لا تكتسب الانتخابات البرلمانية المصرية أهميتها فقط من كونها أول انتخابات تجري بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، أو لكونها كاشفة لطبيعة الاتجاهات التصويتية للمصريين، ومن ثم الأوزان النسبية للقوى والتيارات السياسية، أو للدور الذي سيلعبه مجلس الشعب القادم في صياغة الدستور الجديد وما يرتبط به من أسئلة حول هوية الدولة وطبيعة نظام الحكم والعلاقة بين السلطات، وإنما تكتسب أهميتها أيضا من كونها أول تجربة انتخابية للمصريين بالخارج بعد سنوات طويلة حرموا فيها من ممارسة حقوقهم الانتخابية.

وتمثل هذه الانتخابات فرصة حقيقية لتقييم مبدئي لتجربة تصويت المصريين بالخارج من ناحية، والتعرف على طبيعة توجهاتهم السياسية ومدى تشابهها أو اختلافها مع الميول السياسية للمصريين في الداخل من ناحية أخرى. وفي هذا الإطار، يمكن التمييز بين مرحلتين أساسيتين لتصويت المصريين بالخارج، الأولى: مرحلة التسجيل في الكشوف الانتخابية،والأخرى: مرحلة التصويت.

أولا- مرحلة التسجيل في الكشوف الانتخابية:

أتاحت اللجنة العليا للانتخابات للمصريين بالخارج تسجيل أسمائهم في قاعدة بيانات المغتربين على موقعها الإلكتروني في الفترة من 10 – 19 نوفمبر 2011. وتشير إحصاءات اللجنة إلى أن عدد المصريين بالخارج الذين سجلوا أنفسهم في الكشوف الانتخابية يبلغ نحو 355.6 ألف، يتوزعون على الدول المختلفة كالتالي:

-       المملكة العربية السعودية: 142,671 ألف مصري

-       الكويت: 73,032 ألف ناخب، والإمارات العربية المتحدة: 36,817 ألف ناخب، وقطر: 21,725 ألف ناخب

-       الولايات المتحدة الأمريكية: 20,604 ألف ناخب، وكندا: 9,238 ألف ناخب

-       باقي الدول: 51,482 ألف ناخب

ويلاحظ من هذه الأرقام أمران رئيسيان؛ الأول يتعلق بتدني نسبة المسجلين في الكشوف الانتخابية، مقارنة بإجمالي عدد المصريين بالخارج. فالأرقام السابقة تشير إلى أن نسبة من سجلوا أنفسهم للتصويت في الانتخابات البرلمانية- نحو 355.6 ألف مصري- لا تتجاوز 13% فقط من إجمالي 2.7 مليون مصري مقيمين بالخارج، طبقا للتقديرات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

بل إن هذه النسبة الضئيلة مشكوك في صحتها، إذا أخذنا في االحسبان أن التقديرات الرسمية لعدد المصريين بالخارج أقل بكثير من التقديرات الفعلية لهم، حيث تشير التقديرات غير الرسمية إلى وجود ما يقرب من 8 ملايين مصري بالخارج. وإذا صح هذا الرقم، فإن نسبة من سجلوا أنفسهم في الكشوف الانتخابية لا تتعدى حينئذ 4% فقط من إجمالي عدد المصريين بالخارج، وهي نسبة متدنية للغاية.

أما الآخر، فيتعلق بأن أغلبية من سجلوا أنفسهم للتصويت هم من المصريين المقيمين بالدول العربية، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي. فنحو 40% من إجمالي المسجلين هم من المصريين المقيمين بالسعودية، و39% من إجمالي المسجلين هم من المصريين المقيمين بكل من الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر، أي أن ما يقرب من 79% من إجمالي عدد المسجلين هم من المصريين المقيمين بأربع دول خليجية فقط، هي السعودية، والكويت، والإمارات، وقطر. في حين بلغ عدد المسجلين في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا نحو 8% من إجمالي المصريين بالخارج المسجلين بالكشوف الانتخابية.

ثانيا- مرحلة التصويت في الانتخابات:

بعد انتهاء مرحلة تسجيل أسمائهم في قاعدة البيانات، قررت اللجنة العليا للانتخابات فتح أبواب الاقتراع أمام المصريين بالخارج للتصويت في المرحلة الأولى لمدة أربعة أيام، ابتداء من الأربعاء 23 نوفمبر إلى السبت 26 نوفمبر الماضي. وقد أتاحت اللجنة للمصريين بالخارج إمكانية التصويت عبر البريد، أو عن طريق الذهاب مباشرة إلى موقع السفارة المصرية. وأيا كان اختيار الناخب، فإن عليه أن يقوم باستكمال الخطوات التالية:

-       طبع بطاقتي الاقتراع (فردي وقائمة) عن الدائرة المسجل بها، وتحديد اختياراته.

-       وضع البطاقتين في مظروف صغير، بلا أي علامات مميزة، مكتوبا عليه فقط أسماء دوائر الفردي والقائمة.

-       طبع إقرار التصويت وكتابة كود التسجيل ثم التوقيع على الإقرار.

-       وضع إقرار التصويت والمظروف الصغير في مظروف أكبر، وإرسالهما بالبريد إلى السفارة المصرية بالدولة التي يقيم بها، أو التوجه إلى السفارة لتسليمه باليد.

وبحسب ما نشرت صحيفة المصري اليوم، نقلا عن البعثات الدبلوماسية، فقد شارك في المرحلة الأولى من الانتخابات ما يقرب من 125 ألف ناخب من أصل 169 ألف ناخب لهم حق التصويت. وبلغ عدد الأصوات الصحيحة نحو 107.8 ألف صوت، مقابل 27.2 ألف صوت باطل.

وتوزعت أصواتهم على القوائم كالتالي:

-       الكتلة المصرية: جاءت في المقدمة، حيث حصلت على نحو 35 ألف صوت، أي ما يعادل 32% من إجمالي الأصوات الصحيحة للناخبين.

-       حزب الحرية والعدالة: وحصل على ما يقرب على 31 ألف صوت، أي ما يعادل 29% من أصوات الناخبين.

-       حزب النور السلفي: وحصل 7.4 ألف صوت، أي ما يعادل 7% من أصوات الناخبين.

-       حزب الوسط: وحصل على 7 آلاف صوت لحزب الوسط، أي ما يعادل 6.% من الأصوات.

-       حزب العدل: وحصل على 6.6 ألف صوت،  أى ما يعادل 6.3% من الأصوات.

-       العربي الناصري: وحصل على 6.7 ألف صوت،  أى ما يعادل 6.3% من الأصوات.

-       الثورة مستمرة": وحصل على 5.8 ألف صوت،  أى ما يعادل 5.5% من الأصوات.

-       الوفد: وحصل على 4.7 ألف صوت، أى ما يعادل 4.5% من الأصوات.

ثالثا: استنتاجات رئيسية

في ضوء النتائج السابقة، يمكن الحديث عن مجموعة من الاستنتاجات الرئيسية:

1- وجود مجموعة من الصعوبات واجهت المصريين بالخارج عند الإدلاء بأصواتهم، بعضها يتعلق بتأخر اللجنة العليا في طرح استمارات التصويت لمدة يوم كامل في بعض الدول، والبعض الآخر يتعلق بعدم قدرة نسبة كبيرة من المصريين في تلك الدول على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، ومن ثم صعوبة تنفيذ الخطوات التي وضعتها اللجنة للتصويت. علاوة على بعد أماكن السفارات عن أماكن إقامة كثير من المصريين بالخارج. فاللجنة لم تتح للقنصليات المصرية استقبال أصوات المصريين، وحصرت الأمر في السفارات فقط.

2- وجود إحجام واضح من المصريين بالخارج عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية، حيث إن نسبة مشاركة المصريين بالخارج في المرحلة لم تتجاوز 35% من إجمالي 355 ألف مصري سجلوا أصواتهم في قاعدة بيانات اللجنة العليا، وهي نسبة ضئيلة للغاية على خلاف ما تبدو. فعدد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات لا يشكل سوى 4.6% من إجمالي 2.7 مليون مصري مقيمين في الخارج طبقا للأرقام الرسمية، مع العلم بأن التقديرات غير الرسمية تشير إلى وجود 8 ملايين مصري بالخارج.

وتبدو المفارقة هنا أن عدد المصريين بالخارج الذين شاركوا في المرحلة الأولى من الانتخابات (ما يقرب من 125 ألف ناخب) لا يصل إلى ربع عدد الأصوات الباطلة في المرحلة الأولى (ما يقرب من 618 ألف صوت).

ويمكن إرجاع هذا العزوف الكبير من قبيل المصريين بالخارج عن تسجيل أصواتهم أو المشاركة في الانتخابات إلى مجموعة من الأسباب، أهمها:

- القصور الواضح في آلية تسجيل المصريين بالخارج، والتي انحصرت في التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجنة العليا للانتخابات. فقطاع لا بأس به من المصريين بالخارج لا يملك بطاقة رقم قومي، ومن ثم لم يستطع التسجيل على الموقع الإلكتروني للجنة، بالإضافة إلى أن قطاعا آخر من المصريين لا يجيد التعامل مع شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، نظرا لانخفاض مستوى التعليم، وبالتالي يستحيل على هؤلاء تسجيل أسمائهم، فضلا عن الصعوبات التي اعترت عملية التصويت والتي سبق ذكرها.

- ضيق الوقت أمام المصريين بالخارج لتسجيل أصواتهم من ناحية، وللتعرف على المرشحين بدوائرهم الانتخابية، ومقارنة برامجهم من ناحية أخرى.

- عدم احتلال القضايا السياسية أولوية كبيرة لدى بعض المصريين بالخارج، خاصة أن نسبة كبيرة منهم هم من العمالة الوافدة الذين ينتمون إلى الطبقات الفقيرة والمتوسطة، والمهمومين بشكل أساسي بأوضاعهم الاقتصادية والمعيشية. ومن ثم، تحتل القضايا الاجتماعية والاقتصادية مكانة مهمة لدى المصريين في تلك الدول، وفي المقابل تتراجع القضايا السياسية.

- وجود انطباع سائد لدى نسبة لا بأس بها من المصريين بالخارج يشكك في تأثير الانتخابات البرلمانية فى تحسين أوضاعهم وحفظ حقوقهم. ويعزز من هذا الافتراض أن الدافع الأساسي وراء المطالبة بحق المصريين بالخارج في التصويت تمثل في ضمان مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية وليس البرلمانية.

3- إن المصريين المقيمين بالدول العربية، خاصة الخليجية، كانوا الأكثر إقبالا، سواء على تسجيل أصواتهم، أو المشاركة الفعلية في الانتخابات. حيث جاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول التي شهدت إقبالا كبيرا من المصريين على التصويت، حيث شارك فيها ما يقرب من 35 ألف ناخب، أي ما يقرب من 24% من إجمالي عدد المسجلين في الكشوف الانتخابية بالسعودية، وهو ما يعادل 4% من إجمالي 932.6 ألف مصري مقيمين في السعودية، وفق الأرقام الرسمية. واحتلت الكويت المرتبة الثانية من حيث عدد المصوتين، حيث شارك نحو 26 ألف ناخب مصري في المرحلة الأولى، أي ما يقرب من 36% من إجمالي المصريين المسجلين بالكشوف الانتخابية، وتلتها الإمارات بعدد 12 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم.

4- خلافا لكثير من التوقعات، حصت قوائم الأحزاب الليبرالية- "الكتلة المصرية"، و"العدل"، و"العربي الناصري"، و"الثورة مستمرة"، و"الوفد"- على غالبية أصوات المصريين بالخارج ممن شاركوا في الانتخابات- ما يقرب من 59 ألف صوت- مقابل حصول الأحزاب الإسلامية- الحرية والعدالة والنور والوسط- على ما يقرب من 46 ألف صوت.

ولا تكمن دلالة هذه الأرقام فقط في كونها كاشفة لنمط تصويت مغاير تماما لنمط تصويت المصريين في الداخل، بل في كونها أيضا خالفت توقعات كثيرين بحصول الأحزاب الإسلامية على نسبة كبيرة من أصوات المصريين بالخارج. وإذا أخذنا في الحسبان أن أغلبية من شاركوا في الانتخابات هم من المصريين المقيمين بالدول العربية، فإنه ينبغي مراجعة الافتراض السائد عن ميل المصريين في هذه الدول للتصويت للتيارات الإسلامية.

5- إن أصوات المصريين بالخارج لم تكن عاملا مرجحا لكفة القوى الليبرالية مقابل القوى الإسلامية أو العكس، وذلك لقلة عدد هذه الأصوات من ناحية، ولتقارب نصيب كل من القوى الليبرالية والإسلامية من أصوات المصريين بالخارج.

* استند التحليل إلى المصادر التالية:

- بيانات موقع اللجنة العيا للانتخابات عن أعداد المصريين بالخارج المسجلين للتصويت

- بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمة الهجرة الدولية عن تعداد المصريين بالخارج وأماكن تركزهم.

- صحيفة المصري اليوم، 4 ديسمبر 2011، نتائج تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الأولى http://www.almasryalyoum.com/node/533461