دخل الاقتصاد العالمي في إطار أزمة هي الأسوأ منذ الكساد الاقتصادي العظيم الذي ساد في ثلاثينيات القرن الماضي، حيث تراجعت معدلات النمو في الناتج المحلى العالمي للدول المتقدمة، وتراجعت التجارة العالمية. ويرجع  أساس هذه الأزمة إلى الإضطراب المالى الذى أعقب أزمة انفجار أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة في عام2008، وما تبعها من تداعيات طالت  أسواق المال العالمية ذات الارتباط الوثيق بها. ثم جاءت أزمة الديون السيادية الأوروبية والأمريكية لتعمق من الأزمة الاقتصادية العالمية، نتيجة اضطراب أكبر كيانين اقتصاديين في العالم، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث أصبح الاقتصاد العالمي مهددا بالركود والكساد الذي ربما يطول.