تعتمد سياسات التوسع الاستيطانى الإسرائيلى على جوانب سياسية، وأيديولوجية، ودينية، بدأت بشكل رئيسى منذ بداية الحركة الصهيونية فى أواخر القرن التاسع عشر، وتهدف هذه السياسات إلى توسيع نطاق الوجود اليهودى فى فلسطين التاريخية. ونعرض لبعض النقاط الأساسية حول نشأتها وتطورها وأسسها:

1- البداية التاريخية للحركة الصهيونية:

تأسست الحركة الصهيونية فى نهاية القرن التاسع عشر بقيادة شخصيات مثل تيودور هرتزل، وكانت تهدف إلى تأسيس "وطن قومي" لليهود فى فلسطين.

كان المؤتمر الصهيونى الأول عام 1897 نقطة انطلاق رسمية لتأسيس دولة يهودية فى فلسطين، حيث نادى بزيادة هجرة اليهود وشراء الأراضى هناك.

2- التوسع الاستيطانى بعد وعد بلفور 1917:

أدى وعد بلفور عام 1917، الذى أعلن دعم بريطانيا لإنشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين، إلى تعزيز الهجرة اليهودية وشراء الأراضى الفلسطينية.

شهدت فترة الانتداب البريطانى (1920-1948) نموًا سريعًا للمستوطنات، مع زيادة الهجرة اليهودية وتأسيس المؤسسات الداعمة للبناء والتوسع الاستيطانى.

3- سياسات التوسع بعد عام 1948 (نكبة فلسطين):

فى عام 1948، بعد إعلان قيام دولة إسرائيل واندلاع حرب 1948، استولت إسرائيل على مساحات واسعة من فلسطين التاريخية.

استمرت عملية الاستيلاء على الأراضى الفلسطينية وتعزيز الوجود الاستيطانى خاصة فى المدن والمناطق الفلسطينية التى تم إخلاؤها.

4- التوسع الاستيطانى بعد حرب 1967:

بعد حرب 1967 واحتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة، بدأت إسرائيل بتوسيع المستوطنات فى الضفة الغربية وشرقى القدس والجولان.

حيث اعتمدت الحكومة الإسرائيلية سياسة دعم المستوطنات فى هذه المناطق، حيث تم بناء العشرات من المستوطنات الجديدة.

5- الأسس القانونية والأيديولوجية للتوسع الاستيطاني:

تعتمد إسرائيل فى تبرير سياساتها الاستيطانية على مبررات دينية وتاريخية تدعى وجود حقوق يهودية فى "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية).

قانونيًا، تعتمد السياسات الاستيطانية على قوانين الأراضى الإسرائيلية التى تستند أحيانًا إلى قوانين العثمانيين والبريطانيين، إضافة إلى أوامر عسكرية تجعل الإستيلاء على الأراضى لأغراض أمنية مشروعًا من وجهة النظر الإسرائيلية.

6- السياسات الحكومية الداعمة للتوسع الاستيطاني:

تدعم الحكومة الإسرائيلية المستوطنات بطرق مختلفة، مثل تخصيص الأراضى، وتهيئة البنية التحتية، وتقديم الإعانات المالية.

هناك خطط حكومية متعاقبة لبناء آلاف الوحدات السكنية فى المستوطنات بهدف استيعاب المزيد من المستوطنين.

7- الرفض الدولى والقرارات الأممية:

ترفض معظم الدول والمجتمع الدولى السياسات الاستيطانية وتعتبرها غير قانونية وفقًا للقانون الدولى، خاصةً اتفاقية جنيف الرابعة التى تحظر على دولة الاحتلال نقل جزء من سكانها إلى الأراضى المحتلة.

أصدرت الأمم المتحدة عدة قرارات تندد بالاستيطان، منها قرار مجلس الأمن رقم 242 الذى يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضى المحتلة عام 1967.

* وجهة نظر الرأى العام الإسرائيلي:

التأييد الشعبي: على الرغم من وجود معارضة من بعض الإسرائيليين تجاه التوسع الاستيطانى، فإن نسبة كبيرة من الجمهور الإسرائيلى تدعمه خصوصًا فى المناطق الجنوبية والشمالية. كما أن هناك اعتقادا فى بعض الأوساط الإسرائيلية أن التوسع الاستيطانى يساعد على تعزيز الأمن القومى ويسهم فى تحقيق التوازن السكانى داخل إسرائيل.

ختامًا، إن سياسات التوسع الاستيطانى هى جزء لا يتجزأ من المشروع الصهيونى وأحد أهم الأدوات التى تسعى إسرائيل من خلالها إلى تعزيز سيطرتها على الأراضى الفلسطينية، وهى سياسات مستمرة رغم الانتقادات الدولية.