منذ فترة وجيزة كتبت مقالا بعنوان قناة السويس البرية الجديدة أوضحت فيه أهمية مشروع القطار الكهربائي السريع لأفاجئ اليوم بإحدى الصحف الصفراء- تبعها تريند على "السوشيال ميديا"- تنشر كذبا أن مشروع القطار السريع قد فشل قبل أن يبدأ فالدولة تبيع أجزاء منه لتدفع القرض الذي اقترضته لتنفيذ المشروع وكأن هذه الدولة التي أقامت آلاف المشروعات على مدى ثمانِ سنوات قد فاتها ما لم يفت الجريدة وكاتبها من حنكة التخطيط ودراسات الجدوى وغيرها من الخبرات الاقتصادية التي جعلت منهم مؤسسة صحفية لامعة يشار إليها بالبنان!

والحقيقة إنه غير مطلوب من الدولة في الوقت الحالي سداد أية أقساط بعد، حيث وافقت منذ فترة هيئة تنمية الصادرات الألمانية لمصر على قرض بفائدة 2% لتقوم شركة سيمنز باستخدامه في إنشاء القطار السريع على أن يتم سداده على مدى 25 سنة تبدأ من 2028 مع تشغيل القطار. 

ومع هذا دعنا نفترض صحة ما جاء بالخبر- المعروف غرضه مسبقا- فمن الذي سيستثمر أمواله ليشتري جزءاً أو أجزاء في مشروع فاشل!

وهل نتصور أن هذا المستثمر سيقوم بتقديم خدمة للدولة المصرية التي فشلت في عمل دراسة جدوى لمشروعاتها؟!

أم تراه فاقد الأهلية ليتنازل عن استثماراته لدولة لا تعنيه ويعرف عنها فشلها!

قديما قالوا إن كان المتحدث مجنون فالمستمع عاقل، من كل ما نسمع مؤخرا نجد أن هناك اتجاها لمحاولة التأثير على الرأي العام في مصر، من قبل جهات ستظل تحارب لتشويه صورة الإنجازات التي تمت والتأثير على رأي الناخب من خلال تضخيم أية مشاكل بغض النظر عن أهميتها أو تفاهتها، المهم هو تشويه صورة الحكومة والدولة، ظنا منهم أن هذا سيؤثر على رأي الناخب المصري للتخلص من العقبة التي وضعتها الأقدار في طريقهم لحماية مصر، وقد بات ذلك مطلباً للعديد من الفرق سواء كانت غربية أو شرقية!

يمكنك أن ترى هذا جلياً في نتائج الزيارة التي قام بها الرئيس إلى سان بطرسبرج بروسيا منذ عدة أيام تلاها مباشرة دعوة أعضاء بالكونجرس الأمريكي لاستقطاع جزء من المعونة الأمريكية لمصر كعقاب لملف حقوق الإنسان!

لاحظ التوقيت.. ملف حقوق الإنسان لم يتم الحديث عنه سوى بعد نجاح زيارة الرئيس لروسيا والتوافق الذي بدا واضحا لكل ذا عينين بين الرئيسين بوتين والسيسي، مما نتج عنه تعهد روسيا بالانتهاء من مشروع الضبعة النووي في موعده وتمديد الدفع على ثلاثين عاما، ثم التوسع في مشاريع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس، وكذلك جعل مصر مركزاً عالمياً لتوريد القمح والسلع الصناعية الروسية إلي إفريقيا.. إلخ

نتائج عكست الاهتمام المشترك بين البلدين مما أثار قلقا أو غضبا لدي القطب الأوحد الذي أراد عزل روسيا وتوقع أن تمر تلك الزيارة كزيارة بروتوكولية دون نتائج ملموسة، وحدث العكس، فطفت على السطح حقوق الإنسان تلك الذريعة التي طالما أرهبوا بها الشعوب للحفاظ على مصالحهم؛ والتي يتم غض البصر عنها حينما تكون عقبة في طريقهم.

فأين هي هذه الحقوق من قتل المواطن الأمريكي جورج فلويد الذي تم خنقه بوحشية تحت أقدام أفراد البوليس الأمريكي وغيره الكثير، وأين تختفي هذه الحقوق عند قيام احتجاجات أو مظاهرات في إنجلترا أو فرنسا حيث يعامل حينها الإنسان بأبشع الطرق؟!

هذه الذريعة الجاهزة دائما ما هى إلا تبرير لسياسة العصى والجزرة التي لم تعد صالحة للتعامل مع مصر بعد 30 يونيو، لكنهم ما زالوا يحاولون.

فلننتبه جميعا لما يراد بنا وما يخطط لنا، فهم لن ينسوا للرئيس السيسى التخلص من الجماعة الإرهابية ورؤوسها ولن ينسوا له غلق كل أنفاق التهريب بين رفح المصرية وقطاع غزة، ولن ينسوا له القضاء على الإرهاب، ولن ينسوا له تحديث وتنويع سلاح الجيش المصري، ولن ينسوا.. ولن ينسوا....

لنا أن نعي أننا سنسمع ونرى الكثير من الأكاذيب والإشاعات والأقوال الملفقة مع تضخيم التوافه من الأمور خلال الفترة القادمة وحتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية 2024، فلنحاول أن نتحرى الدقة فيما ننقل ونقرأ ونسمع وألا ننساق وراء فئة أيا ما كانت لها من الأغراض ما لا يخفى!

حفظ الله الوطن.