ومن خلال استعراض هذه التحديات من خلال استراتيجيات الحوكمة الإلكترونية الشاملة، يمكن للمجتمعات الاستفادة من فوائد التحول الرقمى مع تقليص المخاطر المرتبطة به، وضمان التنمية الشاملة والعادلة.
إن معالجة معضلات العالم الرقمى تتطلب سياسات يكون بمقدورها فرض الامتثال عندما يجب ذلك، وفى الوقت نفسه لا تقفل الباب أمام الابتكار لأنه السبيل الوحيد لتحقيق أهداف المؤسسات والدول فى التنمية، ولقد عالج المجتمع الرقمى العالمى تلك المعضلة والمشكلة ذات الحدين بطريقتين مختلفتين، يتضمن النهج الأول سيطرة الحكومة المركزية على الموارد المشتركة. تعتمد هذه الطريقة على سلطة خارجية لتحديد الاستراتيجيات المحددة لإدارة الموارد، بما فى ذلك من يمكنه استخدام الموارد وأفضل السبل لإدارتها.
يمكن رؤية مثال على هذا النهج فى الصين، حيث أنشأت الحكومة آليات مراقبة صارمة من خلال منصات استخدمتها الحكومة الصينية لتتبع الهواتف المحمولة الشخصية، وقياس المسافة الاجتماعية خلال جائحة كورونا، وتسمح هذه المركزية والسيطرة على الإنترنت للحكومة بفرض قواعدها وبروتوكولاتها، وإنشاء منظومة مسيطرة(5).
أما النهج الثانى فهو «الخصخصة»، ويتضمن فرض حقوق الملكية الخاصة على الموارد المشتركة شاملة البنى التحتية والبيانات وغيرهما. ويتميز هذا الأسلوب بالاعتقاد بأن السماح بالملكية الخاصة سيؤدى إلى إدارة أفضل للموارد. مع ذلك، يمكن أن يؤدى هذا النهج إلى قيام الأفراد بتجميع الموارد لتحقيق مكاسب شخصية دون الحاجة إلى إنتاج منافع عامة. وتجسد أيديولوجية وادى السيليكون فى الولايات المتحدة هذا النهج، حيث تعمل شركات مثل فيسبوك، تحت شعار «تحرك بسرعة وحطم الأشياء»، على خصخصة بيانات المجتمع ومعلوماته من أجل ابتكار وتعطيل أنظمة الحوكمة التقليدية. لقد أظهرت أحداث مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى كيف يمكن للبيانات الموجودة فى أيدى القطاع الخاص أن تؤثر فى الأنظمة السياسية وتخلق أشكال مراقبة غير مباشرة(6).
يوضح النموذجان الصينى والأمريكى للحوكمة الرقمية نهجين متعارضين، ما يؤدى إلى صراعات دولية تعوق التعاون وتفشل فى معالجة القضايا التى تطرحها التكنولوجيات الرقمية، ويرى أوستروم(7)، أن الحل لحوكمة الموارد والأصول الرقمية لا يكمن فى «المزيد من الدولة» أو «المزيد من السوق»، بل فى الحلول المؤسسية المعقدة التى تعزز التعاون مثل الحوكمة الرقمية التى تتطلب ترتيبات تنظيمية لأصحاب المصلحة المتعددين لمعالجة مشكلات العمل الجماعى. ويجب أن تكون هذه الترتيبات قابلة للتكيف والمرونة، وخاضعة للمساءلة، وقادرة على التعلم من الأخطاء لتعزيز التنمية والتضامن.

ما الحوكمة؟
إن الحوكمة، فى جوهرها، هى حل مؤسسى لمشكلات العمل الجماعى، حيث يتعاون أصحاب المصلحة المتنوعون ضمن أطر منظمة لتحقيق الأهداف المشتركة. وفى سياق العالم الرقمى، يعنى هذا إدارة المشاعات الرقمية -الموارد المتداولة فى الفضاء الإلكترونى- لضمان توفيرها لمنافع عامة. تتطلب تحديات العالم الرقمى آليات حوكمة تعمل على تعزيز التعاون، والديمقراطية، والشمولية، والعدالة الاجتماعية، والشفافية، والمساءلة.
إن الحوكمة فى العصر الرقمى لا تعنى مركزية السيطرة تحت سيطرة الدولة أو خصخصة الموارد بالكامل. وبدلا من ذلك، فإنه يتطلب آليات تمكن مختلف أصحاب المصلحة من العمل معا. يضمن هذا النهج استخدام الموارد الرقمية بطرق تعزز التضامن والعدالة الاجتماعية. ويجب أن تتكيف نماذج الحوكمة الفعالة مع التعقيدات التى يفرضها العالم الرقمى المترابط بشكل مفرط، وأن تقدم حلولا مؤسسية قابلة للتطبيق للمشاكلات الناشئة.
لقد تطورت الحوكمة إلى نموذج نظرى للحكومات، يجسد مجموعة جديدة من الممارسات لإدارة الشئون العامة. ويؤكد هذا النموذج التوجيه بدلا من السيطرة، وإشراك الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية فى عملية الحوكمة. ويجب للحوكمة أن تكون متعددة المراكز، بمعنى أنه يشمل مراكز متعددة لسلطة اتخاذ القرار، وليس سلطة مركزية واحدة(8). وتتضمن الحوكمة متعددة المراكز مجموعة متنوعة من المنظمات من القطاعين العام والخاص. يمكن القول: إن الحوكمة الفاعلة هى عملية قادرة على خلق قواعد مشروعة قابلة للتنفيذ ومرنة وتنسيق الجهود لتحقيق النتائج المرجوة(9).

ما الحوكمة الرقمية؟
يقدم العالم الرقمى العديد من التحديات لهياكل الحكم التقليدية، ما يستلزم أطرا جديدة قادرة على تعزيز التعاون والثقة والتضامن. تتضمن الحوكمة الرقمية الفعالة إدارة استخدام التقنيات الرقمية وعواقبها على المجتمع، والسياسة، والاقتصاد. فهو يتطلب بناء المؤسسات التى تضع القواعد والسياسات لضمان نتائج مفيدة للمجتمع، والدولة، والاقتصاد. وتهدف هياكل الحوكمة هذه إلى إنشاء نظام يتم من خلاله اتخاذ القرارات العامة وتنفيذها، ويشمل المؤسسات، والأعراف، والقوانين، والسياسات لإدارة الموارد، مثل البيانات، والمعلومات، والخدمات لتحقيق المصلحة العامة.
تعد الحوكمة الرقمية مفهوما جديدا نسبيا مع تعريفات مختلفة تفتقر إلى إجماع موحد. إنها تنطوى على وضع وتنفيذ السياسات والإجراءات والمعايير لإدارة مجال المعلومات(10). يمكن النظر إلى الإدارة الإلكترونية على أنها استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإدارة الموارد التنظيمية داخليا، وتحسين جودة الخدمة والحوكمة(11). كما أنها تنطوى على التفاعل بين الحكومة والمواطنين والشركات لتعزيز الحكم الديمقراطى(12)، وتعرف بأنها إطار مؤسسى لإدارة التحول الرقمى وإنتاج أشكال جديدة من التفاعل بين المواطنين والدول.

ما الفرق بين الحكومة الإلكترونية والحوكمة الرقمية؟
الحكومة الإلكترونية والحوكمة الرقمية هما مصطلحان يستخدمان لوصف استخدام التكنولوجيا فى العمليات الحكومية. تركز الحكومة الإلكترونية على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) لتحسين تقديم الخدمات العامة، وجعل الإدارة تتمحور حول المواطن(13). وتهدف إلى تحقيق الرخاء الاقتصادى من خلال الحد من الفساد وتحسين الاتصالات بين الحكومة، والمواطنين، ورجال الأعمال. من ناحية أخرى، تشير الحوكمة الرقمية إلى تصميم المؤسسات وآليات الحوكمة لحكم العالم الرقمى وحماية الفئات الضعيفة فى المجتمع(14). وتستخدم التقنيات الرقمية لدعم التنمية الاقتصادية، والعمل الجماعى، وحل المشكلات العامة(15). وفى حين أن الحوكمة الإلكترونية تتعامل فى المقام الأول مع استخدام التكنولوجيا فى تقديم الخدمات العامة، فإن الحوكمة الرقمية لها نطاق أوسع، يشمل حوكمة العالم الرقمى ككل.

مصر وكيفية تطبيق نظام الحوكمة الرقمية الأمثل:
تتعدد الآليات التى يجب العمل على استحداثها أو تطويرها من أجل الوصول إلى تطبيق نظام الحوكمة الرقمية الأمثل، ومن أهمها:
• وضع رؤية واستراتيجية واضحة: من الضرورى وجود رؤية واضحة ومقنعة للتحول الرقمى. ويجب أن تتماشى هذه الرؤية مع أهداف التنمية الوطنية، وأن يتم توصيلها بشكل فعال إلى جميع أصحاب المصلحة. تعد الاستراتيجية التفصيلية التى تحدد الأهداف والجداول الزمنية ومقاييس الأداء المحددة أمرا بالغ الأهمية. على سبيل المثال، تهدف استراتيجية مصر الرقمية، «استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2030»، إلى تحويل مصر إلى مجتمع رقمى، والإسهام فى أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وتركز هذه الاستراتيجية على التحول الرقمى، والمهارات، والوظائف. والإبداع، مدعومًا ببنية تحتية رقمية قوية وإطار تشريعى شامل.
• تطوير بنية تحتية رقمية قوية: البنية التحتية الرقمية هى أساس الخدمات الرقمية، التى تشمل الأجهزة، والبرامج، والشبكات، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، وأنظمة الأمن السيبرانى. تشمل ما يلى:
• البنية التحتية شاملة أجهزة الكمبيوتر، والأجهزة المحمولة، وأجهزة إنترنت الأشياء، والخوادم.
• البرمجيات وأنظمة التشغيل والتطبيقات.
• الشبكات المحلية (LAN), والشبكات الواسعة (WAN) الإنترنت.
• مراكز البيانات وتخزين ومعالجة البيانات.
• خدمات الحوسبة السحابية, مثل SaaS, PaaS, IaaS.
• أنظمة الأمن السيبرانى وتدابير لحماية البنية التحتية الرقمية.
• مستقبل شبكات G5, G6، ما يعد باتصال أسرع وأكثر موثوقية.
• تنفيذ تدابير قوية للأمن السيبرانى: مع تقدم التحول الرقمى وإنشاء هياكل حوكمة رقمية واضحة للإشراف على مبادرات التحول الرقمى. ويشمل ذلك إنشاء هيئات أو لجان مخصصة لإدارة ومراقبة التقدم وتطبيق الحوكمة الرقمية. ويضمن إطار الحوكمة المحدد جيدا اتخاذ القرارات الفعالة, والمساءلة, والشفافية.
• الاستثمار فى رأس المال البشرى: هو ما يتم بالفعل حاليا من خلال مليارات من الجنيهات تدفع فى تأهيل الشباب، ولكن هذا المحور يتطلب المزيد من الاهتمام والمشاركة من القطاع الخاص والاستثمار فى نوعيات المدارس التطبيقية التكنولوجية التى سوف تسد الفجوة فى الاحتياج إلى متخصصين فى القطاع الرقمى، ويتطلب التحول الرقمى أيضا الاستثمار فى الأشخاص الذين لديهم الرغبة, والمعرفة, والمهارات, والحافز لتغيير مساراتهم العلمية والدخول فى عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل فعال. ويعد تدريب الموظفين الحكوميين وتحسين مهاراتهم فى المهارات التقنية، وإدارة التغيير، ومحو الأمية الرقمية، أمرا حيويا. ومن الممكن أن يؤدى تطوير رأس المال البشرى إلى تعزيز التنمية المستدامة ومعالجة أوجه عدم المساواة القائمة.
• إعطاء الأولوية للتصميم الذى يركز على المستخدم: يتضمن التصميم المرتكز على المستخدم فهم احتياجات المستخدمين، وتصميم المنتجات، أو الخدمات حول تلك الاحتياجات. يعمل هذا النهج على تحسين رضا المستخدم، وتعزيز سهولة الاستخدام، وتقليل تكاليف التطوير، وزيادة التبنى والاستخدام، وتعزيز إمكانية الوصول. ويجب تصميم الخدمات الرقمية مع وضع المستخدم النهائى فى الحسبان، مع ضمان إمكانية الوصول إليها وسهولة استخدامها.
• تشجيع الابتكار والمرونة: يجب على الحكومة أن  تستمر فى خلق بيئة تشجع الابتكار وتسمح بالمرونة فى تنفيذ المبادرات الرقمية. يعد اعتماد منهجيات رشيقة وتوفير مساحات للتجريب والتكرار أمرا بالغ الأهمية. تمكِّن المرونة الشركات من الاستجابة لاتجاهات السوق، وتحسين عمليات الإنتاج، وتعزيز ثقافة الابتكار.
• ضمان الشفافية والمساءلة الخوارزمية: تؤدى الأنظمة والخوارزميات المستقلة دورا مهما فى عمليات صنع القرار. يعد ضمان الشفافية الخوارزمية أمرا بالغ الأهمية لتحقيق المساءلة. ويجب تصميم الخوارزميات بحيث تتجنب التحيزات وتضمن العدالة. تسمح الشفافية للمجتمع بمراجعة وانتقاد القرارات الخوارزمية، ما يضمن توافقها مع المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
• تعزيز التعاون الدولى: يجب على مصر تعزيز التعاون الدولى لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات فى مجال التحول الرقمى. يمكن أن تسهم الشراكات مع الدول المتقدمة والمؤسسات الدولية فى تحسين البنية التحتية الرقمية وتوفير الدعم الفنى والتكنولوجى.
• تطوير نظام تقييم الأداء: من الضرورى تطوير نظام لتقييم الأداء المستمر لمبادرات التحول الرقمى. يمكن أن يشمل ذلك جمع البيانات وتحليلها لتحديد النجاح وتحديد المجالات التى تحتاج إلى تحسين.
• إطلاق حملات توعية وتثقيف: يجب على الحكومة إطلاق حملات توعية وتثقيف للمواطنين حول أهمية التحول الرقمى، وكيفية الاستفادة من الخدمات الرقمية. يمكن أن تشمل هذه الحملات ورش عمل وندوات وتدريبات على استخدام التكنولوجيا.
• تحفيز الابتكار المحلى: يجب على الحكومة مزيد من تحفيز الابتكار المحلى من خلال دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا. يمكن تحقيق ذلك من خلال توفير التمويل والتوجيه، وإنشاء حاضنات أعمال تكنولوجية.
• تبنى معايير مفتوحة: يجب على الحكومة تبنى معايير مفتوحة للتقنيات الرقمية لضمان التوافق والتكامل بين الأنظمة المختلفة. يمكن أن يساعد ذلك على تحسين كفاءة الخدمات الرقمية، وتسهيل التعاون بين المؤسسات.
• التركيز على الأبحاث والتطوير: يجب على الحكومة دعم الأبحاث والتطوير فى مجال التكنولوجيا الرقمية لتشجيع الابتكار والتطور المستمر. يمكن تحقيق ذلك من خلال تقديم المنح البحثية والشراكات مع الجامعات والمراكز البحثية.
• يجب على الحكومة العمل على تعزيز الوعى الرقمى والثقافة التكنولوجية بين المواطنين: وذلك من خلال إطلاق حملات توعوية وبرامج تدريبية تشمل جميع فئات المجتمع. يمكن أن تشمل هذه المبادرات ورش عمل، وندوات، ودورات تدريبية تركز على استخدام التقنيات الرقمية والاستفادة منها فى الحياة اليومية.
• الشراكات بين القطاعين العام والخاص: تعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص أمرا ضروريا لتحقيق التحول الرقمى. يمكن للحكومة العمل على إنشاء شراكات استراتيجية مع الشركات التكنولوجية الكبرى لتعزيز الابتكار وتطوير البنية التحتية الرقمية. يمكن أن تشمل هذه الشراكات التعاون فى مشروعات البحث والتطوير، وتقديم الدعم الفنى والتكنولوجى، وتوفير التدريب اللازم للكوادر الوطنية.
• مراكز تميز رقمية: يمكن للحكومة إنشاء مراكز تميز رقمية تعمل كحاضنات للابتكار التكنولوجى، حيث توفر الدعم للشركات الناشئة ورواد الأعمال فى مجال التكنولوجيا المتعلقة بالحوكمة الرقمية، ويمكن لهذه المراكز أن تقدم برامج تدريبية، وإرشادا، وتوجيها، بالإضافة إلى توفير التمويل والدعم اللوجستى للمشاريع الناشئة.
• خدمات الحكومة الإلكترونية: يجب على الحكومة العمل على تحسين خدمات الحكومة الإلكترونية لجعلها أكثر كفاءة وسهولة فى الاستخدام. يمكن تحقيق ذلك من خلال تبنى تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعى، وإنترنت الأشياء، وتطوير واجهات مستخدم بديهية تسهل الوصول إلى الخدمات الحكومية.
• تعزيز الحماية القانونية: لجمع وتخزين واستخدام البيانات الشخصية، ويجب إنشاء هيئة مستقلة تكون مسئولة عن مراقبة الامتثال لهذه اللوائح وحماية حقوق المواطنين فى الخصوصية.
• البنية التحتية للاتصالات: يجب تحسين البنية التحتية للاتصالات لضمان توفير إنترنت عالى السرعة فى جميع أنحاء البلاد، بما فى ذلك المناطق الريفية والنائية. يمكن تحقيق ذلك من خلال الاستثمار فى شبكات الجيلين الخامس والسادس، وتوسيع نطاق الألياف الضوئية.
• البحث العلمى والتطوير فى مجال التكنولوجيا الرقمية: يجب دعم البحث العلمى والتطوير فى مجال التكنولوجيا الرقمية لتشجيع الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية. يمكن تقديم المنح البحثية والشراكات مع الجامعات والمراكز البحثية لتعزيز الجهود البحثية والتطويرية فى هذا المجال.
• الشفافية والمساءلة: يجب على الحكومة تبنى نظم الشفافية والمساءلة لضمان أن تكون عمليات صنع القرار فيما يتعلق بالرقمنة شفافة وقابلة للمراجعة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال نشر البيانات الحكومية وجعلها متاحة للجمهور، وإنشاء آليات لمراجعة القرارات.
• الوصول العادل للتقنيات الرقمية: يجب أن تركز جهود الحوكمة الرقمية على ضمان الوصول العادل للتقنيات الرقمية إلى كل فئات المجتمع، بما فى ذلك الفئات الضعيفة والمهمشة. يمكن تحقيق ذلك من خلال تنفيذ برامج محو الأمية الرقمية، وتوفير الدعم والتدريب اللازم لهذه الفئات لتمكينهم من الاستفادة من التحول الرقمي.

ختامـــًا:
الحوكمة الرقمية ليست مجرد أداة لتحسين الكفاءة والإنتاجية، بل هى أساس لضمان التنمية المستدامة والشاملة. من خلال تطبيق نظام حوكمة رقمى قوى، يمكن لمصر أن تحقق تقدما كبيرا فى مجالات: التعليم، والصحة، والخدمات الحكومية، والأعمال التجارية، ما يسهم فى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، لأنه مع استمرار تطور التكنولوجيا وازدياد الاعتماد على الحلول الرقمية، يصبح من الضرورى لمصر أن تتبنى نهجا شاملا ومتكاملا للحوكمة الرقمية لمشروعات ومبادرات التحول الرقمى، للاستفادة من الفرص الكبيرة التى تقدمها التكنولوجيا الرقمية، مع مواجهة التحديات المرتبطة بها بفاعليتها وكفاءتها.

المراجع:
 1-Brashier, Nadia M. “Fighting misinformation among the most vulnerable users”. Current Opinion in Psychology (2024): 101813.
O’Neil, Cathy. 2016. “Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy”-2
  Diakopoulos, Nicholas. 2016. “Accountability in Algorithmic Decision Making”.3-
- Mayer-Schönberger, Viktor, and Kenneth Cukier. 2013. “Big Data: A Revolution That Will Transform How We -Live, Work, and Think”.
4-Isaak, Jim, and Mina J. Hanna. “User data privacy: Facebook, Cambridge Analytica, and privacy protection”. Computer 51, no. 8 (2018): 56- 59.
Qiang, Xiao. 2011. “The Battle for the Chinese Internet”. Journal of Democracy 22 (2): 47- 61.5-
Duff, Alistair S. 2016. “The Information Society”. Polity.6-
- Vardi, Nathan. 2018. “Move Fast and Break Things: How Facebook’s Hacker Culture Made It Dominant”. Forbes.
7-Ostrom, Elinor. 2010. “Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action”. Cambridge University Press.
8-0Ostrom, Elinor. 2010. “Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action”. Cambridge University Press.
  Peters, B. Guy, and Jon Pierre. 2016. “Governance, Politics and the State”. Macmillan International Higher Education.9-
  10-Floridi, Luciano. 2018. “The Logic of Information: A Theory of Philosophy as Conceptual Design”. Oxford University Press.
11-Palvia, Shailendra C. J., and Sushil S. Sharma. 2007. “E-Government and E-Governance: Definitions/Domain Framework and Status around the World”. International Journal of Computer Science and Engineering 2 (2): 73- 84.
- Chen, Yu-Che, and Jen-Shiang Hsieh. 2009. “E-Government Performance Measurement at Local Levels: A Survey of Municipal Governments in the USA”. International Journal of Services Technology and Management 11 (3): 200- 212.
12-UNPAN (United Nations Public Administration Network). 2011. “UN E-Government Survey 2012: E-Government for the People”. United Nations Department of Economic and Social Affairs.
- Welchman, Louisa. 2015. “Digital Governance: Leading and Thriving in a World of Fast Changing Technologies”. IT Governance Publishing.
13-Putri, Rihhadatul, Aisy. (2023). E-governance: moving towards digital governance. Towards excellence, 479 - 499. doi: 10.37867/te150250
- Amanvir, Singh. (2023). E-governance: moving towards digital governance. VIDYA - A JOURNAL OF GUJARAT -UNIVERSITY, 2(1), 204-215. doi: 10.47413/vidya.v2i1.173
  14-Filgueiras, Fernando, and Virgilio Almeida. Governance for the digital world: Neither more state nor more market. SpringerNature, 2020.
15-E-Governance: AnOverview - KIRAN KUMAR T R - IJFMR Volume 5, Issue 3, May-June 2023. DOI 10.36948/ijfmr.2023.v05i03.3613