من المثير للاهتمام أن روسيا كانت واحدة من أكبر الرابحين من الأزمة الفنزويلية، ففيما أعلن ترامب أن الولايات المتحدة دولة مستقلة فى مجال الطاقة، فإنها لم تتوقف عن استيراد النفط - خاصة الخام وغير المكتمل - لتلبية الطلب المحلى. وبعد حظر عام 2019، بدأت مصافى النفط الأمريكية فى استبدال الخام الفنزويلى بخامات ثقيلة مماثلة من خام الأورال الروسى. وفى الوقت نفسه، عزز الروس مشاركتهم فى الأسواق الفنزويلية، ليصبحوا بسرعة شريكا اقتصاديا وعسكريا رائدا. لتسهيل التغلب على العقوبات الأمريكية، نقلت شركة النفط الفنزويلية PDVSA مقرها الرئيسى من لشبونة إلى موسكو وواصلت الأعمال؛ حيث قامت بتصدير النفط بأسعار أقل بمساعدة الصين وإيران وتركيا.
من المفارقات أنه الآن وبعد أن فرضت عقوبات على روسيا أكثر من فنزويلا، يشير بعض مستشارى النفط والعلماء والسياسيين إلى كاراكاس كبديل بديل. فى الواقع، يمكن أن تكون الأزمة الأوروبية هى ما كان مفقودا لمادورو للحصول على الاعتراف العالمى الذى يرغب فيه بشدة. شهد الاقتصاد انتعاشا معتدلا منذ ارتفاع أسعار النفط عام 2022. على العكس من ذلك، لم تنجح سياسة الضغط الأقصى التى اتبعها ترامب فى إجبار مادورو على ترك السلطة، بل عملت فى كثير من النواحى كأداة سردية لتعزيز الخطاب المعادى للإمبريالية الشافيزى.
لذلك، على الرغم من أن الأزمة الأوكرانية تمثل فرصة، فإنها لا تقدم سيناريو رابحا فوريا لكل من دول الاتحاد الأوروبى وفنزويلا، فالسياسة تسبق أى مفاوضات طاقة فعلية، وذلك لأن مسألة التراجع الديمقراطى فى فنزويلا تم تأمينها داخل السياسة الأمريكية والأوروبية، يعنى تأمين القضية رفع قضية السياسة الخارجية إلى مستوى "خاص" من السياسة، وتحويلها إلى نقاش وطنى أوسع حول التهديدات والأمن.

أخيرا، فإن السيناريو طويل الأجل المتعلق بالانتقال الطاقوى ليس ذا صلة كبيرة بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبى وفنزويلا حتى الآن. فحتى الآن، هناك القليل من الفرص المتاحة لجعل فنزويلا جذابة لسوق الطاقة الخضراء فى الاتحاد الأوروبى، حيث إن هناك نقصا فى التكامل بين الصناعات، وهناك عامل المسافة، وخاصة فى سياق المنافسة المتزايدة بين الصين والولايات المتحدة فى أمريكا اللاتينية، يؤدى الاتحاد الأوروبى دورا ثانويا هناك. إضافة إلى ذلك، وعلى عكس الجزائر، لم يتم تحديد إزالة الكربون كحالة طوارئ من قبل النخب السياسية الفنزويلية حتى الآن، حيث إن استهلاك الطاقة فى البلاد لا يعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفورى. وفى النهاية، فإن رؤى الشافعية حول الاشتراكية البيئية لا تقرب البلاد من نهج الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبى.

خلاصة القول، ناقشت هذه الدراسة ما إذا كان بإمكان أوروبا استغلال الحرب الأوكرانية لتغيير طبيعة علاقاتها مع الجزائر وفنزويلا وكيفية القيام بذلك. وأظهرت كيف أن الموقع الجغرافى والسياقات السياسية والبنية التحتية السابقة والمصالح المحلية المشتركة ضرورية لتحديد من يمكنه استبدال روسيا. وفى حين تمكنت من تلبية الطلب من خلال واردات الغاز الطبيعى المسال فى العام الماضى، إلا أن المشكلة لا تزال كامنة ولم يتم العثور على حل نهائي. وفى الوقت نفسه، أدت الأزمة إلى تسريع النقاش فى أوروبا بشأن انتقال الطاقة وتعزيز الطاقة المتجددة للتخفيف من تغير المناخ.
من الدروس المستفادة من أزمة أوكرانيا، أن السياسات المتعلقة بأمن الطاقة يجب أن تكون على اتصال ليس فقط باحتياجات التحول المحلى ولكن أيضا بالتحولات الجيوسياسية. ويجب أن ينعكس هذا التعقيد فى عملية صنع القرار فى السياسة الخارجية، ومن شأن ذلك تمكين الاتحاد الأوروبى من الجمع بين احتياجاته قصيرة الأجل من إمدادات الطاقة وأهدافه طويلة الأجل فى مجال انتقال الطاقة.
أظهرت الدراسة، أنه بينما أبدت كل من حكومتى كاراكاس والجزائر اهتماما بترويج نفسها كبديلين عن موسكو، فإن الجزائر فقط قدمت سيناريو رابحا مثيرا للاهتمام. ويمكن لأعضاء الاتحاد الأوروبى والجزائر اكتساب الزخم لتغيير علاقتهما بطريقة ذات مغزى، وهذا يتطلب من الأوروبيين إدراك الجزائر ليس فقط كبديل للإمدادات الروسية ولكن أيضا - وربما الأهم من ذلك - كشريك فى أمن الطاقة، وذلك لعدة أسباب:
- تتمتع الجزائر بموقع استراتيجى فى البحر الأبيض المتوسط مع اتصال خط أنابيب قائم، ما يسهل تكاليف النقل.
- لديها البنية التحتية لبدء زيادة الإنتاج، وشركة سوناطراك - وشركة سونيلجاز التابعة لها - تتمتع بسمعة شريك موثوق يمكنه التعاون مع شركات الاتحاد الأوروبى الأخرى.
- ترى الجزائر أن الطاقة المتجددة أمر أساسى لأمنها الطاقوى، الذى يعتمد بشدة على الغاز.
من ثم، فإن إمكانية شراكات أمن الطاقة موجودة، وهناك جهات فاعلة محلية ودولية مختلفة على استعداد للمشاركة فى مثل هذه المساعى. ويتوقف الأمر على الحكومتين الجزائرية والأوروبية لتوفير الضمانات المناسبة لتقدم هذه التعاونات. ومن شأن تعزيز مشروعات الطاقة الشمسية والهيدروجين فى الجزائر أن يربط بين أهداف الإمداد قصيرة الأجل وأهداف الانتقال طويلة الأجل فى أوروبا. كما أنه من شأنه أن يعزز تطوير قطاع الطاقة المتجددة فى الجزائر مع التدفقات النقدية اللازمة التى لا يمكن الوصول إليها إلا محليا بسبب ضعف الطلب المحلى.
مع ذلك، لا تمتلك الجزائر اليوم رأس المال أو التكنولوجيا اللازمة لبناء السوق المحلية للطاقة المتجددة ولا القوة السياسية للتأثير فى سلوك الاستهلاك لتمكين الطاقة المتجددة من منافسة الوقود الأحفورى. من ثم، يجب أن تجذب المستثمرين الأجانب والتعاون الدولى والشراكات عبر الوطنية لتنويع مزيج الطاقة لديها، ويجب أن تساعد شراكة أمن الطاقة التى تركز على انتقال الطاقة الجزائر على تقليل اعتمادها الكلى على الإيجارات الاستخراجية وتعزيز الجهات الفاعلة المحلية لتطوير قطاعات إنتاجية أخرى، مما يؤدى إلى تحول قطاع تصاعدى وتنازلى.

على العكس من ذلك، فإن الحالة الفنزويلية أكثر تقييدا بسبب العوامل السياسية التى تسبق مناقشة أمن الطاقة؛ فمنذ بداية حكم تشافيز، وخاصة مع مادورو، تم تأمين الصراع السياسى الفنزويلى من قبل الجهات الفاعلة الغربية، واشترطت الولايات المتحدة الوصول إلى موارد الطاقة الفنزويلية على تغيير السياق السياسى للبلاد من خلال وضع الديمقراطية الفنزويلية على المستوى الأمنى للسياسة الدولية، لا تستطيع الدول التى انتقدت حكومة مادورو ببساطة الانخراط فى مفاوضات واسعة النطاق دون إثارة مناقشات ساخنة بين دوائرها السياسية الخاصة، ما يؤدى إلى مخاطر سياسية عالية فى كثير من الأحيان. لذلك، كانت تدابير تخفيف العقوبات حتى الآن مخصصة للحالات المحددة، مع تغطية إعلامية قليلة ومشروطة بكيفية رؤية الغرب للمفاوضات بين المعارضة والشافيستيين.
إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تكون الاستثمارات اللازمة لإعادة فنزويلا إلى سوق النفط العالمى مرتفعة للغاية، وستعتمد بلا شك على الجهات الفاعلة الأجنبية؛، حيث إن البلاد لا تمتلك رأس المال والتكنولوجيا اللازمين .والآن، لا يستطيع سوى عدد قليل من الجهات الفاعلة إرسال هذا المبلغ من رأس المال أو التكنولوجيا دون المخاطرة بفرض عقوبات عليه من قبل الولايات المتحدة .بالإضافة إلى ذلك، هناك مسألة نقص العمالة الماهرة، بالنظر إلى العدد الهائل من الفنزويليين الذين هاجروا منذ عام 2019.
على الرغم من أن أوروبا تمكنت من تلبية الطلب على الطاقة عام 2023 من خلال واردات الغاز الطبيعى المسال، فإن المشكلة لا تزال قائمة ولم يتم العثور على حل نهائى .وفى الوقت نفسه، أدت الأزمة إلى تسريع الجدل فى أوروبا بشأن انتقال الطاقة وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة للتخفيف من آثار تغير المناخ. ومن استنتاجات أزمة أوكرانيا أن السياسات المتعلقة بأمن الطاقة يجب أن تكون على اتصال ليس فقط باحتياجات التحول المحلية ولكن أيضا بالتحولات الجيوسياسية، ويجب أن ينعكس هذا التعقيد فى عملية صنع القرار فى السياسة الخارجية. وهذا من شأنه تمكين الاتحاد الأوروبى من الجمع بين احتياجاته قصيرة الأجل من إمدادات الطاقة وأهدافه طويلة الأجل فى مجال انتقال الطاقة.

أظهرت الدراسة أنه فى حين أبدت كل من حكومتى فنزويلا والجزائر اهتماما بتعريف نفسيهما كموردين بديلين عن روسيا، فإن الجزائر فقط قدمت سيناريو رابحا للطرفين؛ حيث يمكن لأعضاء الاتحاد الأوروبى والجزائر اكتساب زخم لتغيير علاقتهما بطريقة مجدية .وهذا يتطلب من الأوروبيين إدراك الجزائر ليس فقط كمورد بديل للغاز الروسى ولكن أيضا، وربما الأهم من ذلك، كشريك موثوق بمجال أمن الطاقة.
هناك عدة عوامل تجعل الجزائر شريكا أكثر جاذبية من فنزويلا بالنسبة للاتحاد الأوروبي:
• الموقع الجغرافي: تتمتع الجزائر بموقع استراتيجى فى البحر الأبيض المتوسط مع اتصال خط أنابيب قائم، ما يسهل عملية النقل ويقلل التكاليف.
• البنية التحتية: تمتلك الجزائر البنية التحتية اللازمة لتعزيز إنتاج الغاز، كما تتمتع شركة سوناطراك - وشركة سونيلغاز التابعة لها - بسمعة طيبة كشريك موثوق يمكنه التعاون مع شركات الاتحاد الأوروبى الأخرى.
• الطاقة المتجددة: ترى الجزائر أن الطاقة المتجددة ضرورية لأمنها الطاقوى الذى يعتمد حاليا بشكل كبير على الغاز.
ومن ثم، فإن إمكانية عقد شراكات أمن الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبى قائمة، وهناك جهات فاعلة محلية ودولية مختلفة على استعداد للمشاركة فى مثل هذه المساعى.

مع ذلك، فإن الجزائر اليوم تفتقر إلى رأس المال والتكنولوجيا اللازمة لتنمية سوقها المحلية للطاقة المتجددة أو التأثير فى سلوكيات الاستهلاك لجعل الطاقة المتجددة قادرة على المنافسة مع الوقود الأحفورى .لذلك، يجب على الجزائر جذب المستثمرين الأجانب والتعاون الدولى والشراكات عبر الوطنية لتنويع مزيج الطاقة لديها .يجب أن تساعد شراكة أمن الطاقة التى تركز على انتقال الطاقة الجزائر على تقليل اعتمادها الكلى على عائدات استخراج النفط والغاز وتعزيز الجهات الفاعلة المحلية لتطوير قطاعات إنتاجية أخرى، ما يؤدى إلى تحول تصاعدى وتنازلى فى هذا القطاع.
على النقيض من ذلك، فإن الحالة الفنزويلية أكثر تعقيدا بسبب العوامل السياسية التى تسبق مناقشة أمن الطاقة .منذ بداية حكم تشافيز، وخاصة مع مادورو، تم تأمين الصراع السياسى الفنزويلى من قبل الجهات الغربية .اشترطت الولايات المتحدة الوصول إلى موارد الطاقة الفنزويلية على تغيير السياق السياسى للبلاد. بسبب تسييس مسألة الديمقراطية الفنزويلية على المستوى الدولى، لا تستطيع الدول التى انتقدت حكومة مادورو ببساطة الدخول فى مفاوضات واسعة النطاق مع فنزويلا دون إثارة مناقشات سياسية داخلية حساسة .لذلك، كانت تخفيضات العقوبات حتى الآن محدودة ومشروطة بكيفية رؤية الغرب للمفاوضات بين المعارضة والشافيستيين.