تعود الأزمة التى يواجهها القطاع المالى العالمى كنتيجة لأزمة الديون السيادية الأوروبية، الأمر الذى يؤكد أن الرهان على إصلاح النظام المالى العالمى لا يكفى وحده لتفادى تكرار تلك الأزمات، بل إن الأمر يستلزم إعادة إصلاح نمط النمو الرأسمالي المعولم المعتمد على الاستدانة من العالم الخارجى، خاصة من الدول النامية، ومراجعة الفكرة السائدة بتكريس التحرير المالى، وبأن الأسواق تصحح نفسها، وإصلاح نظام المدفوعات الدولية. لكن محاولات الإصلاح لا تزال تجابه بالعديد من العقبات بسبب الاحتكارات المالية الدولية، وقوة المؤسسات المالية الدولية، وصعوبة إخضاعها للرقابة وإلزامها بالإصلاحات المطلوبة.