اكتسبت مجموعة البريكس (BRICS)أهمية كبيرة، على مدى العقد الماضى، من خلال ما قامت به من اجتماعات ومؤتمرات ناجحة. إن الوضع الاقتصادى المتطور لمجموعة البريكس وقدراتها التجارية الرائدة جعل مصر تهتم بالانضمام إليها. بدأت المفاوضات حول عضوية مصر فى مجموعة البريكس منذ عام 2009، ولكن بعد فترة من التغييرات فى مصر، تقدمت القاهرة بطلب العضوية مرة أخرى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى. شاركت القاهرة فى اجتماعات وقمم قادة البريكس عدة مرات2017و2022و2023. وتقدمت مصر بعد ذلك بطلب للانضمام إلى تجمع البريكس عام ٢٠٢٣. فى البداية، أصبحت القاهرة عضوا فى بنك التنمية الجديد لدول البريكس (NDB)، ثم شهدت قمة البريكس الخامسة عشرة الأخيرة دعوة لمصر لتصبح عضوا كامل العضوية فيها بداية من 1يناير 2024 (1).

تتكون البريكس من مجموعة من الاقتصادات الناشئة، التى بلغ الناتج المحلى الإجمالى لها نحو 25.9تريليون دولار أمريكى فى عام 2022. تكوَّن تكتل البريكس فى البداية من أربع دول عام 2009، ثم توسعت عضويته فى العام التالى بضم جنوب إفريقيا. تشير مجموعة البريكس إلى مجموعة الاقتصادات الناشئة الأسرع نموا (البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا) التى من المحتمل أن تهيمن بشكل جماعى على الاقتصاد العالمى بحلول عام 2050. يعد تجمع البريكس الوجه الاقتصادى للمشروع الأورو- آسيوى الاستراتيجى العالمى للدول الصاعدة فهو آلية مهمة لبناء نظام عالمى جديد ذى مواقف مشتركة للدول الأعضاء حيال القضايا الدولية داعمة بذلك دخول العالم لنظام متعدد الأقطاب (2).

تسعى مجموعة البريكس إلى أن تكون بديلا للمؤسسات المالية والسياسية الدولية القائمة؛ حيث ترى الدول الأعضاء نفسها كممثلين للجنوب العالمى فى مواجهة مجموعة السبع (G7)، التى تعد منتدى غير رسمى للدول الاقتصادية الأكثر تقدما فى النظام الدولى الحالى، وهى الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، واليابان، ولإحداث تعددية اقتصادية فى الوضع الدولى القائم بعد فترة من الهيمنة الأمريكية والغربية. تعمل مجموعة البريكس على خلق مؤسسات مالية وتمويلية بديلة لمؤسسات بريتونوودز، لذلك أنشأت مجموعة البريكس بنك التنمية الجديد، الذى يقع مقره فى شنغهاى، فى عام 2015بقيمة 50مليار دولار، لتمويل مشروعات البنية التحتية، والتنمية المستدامة فى دولها، والدول النامية. ويُنظر إلى بنك التنمية الجديد على أنه مؤسسة بديلة للبنك الدولى، ولا سيما بعد تحالفه مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية الذى تقوده الصين. وسيقدم البنك ما يقدر بـ30  مليار دولار أمريكى لدعم الدول الأعضاء خلال الفترة من عام 2022إلى عام 2026(3).

أهداف منظمة البريكس:

- تحقيق نمو اقتصادى شامل، وتعزيز الاندماج الاقتصادى والاجتماعى.

-  توحيد الجهود لضمان تحسين نوعية النمو عن طريق تشجيع التنمية الاقتصادية المبتكرة القائمة على التكنولوجيا المتقدمة وتنمية المهارات.

-  تعزيز الأمن والسلام من أجل نمو اقتصادى واستقرار سياسى.

-  تقديم المساعدة الإنسانية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، وهذا يشمل معالجة قضايا مثل الأمن الغذائى العالمى.

-  التعاون بين دول بريكس فى العلوم والتعليم والمشاركة فى البحوث الأساسية، والتطور التكنولوجى المتقدم.

-  التنسيق والتعاون بين دول المجموعة فى مجال ترشيد استخدام الطاقة من أجل مكافحة التغيرات المناخية.(4)

مكاسب الانضمام إلى مجموعة بريكس:

 هناك العديد من المكاسب الاقتصادية والجيوسياسية المترتبة على الانضمام إلى البريكس من بينها:

-   تشجع مجموعة بريكس التعاون الدبلوماسى بين الدول الأعضاء.

-   تعمل مجموعة بريكس على زيادة الاستثمار بين الدول الأعضاء.

-  تعمل مجموعة بريكس على تعزيز التعاون الأمنى ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

-  تعمل على تبادل الخبرات والتكنولوجيا فى مجالات الصناعة والزراعة والطاقة وغيرها.

-  تشجع مجموعة بريكس على التعاون التجارى بين الدول الأعضاء (5).

انضمام مصر إلى تجمع البريكس:

أعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا، خلال قمة مجموعة البريكس فى جوهانسبرج أن مصر - إلى جانب المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والأرجنتين، وإيران وإثيوبيا - من المقرر أن تنضم إلى الكتلة بداية من عام 2024. تضم مجموعة البريكس بعض الاقتصادات الكبرى فى العالم. ويمثل هذا التجمع نحو 30% من الاقتصاد العالمى و43 من سكان العالم.ومن خلال إنشاء هذه الكتلة الاقتصادية، سعت الدول المؤسسة إلى تحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية والسياسية والأمنية التى من شأنها تشجيع التعاون الاقتصادى. وبشكل منفصل، سعى أعضاء البريكس إلى إنشاء نظام اقتصادى عالمى موازٍ قادر على كسر هيمنة الدولار الأمريكى بحلول عام 2050(6).

يعدانضمام مصر إلى تجمع دول البريكس خطوة مهمة نحو فض الارتباط بشكل تدريجى بالدولار الأمريكى؛ ما سينعكس على الجنيه المصرى من عدة جوانب أهمها ارتفاع سعره أمام الدولار، لا سيما فى حالة الاتفاق على التصدير بنظام الصفقات المتبادلة، أو بنظام العملات المحلية المتبادلة مع تجمع بريكس، الذى بات يضم 11دولة من أكبر الدول الاقتصادية والتجارية فى مختلف أنحاء العالم. يخلق انضمام أعضاء جدد تمتلك صناديق سيادية كبيرة، ومن كبار منتجى الطاقة، مثل دولتى السعودية والإمارات، إلى تجمع البريكس، نفوذًا عالميًّا قويًّا فى مجال أمن الطاقة العالمى، وسيعزز من توسعها فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا من الناتج المحلى الإجمالى للتجمع؛ ما يجعله على قدم المساواة مع مجموعة السبع. ترغب مصر فى تعزيز النمو الاقتصادى، وتنويع الاقتصاد، وتقليل التكاليف، وتطوير التجارة الإلكترونية وتكامل السوق، والتعاون مع دول البريكس الأخرى. إن جهود البريكس فى تشكيل أنظمة دفع بديلة، وأنظمة مالية غير الدولار، والابتعاد عن الاعتماد على الدولار الأمريكى، وزيادة التجارة باستخدام العملات المحلية، وإمكانية إنشاء عملة مشتركة على المدى الطويل، يمكن أن تعود بالنفع على مصر. تعانى مصر نقصا فى احتياطات العملات الأجنبية بالدولار الأمريكى واليورو؛ ومع ذلك، يمكن للقاهرة تنويع محفظتها من العملات الأجنبية باستخدام عملات البريكس بدلا من ذلك. كما تأمل مصر من انضمامها إلى مجموعة البريكس أن تجذب استثمارات جديدة، لكن يرى المحللون أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل ظهور أى فوائد(7).

إن قرار موافقة أعضاء مجموعة البريكس على انضمام مصر إليها فى هذا التوقيت، يعد بمنزلة شهادة ثقة بقدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز التداعيات العالمية الحالية، وتأكيد لثقل مصر على المستوى الدولى والإقليمى الذى يأتى فى إطار تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، فى ظل ما تشهده مصر من حراك تنموى غير مسبوق؛ بما يؤسس لشراكة قوية مع بنك التنمية الجديد الذى يمتلك قدرات تمويلية وخبرات دولية متقدمة يمكن أن تساعد مصر على تلبية احتياجاتها وتعظيم جهودها فى تطوير البنية التحتية، وتحقيق التنمية المستدامة.

فوائد انضمام مصر لتجمع البريكس:

1) دفعة قوية للصادرات والاستثمارات المصرية: أكد علاء عز، الأمين العام لغرفة التجارة المصرية، أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس يمثل خطوة قوية لدفع وتعزيز الصادرات المصرية. ويحمل هذا القرار أيضا القدرة على جذب استثمارات متنوعة من الدول الأعضاء فى هذا التحالف التجارى الكبير. أيضا، تطلع مصر إلى زيادة الاستثمارات الواردة إليها عن طريق جذب عدد كبير من المشروعات المستقبلية، خاصة مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية الخضراء والبنية التحتية، كذلك مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. ويسمح الوجود الرسمى فى البريكس إلى دفع مزيد من الاستثمارات فى تلك المجالات التنموية المهمة، فضلا عن تبادل الخبرات والكفاءات بشكل مباشر بين الدول الأعضاء خاصة الخبرات المتعلقة بالصناعة والتكنولوجيا.وتظهر إحصاءات الاستثمار لمجموعة البريكس فى مصر ارتفاعا ملحوظا؛ حيث بلغ معدل النمو 45.9% من 610.9 مليون دولار فى 2020-2021 إلى 891.2 مليون دولار فى 2021-2022. ومن المتوقع أن تستمر هذه الاستثمارات فى الارتفاع (8).

2)عضوية مصر فى بنك التنمية الجديد: يعزز انضمام مصر إلى تجمع البريكس من قدرتها فى دعم تنميتها المستدامة ومعالجة قضايا السيولة من خلال عضويتها فى بنك التنمية الجديد، خاصة أن دول البريكس تتمتع بإجمالى احتياطات من النقد الأجنبى 4 تريليونات دولار أمريكى، ومن ثم تستطيع مصر تنويع مصادر تمويلها بإجراءات وشروط ميسرة بوصفه بديلا اقتصاديا مهما فى مواجهة الشروط المشددة لمؤسسات الإقراض الأخرى كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، وسيعمل البنك على دعم الدول الأعضاء من خلال ترتيب احتياطى الطوارئ، وهو إطار لتوفير سيولة إضافية ومزايا أخرى لدول "بريكس" لمواجهة الأزمات الاقتصادية. شاركت مصر فى بنك التنمية الجديد بأقصى حصة للحصول على 2.1% من قوة التصويت بالبنك، ما يسمح لمصر بدعم أجندة التنمية المستدامة، ومعالجة قضايا السيولة كلما دعت الحاجة، وتسهيل المزيد من التعاون العميق مع الأعضاء الآخرين. يعد تعزيز دور بنك التنمية الجديد لمجموعة البريكس (NDB) خطوة للابتعاد عن هيمنة الدولار الأمريكى وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى على القرارات الاقتصادية المصرية (9).

3) منح مصر فرصة استراتيجية للنمو الاقتصادى:ينظر إلى عضوية مصر فى تحالف البريكس على أنها فرصة استراتيجية لتعزيز نموها الاقتصادى. ومن المتوقع أن تؤدى هذه الخطوة إلى تقليل الاعتماد على الدولار وتسهيل إقامة علاقات تجارية أقوى مع الدول الأعضاء. إن الانضمام إلى البريكس سيوفر فرصة فريدة لتطوير الصناعة المصرية المحلية؛ حيث من المتوقع أن تزيد الدول الأعضاء وارداتها من مصر. تؤدى الدول الأعضاء فى المجموعة دورا متزايدا فى التأثير فى الاقتصاد العالمى، ومن ثم تشكيل استراتيجية اقتصادية جديدة متعددة الأقطاب يعد بمنزلة مساعدة للاقتصاد المصرى.

4) زيادة حجم التبادل التجارى: تتمتع مصر بحجم كبير من التجارة مع أعضاء مجموعة البريكس، خاصة روسيا والصين والهند. كما تعد البريكس سوقا إنتاجية ضخمة تضم نحو 42% من سكان العالم سواء من دول المجموعة أو دول تتعامل معها، ومن ثم إمكانية النفاذ والترويج للسلع والخدمات المصرية. ارتفعت صادرات مصر لدول البريكس، عام 2022، بنسبة 5.3% لتصل إلى 4.9 مليارات دولار مقارنة بـ 4.6 مليارات دولار. وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن قيمة التبادل التجارى بين الطرفين بلغت 31.2 مليار دولار عام 2022، بزيادة سنوية 10.5% من 28.30 مليار دولار، فى المقابل بلغت الواردات المصرية من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا 26.4 مليار دولار العام الماضى، بارتفاع 11.5% من 23.6 مليار دولار فى 2021، واحتلت السوق الهندية الوجهة الأولى للسلع المصرية ضمن المجموعة عام 2022 بقيمة 1.9 مليار دولار، تليها الصين بقيمة 1.8 مليار دولار، وروسيا بقيمة 595.1 مليون دولار، ومن ثم ستعزز عضوية مصر فى المجموعة من حجم التبادل التجارى بين الطرفين(10).

5) خفض الطلب على الدولار: تعمل دول "بريكس" على تشكيل أنظمة دفع بديلة وإنشاء عملة رقمية مشتركة وعملة احتياطية للتجارة العالمية من المحتمل أن تكون مدعومة بالذهب؛ إذ تعمل على التطوير التدريجى لنظام مالى بعيدا عن الدولار الأمريكى، والتوسع فى استخدام العملات المحلية فى التبادل التجارى، وبما يحقق التعاون المربح للجانبين، خاصة أن مصر تعانى أزمة دولار نتيجة الفجوة بين الطلب على العملة الصعبة والمعروض منها. ومن ثم سيخفف انخفاض الطلب على الدولار من حدة أزمة النقد الأجنبى ويقلل الفجوة التمويلية فى مصر.

6) دعم قيمة الجنيه المصرى وتخفيف الضغط على الاحتياطى الأجنبى: تتبنى دول "بريكس" الاتجاه نحو دعم العملات المحلية للدول الأعضاء، كمحاولة مبدئية لإنشاء وحدة حساب أو عملة موحدة خاصة بدول التكتل، فقد تستفيد مصر من دخولها البريكس عن طريق دعم الجنيه المصرى فى العلاقات التجارية، وهذا سوف يخفف من زيادة الطلب على الدولار، ومن ثم عدم اللجوء إلى مزيد من خفض قيمة الجنيه، أو زيادة سعر الدولار للاستيراد. سوف تتعامل مصر مع أعضاء بريكس بالعملات المحلية فى تسوية المعاملات التجارية سواء فيما يتعلق بالاستيراد أو التصدير. ومن ثم، سيؤدى استخدام العملات المحلية فى التجارة إلى تخفيف الضغط السلبى على العملة المصرية، وعلى المدى الطويل، تعزيز قيمة تبادلها مع العملات الرئيسية، وخاصة علاقة الجنيه بالدولار. كما تطمح دول البريكس إلى إنشاء عملة بديلة للتجارة العالمية، من المحتمل أن تكون مدعومة بالذهب، لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكى لتسعير السلع الأساسية فى الأسواق العالمية (11).

7) تأمين احتياجات مصر من السلع الاستراتيجية:مثل الحبوب كالقمح والأرز، خاصة أن هذا التجمع يستحوذ على حصة كبيرة من الاقتصاد العالمى فى تجارة الحبوب؛ حيث تنتج دول البريكس ثلث إنتاج العالم من الحبوب. وناقشت مصر وروسيا والهند فى السابق تداول القمح والأرز، إلى جانب سلع استراتيجية أخرى، بالجنيه المصرى والروبل والروبية. ومن خلال الانضمام إلى مجموعة البريكس، يمكن أن تؤتى هذه المحادثات ثمارها. ومن المتوقع أن تستورد مصر 12 مليون طن من القمح خلال السنة المالية الحالية 2023/2024التى بدأت فى الأول من يوليو من عام 2023، وفقا لتقرير لمنظمة الأغذية والزراعة.

8) تعزيز دور مصر فى العالم وإفريقيا: سيعزز انضمام مصر إلى تجمع البريكس دورها المهم والمؤثر فى إفريقيا، من خلال الاتفاقات التجارية فيما بينهما، وستتمكن من الاستفادة من الاتفاقات التجارية مثل السوق المشتركة للجنوب (ميركوسور)، لتصبح مركزا يربط إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية(12).

9) توفير فرصة تمويلية كبيرة لمصر: حيث يمكن أن تحصل مصر على المنح والقروض الميسرة بفوائد مخفضة من بنك التنمية التابع للبريكس، بما يساعد على الحد من اللجوء إلى المؤسسات الدولية كالبنك والصندوق الدوليين. وتخطط دول البريكس لتطوير بنك التنمية الجديد كبديل للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، ودعم الدول الأعضاء من خلال ترتيب احتياطى الطوارئ، وهو إطار لتوفير سيولة إضافية ومزايا أخرى لدول البريكس خلال الأزمات الاقتصادية التى خصصت له بشكل مبدئى مبلغ 100 مليار دولار.

10) تأييد تسويقى فى المحافل العالمية: ستحصل مصر بالانضمام إلى تجمع دول البريكس على تأييد تسويقى فى المحافل العالمية سواء عند اتخاذ قرار سياسى، أو ترشيح مصرى فى المناصب الدولية، وستؤثر الاتفاقات الموقعة بين مصر ودول البريكس فى الاقتصاد العالمى بشكل إيجابى .(13)

ختاما:

إن انضمام مصر إلى تجمع البريكس سوف يعود عليها بالعديد من المكاسب الاقتصادية والسياسية، التى ستجنى ثمارها بشكل أوضح على المدى الطويل. كما أن مصر ليست المستفيدة الوحيدة من الانضمام إلى تجمع البريكس، ولكن أيضا ستستفيد دول البريكس من عضوية مصر؛ حيث إن موقع مصر الجغرافى إلى جانب ما تمتلكه من مقومات، يجعلها بمنزلة الطريق إلى قارة إفريقيا من حيث دخول وتوجيه السلع والخدمات الخاصة بدول البريكس، وهذا يجعل منها شريكا وحليفا قويا لدول التجمع.

المراجع:

(1)Farzad Ramezani, “Egypt’s Pending Membership of BRICS – An Overview”, Silk Road Briefing, 1 September 2023.

(2)هبة ناصرى، "مجموعة دول البريكس: بين تحديات النظام متعدد الأقطاب وهدف تعديل الاقتصاد العالمى"، المجلة الجزائرية للأمن والتنمية، العدد 20، ١/٧/٢٠٢٢.

(3)“Egypt’s Participation in the 15th summit meetings of BRICS”, State Information Service, 23 August 2023.

(4)Pedro Morazan, “The Roleof BRICS in the Developing World”, European Parliament, 2012.

(5)هبة خالد، "انضمام مصر للبريكس وأهم التحديات التى تواجهها"، المركز الديمقراطى العربى، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣.

(6)Mohamed Abdelaziz, “Egyptian Media Reflections on Egypt’s Accession to BRICS”, Fikra Forum, 28 September 2023.

(7)Patrick Werr, “Egypt hopes BRICS entry will lure foreign cash, but analysts counsel patience”, Reuters, 29 August 2023.

(8)Mohamed Zain, “Egyptian economy scene overview of Egypt's BRICS membership invitation”, Business Today, 24 August 2023.

(9)Muhammad Eid, “Assessing the Economic Implications of Egypt's Potential Membership in Brics: Opportunities, Challenges, and Prospects”,  Journal of Environmental Economics, Commerce and Educational Management, Vol. 10, June 2023.

(10)  NosmotGbadamosi, “BRICS Expansion Could Help Egypt’s Ailing Economy”, Foreign Policy, 30 August 2023.

(11) Mansour Saleman, “BRICS and Egypt Membership: A New Breakthrough for the Egyptian Economy”, ResearchGate, 8 September 2023.

(12) هبة خالد، "انضمام مصر للبريكس وأهم التحديات التى تواجهها"، المركز الديمقراطى العربى، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣، متاح على الرابط التالى: https://democraticac.de/?p=92001، تاريخ المشاهدة: ٢٩/١٠/٢٠٢٣.

(13) "انضمام مصر لعضوية مجموعة "بريكس": الآفاق والفرص"، المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣.