عرض: ميرت رفعت - باحثة في العلوم السياسية

لم يحدث قط فى تاريخ البشرية أن حاولت دول ذات أنظمة اقتصادية وسياسية مختلفة جذريا مثل الولايات المتحدة والصين التكامل الاقتصادى، وقبل العصر الحديث، لم تكن الأسواق والتكنولوجيا موجودة لتسهيل مثل هذا المشروع، أما خلال الحرب الباردة، ومواجهة خلافات مماثلة، فقد بقيت واشنطن وموسكو متباعدتين اقتصاديا. كان افتتاح شركةPepsiCo لمصنع تعبئة سوفيتى فى أخبار الصفحة الأولى عام 1972؛ولأن الروبل لم يكن قابلا للتحويل إلى دولارات، دفع السوفييت ثمن معدات التعبئة بالفودكا، ولا عجب أن العولمة لم تكتسب زخما إلا بعد سقوط سور برلين.

فى السنوات الأولى بعد الحرب الباردة، تجاهل المنظرون وصانعو السياسات فى الولايات المتحدة المخاطر المحتملة للاندماج مع نظير استبدادى. استندت العولمة إلى المعايير الاقتصادية الليبرالية والقيم الديمقراطية والمعايير الثقافية الأمريكية، وكلها كانت تعد أمرا مفروغا منه من قبل الاقتصاديين ومؤسسة السياسة الخارجية.وضعت الولايات المتحدة القواعد للمؤسسات الدولية والشركات المتعددة الجنسيات، ومعظمها إما أمريكى، أو يعتمد بشكل كبير على الوصول إلى التكنولوجيا والأسواق الأمريكية. فى ظل هذه الظروف، عُدَّت التشابكات الاقتصادية فرصا لواشنطن لممارسة نفوذها وفرض قواعدها، كانت التوغلات فى سوق وتشويهها من قبل سوق أخرى هى استراتيجية واشنطن وليست مشكلتها.

عندما رحب بها فى المجتمع الدولى فى أواخر تسعينيات القرن العشرين، كانت الصين لا تزال دولة نامية، كان ناتجها المحلى الإجمالى نحو عشر الناتج المحلى الإجمالى للولايات المتحدة، وفى عام 1999، كانت لا تزال واحدة من أفقر دول العالم للفرد، مرتبة بين سريلانكا وغيانا. كان قادة الولايات المتحدة من مختلف الأطياف السياسية واثقين بأنه من خلال تشجيع اندماج الصين فى الاقتصاد العالمى، يمكنهم ضمان أن تصبح البلاد مشاركا بناء فى نظام عالمى تقوده الولايات المتحدة.تحدث الرئيس الأمريكى بيل كلينتون نيابة عن الكثيرين عندما أعلن أن انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية كان "أكثر من مصالحنا الاقتصادية؛ بل كان أكثر من مجرد مصالحنا الاقتصادية، من الواضح أنه يصب فى مصلحتنا الوطنية الأكبر".

لم يتحول الأمر على هذا النحو، وبدلا من ذلك، أصبحت الصين بسرعة - وفقا لبعض المقاييس - أكبر اقتصاد فى العالم وثقلا موازنا قويا للنفوذ الأمريكى. وقد أدى اقتصادها الذى تسيطر عليه الدولة وقيادتها الاستبدادية المتزايدة إلى تخريب الاستثمار وسلاسل التوريد والمؤسسات الأمريكية،وتكاثرت جهود بكين لاستخدام التكامل العالمى لتعزيز القوة الصينية والإضرار بالمصالح الأمريكية، واستفادت الحكومة الصينية من الوصول إلى الأسواق لفرض نقل التكنولوجيا من الشركات الأمريكية بما فى ذلك وستنجهاوس وجنرال إلكتريك ومايكروسوفت. لقد هيمنت على الأسواق العالمية من خلال إغراقها بالسلع المدعومة، بما فى ذلك الألواح الشمسية، وأجبرت الاتحاد الوطنى لكرة السلة ولاعبيه على الصمت المهين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان الصينية.

المشكلة الأساسية هى أن اقتصاد السوق الحرة فى الولايات المتحدة لا يتوافق مع اقتصاد تسيطر عليه الدولة الصينية، الحرية والديمقراطية فى الولايات المتحدة تتناقضان مع استبداد الحزب الشيوعى الصينى،ويجب على الولايات المتحدة أن تنفصل عن الصين وإلا فإنها تفسد بشكل لا رجعة فيه.

أوان الانفصال:

من المفترض أنه لو كان صانعو السياسة الأمريكيون يعرفون عام 2000 ما يعرفونه الآن عن مسار الصين، لما أجروا التجربة المتهورة المتمثلة فى ربط الاقتصاد الأمريكى بإحكام باقتصاد أكبر تسيطر عليه ديكتاتورية شيوعية استبدادية، ولكن بدلا من الاعتراف بخطئهم، يبدو أن الكثير فى واشنطن مصمم على الاستمرار فى المسار؛ حيث إنهم يستطيعون التأثير بشكل بناء فى السياسة الصينية من خلال الجهود المستمرة للمصالحة، على الرغم من أن بكين لم تظهر أى رغبة فى الرد بالمثل.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ذلك فى إبريل متصورة "صين متنامية تلتزم بالقواعد"، وتعزز "الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات الأمريكية والصناعات الأمريكية الأكثر ديناميكية". فى يونيو، أخبرت لجنة الخدمات المالية فى مجلس النواب "نحن نكسب والصين تكسب من التجارة والاستثمار المنفتحين قدر الإمكان". قدم مستشار الأمن القومى جيك سوليفان حجة مماثلة فى خطاب السياسة الاقتصادية فى إبريل، واصفا استراتيجية إدارة بايدن بأنها "إزالة المخاطر والتنويع، وليس الانفصال"، يقول سوليفان: إنه يريد فقط "ساحة صغيرة وسياج عال" لحماية مجموعة ضيقة من التقنيات العسكرية الأمريكية المهمة، خلاف ذلك، يجب أن تستمر التجارة فى الازدهار.

هذا الموقف يسىء فهم التحدى الذى يفرضه تكامل الأسواق الأمريكية والصينية، الذى لا يتعلق فقط بالأمن القومى،حتى فى المقام الأول. وعلى الرغم من أن هذا التحدى هائل، حتى لو نزعت الصين سلاحها غدا، متخلية بمصداقية عن أى تطلعات خارج حدودها، فإن نفوذها الاقتصادى سيظل مدمرا بشدة لنظام الرأسمالية الديمقراطية الذى تقوده الولايات المتحدة. يعتمد هذا النظام على افتراض أن الجهات الفاعلة الاقتصادية فى السوق الحرة تسعى إلى تحقيق مصالحها الذاتية - أى الربح - ستعزز أيضا المصلحة العامة. وإذا لعب الجميع وفقا للقواعد نفسها، وقيدت الحكومة السلوك غير المنتج، وحافظت على نسيج اجتماعى قوى يدعم العمال وأسرهم، فإن هذا النوع من السوق من الممكن أن يولد ازدهارا لا مثيل له.ولكن إذا اتصلت السوق الحرة بسوق قوية تسيطر عليها الدولة؛ حيث جعل صناع السياسة الأجانب خدمة أمتهم قولا وفعلا الطريق إلى أكبر ربح، فإن الكثير من الشركات والمستثمرين سيفعلون ذلك بالضبط.

إن مطالبة الشركات والعمال الأمريكيين بالتنافس مع نظرائهم فى الصين والعمل فى السوق الصينية يمنح الحزب الشيوعى الصينى القدرة على تشكيل مخصصات رأس المال الأمريكى وظروف سوق العمل من الجانب البعيد من المحيط الهادئ.إذا سعت الشركات الأمريكية إلى تعظيم أرباحها، ويمكن تحقيق أكبر ربح من خلال الخضوع للحزب الشيوعى الصيني، فهذا ما سيفعله قادة الأعمال الأمريكيون. التشوهات التى تدخلها بكين فى السوق الصينية تصبح تشوهات فى السوق الأمريكية، ولم يبق أمام واشنطن خيار سوى التصدى بتدخلها الخاص،ولم تعد التجارة الحرة امتدادا منطقيا للسوق الحرة وبدلا من ذلك تقوضها.

وبدلا من البحث عما يسمى بإخفاقات السوق وصياغة تدخلات مصممة خصيصا من شأنها تعزيز الكفاءة الاقتصادية، يجب على واشنطن أن تتحول إلى الفظاظة والجرأة. لا ينبغى أن يكون الهدف هو إقامة علاقة صينية أمريكية متكاملة. يعمل السوق بشكل أفضل ولكن لعرقلة وتثبيط تشغيل مثل هذا السوق تماما، لا يزال من الممكن أن تحدث التجارة فى السلع على مسافة بعيدة وتخضع للتعريفات الجمركية التى تحمى المصالح الأمريكية، ولكن الاستثمار لا ينبغى أن يتدفق فى أى من الاتجاهين، وينبغى إنهاء المشروعات المشتركة والشراكات البحثية. ربما فى يوم من الأيام سوف تحرر الصين ويمكن أن تطور علاقة اقتصادية قوية، لكن لا ينبغى أن يتوهم صانعو السياسة فى الولايات المتحدة أن مثل هذا الإصلاح سيأتى قريبا، أو أن المزيد من التملق أو العبث بالعلاقات الأمريكية الصينية سيساعد. يجب على واشنطن التوقف عن محاولة إصلاح هذا الزواج، والتحرك نحو الطلاق الفورى، مستشهدة بالخلافات التى لا يمكن التوفيق بينها.

تشابكات خطيرة:

لدى كل من الولايات المتحدة والصين استثمارات واسعة النطاق فى اقتصادات بعضهما بعضا، ما خلق مشكلات خطيرة لحماية المصالح الأمريكية. يوجه المواطنون والشركات الأمريكية رأس المال والتكنولوجيا إلى الصين، سعيا إلى تعزيز أرباحهم المالية - بشكل عام، دون النظر إلى ما إذا كان ذلك يساعد الولايات المتحدة أو يضر بها.فى الواقع، من خلال القيام بذلك، يعزز المستثمرون الأمريكيون أهداف الحكومة الاستبدادية التى لم تظهر أى ندم على التلاعب بالمستثمرين الأجانب والاستفادة من الوصول إلى الأسواق لتعزيز مصالحها الوطنية. وجاء أحدث مثال على ذلك فى يوليو عندما وقعت تسلا، بناء على طلب بكين، خطابا تتعهد فيه بالحد من منافستها على الأسعار مع المصنعين الصينيين المنافسين، وتعزيز "القيم الاشتراكية الأساسية" فى الصين.

وفى الاتجاه الآخر، تخضع الاستثمارات الصينية فى الولايات المتحدة دائما تقريبا لسيطرة الحزب الشيوعى الصينى ضمنيا أو صراحة. "يعتمد جزء من الاستراتيجية الاقتصادية للصين على الاستحواذ على الشركات الأجنبية وتقنياتها وبياناتها من خلال عمليات الاستحواذ المدعومة من الحكومة"، حذر السفير روبرت لايتهايزر فى شهادته أمام الكونجرس فى مايو، ونتيجة لذلك، عندما تستحوذ الشركات الصينية على أصول أمريكية، فإنها فى كثير من الأحيان لا تتخذ قرارات تجارية مدفوعة بالربح. بدلا من ذلك، فإنهم يعملون على تعزيز المصلحة الوطنية للصين"، ومع ذلك، لم تفعل واشنطن الكثير لتقييد كيفية استخدام هذه السيطرة الأجنبية. إن النموذج الأمريكى للجهات الفاعلة الخاصة التى تختار بحرية فى حد ذاته له مزايا واضحة. ومع ذلك، فى اتصال مع النموذج الصينى، فهى ضعيفة للغاية.

لم يصمم القانون الأمريكى لمعالجة المشكلات الناجمة عن التكامل الاقتصادى مع السوق التى تسيطر عليها الدولة، ويتم التعامل مع الكيانات والتقنيات والمعاملات المحددة فقط، وإلا ترك التجارة حرة والاستثمار غير مقيد. هذا هو "الفناء الصغير والسياج العالى" لإدارة بايدن، والذى يسهل المزيد من تشابك التدفقات المالية والملكية، ومن ثمالمزيد من تخريب السوق الأمريكية، وحتى فيما يتعلق بالأمن القومى، فإن قصر التدخل على استثناءات ضيقة لا يعالج استراتيجية "الاندماج العسكرى المدنى" الصينية، التى تهدف، كما وصفتها وزارة الخارجية الأمريكية عام 2020، إلى "الحصول على الملكية الفكرية، والبحوث الرئيسية، والتقدم التكنولوجى لمواطنى العالم والباحثين والعلماء والصناعة الخاصة من أجل تعزيز الأهداف العسكرية".

يجب على القانون الأمريكى، إذن، معالجة التحدى المتمثل فى منع سيطرة الحزب الشيوعى الصينى على المستثمرين الأمريكيين فى الصين والاستثمارات فى الولايات المتحدة،كما يجب على واشنطن حظر تدفقات رأس المال ونقل التقنيات والشراكات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين بشكل افتراضى.

ولمنع الاستثمار الوارد، يجب أن يحدد القانون الأمريكى فئة من "المستثمرين الأجانب غير المؤهلين"،كما يجب أن يشمل هؤلاء المواطنين الصينيين الذين ليسوا مقيمين دائمين فى الولايات المتحدة، والكيانات التى تتخذ من الصين مقرا لها، وأى كيانات أخرى تابعة للحزب الشيوعى الصينى أو خاضعة لسيطرة الحزب الشيوعى الصينى.ويجب أيضا منع هؤلاء المستثمرين من إجراء المعاملات، وتشكيل الشركات أو الشراكات، والمشاركة كشركاء محدودين فى صناديق الاستثمار التى تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، والحصول على العقارات. وفيما يتعلق بالاستثمار الأمريكى المتجه إلى الخارج، يجب أن يحظر القانون الجديد على المواطنين والكيانات الأمريكية متابعة المعاملات التى تنطوى على الاستحواذ على الأسهم أو الديون أو العقارات فى الصين.يجب حظر المشروعات المشتركة بين الكيانات التى تتخذ من الولايات المتحدة والصين مقرا لها، ومنعها من ممارسة الأعمال التجارية فى أى ولاية قضائية ونقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الصينيين. وعلى واشنطن أيضا أن تضمن قيام وزارات الدفاع والخزانة والتجارة بمواءمة مختلف قيودها على التصدير والاستثمار،ويجب حرمان الشركات التى تتخذ من الصين مقرا لها من الوصول إلى أسواق رأس المال والبورصات الأمريكية.

لا حرة ولا عادلة:

من حيث المبدأ، يمكن أن تكون التجارة فى السلع المصنعة أقل العناصر إثارة للقلق فى العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين؛ تضع الولايات المتحدة الأشياء على متن قوارب، وتضع الصين الأشياء على القوارب، وتمر القوارب ببعضها بعضا فى مكان ما فى المحيط الهادئ، وتفرغ على الجانب البعيد. ولكن هذا الشكل من أشكال التجارة لا علاقة له بالتبادل غير المتوازن والمشوه الذى يحدث بين البلدين اليوم. فى عام 2022، استوردت الولايات المتحدة سلعا بقيمة 537 مليار دولار من الصين وصدرت 154 مليار دولار.

وبالنسبة لبكين، يشكل هذا الخلل فى التوازن التجارى جزءا من استراتيجية متعمدة،وترفض الحكومة الصينية فى الغالب فتح أسواق بلادها أمام الصادرات الأمريكية، وبدلا من ذلك تتاجر بصادراتها الخاصة بالأصول الأمريكية،فيما تنفذ سياسة صناعية عدوانية للسيطرة على سلاسل التوريد الحيوية. هذا وتتم تلبية الطلب من المستهلكين الأمريكيين من الخارج، ما يؤدى إلى تفريغ الصناعة الأمريكية مع عدم ظهور طلب أجنبى متناسب على المنتجات الأمريكية.

يجب تغيير العلاقة التجارية الحالية بين الولايات المتحدة والصين لإنهاء هذا الوضع، ويجب على واشنطن الاستثمار بكثافة فى خلق القدرات المحلية. إن الانخفاض الحاد فى الواردات من الصين ستكون له تكاليف حقيقية، خاصة على المدى القصير؛ حيث تعيد الولايات المتحدة تطوير عضلاتها الصناعية، لكن هذه التكاليف تميل إلى المبالغة إلى حد كبير. تسببت التعريفات التى فرضتها إدارة ترامب على فئات واسعة من السلع الصينية فى انخفاضات كبيرة فى الواردات الأمريكية من الصين فى تلك الفئات، ولكن كان لها تأثير ضئيل أو معدوم على الأسعار المحلية. قد يكون أمام التصنيع الأمريكى الكثير من اللحاق بالركب، لكن الإنتاج الذى يخرج من الصين يمكن أن يذهب إلى العديد من الأماكن. فى الواقع، فإن الانفصال عن الصين يقدم للولايات المتحدة فرصة كبيرة لدعم التنمية الاقتصادية للحلفاء فى آسيا وأمريكا اللاتينية.

وفى الوقت الحالى، تتمتع الصين بوضع "الدولة الأكثر رعاية"، ومن ثمتحصل على الشروط التجارية نفسهاالتى تقدمها الولايات المتحدة لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية، ومن شأن إلغاء هذا الوضع أن يفرض تعريفات جمركية عالية على جميع فئات الواردات الصينية تقريبا. ويجب على واشنطن بعد ذلك تحديد الحالات التى تهيمن فيها الواردات الصينية على السوق وفرض تعريفات متزايدة على تلك المنتجات حتى تنخفض الحصة السوقية للواردات الصينية إلى مستوى مقبول. 

وعلى الصعيد المحلى، يتعين على الولايات المتحدة أن تتبنى سياسة صناعية قوية،وفى سعيهم لتحقيق الربح، لا يولى المستثمرون من القطاع الخاص والشركات المتعددة الجنسيات اهتماما كبيرا لصحة قاعدة التصنيع والصناعة فى الولايات المتحدة - وهو واقع حيوى لاستراتيجية الحزب الشيوعى الصينى، ويجب على الحكومة الفيدرالية التدخل لتغيير هذه المعادلة، وستحتاج واشنطن إلى مؤسسات جديدة، بما فى ذلك مجلس تنمية وطنى على مستوى مجلس الوزراء وبنك تنمية يمكنه التعاون لإعادة دعم التصنيع وتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية بمساعدة مالية وتقنية. يجب أن يحفز القانون الأمريكى الطلب على الإنتاج المحلى من خلال مطالبة السلع المبيعة فى الولايات المتحدة باحتواء نسبة معينة من المكونات المنتجة فى الولايات المتحدة التى يصنعها العمال الأمريكيون، وينبغى للسوق الحرة أن تحدد أفضل السبل لتلبية هذا الطلب من خلال الاستثمار والابتكار.

استدعاء محرضى بكين:

يجب أيضا اتخاذ إجراءات لحماية المؤسسات الحيوية للديمقراطية الأمريكية - ليس فقط المراكز الرسمية للتعلم والخطاب ولكن أيضا الساحة العامة الأوسع. إن ثقافة حرية التعبير والتحقيق فى الولايات المتحدة مبنية على افتراض أنه لن يمتلك أى شخص فى النظام القدرة على إكراه المواطنين الأفراد أو التلاعب بهم، وأن الشخص الذى يفعل ذلك، الحكومة، سيكون مقيدا بموجب القانون والعرف من القيام بذلك. وتغير الصين هذه الحسابات، ولا يمكن للمجتمع المفتوح أن يتحمل فرض الحوافز والعقوبات الاستبدادية من بعيد ويجب أن يكون معزولا عنها.

لطالما استهدفت الصين الجامعات الأمريكية ومراكز الفكر ومعاهد البحوث لانتزاع مكاسب اقتصادية وتعزيز أجندتها الأيديولوجية الخاصة،وتعتمد هذه المنظمات، سواء كانت تديرها الحكومة أو داخل الأوساط الأكاديمية أو كمنظمات غير ربحية معفاة من الضرائب، إلى حد ما على التمويل العام، ومن المتوقع أن تعمل من أجل المصلحة العامة.وهذا يعنى أنه يجب عليهم قبول العمليات والضوابط المصممة لضمان نزاهة وأمن عملهم. يجب تغيير القانون الأمريكى لمنع هذه المؤسسات من الدخول فى أى شراكات مع الكيانات التى تتخذ من الصين مقرا لها والكيانات التابعة لها، ويجب وقف أى تمويل يتدفق من مؤسسات دولة إلى أخرى. كما يجب منع الجامعات الأمريكية من جمع المزيد من الرسوم الدراسية والرسوم من أى مواطن صينى أكثر من متوسط المبلغ الذى جُمع من المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين المسجلين فى برنامج الدراسة نفسه.

كما تستخدم الصين الحافز القوى المتمثل فى الوصول إلى الأسواق لإجبار المستثمرين الأمريكيين على الترويج لدعايتها، ولا يمكن للولايات المتحدة أن تتفوق على هذه الحوافز، ولا ينبغى لها ذلك. ما يمكن أن تفعله واشنطن هو خفض المخاطر الاقتصادية من خلال حبس الأرباح فى الصين. يجب أن يفرض القانون الأمريكى ضوابط تصدير ثقافية تمنع الشركات الأمريكية من جنى الأرباح من بيع الأفلام، والتسجيلات الموسيقية، وبث الأحداث الرياضية، وخطوط الأحذية، والملابس الشخصية، والعروض الحية فى الصين.إذا كان كسب المال فى الصين صعبا فى أثناء مدح الحزب الشيوعى الصينى كما هو الحال فى أثناء انتقاده، فإن الحافز لكسب ود الحكومة الصينية سوف يتلاشى.

ويبقى الانفصال الصعب هو أفضل مسار للولايات المتحدة: يجب على واشنطن أيضا أن تسعى إلى زيادة مخاطر سمعة الشخصيات العامة من خلال استدعائهم كشهود أمام لجنة اختيار مجلس النواب حول الحزب الشيوعى الصينى للإدلاء بشهاداتهم حول تجاربهم مع الحزب الشيوعى الصينى وعملياتهم فى الصين. الرئيس التنفيذى لشركة والت ديزنى ومفوض الرابطة الوطنية لكرة السلة، على سبيل المثال، سيقدمان شاهدين ممتازين.من المؤكد أن الممول ستيفن شوارزمان قد تعلم الكثير الذى يمكنه مشاركته من تجربته فى محاولة إطلاق برنامج "علماء شوارزمان" فى جامعة تسينغهوا. ويصدق القول نفسه على عمدة نيويورك السابق والممول مايكل بلومبرج الذى استضاف منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد فى بكين.

ومن الناحية المثالية، سوف تنفصل اقتصادات متقدمة أخرى عن الصين أيضا، لكن العمل الجماعى ليس ضروريا، ويبقى الانفصال الصعب هو أفضل مسار للولايات المتحدة، بغض النظر عن ذلك. بالنسبة لواشنطن، يجب أن يكون الحفاظ على الرأسمالية الديمقراطية نقطة البداية غير القابلة للتفاوض،  وأولويات السياسة العامة الأخرى ثانوية بالنسبة لتلك الحتمية. إن الالتزام بالأسواق الحرة له معنى فقط إذا تمت مطابقته مع الإجراءات اللازمة لضمان بقاء سوق الولايات المتحدة حرة،ولا يزال من الممكن تحقيق هذا الهدف من خلال القيام بذلك بمفرده، وهو أفضل من عدم الذهاب على الإطلاق.

يجب على الولايات المتحدة بناء شراكة أوسع بين الدول الحليفة الراغبة فى تقديم التزامات مماثلة فى سلاسل التوريد الخاصة بها وبشأن قضايا تشمل نقل التكنولوجيا وتمويل البحوث، يجب أن يتمتع المشاركون فى مثل هذه الكتلة التجارية بوصول تفضيلى إلى السوق الأمريكية، كما يجب أن تواجه الدول التى ترفض الانضمام شروطا تجارية أسوأ، ويجب أن تواجه الدول الملتزمة بالكامل بالمجال الصينى المعاملة التى تواجهها الصين نفسها.

وبالنسبة لصناع السياسات والمحللين الملتزمين بالعولمة والمشروطين بالخوف من أى تجاوز غير فعال فى السوق، فإن الانفصال الصعب عن الصين قد يبدو غير قابل للتصديق. ولكن فى العام الماضى فقط، ردا على غزو روسيا لأوكرانيا، ألغت الولايات المتحدة وضع روسيا "الدولة الأكثر رعاية"، وفرضت عقوبات عدوانية تهدف إلى فصل روسيا عن النظام الاقتصادى الدولى، كان هذا أصعب فترات الراحة وكان مدعوما بقوة من قبل أولئك الأكثر حماسا للمشاركة العالمية والنظام الدولى القائم على القواعد. وبالتالي فما إذا كان ينبغى على الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات على نطاق مماثل ضد الصين ليست مسألة شرعية أو قدرة بل مسألة قيم وإرادة.

المصدر:

Oren Cass and Gabriela Rodriguez, The Case for a Hard Break With Chinan: Why Economic De-Risking Is Not Enough, foreign affairs, July 25, 2023.