التداعيات الاقتصادية الإقليمية والمحلية للحرب بقطاع غزة

كلما طالت الحرب واتسع نطاقها من مجرد جبهة واحدة إلى عدة جبهات، زادت حدة الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة. كما يمكن أيضا القول إن تداعيات الحرب من شأنها تعميق وزيادة حدة التفاوت الاقتصادي الإقليمي بسبب القفزة المحتملة في أسعار النفط، خصوصا في حال امتداد نطاق التوتر إلى دول الخليج.

وقد حذرت مؤسسات الدراسات الاقتصادية الدولية من خطورة تدهور الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وارتفاع تكلفة الإعمار وإعادة البناء، خصوصا أن أكثر من ثلاثة أرباع سكان قطاع غزة يعيشون على المساعدات الإنسانية الدولية.

 وقد لاحظنا أن هناك تقديرات مبالغا فيها لبعض بيوت الاستثمار والاستشارات المالية، مثل جي بي مورجان الذي

   يتوقع هبوطا 11% في  الناتج المحلي الإسرائيلي في الربع الأخير من العام الحالي، مع انتشار التداعيات السلبية في سوق الصرف وأسعار الأسهم،والسندات، وسوق العمل وغيرها.

توقع البنك الدولي أن ترتفع أسعار النفط بسبب الحرب إلى 150دولارا للبرميل، بما يعنيه ذلك من تراجع معدل النمو العالمي، وارتفاع معدل التضخم بسبب زيادة تكلفة الطاقة والغذاء.

تقدير بنك إسرائيل لخسائر الحرب
 أعد بنك إسرائيل دراسة دقيقة للتداعيات الاقتصادية لحرب غزة، سواء على الجانب العيني الحقيقي، أو على الجانب المالي.

 وبناء على تقدير الحاجة إلى زيادة الإنفاق لتجنب حدوث هبوط حاد في الاقتصاد العيني، والانخفاض المتوقع في الإيرادات، الذي سيؤدي إلى زيادة العجز المالي للحكومة، ومقارنة الزيادة المتوقعة في الإنفاق للسنة المالية الحالية، بالزيادة في الإنفاق خلال فترة مكافحة تداعيات جائحة كورونا، فإن البنك استخلص نتيجة مفادها أن الاقتصاد لا يزال في وضع أفضل لمواجهة تكلفة حرب غزة.

ودعا محافظ البنك المركزي الإسرائيلي إلى ضرورة اتباع سياسة مالية مسئولة، وهو ما يعني ألا تنساق الحكومة لزيادة الإنفاق بمعدلات مفرطة تحت ضغط الحرب. لكنه توقع في الوقت نفسه أن ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج اعتبارا من العام الحالي لتصل إلى 62% هذا العام ثم إلى 65% عام 2024مقابل 60.5% فقط في العام الماضي.

هذا التقدير من جانب بنك إسرائيل يشير إلى أن التكلفة المتوقعة لحرب غزة ستؤدي إلى زيادة معدل الدين العام/الناتج بنسبة أقل من تلك التي سجلتها زيادة الإنفاق الحكومي خلال جائحة كورونا التي رفعت معدل الدين العام إلى 72% من الناتج. وليس من المتوقع أن تؤدي زيادة الدين العام إلى تداعيات سلبية خطيرة، نظرا لأن الحكومة تتمتع بوجود هامش واسع للمناورة. وبسبب تداعيات الحرب، يتوقع البنك انخفاض معدل النمو في العام الحالي بنسبة 0.7% عن التقديرات السابقة إلى 2.3% بدلا من نمو بنسبة 3%. وقدرت وزارة المالية خسائر إسرائيل المباشرة في الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب بنحو 7.5مليار دولار، أي ما يزيد على 357مليون دولار يوميا.

المساعدات الأمريكية
 من المتوقع أن تلعب الولايات المتحدة من خلال برنامج المساعدات الاقتصادية والعسكرية دورا جوهريا في الحد من الآثار السلبية الاقتصادية للحرب. وقد أظهر تصويت مجلس النواب الأمريكي على حزمة مساعدات منفصلة لإسرائيل بقيمة 14.3مليار دولار أن الجمهوريين والديمقراطيين تجمعهما سياسيا رابطة التفاني في إعلان التأييد لإسرائيل، وتجاهل خلافاتهما السياسية عندما يتعلق الأمر بأدق الخلافات وأكثرها حساسية. وقد عبر عن ذلك رئيس مجلس النواب مايك جونسون بقوله إن الموافقة على المساعدات لإسرائيل هي بمثابة "رسالة للعالم بأن أي تهديدات ضد إسرائيل أو الشعب اليهودي سوف تقابلها ردود قوية (من جانب الولايات المتحدة)". تتجاوزقيمة المساعدات الإضافية التي ستحصل عليها إسرائيل (14.3مليار دولار) ثلاثة أمثال المساعدات العسكرية السنوية التي تحصل عليها إسرائيل من الولايات المتحدة، التي أقرتها إدارة أوباما عام 2016وبدأت في الحصول عليها عام 2019.

 لم تتضمن حزمة المساعدات الجديدة أي مخصصات للمساعدة الغذائية لقطاع غزة. وقد تم التصويت على تمرير مخصصات المعونة العسكرية لإسرائيل في قراءة منفصلة حصلت على أغلبية 226مقابل 196في مجلس النواب، بعد أن انضم 12نائبا ديمقراطيا إلى الجمهوريين. وقد عارض الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب تمرير حزمة التمويل الإضافي للمساعدات الخارجية التي طلبها البيت الأبيض بقيمة 106مليارات دولار، التي تتضمن مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان، وبرنامج تقوية الحدود والمنافذ الحدودية الأمريكية، ومخصصات برامج المساعدات للدول الصغيرة في منطقة المحيط الهادي/الهندي. وليس من المعروف حتى الآن ما إذا كان الرئيس الأمريكي سيعارض قرار الكونجرس، في حال الموافقة عليه في مجلس الشيوخ، أم سيطلب إعادة التصويت على المساعدات لإسرائيل على أن تكون ضمن حزمة الـ 106مليارات دولار وليست قانونا منفصلا.

تماشياً مع ما تمّ ذكره، نشرت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، تقريراً يتعلق بالتأثير المحتمل للحرب على الاقتصاد العالمي، متوقعة ارتفاع أسعار النفط، ومعدلات التضخم، إضافة إلى تباطؤ في النمو العالمي، بنسب متفاوتة، معتبرة أن حدة الأزمة الاقتصادية تعتمد على تطورات الحرب على غزة وتمدّدها، ودخول قوى جديدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، خلال الفترة المقبلة. بعبارة أخرى، كلما اتسع نطاق الحرب، أثقلَ كاهل الاقتصاد العالمي بأعباء جديدة.

من هذا المنطلق، هناك ثلاثة سيناريوهات لتطور الحرب، ستؤثر على الاقتصاد العالمي:

الأول: استمرار رقعة الصراع محدودة بقطاع غزة

إذا انحصرت الحرب على قطاع غزة، فالأثر على الاقتصاد العالمي سيكون محدوداً، وسيبقى الوضع على ما هو عليه مع تداعيات إضافية، خصوصاً إذا تجاوزت مدّتها أكثر من ستة أشهر، حسب بعض التقديرات.
وجدير بالذكر، أنه منذ بدء الحرب على غزة، تكبّد الاقتصاد العالمي بشكل عام، واقتصاد الدول المجاورة بشكل خاص، خسائر بنسب متفاوتة، أهمّها:

1ـ ارتفاع أسعار النفط بنسبة 6%، في حين أن أسعار السلع الزراعية وأغلب المعادن "لم تتحرك إلا قليلا".

2ـ قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنحو 30%، بعد ما علق الإنتاج في حقل "تمار"، ما انعكس على صادرات مصر من الغاز الطبيعي المُسال إلى أوروبا، وتستورد مصر من "إسرائيل"، منذ كانون الثاني 2020، الغاز الطبيعي عبر الأنابيب من حقلي "ليفياثان" و"تمار" وتعيد تصديره مُسالاً مع الغاز الذي تستخرجه من الحقول المصرية إلى أوروبا، وفق الاتفاق بين الطرفين.

3ـ صعود أسعار الذهب بأكثر من 9%، لتكسر الأونصة حاجز 2000دولار، مع إقبال المستثمرين عليها، كونها تعد من أصول الملاذ الآمن.
4ـ تضرّر قطاع السياحة في مصر، والأردن، ولبنان، والذي يُعد عصب الاقتصاد في هذه الدول، إضافة إلى تراجع السندات الحكومية المقوّمة بالدولار فيها، بعدما شهدت موجة بيع واسعة النطاق في المنطقة، وأدت زيادة فارق علاوة أخطار الاستثمار إلى توقف محادثات إعادة هيكلة ديون لبنان الذي تخلّف عن سداد ديونه (أفلس تقنياً) عام 2020. أما أسواق سندات الدين الأكثر تضرّراً من الحرب القائمة، فكانت من نصيب مصر والأردن، بعد زيادة علاوة أخطار الاستثمار في سندات الدين الدولارية ، لذلك، تعتبر هذه الدول من أكثر البلدان المجاورة تضرّراً من الحرب القائمة.

تقدر مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أن قطاع السياحة في مصر والأردن ولبنان هو أكثر القطاعات تضررًا من نشوب الحرب، وتذهب توقعاتها إلى انخفاض محتمل في إيرادات السياحة في مصر ما بين 10% و20%، بسبب إلغاء الحجوزات. ويتوقع تأثر الاحتياطيات النقدية بنسبة 4% و10%، وأن الناتج المحلى الإجمالي للبنان سوف يتراجع بنسبة 10%، وأن قطاع السياحة في الأردن سوف يضار بشكل كبير، مشيرة إلى تأثر الأردن ومصر بنقص العرض من الغاز الطبيعي نتيجة توقف توريد الغاز الإسرائيلي بفعل إغلاق حقل تمار الإسرائيلي لجزء من الوقت. 

ثانياً- توسع رقعة الصراع لتشمل دولا أخرى:

يبقى السيناريو الأقلّ احتمالاً، والأخطر على الاقتصاد العالمي، ومن آثاره المحتملة، قفز سعر النفط بنحو 75% لما كانت عليه قبل عملية "طوفان الأقصى"، لتصل إلى 150دولاراً للبرميل، حسب تقديرات "بلومبيرغ"، وهذا أمر منطقي إذا اندلعت الحرب في منطقة تعد موطناً لكبار منتجي النفط، وممرّ شحن رئيسياً يربط بين منطقة الشرق الأوسط ودول العالم، عبر مضيقي هرمز وباب المندب، وقناة السويس، والتي تعد من أهمّ الممرات البحرية في العالم.

تتجلى أهمية مضيق هرمز، على سبيل المثال، في كون نحو خمس استهلاك العالم من النفط يمرّ عبره يومياً، كما يمرّ نحو 20% من تدفقات الغاز الطبيعي المُسال العالمية سنوياً، وقد هدّدت طهران مراراً بإغلاقه في حال القيام بعمل عسكري أمريكي في المنطقة.

خلاصة القول، إن تباطؤ حركة التجارة العالمية عبر ممرات المنطقة، وارتفاع أسعار الغاز، وحدوث صدمة حادة في أسعار النفط، ليصل سعر البرميل إلى 150دولاراً، إضافة إلى تراجع حركة السياحة، يمكن أن تؤدّي إلى آثار اقتصادية كارثية عابرة للقارات، أخطرها:

1ـ تراجع معدل نمو التدفقات المالية والاستثمارية سواء الداخلة إلى المنطقة أو الخارجة منها.
2ـ انخفاض معدل النمو العالمي إلى 1.7%، حسب تقدير "بلومبيرغ"، ما سيؤدّي إلى الركود الذي يقتطع نحو تريليون دولار من الناتج العالمي.

3ـ ارتفاع معدل التضخم العالمي لأكثر من 1.2%، حسب تقدير "بلومبيرغ"، ليدخل العالم في ركود اقتصادي صريح.

لا بد من الإشارة إلى أن هذا السيناريو الأقلّ حظاً، بعد رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن تدحرج الأمور إلى حرب إقليمية.

ثالثاً- توقف المواجهة العسكرية بناءً لتسوية سياسية:

وهو السيناريو الأكثر احتمالاً، بعد إدراك حكومة نتنياهو فشل السيناريو الأول في تحقيق أهدافه المعلنة من عملية "السيوف الحديدية"، وهو القضاء على حركة "حماس"، وتمدّدها بـ "قواعد اشتباك" محدّدة إلى بعض الدول المجاورة، كما يحصل على الحدود الفلسطينية - اللبنانية، وتعاظم خسائر "إسرائيل"، باستمرار رقعة القتال محصورة بغزة لفترة زمنية طويلة، إضافة إلى عدم قدرة الجيش الإسرائيلي حسم المعركة، باجتياح بري لقطاع غزة.

مما لا شك فيه سينعكس السيناريو الثالث إيجاباً على اقتصادات الشرق الأوسط والعالم، إذا تمت التسوية السياسية مع محور المقاومة لتخفيف حصار دام سنوات على غزة، ولبنان، وسورية والشرق الأوسط.

في كل الأحوال، فإن الاقتصاد الإسرائيلي ليس مصمما على احتمال تداعيات الحروب الطويلة المدى، لكنه يستطيع التكيف مع الحروب القصيرة الأجل.  ومن أكثر التداعيات تأثيرا على الاقتصاد الإسرائيلي ما يتعلق بتأثير استدعاء جنود وضباط الاحتياط إلى الخدمة العسكرية. ويبلغ عدد هؤلاء في الحرب الحالية نحو 360ألفا، أي ما يعادل 3.7في المئة من قوة العمل الإسرائيلية.

بناء على متوسط الناتج المحلي للفرد في إسرائيل في عام 2022الذي يبلغ 54ألفا و 968دولارا سنويا، أي ما يعادل نحو151دولارا يوميا، فإن استدعاء 360ألفا من القوى العاملة للخدمة العسكرية، يتسبب في خسائر مباشرة تبلغ نحو 54.2مليون دولار يوميا، أي ما يصل إلى 4.9مليار دولار إذا استمرت الحرب حتى نهاية العام الحالي، بما يعادل خسارة 1.16في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. أما إذا استمرت الحرب لمدة 12شهرا، فإن خسائر فقدان أيام العمل فقط ستصل إلى 19.8مليار دولار، أي ما يعادل 4.7في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. هذه الخسارة هي جانب واحد فقط من الخسائر في الاقتصاد غير العسكري يتعلق بالعمالة. وهناك أيضا تكلفة الحرب المباشرة التي تشمل استعواض الأسلحة وقطع الغيار وتوفير الوقود والإمدادات اللوجيستية.

تتضمن الخسائر في قطاعات الاقتصاد المدني، تراجع أعداد السائحين، وحركة رحلات الطيران، ونقص معدل الأشغال في الفنادق، وتوقف النشاط الاقتصادي تماما في المناطق المقفلة بسبب العمليات العسكرية حول قطاع غزة وشمال إسرائيل التي تشمل ما يقرب من 60مدينة وبلدة وقرية كان يسكنها أكثر من 80ألف شخص، أصبحت بعد إخلائها مجرد مدن أشباح.

ومن أهم الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد المدني توقف الإنتاج في حقل "تمار" البحري للغاز الذي يقع على بعد 25كيلومتراً قبالة مدينة عسقلان على ساحل البحر المتوسط جنوب إسرائيل. ففي يوم الاثنين التالي لعملية "طوفان الأقصى" أعلن وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي  وقف العمل في حقل "تمار" البحري للغاز مؤقتا، خشية تعرضه للخطر بسبب العمليات العسكرية، نظرا لقربه من مسرح العمليات في جنوب إسرائيل. كما يعود القرار إلى أن خط الأنابيب الذي يتم استخدامه في تصدير إنتاج الحقل إلى مصر يمر قريبا جدا من سواحل قطاع غزة، ومن السهل تعرضه للخطر بسبب العمليات. وكانت "حماس" قد استهدفت منصات استخراج الغاز في عام 2014بإطلاق الصواريخ.

كان إنتاج الحقل في العام الماضي قد وصل إلى 10.25مليار متر مكعب من الغاز، وتم استخدام نسبة 85في المئة من الإنتاج لتلبية احتياجات توليد الكهرباء محليا، في حين تصدر إسرائيل إلى كل من مصر والأردن نسبة تعادل 15في المئة تقريبا، لاستخدامها في توليد الكهرباء (الأردن) وتشغيل محطات الغاز المسال (مصر) لغرض التصدير إلى أوروبا.
وفي القطاع المالي، اضطر بنك إسرائيل المركزي إلى التدخل في سوق الصرف الاجنبي لتخفيف الضغوط على الشيكل. وبلغت قيمة مبيعات البنك من احتياطي النقد الأجنبي خلال الأيام الأولى من عملية "السيوف الحديدية" نحو 30مليار دولار لمنع تدهور قيمة الشيكل.

قفزت تكلفة التأمين على السندات الحكومية تحوطا لاحتمال مواجهة صعوبات في السداد من 45نقطة أساس إلى 109نقاط بعد أيام من بدء الحرب، وتراجعت قيمة الشيكل، وزادت خسائر البورصة في اليوم الأول للتداول بعد الهجوم على المستوطنات الإسرائيلية إلى ما يقرب من 7في المئة من القيمة السوقية للأوراق المالية المتداولة، وبدأت موجة هروب للاستثمارات الأجنبية خصوصا في قطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة، وهو ما أدى بمؤسسات التقييم الائتماني إلى تعليق مراجعة التقييم من جانب مؤسسة "موديز"، فيما قررت "فيتش" وضعها تحت المراقبة السلبية، مع احتمال تخفيض تصنيفها، للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل بسبب التداعيات الاقتصادية المحتملة للحرب في غزة.

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، السبت 18نوفمبر 2023  أن إسرائيل اقترضت 6مليارات دولار في الأسابيع الأخيرة من خلال صفقات جرى التفاوض عليها بشكل خاص للمساعدة في تمويل حربها بغزة، لكنها اضطرت إلى دفع تكاليف اقتراض مرتفعة بشكل غير عادي لإنجاز الصفقات.

وقال المستثمرون إن السندات الأخيرة جرى إصدارها فيما يسمى بالاكتتابات الخاصة، وهي عملية لا يتم من خلالها عرض الأوراق المالية في السوق العامة، بل يتم بيعها بدلًا من ذلك لمستثمرين مختارين وبأسعار فائدة مرتفعة مما يرفع من تكلفة التمويل .

الإنتاج الزراعي

 تأثر الإنتاج الزراعي في غزة بشكل كبير، وتحديدًا في المستوطنات الإسرائيلية خلال فترة الحرب، حيث إن  75% من الخضروات المستهلكة في إسرائيل تأتى من غلاف غزة، إضافة إلى 20% من الفاكهة و6.5% من الحليب من الجنوب اللبناني، كما تعرضت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في الشمال على الحدود مع لبنان إلى تعليق عمليات جنى المحاصيل وحصدها بسبب التوترات الأمنية مع حزب الله.

هبوط قيمة الشيكل

بعد مرور شهر على الحرب، شهد الشيكل الإسرائيلي انخفاضًا ملحوظًا في قيمته، وهبط سعره إلى أدنى مستوى له منذ 8أعوام، مقابل الدولار الأمريكي، وانخفض في أحدث التعاملات الآسيوية بأكثر من 3% مقابل الدولار إلى 3.9581. نتيجة لذلك، أعلن بنك إسرائيل المركزي بيع 45مليار دولار في الأسواق، سعيا للحفاظ على سعر صرف الشيكل من التقلبات التي سببتها الحرب، من خلال رفع الطلب على الشيكل وزيادة عرض الدولار.

قطاع السياحة

تراجعت عوائد السياحة مع توالى إلغاء الحجوزات والتعاقدات في شركات الطيران والفنادق، ومع استمرار توجيه الضربات للعمق الإسرائيلي وحالة عدم اليقين السائدة في الوقت الراهن في الاقتصاد الإسرائيلي. قد يمتد التأثير لقطاع الغاز الإسرائيلي في حالة توجيه ضربات للبنية التحتية لقطاع الغاز سواء الخطوط أو المحطات، واضطرت إسرائيل إلى إغلاق حقل تمار بشكل ترتبت عليه خسائر بنحو 800مليون شيكل (ما يعادل 201مليون دولار).

من المعروف أن قطاع الغاز يعد أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد الإسرائيلي في السنوات القليلة الماضية، إذ بلغت الصادرات الإسرائيلية من الغاز 9.21مليار متر مكعب إلى مصر والأردن في 2022.

ومن المتوقع  أن يكون قطاعا الغاز والسياحة أكبر القطاعات الخاسرة في الاقتصاد الإسرائيلي مع استمرار الحرب. ومع إعلان حالة الحرب وتحول الاقتصاد الإسرائيلي إلى اقتصاد حرب، حدثت تغيرات مهمة في نمط تخصيص الموارد في الاقتصاد الإسرائيلي، عبر تحويل الموارد بشكل كبير نحو القطاعات ذات الصلة بالعمليات العسكرية، على رأسها الصناعات العسكرية، وهى بطبيعة الحالة تمثل موارد تم سحبها من الاستخدامات المدنية. ومن المؤكد أن هذا سيكون على حساب قطاعات أخرى سوف تتأثر بالحرب، فتنخفض نواتجها وتقل مساهمتها في الناتج المحلى والتوظيف ما ينعكس بالسلب على فرص تحقيق نمو اقتصادي موجب ومرتفع.

الريادة التكنولوجية
يعد قطاع شركات الريادة التكنولوجية من أكثر القطاعات تأثرا بتداعيات الحرب، وذلك لعدة أسباب منها ارتفاع نسبة جنود وضباط الاحتياط الذين تركوا أعمالهم لأداء الخدمة العسكرية، وانسحاب عدد من الشركات الأجنبية العاملة في القطاع، أو نقل مقراتها الإقليمية إلى خارج إسرائيل، إضافة إلى الانخفاض الحاد في الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع منذ أوائل العام الحالي بسبب سيطرة التيار الديني الصهيوني المتطرف على الحكومة الإسرائيلية. وقد كانت الخسائر في أسهم شركات التكنولوجيا أكبر من غيرها في القطاعات الأخرى، حيث خسرت سوق الأوراق المالية في تل أبيب نحو 40مليار دولار من القيمة الإسمية للأسهم في الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب.

وصُنف الاقتصاد الإسرائيلي قبل الحرب- حسب المؤسسات الدولية- باعتباره من الاقتصادات المرتفعة الدخل، كما وضعت وكالتا التصنيف الائتماني «موديز» و«فيتش»، إسرائيل، تحت المراجعة، في حين أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» تغيير توقعاتها لتصنيف إسرائيل من حالة «مستقرة» إلى «سلبية».

فقدان الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي

الأهم من ذلك هو فقدان الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي، باعتباره اقتصادا غير مستقر، فلا استثمارات أجنبية أو محلية جديدة في ظل هذا الوضع. إن الأمر قد يستغرق سنوات وسنوات لإعادة الثقة بالاقتصاد الإسرائيلي لوضعه السابق، لأن هذه الحرب دمرت الخطط المستقبلية لأي مشروعات اقتصادية إقليمية يمكن أن يتعاون فيها الكيان مع أي دولة في الشرق الأوسط. ومع كل يوم يطيل أمد الحرب، تعاني إسرائيل اقتصاديًّا بشكل كبير، وتشير بعض التقديرات إلى أن التكلفة اليومية للحرب بنحو 250مليون دولار تقريبًا.

 وضع أسواق الطاقة العالمية

مما لا شك فيه أن للحرب في غزة والاشتباكات مع حزب الله في الشمال تأثيرًا حتميًّا في أسواق الطاقة الإقليمية والعالمية، وتسببت في حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بالأسواق في المرحلة القادمة وفيما يتعلق بأسواق النفط. فبالرغم من الارتفاع الطفيف في الأسبوع الأول من الحرب في أسواق النفط العالمية مع ارتفاع العقود الآجلة للنفط العالمي بنسبة 4%، فإنه إذا اتسع نطاق القتال ليشمل دولًا أخرى، فإنه قد يكون له أثر صادم على أسواق الطاقة العالمية ويعطل خطوط الإمداد الرئيسية ويرفع أسعار الطاقة العالمية.

تشير التوقعات الواردة في التقرير الصادر في نوفمبر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى ارتفاع الإنتاج العالمي من الوقود السائل بمقدار مليون برميل يوميًا في عام 2024ليصل إلى 4.3مليون برميل يوميًا، وستؤدي تخفيضات إنتاج "أوبك بلس" المستمرة إلى تعويض نمو الإنتاج من الدول غير الأعضاء في أوبك؛ ما سيساعد على الحفاظ على سوق نفط عالمي متوازن نسبيًا في العام المقبل. وعلى الرغم من أن الحرب في غزة لم تؤثر في إمدادات النفط الفعلية في هذه المرحلة، فإن الشكوك المحيطة بالصراع وظروف إمدادات النفط العالمية الأخرى يمكن أن تضع ضغوطًا تصاعدية على أسعار النفط الخام في الأشهر المقبلة. وتشير التوقعات إلى ارتفاع سعر خام برنت من متوسط 90دولارًا للبرميل في الربع الرابع من عام 2023إلى متوسط 93دولارًا للبرميل في عام 2024.

أما أسواق الغاز الطبيعي العالمية فخلال الأسبوع الأول من الحرب،  ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي بنسبة 14%. وبالرغم من أن أسعار الغاز الطبيعي لم ترتفع إلا بشكل هامشي، فإنه لم يتم إبرام أي صفقات كبرى جديدة وذلك في ظل انتظار وترقب سوق الطاقة العالمية. يرجع ذلك أساسًا إلى استمرار وجود كميات كبيرة من الغاز المتوفر في السوق العالمية، إذ تمكنت الدول الأوروبية من إيجاد البدائل من وارداتها من الغاز الروسي بالاستعانة بمصادر أخرى من الغاز المسال من الولايات المتحدة ومصر وقطر وأماكن أخرى، كما تمكنت أوروبا من ملء مخازنها من الغاز الطبيعي بالكامل.

 الحرب وسوق الطاقة في الشرق الأوسط

أ. سوق الطاقة في مصر:تعد مصر أكبر سوق للغاز في المنطقة حتى الآن بحجم طلب محلي على الغاز الطبيعي بكمية تبلغ نحو 61مليار متر مكعب. وفي ظل تذبذب الإنتاج المحلي والاحتياطي، تتعرض مصر في كثير من الأحيان للتقلب ما بين الفائض أحيانًا والعجز تارة أخرى. بالتوازي، اتسمت صادرات مصر من الغاز الطبيعي مع العالم الخارجي بالتذبذب، الأمر الذي يؤثر في حصيلتها من الصرف الأجنبي الذى تعانيه مؤخرا من عجز شديد به.

هذا وتمتلك مصر مصنعين لإسالة الغاز الطبيعي أحدهما بإدكو بسعة 7.2مليون طن سنويًا (تديره شركة شل)، والآخر بدمياط بقدرة إنتاجية تبلغ 5مليون طن سنويًا (تشغله شركة إيني). وفي عام 2022بلغ الإنتاج الإجمالي 7.2مليون طن، وقامت مصر بتوجيه 70% من هذه الصادرات إلى أوروبا وتركيا، لترتفع إمدادات الغاز الطبيعي المسال من مصر إلى الاتحاد الأوروبي من 1.1مليار متر مكعب في عام 2021إلى 4.2مليار متر مكعب في عام 2022، بحسب التقرير الصادر في أكتوبر عن المفوضية الأوروبية.

كانت التوقعات بأن تستمر صادرات مصر من الغاز الطبيعي خلال عام 2023عند الكمية نفسها، إلا أن درجات الحرارة العالية أسهمت في ارتفاع الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي. وخلال النصف الأول من عام 2023، تراجعت كميات الغاز الطبيعي المصدرة لسد الطلب المحلي من الغاز الطبيعي. وبالتالي، تشير التوقعات إلى تراجع نسبة صادرات مصر من الغاز الطبيعي عام 2023إلى ما دون صادرات عام 2022. ومع بدء الحرب على غزة، أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية وقف إنتاج الغاز مؤقتًا في حقل تمار الذي يعد ثاني أكبر حقل غاز لدى إسرائيل، وإن عادت صادراتها لمصر لاحقًا، لتعلن شركة شيفرون المشغلة للحقل بعد ذلك تعويض النقص في الغاز الموجه لمصر من حقل تمار بحقول أخرى، إلا أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى صعوبة الأوضاع مع توسع ساحات الصراع الإضافية.

ب. باقي أسواق الشرق الأوسط:أغلقت إسرائيل محطة النفط الإسرائيلية في عسقلان. ومع اتساع الصراع ليشمل حزب الله، فإنه سيؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة الحادة بالفعل في لبنان، إذ تواجه الحكومة صعوبات في شراء شحنات المنتجات النفطية لتزويد أربع محطات كهرباء ساحلية بالوقود. ووسط النقص الحاد في الطاقة، قام مستوردو النفط من القطاع الخاص في لبنان بزيادة وارداتهم من الديزل لاستخدامه بشكل أساسي لتشغيل مولدات الطاقة الخاصة. وإذا تفاقمت التوترات بين إسرائيل وحزب الله، فلن تتمتع حكومة تصريف الأعمال في لبنان بالقدرة على معالجة حالات الطوارئ الجديدة. ومن شأن توسع نطاق الصراع أن يؤثر أيضًا في حركة الشحن إلى لبنان، ما يزيد الضغط على اقتصاده المتعثر.

أما الأردن الذي يتلقى من إسرائيل 37% من صادراته من الغاز الطبيعي، فبالرغم من صغر حجم تلك الصادرات مقارنة بحجم صادرات الغاز الطبيعي الإسرائيلي لمصر، إلا أن الدولة ستتأثر بشكل كبير مع توسع الصراع في غزة، وهو الأمر الذي ستقاومه الحكومة الأردنية وذلك في ظل إنتاج محلي ضعيف من الغاز الطبيعي، بجانب توجهها لتلبية الطلب نحو واردات الغاز الطبيعي المسال الباهظ الثمن، الأمر الذي سيتسبب في معاناة اقتصادية للمواطنين وتآكل احتياطيات النقد الأجنبي في وقت تواجه فيه عمان بالفعل مشكلات اقتصادية كبيرة.

من هنا، نجد أنه مع استمرار الحرب، ستظل حالة عدم اليقين بشأن مستقبل أسواق الطاقة في الشرق الأوسط والأسواق العالمية، ولن يؤدي تصعيد الأوضاع إلا إلى مزيد من تذبذب أسواق الطاقة في المنطقة، وما قد يلحق بالبنية التحتية لقطاع الطاقة من أضرار جسيمة، والتداعيات الاقتصادية التي ستنعكس على وضع قطاع النفط والغاز في المنطقة، كما ستؤجل الحكومات الإقليمية أي خطط لمشاريع توسعية في قطاع الطاقة قامت بوضعها في السابق لسنوات قادمة.

ومع استمرار تداعيات الحرب، فإن التكلفة الباهظة للحرب لن تدفعها وبصورة كبيرة غير الدول المجاورة في ظل دعم الولايات المتحدة للاقتصاد الإسرائيلي، الأمر الذي يكلف تلك الدول تكلفة باهظة ويؤثر بشدة في خطط ومؤشرات التنمية، وحجم الاستثمارات المحلية والعالمية في ظل حالة عدم اليقين وارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء، ما يشكل المزيد من الضغوط التضخمية على المواطنين، إضافة لانخفاض حصيلة النقد الأجنبي نتيجة تراجع الصادرات واستيراد العديد من مستلزمات الإنتاج ومزيد من الضغوط  على العملة المحلية والتأثير سلبا على المؤشرات الاقتصادية الكلية .

فى مصر، قامت  الحكومة بالعديد من  الإجراءات الهامة لتشجيع الاستثمار من خلال إصدار 22قانونا مشجعة على الاستثمار المحلى والأجنبي من خلال المجلس الأعلى للاستثمار في مايو 2023، والتوسع في منح الرخصة الذهبية، والتوسع في إقامة التجمعات الصناعية، وتشجيع المنتج المحلى، وزيادة نسبة المكون المحلى في الصناعة المصرية لخفض فاتورة الاستيراد، وتشجيع التصدير، وإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير، والانضمام لتجمع بريكس، والاقتراض من الأسواق الدولية من خلال إصدار سندات الساموراى في الأسواق اليابانية، والسندات في أسواق الباندا الصينية لتمويل مشروعات التنمية والصحة والتعليم، وخلق قيمة مضافة وفتح مزيد من فرص التشغيل، وتنويع مصادر التمويل الدولية وعدم الاقتصار فقط على الموارد الدولارية من أجل خفض الضغوط على الجنيه المصري، والحصول على شروط ميسرة للقروض وتسهيلات في السداد من أجل خلق تنمية حقيقية وتحقيق الاستقرار في المؤشرات الاقتصادية، ورفاهية المواطن المصري.