ج- لا يمكن فصل هذه الإدارة الضعيفة للملف الاقتصادي فى مصر، والانعكاسات الاجتماعية والسياسية والثقافية لها عن أداء ودور النخب السياسية والاقتصادية، سواء القريبة من السلطة أو حتى المعارضة لها، إذ بينما عجزت الأولى عن تقديم رؤى عملية فاعلة وكفؤ تنهض بالاقتصاد المصري وتحسن إدارة تحولاته، ومن ثم تعزز قدرته على الوفاء باحتياجات الدولة والمجتمع، بل ومواكبة ما أنجزته دول أخرى ناشئة ونامية خلال هذه العقود، فإن النخب المعارضة انتهجت نهج المزايدة السياسية من خلال إعادة طرح تصورات أيديولوجية، سواء يسارية أو إسلامية هدفت لمجرد دغدغة عواطف الجماهير ورفع سقف تطلعاتها دون أن يكون لها أدنى نصيب من الفاعلية، أو الكفاءة، أو حتى الواقعية.
2- ضعف تعميق الصناعة فى مصر، حيث تكشف المقارنة أنه بينما بلغ حجم الناتج الصناعي فى مصر (بالأسعار الجارية) نحو 47.9 مليار دولار عام 2013، فإن هذا الرقم بلغ فى حالة الهند، فى العام ذاته، نحو 283.21 مليار دولار، وفى حالة كوريا الجنوبية نحو 380.89 مليار دولار، وفى حالة البرازيل نحو 263.19 مليار دولار، أما بالنسبة للصين، فقد بلغ ناتجها الصناعي عام 2013 نحو 2.94 تريليون دولار. وتبدو المفارقة فى أن هذا الفارق فى الناتج الصناعي بين مصر وكل تلك الاقتصادات الناشئة والنامية، باستثناء الصين، كان يتراوح بين بضعة مليارات و25 مليار دولار فى أقصى مدى لهذا الفارق، مطلع سبعينيات القرن العشرين، مقارنة ببضعة مئات من المليارات فى عام 2013. أما فى حالة الصين، فإن هذا الفارق كان يبلغ عام 1974 نحو 300 مليار دولار، قبل أن يتسع ليبلغ نحو عشرة أضعاف هذا الرقم عام 2013. لا يقتصر أثر هذا الضعف النسبي فى ترسيخ الصناعة وتعميقها خلال العقود الأربعة التي امتدت منذ حرب أكتوبر 1973 إلى عام 2013، على تقليص فرص تحقيق طفرات ضخمة فى الناتج المحلي الإجمالي مثلما حققت العديد من التجارب التنموية التي شهدتها اقتصادات ناشئة ونامية فى آسيا وأمريكا اللاتينية، ولكن امتدت الآثار إلى ما يلي:
أ- إضعاف معدلات التحديث التي كان يشهدها المجتمع المصري فى مختلف مناحي الحياة خلال الفترة التي شهدت محاولات إنجاز تحول صناعي كبير فى مصر منذ مطلع ثلاثينيات القرن العشرين وحتى نهاية ستينيات هذا القرن. ومن أخطر تداعيات تراجع نزعة التحديث فى مصر تراجع مكانة العلم وعدم إمكانية تأسيس مجتمع معرفى قادر على مواكبة الثورات المعرفية والتقنية التي شهدها العالم منذ سبعينيات القرن العشرين.
ب- إبقاء مصر أسيرة اقتصاد زراعي تقليدي لا يمكنه مجابهة متطلبات النمو السكاني المتسارع ما أسهم فى خلق ظواهر سلبية، مثل ارتفاع معدلات النزوح الداخلي الواسعة النطاق وغير المنظمة باتجاه القاهرة، تزايد معدلات ترييف المدن وتجريف الأراضي الزراعية وارتفاع معدلات البطالة.
ج- إهدار كفاءة استخدام الموارد فى مصر، خاصة المائية والبشرية، فى ظل ضعف القيمة المضافة للاقتصاد الزراعي التقليدي.
3- التراجع النسبي فى مكانة مصر الثقافية والفنية والإعلامية فى المحيطين العربي والإفريقي. وقد برزت مؤشرات هذا التراجع فى حجم الإنتاج من جهة، وفى مدى تأثيره فى هذين الفضاءين من جهة أخرى، لكن الأكثر خطورة أن العقل المصري ذاته أصبح عرضة لتأثيرات ثقافية أو إعلامية سلبية قادمة من الخارج.
ثانيا- تعظيم جدوى الحوار الوطني:
تراهن العديد من عناصر النخب التي برزت على سطح المشهد السياسي فى مصر خلال العقود الممتدة منذ سبعينيات القرن العشرين وحتى عام 2013 على طرح مطالب ذات طبيعة سياسية تسمح لها إما بالعودة لدائرة الضوء السياسي والإعلامي أو الحصول على مكاسب سياسية أو اقتصادية، وهو ما يكشفه خطاب المطالبة بحصص سياسية الذي واكب دعوة الحوار الوطني وبدأ يردده عدد من عناصر هذه النخب التي تجاوزها وعي الجماهير وحركتها، ما ينذر ليس فقط بمحاولة جديدة لاستغلال هذا الحوار الوطني بهدف إعادة إنتاج الحضور السياسي لبعض عناصر هذه النخب، ولكن الأخطر هو إبعاد الجماهير الواسعة وتغييب همومها الحقيقية عن هذا الحوار، ورفع تكلفته السياسية دون مردود حقيقي يسهم فى تعزيز الوفاق الوطني وخلق حالة تواصل أفضل مع الجماهير، وإيجاد استجابات أكثر فاعلية وكفاءة للتحديات التي تواجهها مصر حاليا والمتوقع تفاقمها فى المستقبل المنظور. وفى الواقع، فإن استقراء خبرة الفشل النخبوي والتنموي الذي سبقت الإشارة لبعض ملامحه، يجعل من القضايا الملحة والأهداف ذات الأولوية التي ينبغي أن يعني بها أي حوار وطني ما يلي:
1- إتاحة فرصة لبناء نخبوي جديد فى مصر يتجاوز الملمحين الأخطر الذين أفضيا لكثير من مظاهر التدهور المختلفة التي شهدتها مصر منذ سبعينيات القرن العشرين، وهما استمرار حالة الفصام بين الجماهير والنخب السياسية والاقتصادية والثقافية، والنفعية السياسية التي تحيد بمن يتصدرون المشهد النخبوي فى مصر عن القضايا الحقيقية والملحة للمجتمع وللدولة. وتبدو تلك المسألة ملحة فى ضوء عاملين:
أ- القدر الكبير من الارتجالية وانعدام الوعي فى حركة الجماهير الذي قاد لإشاعة فوضى واسعة فى البلاد خلال الفترة التي أعقبت أحداث يناير-فبراير 2011، وحتى الاستعادة العسيرة والعالية التضحيات لحضور الدولة الفاعل عقب ثورة 30 يونيو.
ب- عدم ترك المجال واسعا لعمليات بناء الوعي المشوه التي تننشر عبر وسائط التواصل الاجتماعي المختلفة حاليا، أو الاستغراق فى انتماءات طائفية وإثنية أولية كبديل عن غياب النخب الوطنية الحداثية المندمجة عضويا مع الجماهير.
2- البحث عن نهج تنموي جديد وفاعل وتشاركي يقود حركة الدولة والمجتمع فى مصر خلال العقود المقبلة. وفى الواقع، فإن هذه المسألة ترتبط ارتباطا عضويا بالهدف السابق، حيث لا يمكن إنجاز بناء نخبوي جديد من دون تمكين طبقي وسياسي للجماهير الواسعة التي ظلت مغيبة وعازفة طوال عقود طويلة عن المشاركة السياسية الفاعلة والحقيقية، لا يمكن إنجاز هذا التمكين الطبقي دون تمكين تنموي يوسع قاعدة المشاركة فى بناء التصور التنموي لمصر، والمشاركة فى ديناميته، وفى اقتسام عوائده الأصيلة، وليست المتساقطة، مثلما اصطلح على تسمية نمط توزيع عوائد النمو المرتفع نسبيا الذي حققته مصر بين عامي 2003 و2007. وتزداد أهمية هذا العنصر فى ضوء:
أ- استنفاد نموذج الاقتصاد الزراعي/النهري التقليدي لقدرته التنموية، وهو ما بدأت تبرز مؤشراته بشكل جلي منذ ثلاثينيات القرن العشرين قبل أن تتأكد خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين.
ب- عدم التوازن التنموي الواضح بين أقاليم البلاد المختلفة، وهو ما انعكس فى موجات النزوح العشوائية باتجاه العاصمة، وازدياد فرص انتشار الاتجاهات الفكرية والحركية المتطرفة فى المناطق الأقل تنمية، وبين الفئات الأكثر تهميشًا.
من خلال اعتناء الحوار الوطني بهاتين المسألتين يمكن المراهنة، ليس فقط على استعادة الجماهير لمشاركة سياسية فاعلة ومستدامة وغير ظرفية تعزز الاستقرار السياسي والوفاق الوطني وتخلق قادة رأي حقيقيين يعبرون بصدق عن قطاعات مجتمعية واعية ومنظمة ومتجانسة، وإنما أيضا على تحقيق هدفين آخرين:
1- تعزيز وعي الجماهير بمغزى جهود الدولة التي تسارعت منذ بدء ولاية الرئيس عبدالفتاح السياسي لتوسيع النطاق التنموي والعمراني لمصر من خلال مشاريع تعزيز البنية الأساسية ومد شبكة الطرق والمواصلات إلى مناطق ظلت غير مأهولة فى مصر لمئات، إن لم يكن آلاف، السنين. ويسهم ذلك فى رفع طاقة تحمُّل أعباء الإصلاح الاقتصادى واللوجيستي المتسارع والذى يتم إنجازه فى سباق مع الزمن، فى ظل تسارع مشاريع التطوير الاقتصادي واللوجيستي المنافسة لمكانة مصر الجيواقتصادية واللوجيستية، والتي تمتد شرقا حتى وسط آسيا، وشمالا حتى نطاق المحيط المتجمد الشمالي.
2- تعزيز إدراك الدولة لقدرات الجماهير، وأفضل السبل لتوظيف طاقاتها، ومن ثم ترشيد المشروعات التي تتبناها الدولة لتصبح أكثر توازنا بين متطلبات تعزيز البنية الأساسية واللوجيستية، من جانب، وضرورة تعزيز الطاقة الإنتاجية للجماهير وللاقتصاد فى مجمله من جانب آخر، ورفع كفاءة آليات وقنوات توزيع عوائد التنمية لتشمل أكبر قطاع من الجماهير فى كل أنحاء مصر.
ثالثًا- تصور مقترح لماهية الحوار الوطني المطلوب:
فى ضوء ما سبق، فإن حوارا على قاعدة وطنية حقيقية، وليس مجرد قاعدة سياسية تنحاز لهذ الطرف أو ذاك، يتعين أن يراعي الأمور التالية فى تحديد مبناه وآلياته ودينامياته، وفى صياغة أهدافه وغاياته:
1- أهمية أن يكون الحوار واسع النطاق قدر الإمكان، وألا ينحصر فى إطار نخبوي ضيق، يعيد تكريس الفشل النخبوي الذي عانته مصر لعقود طويلة، ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال:
أ- تأسيس الحوار الوطني ليصبح شاملا لمختلف مناطق الجمهورية ولكل الفئات المجتمعية، وبناء نظام هيراركي يتضمن آليات تمثيلية تتيح نقل الرؤى والمطالب التي يتم طرحها فى المستويات المحلية والإقليمية لمستويات أعلى، وصولا للمستوى الوطني العام.
ب- المزج بين عناصر الخبرة البيروقراطية والتكنوقراطية التي تتولى صنع السياسات من جهة، والمواطنين العاديين وأصحاب المصالح فى كل منطقة وصولا لبناء وعي مشترك بين الحكومة والجماهير.
2- التركيز على بناء قاعدة لـ «شراكة تنموية واسعة ومتوازنة»، من خلال:
أ- اعتماد الحوار المناطقي والإقليمي كإحدى الآليات الرئيسية لرسم خريطة تنموية شاملة مصر، لا تقتصر على تحديد الموارد المتاحة فى كل منطقة، بل أيضا بنية سكان المنطقة ومشكلاتهم واحتياجاتهم ورؤاهم لسبل تعزيز استفادتهم من موارد مناطقهم وأقاليمهم، وأخيرًا ترشيد هذه الرؤى من خلال الحوار بين الخبراء والجماهير من جهة أخرى.
ب- بحث بين ممثلي الحكومة والخبراء والجماهير عن أفضل السبل لتعبئة الموارد المالية المحلية التي تتيح استغلال موارد كل منطقة، خاصة فى ظل ضعف تدفق الاستثمار الخارجي المباشر فى المرحلة الراهنة. فى هذا الإطار، يتعين بحث سبل منح أهالي كل منطقة مزايا نسبية فى الوصول للفرص الاستثمارية والتنموية فى مناطقهم، ما يعزز فرص الاستقرار المحلي للسكان، ويقلل ضغوط النزوح نحو مناطق حضرية مكتظة بالسكان.
ج- تحديد أفضل السبل لرفع كفاءة العناصر البشرية فى كل إقليم ومنطقة، من خلال برامج التدريب وإعادة التأهيل المتاحة محليا.
د- مناقشة مقدار التكلفة التي يتعين على المجتمع وكل قطاع من قطاعاته تحملها فى كل مرحلة من مراحل الإصلاح وإعادة البناء، وحزم الدعم التي يمكن تقديمها بشكل عام أو قطاعي لتقليل الآثار السلبية لهذه التكلفة.
3- دراسة كيفية إدراج مخرجات الثورات المعرفية والاقتصادية والتقنية المختلفة فى النشاط الاقتصادي فى كل منطقة من مناطق مصر، ضمانا لرفع القيمة المضافة للمشاريع التي يتم تنفيذها وخفض هدر الموارد من جهة، وتعزيز القدرة التنافسية للإنتاج المصري فى الأسواق الدولية من جهة أخرى، خاصة أنه فى ظل الانخفاض المتواصل للعملة المصرية بات يتعين على الدولة والمجتمع الاستفادة من الميزة النسبية لهذا التدهور وهي تبني اقتصاد موجه فى جزء أساسي من بنيته للتصدير.
4- تجنب أن يكون الحوار السياسي مجالا للمزايدة السياسية بما يتيح تحقيق هدف بعض القوى والنخب السياسية التقليدية، التي لم يعد لها أرضية ووجود حقيقيين لدى الجماهير، حصصا سياسية مجانية على حساب الاستيعاب الحقيقي لمطالب الجماهير الواسعة. ونتصور أنه يتعين أن يركز أي حوار سياسي على بحث سبل فتح الفضاء السياسي لضخ دماء جديدة من العناصر الأكثر حيوية وتأثيرا فعليا فى مناطقها ومحلياتها.
5- تخصيص جزء من الحوار الوطني للقضايا الثقافية، خاصة:
أ- مناقشة سبل تمثيل الفئات المختلفة ثقافيا وحضاريا وتفاعلها على قاعدة وطنية جامعة، ضمانا لعدم انغلاق أي منها على ذاتها، أو استجابتها لأي دعوات تحريضية تأتي من قبل أطراف خارجية.
ب- تأكيد رفض الاتجاهات الدينية المتطرفة التي تسعى لتديين السياسة، وخلق حالة طائفية فى المجتمع، ومحاولة بعض الجماعات ادعاء قداسة لتصوراتها أو تنظيماتها تتيح لها احتكار الفضاءين الديني والسياسي.
6- إدارة حوار حول طبيعة السياقات الاقتصادية والسياسية والمعرفية والثقافية على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية التي تتم فى إطارها عملية الإصلاح الاقتصادي والسياسي وما تتيحه هذه السياقات من فرص أو تفرضه من تحديات، وصولا لبناء توافق عام حول سبل إدارة العلاقة مع الخارج بما يعزز قدرة المجتمع على التوحد فى مواجهة الأزمات المحتمل أن تواجهها الدولة المصرية، وبما يضمن تحصين المجتمع أمام محاولات هندسة وعيه من قبل أدوات الدعاية والإعلام الموجهة من قبل أطراف خارجية معادية أو منافسة.
7- مناقشة سبل تفعيل الحياة الحزبية بشكل حقيقي يضمن تأسيس نخبة جديدة وحقيقية ويتيح استدامة الحوار مع قادة رأي حقيقيين ومعبرين عن الجماهير بشكل فعلي.