة وأن إفريقيا تأتى فى القلب من المصالح العليا للدولة المصرية. وعليه يمكن لتعزيز التعاون الأمنى مع عدد من الدول وتوطيد العلاقات على المستوى السياسى، والاقتصادى، والعسكرى أن يُؤمن مصالح مصر الاستراتيجية، ويحافظ على أمنها القومى، ويضعها ضمن الفواعل أصحاب التأثير والنفوذ فى القارة.
فى الأخير، تشير الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين مصر وكينيا وزيادة التحركات فى الفترة الأخيرة إلى توجهات السياسة الخارجية المصرية التى تدور حول العمل على استعادة الزخم وتوسيع دوائر الحركة فى القارة الإفريقية، بما يؤدى فى نهاية الأمر لاستعادة مصر لدورها التاريخى الرائد فى إفريقيا باعتبارها إحدى القوى المؤثرة والفاعلة بما تملكه من مقومات تاريخية وبما تتمتع به من قبول لدى كافة الدول الإفريقية.
ختاما، تعتبر العلاقات المصرية-الكينية نموذجًا للتعاون والتنمية بين الدول الإفريقية. وتعكس هذه العلاقات التزام مصر وكينيا بتعزيز التعاون والتنمية فى المنطقة، وتعزز من دور البلدين فى تعزيز الاستقرار والسلام فى شرق إفريقيا. ودللت على ذلك زيارة الرئيس الكينى الأخيرة إلى مصر فهى خطوة مهمة فى تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين. كما كانت فرصة للطرفين لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية المشتركة.