تعد "الفوضى الخلاقة" واحدةً من أبرز المفاهيم التى استخدمتها الإدارة الأمريكية فى عهد الرئيس جورج بوش الابن، لتبرير تدخلاتها فى منطقة الشرق الأوسط، وتعد بمثابة رؤيةٍ استراتيجيةٍ لإعادة ترتيب الأوضاع فى المنطقة بما يتماشى مع المصالح الأمريكية. ورغم أن هذا المصطلح يوحى بتغييراتٍ إيجابيةٍ بالنسبة لها، لكن قد تعقب الفوضى الناجمة عن التدخلات العسكرية أو التحولات السياسية، فإنه أثار العديد من الجدل والنقد بسبب العواقب المترتبة على تطبيقه. وفى هذا السياق، يمكن إدراج السياسة الإسرائيلية التى تتشابك مع هذه الاستراتيجيات الأمريكية، حيث تسعى تل أبيب إلى استغلال الفوضى لتحقيق أهدافٍ أمنيةٍ وجيوسياسيةٍ خاصة بها فى المنطقة.

1- مفهوم الفوضى الخلاقة:

ظهر مفهوم الفوضى الخلاقة فى أدبيات الجماعات الماسونية القديمة، وساهم الباحث الأمريكى (دان براون) فى تقديم إضافاتٍ نظريةٍ له. وظل هذا المفهوم لعقودٍ طويلةٍ من الزمن خلال القرن العشرين مرتبطًا بنظريات الإدارة، بحيث تكون الفوضى داخل المؤسسات أداةً من أدوات النجاح بعد فترةٍ باستخدام معطياتٍ معينة، إذ تقوم الأطروحات الإدارية التى تستخدم مفهوم الفوضى الخلاقة على أنها مرحلةٌ من مراحل التغيير الإدارى، التى يمكن أن تمر بها أية مؤسسةٍ لتشهد مزيدًا من التطور والاستقرار فى مرحلةٍ لاحقة.

الفوضى الخلاقة هى تعبيرٌ استخدمته مستشارة الأمن القومى الأمريكى وقتها (كوندوليزا رايس)، للإشارة إلى التغييرات العميقة التى كانت تسعى الإدارة الأمريكية لتحقيقها فى الشرق الأوسط عبر إثارة الأزمات والصراعات. تُعتبر هذه السياسة بمثابة محركٍ لإعادة تشكيل النظام السياسى، والاقتصادى، والاجتماعى فى المنطقة، حيث ترى الإدارة الأمريكية أن هذه الفوضى المؤقتة قد تؤدى إلى نتائج إيجابية، مثل: استقرارٍ سياسى مستقبلى، وتحقيق مصالحها طويلة الأجل فى المنطقة^([1]).

2- السياق التاريخى للفوضى الخلاقة:

بدأ الحديث عن "الفوضى الخلاقة" بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، حيث اعتُبرت الحادثة نقطة تحولٍ فى استراتيجية الأمن القومى الأمريكى. فقد قررت الإدارة الأمريكية أن هناك حاجةً لتعديل القواعد السياسية فى منطقة الشرق الأوسط لضمان هيمنة الولايات المتحدة، وحماية مصالحها، وتقديم الأمن القومى كأولويةٍ أساسية. من هنا، انطلقت السياسات التى تبنت "الفوضى الخلاقة" -بدءًا بالتدخل العسكرى فى العراق عام 2003، مرورًا بالثورات العربية فى عام 2011- بهدف إعادة بناء المنطقة بشكلٍ يتوافق مع المصالح الغربية والإسرائيلية.

3- الفوضى الخلاقة كأداةٍ استراتيجية:

تعتبر الفوضى الخلاقة جزءًا من خطةٍ استراتيجيةٍ أمريكيةٍ تهدف إلى تحقيق الهيمنة على المنطقة عبر تفكيك الأنظمة السياسية القائمة وإعادة تشكيلها. هذه السياسة تتضمن تصفية الأنظمة التى تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومى الأمريكى أو التى لا تتماشى مع المصالح الأمريكية، وقد شملت هذه السياسة التدخل العسكرى المباشر فى بعض الحالات مثل الحرب على العراق، أو دعم حركاتٍ شعبيةٍ وثوراتٍ كما فى الحالة السورية، ثم بعد ذلك دعم الجماعات أو التدخل الناعم كحالة سوريا أو الصراع فى السودان.

حيث جاءت رؤية الولايات المتحدة الأمريكية لإحداث تحولٍ ديمقراطى ونشر الديمقراطية تعبيرًا عن اتجاهٍ آخر، وهو اتجاه المحافظين الجدد الذين ذهبوا إلى أن غياب الديمقراطية فى حضارة الدول يسهم -بشكلٍ أساسيٍّ- فى خلق بيئةٍ ملائمةٍ لتنامى ظواهر العنف والتطرف والإرهاب. ومن ثم، فالقضاء على هذه الظواهر يتوقف فى جانبٍ كبيرٍ منه على نشر الديمقراطية وتعزيزها فى دول منطقة الشرق الأوسط وتحديدًا الدول العربية.

وقد أكد المحافظون الجدد إيمانهم بمبادئ وسياسات الرئيس الأمريكى الأسبق (ويلسون)، التى تقوم على استراتيجية الترويج لحق الشعوب فى تقرير مصيرها، وبهذا الشأن يقول (نورمان بودهورتز): "إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت دائمًا أقل أمنًا عندما ضعفت وتراجعت الحرية، وستكون الولايات المتحدة الأمريكية أكثر أمنًا عندما تسير الحرية قدمًا". وبما أن منطقة الشرق الأوسط تعيش أزمة نظمٍ سياسيةٍ، فإن هذه الأزمة ستفضى -من وجهة نظر المحافظين الجدد- إلى السيناريوهات الآتية:

أ- قيام دولة خلافة إسلامية.

ب- تقاسم الدول الكبرى السيطرة على الشرق الأوسط.

ج- قیام نظمٍ سياسيةٍ إسلاميةٍ متعددة.

د- انتشار الفوضى فى معظم دول منطقة الشرق الأوسط.

إن كل هذه السيناريوهات تمثل خطرًا على الأمن القومى للولايات المتحدة، وتهدد بفقدان السيطرة على منابع النفط، لذا لا بد من حل أزمة النظم السياسية بشكلٍ تدريجى. وفى هذا السياق، يقول Laurent Murawice: "التحرير الفجائى للطاقات المضغوطة سوف يدفعها للتشكل ضمن حركاتٍ دينيةٍ واجتماعيةٍ أو سياسيةٍ ستتخذ طرقًا مختلفةً للتغيير، مثل الحرب الأهلية، والعدائية تجاه العالم الخارجي"^([2]).

وهكذا، فقد استوجب ذلك مراجعةً ذاتيةً لتوجهات وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط عمومًا والمنطقة العربية تحديدًا، ومن ثم لا يجد المحافظون الجدد غضاضةً فى الدعوة إلى التدخل فى الشئون الداخلية لتلك الدول من أجل إحداث تغييرٍ فيها، انطلاقًا من أن ظروفها السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية هى التى أسهمت فى نمو التيارات السياسية والدينية المتطرفة، والتى أفرزت جماعات عنفٍ مسلحةٍ لم تستهدف مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما هددت مباشرةً الأمن القومى الأمريكى كما كشفت عنه أحداث 11 سبتمبر 2001.

نبذة عن الرئيس الأمريكى وودرو ويلسون:

هو الرئيس الـ28 للولايات المتحدة الأمريكية (1913-1921)، كان شخصيةً بارزةً فى السياسة الدولية خلال الحرب العالمية الأولى، وقَدَّمَ رؤيةً مثاليةً لسلامٍ دائمٍ بعد الحرب. فى 8 يناير 1918، ألقى (ويلسون) خطابًا أمام الكونجرس الأمريكى، قَدَّمَ فيه مبادئ ويلسون الأربعة عشر التى تضمنت 14 مبدأ يهدف إلى إعادة بناء النظام الدولى وتعزيز السلام بعد نهاية الحرب^([3]).

تتضمن المبادئ دعواتٍ لإلغاء المعاهدات السرية، وضمان حرية الملاحة فى البحار، وإزالة الحواجز الاقتصادية بين الدول لضمان التجارة الحرة. كما شدد (ويلسون) على ضرورة خفض الأسلحة العسكرية للدول الكبرى، وتحقيق حق تقرير المصير للشعوب، خاصةً تلك التى كانت تحت الاستعمار أو فى مناطق النزاع. كما دعت المبادئ إلى إعادة رسم الحدود الوطنية بشكلٍ يتماشى مع الحقوق الوطنية، إلى جانب إنشاء عصبة الأمم، وهى منظمة دولية تهدف إلى الحفاظ على السلام العالمى من خلال التعاون بين الدول^([4]).

فى إطار هذه المبادئ، كانت عصبة الأمم هى أبرز اقتراحات (ويلسون) لتحقيق الاستقرار والسلام الدوليين، حيث اقترح أن تصبح هذه المنظمة آليةً لحل النزاعات الدولية دون اللجوء إلى الحرب. ومع ذلك، واجهت أفكار (ويلسون) تحدياتٍ كبيرةً فى تطبيقها، خصوصًا من بعض حلفاء الولايات المتحدة، مثل بريطانيا وفرنسا، حيث كانتا تفضلان فرض عقوباتٍ على الدول المهزومة مثل ألمانيا.

ورغم أن (ويلسون) كان رئيسًا من الحزب الديمقراطى، وكانت أفكاره قد تجسدت فى سياسات حزبه، فقد واجه صعوبةً كبيرةً فى إقناع الكونجرس الأمريكى بالموافقة على انضمام الولايات المتحدة إلى عصبة الأمم. فى النهاية، قرر الكونجرس رفض الانضمام، مما أضعف قدرة عصبة الأمم على تحقيق أهدافها فى الحفاظ على السلام. وعلى الرغم من هذا الرفض، فإن أفكار (ويلسون) حول التعاون الدولى والتعددية فى السياسة الخارجية كانت مؤثرةً للغاية، وقد ألهمت تأسيس منظمة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، وهى الهيئة التى تسعى إلى تحقيق السلام والاستقرار العالميين.

4- السياسة الإسرائيلية فى إطار الفوضى الخلاقة:

فى سياق "الفوضى الخلاقة"، يمكن ملاحظة أن السياسة الإسرائيلية لها دورٌ محورى فى تشكيل وتحليل هذه الاستراتيجيات، إذ تعتبر إسرائيل أن إعادة تشكيل المنطقة بما يتماشى مع مصالح القوى الكبرى -مثل الولايات المتحدة- يمكن أن يؤدى إلى إضعاف الأنظمة المعادية لها، مما يوفر لها بيئةً أكثر أمنًا واستقرارًا.

على سبيل المثال، أدركت إسرائيل جيدًا أن النظام العراقى فى عهد صدام حسين كان يشكل تهديدًا للأمن الإسرائيلى بسبب مواقفه المعادية، بالإضافة إلى ادعائها حيازة النظام العراقى أسلحة دمارٍ شامل محتملة. وبالتالى، كان ذلك سببًا لانهيار نظام البعث فى عام 2003، نتيجةً لشن التحالف -بقيادة الولايات المتحدة- هجومًا عسكريًّا ضد العراق، ونتج عنه الإطاحة بصدام حسين. كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها يروجون لوجود أسلحة دمارٍ شاملٍ فى العراق كسببٍ رئيسى للغزو، رغم أنه لم يتم العثور على أى دليلٍ على هذه الأسلحة. وعقب الاحتلال، أصبحت العراق تحت سيطرة الإدارة الأمريكية المؤقتة^([5]).

وبخصوص قرارات مجلس الأمن الدولى بعد الاحتلال فى عام 2003، فقد أصدر مجلس الأمن الدولى القرار رقم (1483)، الذى أقر بالوجود العسكرى الأمريكى فى العراق كأمرٍ واقع، وأعطى شرعيةً دوليةً للإدارة الأمريكية فى البلاد. كما تم تكليف الأمم المتحدة بالإشراف على الوضع الأمنى فى العراق، إلا أن التدخلات الغربية فى شئون العراق ظلت مستمرةً، ومن ثم كانت نتيجة الفوضى الخلاقة فرصةً لصالح إسرائيل، حيث تمت إزالة أحد أعدائها الرئيسيين. ومن جهةٍ أخرى، تَعتبر إسرائيل أن تداعيات "الفوضى الخلاقة" الآن فى دولٍ، مثل: سوريا، ولبنان (حزب الله)، وليبيا قد تؤدى إلى تشتيت قوى المعارضة المسلحة التى قد تشكل تهديدًا مباشرًا لها، مثل الجماعات الإسلامية.

إضافةً إلى ذلك، تسعى إسرائيل إلى تقويض النفوذ الإيرانى فى المنطقة، والذى يتزايد من خلال دعم طهران لبعض الجماعات المسلحة -كالحوثى فى اليمن، وحزب الله فى لبنان- فى الشرق الأوسط. الفوضى التى تولدها السياسات الأمريكية فى المنطقة قد تساعد إسرائيل فى تحجيم هذا النفوذ وتوجيه ضرباتٍ للميليشيات المدعومة من إيران، سواء فى العراق، أو سوريا، أو لبنان.

5- الفوضى الخلاقة والتعاون الإسرائيلي-الأمريكى:

الاستراتيجية الأمريكية للفوضى الخلاقة غالبًا ما كانت تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لإسرائيل، إذ تنظر تل أبيب إلى أى تحولٍ فى المنطقة يؤدى إلى إضعاف الأنظمة المعادية لها على أنه فرصةً لتأمين مكانتها. فى العديد من الحالات، يمكن اعتبار دعم إسرائيل للسياسات الأمريكية فى المنطقة جزءًا من التنسيق الاستراتيجى بين البلدين بهدف إضعاف أعدائهما المشتركين. هذا التنسيق كان يتضمن تعاونًا أمنيًّا واستخباراتيًّا، ودعمًا ضمنيًّا للتدخلات العسكرية الأمريكية فى الشرق الأوسط.

6- التحولات الفكرية والنقد الموجه:

رغم أن "الفوضى الخلاقة" تم تبريرها فى العديد من الأحيان باعتبارها وسيلةً لتحقيق التغيير السياسى فى المنطقة، إلا أن هذه السياسة قد لاقت انتقاداتٍ واسعةً. يرى العديد من المحللين أن نتائج هذه الاستراتيجيات كانت كارثية، حيث أدت إلى مزيدٍ من عدم الاستقرار فى المنطقة، مما سمح بظهور جماعاتٍ متطرفةٍ، مثل "داعش" و"القاعدة"، كما أن العديد من الدول العربية التى شهدت تدخلاتٍ أمريكيةً لم تشهد التحولات "البناءة" التى تم الترويج لها، بل دخلت فى دوامةٍ من العنف والصراع المستمر.

7- الفوضى الخلاقة والأمن القومى الأمريكى:

من منظور الأمن القومى الأمريكى، تمثل الفوضى الخلاقة أداةً لتعزيز الهيمنة الأمريكية على النظام الدولى، خصوصًا فى منطقة الشرق الأوسط التى تعد حيويةً لمصالح الولايات المتحدة فى مجال الطاقة والنفط. تبرر الولايات المتحدة هذه السياسات باعتبارها ضروريةً لضمان استقرار المنطقة، وحتى إذا كانت الفوضى جزءًا من هذه العملية، فهى ترى أن التغييرات طويلة الأمد ستصب فى مصلحة الأمن الأمريكى والدولي^([6]).

 تمثل الفوضى الخلاقة -إلى جانب الاستراتيجية الأمريكية- وسيلةً لإعادة تشكيل الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط بما يتماشى مع مصالح القوى الغربية، لا سيما الولايات المتحدة وإسرائيل. بينما يرى البعض أن الفوضى الخلاقة نظرية سياسية واستراتيجية أمريكية فى منطقة الشرق الأوسط.

ختاما، تظل "الفوضى الخلاقة" جزءًا من سلسلةٍ طويلةٍ من الأطماع الغربية فى منطقة الشرق الأوسط، والتى ليست جديدة العهد بل تمتد جذورها إلى العصور القديمة، بدءًا من الإمبراطورية الرومانية، مرورًا بالاجتياح المغولى، ثم الحملات الصليبية، فالاحتلال العثمانى، وصولًا إلى مرحلة الاستعمار الأوروبى. هذه الأطماع كانت -ولا تزال- تمثل حجر الزاوية فى العديد من الأزمات التى تشهدها المنطقة. إن التدخلات الغربية المتتالية فى الشرق الأوسط -بما فيها السياسات الأمريكية الراهنة- قد أسفرت عن زرع الفتن بين مكونات بلدان المنطقة، مما ساهم فى إشعال الحروب الطائفية والإرهابية. وما يزيد الطين بلة هو أن هذه السياسات لم تؤدِ إلى تحقيق الاستقرار المزعوم، بل زادت من تعقيد الأوضاع، وأدت إلى تفشى العنف والفوضى. وبالتالى، فإن معالجة قضايا المنطقة تتطلب تبنى استراتيجياتٍ أكثر احترامًا لسيادة الدول ورغبات شعوبها، بعيدًا عن التدخلات التى تغذى الصراعات بدلاً من إنهائها.