تدرجت مواقف جامعة الدول العربية من الثورات العربية بين عدة أنماط.  تبدأ بالتجاهل الكامل، سواء بحكم أو هذا هو الأصل في تعاطي الجامعة التطورات والشئون الداخلية (كما في مصر وتونس)، أو لاعتبارات أخرى تتعلق بطبيعة الأزمة ذاتها أو لتدخل أطراف أخرى فيها ربما من أعضاء الجامعة ذاته (البحرين واليمن). ثم بعد ذلك يأتي نمط التدخل الجزئي كما في حالة ليبيا. عندما تدخلت الجامعة مبكرا لكن دون انخراط كامل في الأزمة أو متابعة تطوراتها حتى النهاية. ثم التدخل الكامل أو الانخراط بشكل كلي في الأزمة ومحاولة لعب دور أساسي في إدارتها قدر المستطاع، وهو ما حدث ولا يزال -حتى الآن- في الحالة السورية.

ويشير إمعان النظر في هذه المواقف المتباينة، إلى أن جامعة الدول العربية افتقدت إلى منهج متكامل أو معايير موضوعية للتعاطي مع ثورات الربيع العربي، وأنها تعاملت مع كل حالة على حدة وفقاً لخصوصيتها والمعطيات المتعلقة بها لاسيما ما يتصل بمواقف ودور الدول الأعضاء بالجامعة، وثقلها في الدفع باتجاه بلورة موقف معين للجامعة تجاه هذه الحالة او تلك، أو ربما عدم اتخاذ موقف من الأصل.