الثلاثاء 10-1- 2012

يمر الملف النووي الإيراني بمنعطف جديد يتسم بعنف التصريحات وتبادل التهديدات بين طرفيه، وهو أمر في حد ذاته ليس بالجديد. ولكن بالنظر إلى ما يتم على أرض الواقع وبالتزامن مع هذه التهديدات، يلاحظ أن ثمة جدية لدي إيران من جهة، والولايات المتحدة والدول الأوروبية من جهة أخرى، لخوض معركة فرض الإرادة على الخصم، تتالت فيها التهديدات والتهديدات المضادة من كلا الطرفين.

 فعقب حزمة من العقوبات الدولية أقرها مجلس الأمن على إيران خلال شهر يوليو2011، تتضمن فرض قيود صارمة على حصول إيران على أية مكونات لتطوير الصواريخ القادرة على حمل رءوس نووية، وفرض حظر على استثمارات إيران الخارجية، والتعاملات المالية للبنوك الإيرانية، أعلنت إيران أخيرا عن إنتاجها أول قضيب للوقود النووي محلي الصنع، وإلحاقه بمفاعل الأبحاث النووية في طهران، في محاولة لإثبات مضيها قدما في برنامجها النووي.

 تزامن ذلك الإعلان مع فرض عقوبات أمريكية منفردة أكثر تشددًا تستهدف القطاع النفطي الإيراني، ومطالبة الشركات بالاختيار ما بين التعامل مع القطاع المالي والمصرف المركزي الإيرانيين والقطاع الاقتصادي والمالي الأمريكي، وأخرى أوروبية قيد الدراسة من حيث توقيت الدخول في حيز التنفيذ، وتستهدف هي الأخرى القطاع النفطي الإيراني وتحظر استيراد منتجاته. الأمر الذي دفع بدوره إيران إلى التلويح بورقتها القديمة، مهددةً بإغلاق مضيق هرمز، ومهاجمة السفن الأمريكية، فيما سارعت الولايات المتحدة وبريطانيا إزاء هذا التهديد بتأكيد أنهما لن تقفا مكتوفتي الأيدي، إذا ما قامت إيران بتنفيذ هذه الخطوة، فقد قال الجنرال مارتين ديمبسي رئيس لجنة رؤساء الأركان العامة في القوات المسلحة الامريكية ان ايران قادرة على اغلاق المضيق، إلا ان الولايات المتحدة "ستتخذ الاجراءات لفتحه من جديد".

وسط هذه التطورات المتلاحقة، تحول الخلاف على طبيعة الملف النووي الإيراني إلى صراع إرادات ومصالح، نظرا للأهمية التي يتمتع بها المضيق. وأصبح التساؤل الأهم في هذه المرحلة: إلى أي حد ستصل تطورات الأزمة بين إيران والولايات المتحدة؟، وهل سيكون للخيار العسكري دور في حسم المعركة؟ أم أن هذا التصعيد مجرد تكتيك استراتيجي لكسب مزيد من الوقت، وحث الخصم على التراجع؟.

خلفيات التصعيد:

لا يأتي التصعيد المتزايد يوما بعد يوم بين إيران والغرب على خلفية برنامجها النووي في فضاء منعزل عن التطورات الدولية والإقليمية بل والداخلية أيضًا. فمع تزايد المخاوف الغربية من فرص إيران لاستعاده نفوذها في المنطقة، على خلفية فوز الإسلاميين في برلمانات دول الربيع العربي، وما يمكن أن يمثله ذلك من فرصة للتقارب مع إيران باعتبارها نموذجا لدينية الدولة من ناحية، وكون نظامها الحاكم ثوري المنشأ من ناحية أخري، بعد أفول نجم حلفائها التقليديين في المنطقة، واحدا تلو الآخر، يجد الغرب نفسه أمام تحدي عودة النفوذ الإيراني بشكل أوسع، وربما أخطر، حال استطاعت إيران خلق قاعدة شعبية وجماهيرية لدى شعوب المنطقة تحت الحكم الإسلامي, وليس الاكتفاء فقط بالحلفاء من الحكومات والزعماء، كما كان الحال في سوريا على سبيل المثال.

كما تتعرض الإدارة الأمريكية من جانبها إلى ضغوط داخلية، نظرا لاقتراب موعد انتخابات الرئاسة، فحتما سيكون للإخفاق في حسم الملف النووي الإيراني نصيب كبير من الانتقادات إلى جانب إخفاقات أخرى داخلية، تجعل موقف الإدارة الحالية حرجًا، الأمر الذي أسهم في وضع الملف الإيراني برمته علي طاولة المزايدات، التي عادة ما تسبق الانتخابات الرئاسية.

وبدورها، تجد بريطانيا نفسها في مواجهة مع إيران عقب اقتحام مقر السفارة البريطانية في طهران، وقرار طرد السفير البريطاني، وإغلاق السلطات البريطانية للسفارة الإيرانية في لندن وطرد دبلوماسييها، فيما سبق اقتحام السفارة البريطانية تصويت لمجلس الشورى الإسلامي على طرد السفير البريطاني، وخفض العلاقات التجارية مع بريطانيا، ردا على عقوبات جديدة تزعمتها بريطانيا، ولا تزال تستهدف القطاع المصرفي الإيراني، وذلك في أسوأ أزمة بين بريطانيا وإيران منذ استئنافهما العلاقات الدبلوماسية عام 1990^([1]).

ولعل الوضع الداخلي في إيران حاليًا وما يشهده من اضطرابات واحتجاجات متوالية على سياسات النظام السياسية والاقتصادية وقمعه للحريات، يعد أحد العوامل التي تدفع القوى الغربية لتشديد الخناق الاقتصادي علي إيران في هذه المرحلة، اعتقادا منها أن الأزمات الاقتصادية التي تعانيها إيران حاليا من ارتفاع معدلات البطالة والتضخم والفقر لا يمكن أن  تقي أو تخفف من آثار العقوبات الاقتصادية المزمع تنفيذها عما قريب علي إيران، مثلما كان يحدث في السابق.

ومن جانبها، تدرك إيران ما يتعرض له الاقتصاد العالمي من هزات متوالية، وأهمية النفط كسلعة أساسية تقوم عليها صناعات الدول الكبرى، وما يمكن أن ينتج من آثار سلبية، إذا ما قامت بتنفيذ مخطط إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي الذي ينقل تقريبا 40% من النفط المستخرج بشكل أساسي من كل من المملكة العربية السعودية والعراق وإيران والكويت^([2])، بل وما يمكن أن يتنح عن مجرد التلويح بهذا التهديد على أسعار سلعة حيوية وشديدة الحساسية تجاه الاضطرابات مثل النفط. فبالفعل، فقد ارتفعت أسعاره عقب التصريحات الإيرانية بمقدار 4 دولارات.

ولعل احتمال خسارة الأسواق النفطية ما مقداره 15 مليون برميل يومياً - وهو ما يمر فعليا بشكل يومي من مضيق هرمز – من شأنه أن يصل بأسعار النفط لمستويات قياسية غير مسبوقة، من الصعب على اقتصادات العديد من الدول الأوروبية المتعثرة اقتصاديًا تحملها ^([3]).

كل ذلك وسط تأثر الاقتصاد الإيراني بشكل واضح من العقوبات الجديدة التي فرضت عليه، أبرزها الإقبال الشديد على شراء الدولار، والتخلص من العملة الوطنية، فيما بدأ بعض التجار بمطالبة عملائهم بالدفع بالدولار. فعلي سبيل المثال، تراجع سعر صرف العملة الإيرانية بنسبة 12% أمام الدولار بعد أقل من 24 ساعة على إعلان واشنطن عقوبات جديدة ضد البنك المركزي والنظام المالي الإيراني– تاريخ 2|1|2012 – كما تأثرت تجارات أخرى غير خاضعة للعقوبات، لاسيما تجارة المحاصيل والواردات الزراعية، كون المصارف الأجنبية تمتنع عن التعاون مع البنوك الإيرانية، الأمر الذي قد ينتج عنه توقف تصدير العديد من المحاصيل الزراعية  إلى إيران، ومن أبرزها القمح ^([4])، مما يعني أن العقوبات المفروضة بالفعل على إيران باتت مجدية إلى حد كبير، عكس ما مضى، لا سيما مع الضعف الذي بات يعتري الاقتصاد الإيراني، وتهالك قطاعه النفطي، الخاضعة استثماراته للعقوبات الأمريكية ^([5]).

وبالنظر إلى تطور الخطوات الإيرانية المتعلقة بملفها النووي المثير للجدل، يلاحظ أنها تأتي وفق سياقها المعهود، فقد اعتادت إيران، عقب كل جولة من العقوبات التي تفرض عليها من قبل مجلس الأمن، أن تعلن عن الوصول إلى تطور نووي جديد، أو تركيب أجهزة للطرد المركزي في مفاعلاتها، تلك التطورات التي لا تثبت في حد ذاتها إصرار إيران على امتلاك أسلحة نووية، قدر ما تعكس الإصرار الإيراني على مواصلة معركة فرض إرادتها، وعدم الاستجابة للضغوط الدولية الساعية إلى وأد حلم التميز بالحصول على قدرة نووية.

وبالتالي، فإن تصعيد لهجة التهديدات بين الغرب وإيران إنما يشير على الأرجح إلى ما يمكن وصفه بملل الطرفين من مراوحة الأزمة لمكانها منذ عقود، بما تحمله من فترات شد وجذب غير حاسمة. فلجأت الولايات المتحدة، ومن بعدها أوروبا، لاستهداف الصادرات النفطية الإيرانية، الأمر الذي دفع إيران إلى اتباع استراتيجية الدفع إلى حافة الهاوية مجددا، وذلك بتهديدها بغلق مضيق هرمز، وإضفاء طابع من الجدية على تهديدها هذه المرة، من خلال القيام بمناورات حربية بحرية – ولايتي 90 - في المضيق لمدة 10 أيام، والتي عدت بمثابة محاكاة لعملية إغلاقه.

كيف تدار الأزمة؟

تبدو تطورات الأزمة بين إيران والغرب حاليا قريبة جدا من نقطة اللاعودة. فمع إعلان إيران أواخر شهر ديسمبر 2011 عن إسقاط طائرة تجسس أمريكية بدون طيار، كانت تحلق فوق مناطق في شرقي البلاد، واستطاعت الدخول من الحدود الأفغانية، والتفجيرات التي حدثت في بعض المواقع النفطية والنووية، وكذلك الاختراقات الإلكترونية لأجهزة الكمبيوتر الخاصة ببعض المنشآت النووية، تشير هذه الحوادث في مجملها إلى وجود ما يمكن وصفه بالحرب الاستخباراتية السرية على إيران. وعلى الرغم من ذلك، لم تسع إيران للرد على هذه الممارسات، مكتفية بالمضي قدما في تحقيق تطورات نووية ^([6]).   

ولكن الإعلان عن عقوبات أمريكية وأوروبية تطول الواردات النفطية والبنك المركزي، يمكن أن تدخل حيز التنفيذ خلال أشهر قليلة، الأمر الذى يعني فقدان العائدات النفطية التي تشكل 60% من ميزانية الدولة، يعد بمثابة إعلان الحرب على إيران بشكل صريح، وهو ما رأته إيران وعكسته تصريحاتها.

فقد سبق لإيران أن هددت بإغلاق المضيق أكثر من مرة، إذا ما تعرضت لضربة عسكرية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل، وبالتالي كان هذا التهديد رقما في معادلة الردع بينها وبين الولايات المتحدة، والتي وضعتها إيران لصرف الولايات المتحدة عن الخيار العسكري ضدها الذي يساوى وقف 40% من الإمدادات النفطية العالمية بإغلاق مضيق هرمز، وبالتالي تعرض الاقتصاد العالمي لمخاطر جدية. غير أن الرؤية الإيرانية قد اختلفت بالإعلان الأمريكي عن العقوبات الجديدة، وأصبح العامل المتغير في المعادلة ليس استخدام الخيار العسكري، وإنما فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية ^([7]).

وتنطلق إيران في تهديداتها بإغلاق المضيق من عدة عوامل، من أهمها: إشرافها المباشر علي المضيق من ناحية الشمال - محافظة بندر عباس – وثانيها: إحداثيات المضيق، حيث يبلغ عرضة 60 كم، و34 كم عند أضيق نقطة فيه، فيما يبلغ عرض ممرّي الدخول والخروج فيه  10.5كم، الأمر الذي يعني أن غرق ناقلتين من القطع المتوسط كفيل بغلق المضيق أمام الملاحة البحرية، إضافة إلى ما تمتلكه البحرية الإيرانية من إمكانيات لمضايقة السفن المارة في المضيق. فطبقا لتقرير أعده المحلل الأمني أنطوني كوردسمان، بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، فإن إيران قد استطاعت تعزيز وزيادة ترسانتها البحرية من حيث السرعة والعدد والعتاد، إذ يبلغ عدد قواتها البشرية 20000 ألف جندي من الحرس الثوري، وما لا يقل عن 10 زوارق صواريخ  من نوع C - 802يبلغ مداها 120 كيلو مترا ^([8]).   

وتؤكد الولايات المتحدة في تصريحاتها أنها لن تقف مكتوفة الأيدي، إذا ما قامت إيران بغلق المضيق، وأن هذه الخطوة إذا ما تم اتخاذها، فلن يتم التسامح معها، من منطلق المصلحة أولاً، حيث تمثل منطقة الخليج مصدرًا لما يقرب من 46% من النفط الذي تستورده الولايات المتحدة – فيما يأتي باقي استهلاكها من نصف الكرة الأرضية الغربي - إضافة إلى ما يمكن أن يؤدي إليه وقف الملاحة في المضيق من خسائر للاقتصاد العالمي، وفي القلب منه اقتصاد الولايات المتحدة، فضلا عما تمتلكه من قدرات عسكرية تؤهلها للقيام بهذا الدور، وما يمكن أن يمثله غلق إيران للمضيق من خرق لقانون البحار.

كما تعتمد في هذا الإطار على سابقة محاولة إيران عرقلة حركة الملاحة في المضيق، إبان الحرب مع العراق، وقدرة البحرية الأمريكية على التصدي لهذه المحاولة، وإنهائها في غضون ساعات ^([9])، إلى جانب ما ستلقاه من دعم من القوى الأوروبية الحريصة على مصالحها هي الأخرى. فيما كانت أولى الاستجابات الداعمة لموقف الولايات المتحدة متمثلة في إرسال بريطانيا أقوى سفنها الحربيةالمدمرة "إتش إم إس ديرينغ" المزودة بأحدث رادار بحري في العالم، في أول مهمة لها في منطقة الخليج^([10]).

فرص التنفيذ

على الرغم من منطلقات كل طرف وإدراكه لنقاط القوى التي تؤهله للقيام بدور ما، حال تأزمت المواجهة، فإن التطبيق الفعلي لأي من تهديداتهما إنما يخضع لما هو أبعد من مجرد قدرة على العمل والعمل المضاد.

فبالنسبة لإيران، يعد سيناريو إغلاق المضيق كارثيًا، ليس فقط على الاقتصاد العالمي واقتصادات الدول المستهلكة لنفط الخليج، وإنما على اقتصادها الذي يعاني انكماشا، كون المضيق منفذا رئيسيا لمعظم نفطها المصدر للخارج، كما سيكون بمثابة دعوة حقيقية لاستخدام الخيار العسكري ضدها من قبل الغرب، الذي لا يتوقع أن يستخدم إمكاناته العسكرية لمجرد إحباط محاولة إغلاق المضيق، بل على الأرجح سيمتد التدخل الغربي ليشمل توجيه ضربات ذكية للمنشآت النووية الإيرانية. إضافة إلى أن مثل هذه الخطوة، إذا ما اتخذت من جانب إيران، ستلحق الضرر بأحد أهم حلفائها وأكبر مستهلك لنفطها، وهي الصين، إذ إنه من غير المتوقع أيضا أن تستطيع إيران إغلاق المضيق أمام الملاحة البحرية، باستثناء ناقلاتها هي ^([11]).

أما بالنسبة للولايات المتحدة، سواء كانت تعتقد أن إيران غير جادة في تهديداتها، وأن هذه التصريحات إنما هي محاولة لتصدير أزمتها الداخلية إلى الخارج، حسبما يروج العديد من المراقبين الأمريكيين، وأن قدرتها تنحصر في مضايقة السفن المارة في المضيق فقط، أو أنها قادرة علي تحقيق ذلك، اعتمادا على قدراتها اللاتماثلية التي تمكنها من إلحاق الأذى بالسفن المارة بالمضيق، وبالتالي تعطيل الملاحة فيه، فإن الخيار العسكري التقليدي بالنسبة لها لا يزال خيارا سيئ السمعة على المستوى الجماهيري، كما لا يمكن اتخاذه دون الحصول على تقارير الاستخبارات الوطنية المكونة من 16 جهازا استخباراتيا أمريكيا " Estimate National Intelligence Estimates (NIE)" .

بالإضافة إلى أنه يتطلب تنسيقا مع دول المنطقة من ناحية - التي لا يستبعد أن تستهدف إيران بعضها في محاولة لتعظيم خسائر الولايات المتحدة – ومن ناحية أخرى مع الدول الأوروبية، التي يطالب بعضها حاليا بمهلة أقرب توصف بفترة سماح لتوفيق أوضاعها الاقتصادية، وإيجاد بديل للنفط الإيراني قبل دخول العقوبات الأوروبية حيز التنفيذ. فيما يرى المراقبون أن تنفيذ العقوبات الأوروبية علي الصادرات النفطية الإيرانية أمر مؤجل لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قابلة للزيادة، إذا ما وضع في الحسبان طلب اليونان إطالة هذه المدة، حتى لا يتعرض اقتصادها المتهاوي إلى هزات عنيفة، من شأنها القضاء على محاولات إنقاذه.

وتعد فترة السماح التي طلبتها الدول الأوروبية، إلى جانب فترة الـ 180 يوما التى يمنحها مشروع قانون العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران قبل دخول حيز التنفيذ، فرصة لإعادة ترتيب الأوراق، وحساب المكسب والخسارة لكلا الطرفين، لاسيما إيران التي تعد الأسوأ حظا، والأقل فرصا في هذه الأزمة. إذإن عقوبات فرض الحظر على صادراتها النفطية التي تحاول تلافيها بإغلاق المضيق ستكون حقيقة واقعة، إذا ما أقدمت على تنفيذ تهديدها، لاسيما مع إعلان مصادر سعودية في قطاع النفط عن استعداد السعودية، من خلال منظمة أوبك وعبر أنابيبها الخاصة البعيدة عن مضيق هرمز، لتعويض إمدادات النفط الإيراني، في حالة فرض عقوبات جديدة تحظر استيراد الخام الإيراني في أوروبا. وهذا الإجراء مع صعوبة تنفيذه، سيعمل على تقليل الخسائر المتوقعة للدول المستهلكة، وربما يركز الخسائر على الجانب الإيراني ^([12]).