فى تحركات تستهدف التنمية الاقتصادية،مع تحقيق نوع من الاتزان الاقتصادى، وعبر الاستفادة من آليات تمويلية وغير مصرفية، تعتزم الحكومة استئناف برنامج الطروحات لحصص معينة من شركاتها فى البورصة المصرية، ما بين زيادة الاعتمادات من رءوس الأموال وبين اكتتابات مبدئية، فمنذ العام الماضى تم إعلان طرح عدد من الشركات تنوعت بين قطاعات البنوك والتأمين والبتروكيماويات أيضا وغيرها، فى استكمال لسياسات الإصلاح الاقتصادى.

ولعل عام 2016 مثَّل طفرة فيما يخص برامج الطروحات، ومدى استعانة الحكومة بهذه الآليات فى برنامجها الاقتصادى، حينما تقدمت بطلب إلى مجلس النواب حمل عنوان "تطوير منظومة إدارة الأصول وشركات قطاع الأعمال العام"، وبعدها أعلنت المجموعة الاقتصادية أن المرحلة الأولى ستتضمن طرح نسب معينة بأكثر من شركة وفى قطاعات مختلفة، بين طروحات لأول مرة وبين زيادة لأحجام رءوس الأموال.

وثمة عدة أسباب جعلت الحكومة تتجه إلى هذه النوعية من مؤسسات التمويل غير المصرفية–البورصة -، وقبيل المؤسسات المصرفية - أى البنوك - أهمها على الإطلاق تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات مع توسيع قاعدة الإيرادات وتقليل فجوة المديونيات، أضف أيضا التوسع فى أحجام رءوس الأموال للشركات المطروحة، وتحقيق أعلى معدلات الاستفادة من حجم الأصول المتاح لديها، وعلى الجانب الآخر تهيئة أسواق البورصة أمام المستثمر الأجنبى والوصول إلى معدلات تداول مرجوة، خصوصا مع انسحاب شركات وإيقاف التداول على أخرى.

وربما مع أهمية هذه الطروحات وجدواها، يبزغ دور البورصة بشكل عام كمؤسسة تمويلية غير مصرفية، فى ظل تراجع اقتصادات بعض الدول وسعيها رغبة فى انطلاقة اقتصادية تذكر، وعبر نظام مالى من شأنه المساهمة فى التمويل الجاد بمعاونة المؤسسات التمويلية التقليدية وأشهرها البنوك، وذلك كله فى اتجاه تخفيف الاقتراض الخارجى وفوائد الديون، فى إطار العمل الوطنى والمحلى.

وفى أكثر من دراسة أجريت في بداية التسعينيات من القرن الماضي بالولايات المتحدة، تم الاستناد إلى البورصة بجانب البنوك، كمؤسسات غير مصرفية، قادرة على تمويل الدول النامية حال تراجع اقتصادها وتذبذب أوضاعها المالية والتنموية.

ومع تنفيذ هذه الطروحات المستهدفة، وارتفاع نسب الاكتتابات المقررة فى استهداف للاستراتيجيين من المستثمرين المعتمدين، تظهر بعض الفرص ولو بنسب لصغار المستثمرين من الأفراد، فى وقت عُدَّت فيه البورصة اتجاها استثماريا مرغوبا فيه من قبل البعض، لاسيما مع تراجع قيم العملة، وإن ظلت معظم فرصها محفوفة بالمخاطر.

غير أن البورصة تعد أبرز روافد التنمية الاستثمارية، لاسيما مع تدهور بعض القطاعات. وبإمكان البورصة، ومن خلال العلاقات وحجم التداولات فيما بين المستثمرين سواء الأفراد أوالشركات، خلق تجارب استثمارية مختلفة وثرية، بشرط إصلاح إخفاقاتها، وهو ما سلط الضوء عليه الرئيس السيسى، خلال توجيهاته بضرورة النهوض بها، مع وضع الرؤية المتكاملة تجاه ذلك. وطالما جاءت توجهات العديد من الاقتصاديين من أجل إصلاحات شاملة لهذه المؤسسات غير المصرفية وتحديدا البورصات العربية بهدف استيعاب الاستثمارات الخارجية والمتجهة ناحية الأسواق الغربية، وتحقيق توسعات تذكر برءوس الأموال، ومن ثم استيعاب الاكتتابات للعديد من الشركات الحكومية لاسيما المتعلقة بالبنية التحتية وغيرها.