عقدت المحكمة العليا فى إسرائيل أولى جلساتها يوم12 سبتمبر الجارى للنظر فى ثمانية التماساتقدمت ضد قانون إلغاء "حجة المعقولية"، وهو التعديل القانونى الذى أقره الكنيست فى يوليو 2023، ويمنع المحاكم من استعمال تلك الحجة القانونية فى الرقابة القضائية على قرارات الحكومة ووزرائها ما يحد من صلاحيات المحكمة العليا[1]، ويطلق يد الحكومة ذات الأغلبية فى الكنيست. وقد استندت المحكمة العليا إلى هذا البند فى حكمها على الوزير أرييه درعى حليف نتنياهو فى الائتلاف الحكومى بمنعه من تولى حقيبة وزارة المالية والمشاركة فى الحكومة بسبب إدانته بالتهرب الضريبى العام الماضى، وفرض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ عليه. كذلك تكرار مخالفات درعى الجنائية وإدانته بتلقى الرشوة فى عام 1999 عندما كان يشغل منصب وزير الداخلية، وقضائه عقوبة السجن[2].

ومنذ إعلان الحكومة الإسرائيلية مشروع الإصلاح القضائى مطلع يناير 2023، تشهد إسرائيل حركات احتجاجية مستمرة وجدلا محتدما وانقساما حادا طال كل قطاعات النخبة ومؤسسات الدولة والمواطنين ما أدى إلى تدخل الرئيس إسحاق هرتسوغ ذى الصلاحيات الرمزية وفقا لنظام الحكم البرلمانى من أجل رأب الصدع ورعاية المفاوضات بين المؤيدين والمعارضين. فهل تنعكس تلك التجاذبات بين السلطات على الائتلاف الحكومى الذى شكله نتنياهو بعد تعثر طويل فى مفاوضات تشكيل الحكومة فى ضوء إجراء خمسة انتخابات فى عامين نتيجة عدم الاستقرار السياسى، وهو ما يناقشه التقرير فى التالى:

أولا - مكانة المحكمة العليا فى النظام السياسى الإسرائيلى:

المحكمة العليا هى رأس السلطة القضائية، وعمليا تعد بمنزلة محكمتين فى آن واحد، الأولى محكمة استئناف على قرارات صدرت عن محاكم دونها، والثانية محكمة التماسات مدنية تبت فى قضايا بين الدولة، أو إحدى دوائرها وبين المواطنين، أو أى جهة ذات صفة قانونية تستوفى شروط المثول أمام المحكمة فى التماس مدنى^[3]. ولا يوجد دستور فى إسرائيل، لكن توجد أداتان تؤديان دور الدستور فى المحكمة العليا الأولى والأساسية هى "وثيقة الاستقلال" التى تنص على يهودية الدولة، وتشكل الإطار الأيديولوجى لها، ولاحقا استبدل قانون أساس "القومية" بها؛ والثانية هى قوانين الأساس التى تتميز بمكانة دستورية. وفى سنة 1992 أقر الكنيست قانونى أساس يمثلان أهم تشريعات حقوق الإنسان: الأول هو قانون أساس كرامة الإنسان وحريته؛ والثانى هو قانون أساس حرية العمل. وفى عام 1995 جرى تحول جوهرى حين ألغت المحكمة العليا برئاسة أهارون باراك آنذاك قانونا عاديا لتعارضه مع قوانين الأساس فى قضية اسمها "بنك مزراحى"، ما منح المحكمة مكانة قوية للغاية. يدعم ذلك ما كتبه أهارون باراك فى مقالته "الثورة الدستورية" أنه "كان للقضاة سلاح تقليدى يسمح لهم بالتدخل فى التشريع عبر تفسيرات القانون؛ الآن بات لديهم سلاح غير تقليدى يسمح لهم بإلغاء تشريعات لا تتماشى مع قوانين الأساس"، ومنذ ذلك الحين يتم فى المحكمة العليا صوغ الدستور على شكل مراحل عبر إلغاء وتثبيت قوانين بحسب قوانين الأساس ووثيقة الاستقلال، كما يشير قرار المحكمة بشأن قانون القومية^[4].

وأصبحت المحكمة العليا تتمتع بموقف قوى نسبيا؛ حيث لا توجد غرفة ثانية فى البرلمان يمكنها مراقبة تشريعات الكنيست^[5]، فالسلطتان التنفيذية والتشريعية تخضعان دائما لسيطرة الائتلاف الحاكم نفسه. مثلا إذا أرادت أغلبية ضيقة على سبيل المثال 61 عضوا من أصل 120 عضوا ، أو كما هو الحال الآن 64 عضوا للائتلاف الحكومى فى الكنيست تمرير مشروع قانون يحد من حقوق الأقليات أو الحقوق الفردية، فلا يوجد مجلس ثان، ولا يوجد مجلس أعلى، ولا يوجد فيتو رئاسى، ولا توجد محاكم إلا محكمة واحدة، فالمحكمة هى من تمارس الضوابط على لحكم الأغلبية^[6].

لقد دافعت المحكمة العلياعبر سنوات عملها مرارا وتكرارا عن قيم مثل المساواة واحترام الحقوق والحريات، وتعد فى نظر الإسرائيليين رمز الديمقراطية وتجسيدا واضحا لمبدأ فصل السلطات واستقلالية الجهاز القضائى، وقدرته على مراجعة السلطتين التنفيذية والبرلمانية، ساعد على ذلك اللجوء المتكرر إليها للبت فى قضايا ذات طابع حقوقى دستورى فى مجالات متعددة، مثل الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاجتماعية، والمساواة، والفصل بين السلطات والقوانين الديمقراطية، والإجراءات الحاكمة والإدارية، والعلاقة بين الدين والدولة، وقانون التعاقد، والعقود الموحدة وحماية المستهلك، والملكية الخاصة والملكية المشتركة، والقانون التجارى، وقانون الشركات، والأمن وحالات الطوارئ، والتوتر بين الحريات، وحقوق الإنسان والمواطن ومقتضيات الأمن، والعلاقات بين الدولة والأقليات داخلها خاصة الفلسطينيين.

 إن قوانين أساس، مثل كرامة الإنسان وحريته وحرية العمل، منحت المحكمة حرية نقد تشريعات قائمة أو قرارات حكومية أو تشريعات لاحقة. وتعد مركزية استقلال القضاء راسخة فى القانون الأساسى: السلطة القضائية، وتتمتع الأحكام التى صدرت عن المحكمة العليا بصفة السوابق الملزمة بحسب القانون، وهى ملزمة لجميع المحاكم ما عدا المحكمة العليا وهى المخولة بتغييرها^[7]. وفى ظل النشاط الملحوظ للمحكمة بدا لأوساط الحكم والسياسة أنها قد تجاوزت مكانتها كهيئة قضائية، واضطلعت بدور شبه تشريعى متجاوزة حدودها نحو حدود السلطات الأخرى لا سيما التنفيذية والتشريعية.وتحولت الكثير من قراراتها مع الوقت إلى عُرف قانونى يسد الفراغ التشريعى، ورسخت قدرة السلطة القضائية على إلغاء تشريعات حكومية تتناقض مع قوانين أساس الدولة من وجهة نظر المحكمة مثل إلغاء بند فى تشريع حكومى يتصل بقانون المتسللين إلى إسرائيل، وقصد به الحد من الهجرة الإفريقية إلى إسرائيل، وتشديد الإجراءات الوقائية والعقابية ضد المهاجرين^[8]. وطبقت المحكمة هذه المبادئ مع بعض الاختلافات الطفيفة على القضايا المرفوعة ضد جيش الدفاع الإسرائيلى فيما يتعلق بأنشطته فى الأراضى التى احتلتها إسرائيل عام 1967، وفيما يعد تأييد المحكمة مقدمى الالتماسات فى مثل هذه القضايا نادرا، فإن مجرد قيامها بمراجعة تصرفات جيش الدفاع الإسرائيلى دفع العديد من الإسرائيليين إلى عدها يسارية فى توجهها السياسى.

على صعيد متصل، استمر امتعاض الحكومة من السلطة القضائية منذ التسعينيات، وغالبا ما يرتبط ذلك بالإجراءات الجنائية ضد كبار السياسيين؛ حيث شهدت إسرائيل منذ عام 1993 إدانة رئيس، ورئيس وزراء، و12 وزيرا، و20 عضوا فى الكنيست بارتكاب جرائم جنائية، وتوجيه الاتهام إلى عدة آخرين، بمن فيهم نتنياهو رئيس الوزراء الحالى^[9].كما يفسر مناهضة الأوساط الدينية المتزمتة للمحكمة العليا أيضا أن  قرارات المحكمة العليا بخصوص العلاقة بين الدين والدولة اتجهت لتغليب حرية الأفراد والحد من الإكراه الدينى، وأفضت تلك القرارات إلى دخول بعض قيادات حزب شاس إلى السجن، وكان أبرزهم أريه درعى، وإلزام الحكومة بتجنيد الحريديم أبناء المدارس الدينية، وإلغاء قوانين الإعفاء لطلاب المدارس الدينية الأرثوذكسية المتطرفة من الخدمة العسكرية خلافا لرغبة الأوساط الدينية، وشكلت فى بعض الأحيان عقبة أمام خططهم لبناء المزيد من المستوطنات فى الضفة الغربية وعلى الأراضى الفلسطينية^[10].

ثانيا- خطة التعديلات القضائية وأزمة العلاقة بين السلطات:

تعود جذور الأزمة إلى التيار الذى يقود حكومة نتنياهو ويتصدره مهندس الخطة ياريف ليفين وزير العدل، وبتسلئيل سموتريتش زعيم الحزب اليمينى المتطرف "الصهيونية الدينية"، وإيتماربنغفيررئيس"حزبقوةيهودية"،ورئيس لجنة القانون والدستور فى الكنيست سيمحا روتمان من حزب الصهيونية الدينية. ومن وجهة نظرهم، يتمتع القضاء بسلطات كبيرة للغاية، ومن شأن الإصلاح المقترح فى الواقع أن يحسن التوازن بين المؤسسات. ويسعى ذلك التيار لاستيلاء اليمين المتطرف على المحكمة العليا وتقييد رقابتها على الحكومة والكنيست ما يمكن اليمين من إتمام سيطرته على مفاصل الحكم فى الدولة، وبذلك تنتصر إسرائيل الدينية على إسرائيل العلمانية^[11]. ويرى العديد من الإسرائيليين الذين يعدون أنفسهم علمانيين أو يساريين أو ليبراليينأن الخطة تشكل خطرا على مبدأ فصل السلطات، ومن شأنها أن تؤدى إلى تقوية الجناح الأرثوذكسى المتطرف،وتحويل إسرائيل إلى دولة ثيوقراطية[12].

إن خطة التعديلات القضائية أو ما تعرف إعلاميا بالإصلاحات القضائية هى بمنزلةتغييرات جوهرية فى التركيبة الدستوريةتشمل تقليص صلاحيات المحكمة العليا وإعادة هيكلة الجهاز القضائى. وقد أصدر المدعى العام الإسرائيلى، غالى بيهاريف ميارا، استشارة قانونية رسمية تفيد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ممنوع من أى مشاركة فى الإصلاح بسبب تهم تنتظر المحاكمة، وعلى الرغم من كونه رئيس وزراء لا يمكن لنتنياهو المشاركة فى جهود الإصلاح بأى شكل من الأشكال،وأشارت إلى حكم قضائى سابق يشير إلى أن رئيس الوزراء الذى وجه له اتهام لا يحق له القيام بإجراءات تثير مخاوف من وجود تضارب محتمل فى المصالح^[13]، ومع ذلك مضى نتنياهو قدما فى تنفيذ خطته وتتضمن ما يلى:

1- قانون تغيير لجنة اختيار القضاة:

وفقا للوضع القائم حاليا تتألف لجنة تعيين القضاة فى المحكمة العليا الإسرائيلية من تسعة أشخاص: ثلاثة قضاة من ضمنهم الرئيس، ووزير القضاء وهو رئيس اللجنة، ووزير آخر من الحكومة، وممثلين عن نقابة المحامين، وعضوى كنيست (واحد من الائتلاف وواحد من المعارضة) ينتخبان من قبل الكنيست فى انتخابات سرية .ويتطلب تعيين القضاة فى المحكمة العليا أغلبية سبعة أعضاء من اللجنة، أى أن وزير القضاء وممثلى الائتلاف يجب أن يتوصلوا إلى اتفاق مع القضاة، وممثلى نقابة المحامين، أو المعارضة. وبالنسبة للمحاكم الأخرى، فيكفى أغلبية عادية لخمسة أشخاص من أصل تسعة.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى سن قانون جديد لتغيير لجنة تعيين القضاة، وينص اقتراح القانون المزمع تمريره على تغيير تركيبة لجنة انتخاب القضاة، بحيث تضم اللجنة 9 أعضاء حسب التركيبة التالية: ممثل عن السلطة القضائية على أن يكون رئيس المحكمة العليا، واثنين من القضاة المتقاعدين الذين سيقوم وزير القضاء بتعيينهم بموافقة من رئيس المحكمة العليا، وممثلى السلطة التنفيذية وهم وزير القضاء واثنين من الوزراء الذين ستحدد الحكومة هويتهم، وثلاثة ممثلين عن السلطة التشريعية وهم أعضاء كنيست ومن بينهم رئيس لجنة الدستور، واثنين آخرين من أعضاء الكنيست على أن يكون أحدهما من كتل الائتلاف والآخر من كتل المعارضة. بحسب المقترح، فسيشغل وزير القضاء الإسرائيلى رئاسة اللجنة، ويكون النصاب القانونى لجلسات اللجنة خمسة أعضاء، وبإمكان اللجنة أن تتخذ قراراتها بأغلبية آراء المشاركين فى التصويت^[14]، تتمثل خطورة ذلك القانون المقترح فى أن الائتلاف الحكومى سيسمح بأغلبية مطلقة للسياسيين لتحديد القضاة، فتكون اللجنة عرضة للتسيس، ويصبح تعيين القضاة بناء على صفقات سياسية للشركاء وليس معيار المهنية، وثمة تخوف من أن القضاة المعينين من قبل الحكومة سوف يؤثرون فى محاكمة نتنياهو ومنع إصدار أحكام قضائية ضده^[15].

2- قانون إلغاء "بند المعقولية":

يقصد بحجة المعقولية أن تقوم المحكمة بتقييم القرارات التى يتخذها الوزراء أو الحكومة أو المسئولون، التى يمكن أن يكون لها تضارب فى المصالحوهى ممارسة تستخدمها المحاكم العليا فى أستراليا، وكندا، والمملكة المتحدة من بين بلدان أخرى^[16]. واستخدمت المحكمة العليا فى إسرائيل هذا البند كأداة للمراجعة القضائية من قبل المحكمة للقرارات الإدارية للحكومة، وليس للقوانين. وبناء عليه، أبطلت المحكمة تعيينات وزراء فى الحكومة.

3- قانون يمنع المحكمة العليا الإسرائيلية من إبطال قوانين:

وفق هذا القانون المتوقع تقديمه خلال الأشهر المقبلة؛ فالمحكمة العليا الإسرائيلية لن تكون قادرة على إبطال أو إجراء مراجعة قضائية لقوانين الأساس فى الكنيستإلا بالإجماعمن جميع قضاتها الخمسة عشر،وبحسب الوضع القائم حاليا فإن محكمة العدل العليا يمكنها إبطال القوانين العادية للكنيست، التى تتعارض مع القوانين الأساسية، أو الحقوق المنصوص عليها فى القوانين الأساسية، ولم تنظم الكنيست هذه الصلاحية للمحكمة فى القانون قط^[17].

4- قانون تعديل فقرة التغلب:

فى ضوء الوضع القائم فإن الكنيست لا يستطيع التغلب على قرار المحكمة العليا بإبطال قانون إلا فقط من خلال سن قانون آخر لتعديل فقرة التغلب. وينص مشروع القانون الجديد على أن  "الكنيست يمكنه تجاوز قرار محكمة العدل العليا بإلغاء قانون والتصديق عليه من جديد، من خلال التصويت بأغلبية 61 عضو كنيست". ويدعو مؤيدو القانون المقترح أن المحكمة منحت لنفسها سلطات واسعة للتدخل فى القوانين التى يسنها الكنيست وإبطال بعضها. لذا، يجب أن يصبح الكنيست صاحب القرار لأن القضاة لم ينتخبهم الشعب، فيما يرى المعارضون أناستبعاد المراجعة القضائية يسمح بتمرير قوانين غير ديمقراطية أو متطرفة^[18].

5- قانون توصية المستشار القضائى هى استشارية فقط دون إلزام:

يهدف التعديل المقترح أن يصبح الإقرار بأن توصية المستشار القضائى للحكومة والمستشارين القانونيين فى الوزارات الحكومية استشاريا فقط وغير ملزم، مادام أن الوزير لا يرتكب مخالفة جنائية. والوضع القائم اليوم هو أنه فى كثير من الأحيان، فإن الاستشارة القانونية ملزمة.

6- قانون منع تنحية رئيس الوزراء:

 تكون تنحية رئيس الوزراء بطريقتين فقط، إما أن يتنحى بنفسه، أو أن تقوم الحكومة على تنحيته بأغلبية ثلاثة أرباع وزراء الحكومة، ثم يتم تأييد هذا القرار بأغلبية 90 عضوا فى الكنيست، ويتم ذلك فقط لأسباب تتعلق بالصحة النفسية أو البدنية. وبالفعل أقر الكنسيت القانون فى مارس 2023 بتصويت 61 صوتا فى مقابل 47 ، مايجعل تنحية رئيس الوزراء دون رغبته أمرا بعيد المنال^[19].

ثالثا- جلسة المحكمة العليا للنظر فى الالتماسات ضد إلغاء قانون "حجة المعقولية":

عقدت المحكمة العليا فى 12 سبتمبر 2023 جلسة استثنائية تاريخية استمرت أكثر من 13 ساعة جرى نقلها بالبث المباشر عبر قنوات التلفزيون فى حضور كامل هيئتها القضائية المكونة من 15 قاضيا ذلك لأول مرة منذ عام 1970، وكان عدد القضاة حينها تسعة، للنظر فى الطعون المقدمة ضد بند "حجة المعقولية" فى القانون الذى أقره الكنيست وعدته وسائل الإعلام والجمهور النقاش الأهم فى تاريخ القضاء الإسرائيلى^[20]، وربما تستغرق المحكمة عدة أشهر للبت فى الالتماسات.

 لقد طرحت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالى بهاراف - ميارا موقفا واضحا يعارض التعديل، ويدعم التماسات معارضيه، وخلق هذا الموقف المناقض لتوجه الحكومة توترا حادا بينها وبين نتنياهو ووزرائه؛ حيث ترى أن تدخل نتنياهو فى مشروع تعديل النظام القضائى الذى يقسم البلاد غير قانونى فى ظل استمرار محاكمته بتهمة الفساد كما سبقت الإشارة^[21]، وقد دارت المناقشات فى اتجاهين:

أ‌- أسباب الفريق الراغب فى  إلغاء "حجة المعقولية":

الإبقاء على البند يمنح المحكمة العليا سلطات غير مسبوقة، فلا يوجد مبرر للمحكمة للبت فى أداء الحكومة، ومن ثم فإلغاء البنديهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن بين السلطة القضائية والبرلمان المنتخب[22].وقضاة المحكمة يعينون أنفسهم،  ويبدو الوضع كأنها تضع نفسها فوق الحكومة والكنيست والشعب. ووفقا لبيان أصدره حزب الليكود فى أثناء انعقاد جلسة المحكمة أن "أهم عنصر فى الديمقراطية هو أن الشعب صاحب السيادة والكنيست يستمد سلطته من الشعب، وتستمد الحكومة سلطتها من الكنيست، وتستمد المحكمة سلطتها من قوانين الأساس التى يسنها الكنيست، وإذا قامت المحكمة بإلغاء قوانين أساس، فإنها تمنح لنفسها السيادة عوضا عن الشعب. وهذه الخطوة المتطرفة ستقوض أسس الديمقراطية، وهذا خط أحمر لا يجوز تجاوزه "[23].

وفى سياق ذى صلة، يجادل المحامى الخاص إيلان بومباخ الذى يمثل الحكومة فى هذه الالتماسات، فى أن الأشخاص السبعة والثلاثين الذين وقعوا على إعلان الاستقلال الذى كان ضروريا لوضع أساس القوانين الأساسية لإسرائيل لم يكونوا منتخبين، ولم يمثلوا المجتمع الإسرائيلى فى ذلك الوقت^[24]. وفى ظل غياب قانون أساس يتناول تنظيم العلاقة بين السلطات الثلاث ليس واضحا ما إذا كانت المحكمة العليا تتمتع بسلطة دستورية لمعارضة السلطة التأسيسية للكنيست والحد من سلطة الحكومة، فالمحكمة العليا لا تملك سلطة التدخل فى القوانين الأساسية التى لها مكانة دستورية [25].

ب‌- أسباب الفريق الذى يتمسك ببند " حجة المعقولية":

إن معيار المعقولية يطبق منذ عقود، على الأقل مدة أربعين عاما إن لم يكن منذ تأسيس الدولة، وتكشف الممارسة عن أن هناك آلاف القرارات الفردية التى يتخذها الوزراء وتؤثر فى حياة المواطنين اليومية، وفى الغالب لا تتدخل المحكمة لكن فى بعض الأحيان يوجد سبب يستدعى التدخل^[26]. وإذا ألغى ذلك البند، فمن يتأكد أن الحكومة ووزراءها يتصرفون بشكل معقول إن لم تقم المحكمة بذلك، وإن الإلغاء يضر بروح الديموقراطية، ويجعل الحكومة فوق القانون؟. لذا، فإن القضاء هو السلطة التى تحمى المواطنين عند إساءة الحكومة استخدام صلاحياتها^[27].وحتى لوكان التعديل يعد قانون أساس له مكانة دستورية فهو يناقض جوهر المبادئ فوق الدستورية التى تقوم على التوازن بين السلطات الثلاث: التنفيذية، والقضائية، والتشريعية.فالكنيست أساء استعمال صلاحيته فى سن قوانين أساس لها مكانة دستورية، والأخذ بمقولة بإمكان الأغلبية فعل أى شىء، يجعل الديمقراطية شكلية^[28].ومن زاوية أخرى، يعرض إلغاء البند بما يعنيه ذلك من إضعاف مكانة واستقلالية الجهاز القضائى قوى الأمن من الجيش والشاباك والموساد والشرطةوكل من له علاقة بالعمليات الأمنية والعسكرية فى كل الجبهات لخطر تدخل المحاكم الدولية والامتثال لإجراءات قانونية جنائية خارج إسرائيل[29].

رابعا- موجات الاحتجاج الجماهيرى والتداعيات المحتملة على الائتلاف الحكومى:

أ‌- الاحتجاجات وإلحاق الخسائر بإسرائيل

يتجمع آلاف الإسرائيليين فى تل أبيب وعدة مدن أخرى وأمام مرافق حيوية كالمطار أسبوعيا منذ يناير 2023 للاحتجاج ضد مشروع التعديلات القضائية التى تسعى الحكومة اليمينية إلى إقرارها^[30]،وانضمت إليهم شرائح جديدة مثل عمال الشركات الكبرى والمصانع، وبعض النقابات وبعض الشخصيات العسكرية والسياسية السابقة^[31]. وتتنوع المسميات التى يطلقها المحتجون على تظاهراتهم، وتدل على تدنى الثقة بالائتلاف الحكومى مثل "يوم مناهضة الديكتاتورية"،" يوم الشلل". وعادة ما تقوم الشرطة الإسرائيلية  بنشر عناصرها فى جميع الأنحاء لمنع إغلاق المتظاهرين للطرق ما يزيد العبء الأمنى عليها^[32]. وتصاعدت الاحتجاجات ما دعا أرنون بار ديفيد رئيس اتحاد نقابات العمال "الهستدروت" فى خطاب متلفز إلى إضراب عام تاريخى فى 27 مارس 2023 "لوقف هذه الثورة القضائية"، وقد استجاب له العمال فى القطاعات المختلفة مثل ميناء حيفا ومطار بن غوريون، وتوقفت عجلة المطارات والموانئ عن العمل، وأغلقت الطرقات الرئيسية، وأغلقت المصارف والمكاتب والمحال أبوابها، واكتفت المستشفيات بتوفير خدمات الرعاية الطارئة^[33].

من جانب آخر، يرفض عدد متزايد من ضباط وجنود الاحتياط فى الجيش الإسرائيلى - التى تشكل أساس الجيش-  وخاصة فى سلاح الجوالحضور للخدمة، وحذر مسئولون أمنيون إسرائيليون من أن هذه الأزمة قد تلحق ضررا كبيرا بالجيش، الذى يعتمد بشكل كبير على قدرات جنود الاحتياط، ولا سيما مع تصاعد التوترات فى الضفة الغربية وقطاع غزة، فضلا عن المواجهة مع إيران^[34]. وتجدر الإشارة إلى أن نتنياهو أقال وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه 26 مارس 2023 ما يظهر التصدع فى الائتلاف الحكومى بعد أن دعا غالانت إلى تجميد التعديلات القانونية، فلم يسبق له رؤية هذا القدر من الغضب والاضطراب فى صفوف الجيش، وحذر من أن الانقسام الداخلى بشأن التعديل القضائى يمثل خطرا مباشرا على أمن البلاد^[35]، ثم تراجع نتنياهو عن الإقالة. كما وجه نتنياهو وإيتمار بن غفير اليمينى المتطرف وزير الأمن القومى انتقادات إلى كوبى شبتاى المفوض العام للشرطة، وزعما بأنه يتصرف بلين شديد مع المتظاهرين، لكن شبتاى رفض التراجع، وتعهد أن تبقى الشرطة الإسرائيلية غير مسيسة، وذكر أنه من واجب قواته حماية الحق فى التظاهر فإنه تم اعتقال بعض المتظاهرين للاشتباه فى سلوكهم غير المنضبط والإخلال بالنظام العام ^[36].

وفى السياق ذاته، اتخذت نحو 70% من الشركات الناشئة فى قطاع "الهايتك" خطوات لنقل بعض أعمالها إلى الخارج بسبب أزمة التعديلات القضائية.ويعدقطاع الهايتك من القطاعات المحركة للنمو فى إسرائيل^[37]، إضافة إلى التراجع الاقتصادى وتخوف المستثمرين الأجانب من عدم الاستقرار، وانخفاض قيمة العملة المحلية. ولم يستبعد بعض الجنرالات مثل الجنرال عاموس يادلين رئيس جهاز أمان السابق احتمال - ولو ضعيفا - اندلاع حرب أهلية فالساحة فى مدينة القدس ربما الأكثر عرضة للتفجير أو التصعيد وربما يمتد إلى مدن وبلدات الضفة الغربية^[38]. ولا تقتصر الخسائر على الداخل فقط بل ربما تلحق بعلاقات إسرائيل الخارجية، فإذا كان هناك شىء واحد يميز العلاقات الأمريكية الإسرائيلية أكثر من أى شىء آخر، فهو المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل التى تصل حاليا إلى ما يقرب من 4 مليارات دولار سنويا، وغابت أى انتقادات فى الكونجرس لهذا الدعم، ولكن فى الآونة الأخيرة كُتب ما لا يقل عن عشرين مقالا من وجهات نظر وميول سياسية مختلفة، تتجادل فى فائدة المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل لأسباب متعددة، ومن ضمنها الاحتجاجات الصاخبة التى هزت الساحة السياسة الإسرائيلية، وهجوم الحكومة ما يسهم فى حوار أوسع حول إعادة تقييم الولايات المتحدة العلاقة مع إسرائيل^[39].

ب‌- السيناريوهات المحتملة للائتلاف الحكومى

· الاستمرار فى تنفيذ خطة التعديلات القضائية:

لقد أصبح مشهد آلاف المتظاهرين الإسرائيليين فى الشوارع مشهدا مألوفا، ورغم ذلك فمازالت الحكومة تمارس عملها والشرطة تتعامل معهم، يستند هذا السينايو إلى تماسك الائتلاف الحكومى وتجانسه^[40]، وتلاقى مصالح اليمين الدينى مع الليكود فى لجم المحكمة العليا، فإجراء التغييرات فى منظومة القضاء محل إجماع جميع مكونات الائتلاف الجديد الحاكم. وتعد الخطة جزءا من الاتفاقات التى وقعها مع شركائه فى الائتلاف كشرط لموافقتها على الانضمام إلى حكومته، فقط أصبح نتنياهو مقيدا، وسيفكر كثيرا قبل الإخلال باتفاقاته مع تلك الأحزاب بسبب خوفه من سقوط حكومته والعودة إلى المعارضة. وبناء على، ذلك يتمكن من إضعاف القضاء والسيطرة عليه، ومن ثم تجنب إدانته فى قضايا الفساد المتهم بها أو على أقل تقدير تأمين تسويتها مع السلطة القضائية بما يحافظ على مكاسبه السياسية واستمراره فى المشهد. وإذا ما انتصر الائتلاف الحاكم وأُقرت تلك التعديلات فإن الاستقطاب بين المعسكرين الدينى والعلمانى سيتعمق، وربما ترتفع وتيرة العنف والصدام والاعتداء المتبادل على الأرواح والممتلكات.

· سيناريو تجميد خطة الإصلاحات القضائية مؤقتا:

قد يلجأ نتنياهو وشركاؤه فى الائتلاف إلى التجميد المؤقت للخطة لما بعد انتهاء انتخابات الرئاسة الأمريكية فى شهر نوفمبر من العام المقبل 2024 ما يسمح بتهدئة الأوضاع الداخلية فى ضوء تزايد المعارضة^[41]، وتوتر العلاقة مع الولايات المتحدة بسبب انتهاك الحكومة الإسرائيلية لمبادئ حقوق الإنسان وقواعد الديمقراطية داخل المجتمع الإسرائيلى نفسه وليس ضد الشعب الفلسطينى^[42]،  فقد تأخرت دعوة نتنياهو للبيت الأبيض، فى إشارة إلى تململ الإدارة الأمريكية من المواقف المتطرفة للحكومة الإسرائيلية حتى إن لم تتخذ واشنطن موقفا واضحا بشأن الأزمة القضائية^[43]، يدعم هذا السيناريو محاولة نتنياهو كسب الوقت وإعطاء فرصة للمفاوضات مع المعارضة والتأثير فى حلفائه فى الائتلاف ما يفسح له الفرصة للمناورة والتلاعب بالخصوم، إضافة إلى تخوفه من تدنى شعبية الليكود وهو ما يؤشر عليه الاستطلاع الذى نشرته القناة الثانية عشرة للتلفزيون الإسرائيلى بعد يوم واحد من تصويت الكنيست على قانون إلغاء حجة المعقولية‎، فإنه فى حال إجراء انتخابات قريبة سيخسر الليكود كثير من قوته ويهبط من 32 إلى 20 مقعدا، ويخسر كل حلفائه بعضا من مقاعدهم، بحيث يخسر الائتلاف اليمينى الحاكم 18 مقعدا، ويهبط من 64 إلى 46 مقعدا. ويصبح حزب "المعسكر الرسمى" برئاسة غانتس أكبر الأحزاب الإسرائيلية، ويضاعف قوته نحو 3 أضعاف (من 11 إلى 29 مقعدا)، يليه حزب هناك مستقبل يرئاسة يائير لبيد الذى تنخفض مقاعده من 24 إلى 21 مقعدا. وبناء على ذلك، يستطيع غانتس تشكيل حكومة برئاسته من 64 نائبا ممن كانوا يشكلون الائتلاف السابق^[44]. بمعنى آخر، لا يرغب نتنياهو فى المجازفة وانهيار الحكومة الائتلافية وإجراء انتخابات للمرة السادسة فى غضون أربع سنوات؛ لأنه لا يضمن الفوز بالانتخابات المرة المقبلة، ويرجح التقرير هذا السيناريو.

· التوصل إلى تفاهمات بين الائتلاف الحاكم والمعارضة:

يستند ذلك السيناريو إلى تأكيد مكتب الرئيس يتسحاق هرتسوغ أنه يستضيف محادثات غير مباشرة تهدف إلى التوصل إلى تسوية. وفقا لما يتردد فى الإعلام ستعمل الحكومة على تقديم نسخة أكثر مرونة أو نص توافقى من القانون الذى تم إقراره ويلغى معيار المعقولية لقرارات الحكومة والقرارات الوزارية؛ والموافقة على تجميد الجهود الرامية إلى إعادة تشكيل لجنة اختيار القضاة لمدة ثمانية عشر شهرا؛ ودعم إصلاح يتطلب موافقة سبعة على الأقل من أعضاء اللجنة التسعة على أى تعيينات، بما فى ذلك رئيس المحكمة العليا. وفيما يخص موقف الأحزاب فقد ادعى وزير الإسكان والبناء يتسحاق غولدكنوبف، زعيم حزب "يهدوت هتوراة" الحريدى أن حزبه لا علاقة له بأى شىء يتعلق بالإصلاح القضائى، وأصر على أنه يتبع اتفاقيات الائتلاف، وسيدعم نتنياهو فى أى صفقة محتملة، فيما التزم زعيم المعارضة يائير لبيد وحزبه "يش عتيد" الصمت بشأن المحادثات المزعومة، وبقى أيضا بينى غانتس رئيس حزب المعسكر الوطنى الذى كان فى كثير من الأحيان عضو المعارضة الأكثر استعدادا لإجراء محادثات مع الحكومة صامتا إلا أنه ذكر فى أحد المؤتمرات الأكاديمية "إذا كان هناك حل على الطاولة يصون ويحافظ على النظام الديمقراطى، فسوف أكون هناك مهما كانت أسباب نتنياهو ونياته"^[45]، أما أفيغدور ليبرمان رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" فأبدى رفضه ودعا زملاءه من شخصيات المعارضة إلى عدم الوقوع فى هذا الفخ^[46].

ولعل أهم عوامل استبعاد هذا السيناريو: رفض قادة الاحتجاجات الاتصالات بين الحكومة ورئيس معسكر المعارضة بينى غانتس لصياغة الخطوط العامة للتوصل إلى تسوية بشأن تلك التعديلات القضائية، ووصفها بأنها "ممارسة احتيالية" سوف تنقذ نتنياهو من المحاكمة وتعزز توجهاته للديكتاتورية، وتكون غطاء لتنفيذ كل سياساته، ويرون أنه ليس لدى بينى غانتس أو يائير لابيد زعيما المعارضة تفويض لتسوية سيئة بشأن الديمقراطية، ولا يقتصر رفض التسوية على قادة الاحتجاجات فقط بل إن إيتمار بن غفير وزير الأمن القومى حليف نتنياهو فى الائتلاف الحكومى ورئيس حزب "عوتسما يهوديت" القومى اليمينى صرح أن "أعضاء حزبه الستة فى الكنيست سيصوتون ضد أى استسلام يتم طرحه للتصويت"، وكذلك موقف حزب الصهيونية الدينية، فى حين ظلت الأحزاب الأقرب إلى وسط الطيف السياسى صامتة أو أصدرت نفيا ^[47].

ختاما:

إن تناول أزمة التعديلات القضائية وكأنها معركة الحفاظ على الديمقراطية والحقوق والحريات يعد تصورا زائفا فى جوهره؛ لأن كل سلطة من السلطات المتصارعة ترغب فى الحفاظ على امتيازاتها وتحقيق مصالحها، فنتنياهو يرغب فى إضعاف القضاء لمنع إصدار أحكام ضده فى القضايا المتهم بها، إلى جانب الرضوخ لمطالب شركائه من الأحزاب اليمنية المتطرفة. والمحكمة العليا التى مثلت الضابط لأداء الحكومة والكنيست وأدت دورا فى الحفاظ على الحقوق والحريات لم تكن قط منحازة إلا لحقوق اليهود على حساب الفلسطينيين عدا مرات محدودة. وعلى مدى 75 عاما من وجودها صدقت المحكمة على الحكم العسكرى الذى فرضته إسرائيل منذ 1948 حتى 1966 على المواطنين الفلسطينيين الذين لزموا أراضيهم فى أعقاب النكبة. كما صدقت بشكل منهجى على استخدام "أنظمة الطوارئ" المنقولة إلى القانون الإسرائيلى من ترسانة القوانين العسكرية التى وضعها الانتداب البريطانى التى تسمح بحبس شخص بوصفه محتجزا إداريا لستة أشهر قابلة للتجديد، دون تزويده بأدنى معلومات عن الجرائم التى ارتكبها، ودون توجيه اتهام .ولم تمنع الإخلاء القسرى، أو الاستيلاء الدائم على الأراضى والمياه فى الأراضى الفلسطينية، أو التدمير المتكرر لمنازل عائلات منفذى العمليات، وصدقت على قانون القومية، لقد قصرت المحكمة العليا الدفاع عن حقوق الإنسان على اليهود الإسرائيليين فقط^[48].

الهوامش: