المرأة نصف المجتمع الذى يجب أن يُمارس دوره فى العمل والإنتاج، وهو الأمر الذى يدعم مُخططات زيادة الناتج المحلى للدول، وتترتب عليه زيادة دخل الأسرة وتحقيق أكبر إشباع لها.

تُشير الدراسات إلى أنه يُمكن لتشغيل المرأة العربية أن يرفع من متوسط دخل الأسر بنحو 25%، وأن تجنى المنطقة العربية منه نحو 100 مليار دولار إضافية سنويا، وذلك وفق تقديرات لصندوق النقد الدولى.كما أنه سيسهم فى زيادة إجمالى الناتج المحلى بنسب مُتفاوتة تصل إلى نحو 12% فى الإمارات، و34% فى مصر.ووفقا لتقديرات البنك الدولى فإن نحو 25% فقط من النساء العرب يعملن أو يبحثن عن عمل، وتختلف نسبة المشاركة النسائية فى سوق العمل بين الدول العربية؛ إذ تصل إلى 47% و37% فى الكويت وقطر على التوالى، بينما تسجل نسبا أدنى فى سوريا 12%، والأردن 14%، والعراق 15%،والجزائر 17%، بينما نجد أن النسبة تبلغ 29% فى جنوب آسيا، و51% فى أوروبا، و57% فى أمريكا الشمالية، و61% فى شرق آسيا، و63% فى إفريقيا.ومع النمو الواسع فى مجال تعليم المرأة فى العالم العربى فإن ذلك لم ينعكس فى نمو مماثل فى فرص المرأة للحصول على عمل.

وقد ظهرت العديد من المبادرات من الحكومات ومؤسسات المجتمع المدنى لدعم ومُساند المرأة للحصول على فرص عمل، ففى مصر تستفيد المرأة من برامج الدولة لخلق فرص العمل بصورة مُتساوية مع الرجل، فضلا عن توجيه برامج خاصة للمرأة تدعم المرأة فى مجال ريادة الأعمال بتوفير التمويل منخفض التكلفة والتدريب والتسويق وتهيئة جميع الظروف التى تُساعدها على العمل من خلال مُبادرات كمشروع "مستورة"، ومشروع تنمية المرأة الريفية، ومشروعات الأسر المُنتجة، وإقامة العديد من المعارض التى تُسوق لمُنتجات المرأة، وكذا توفير التدريب المهنى والحرفى، والتوسع فى إنشاء الحضانات، ومراكز خدمة المرأة العاملة بما يساعدها على العمل.كما أسهمت الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى فى تقديم العديد من المبادرات لدعم تشغيل المرأة المصرية بالتنسيق مع أجهزة الدولة من خلال محاور أهمها تقديم خدمات مادية لتوفير عمل للمرأة المعيلة مثل مكينات الخياطة، والتدريب على ممارسة الحرف المنزلية مثل التفصيل والمشغولات اليدوية، وتنظيم معارض لتسويق منتجاتها، كما أنشأ المجلس القومى للمرأة مركزا لتنمية مهارات المرأة وتأهيلها لسوق العمل، فضلا عن عشرات المبادرات الأخرى التى تدعم تشغيل المرأة المصرية بتعاون مُشترك بين الحكومة ومؤسسات المُجتمع المدنى.

وعربيا، نجد أن المملكة العربية السعودية اتخذت العديد من الخطوات فى مجالزيادة مشاركة المرأة فى سوق العمل والاتجاه نحو فتح مكاتب توظيف نسائية إما بصورة مستقلة أو كفروع لمكاتب وزارة العمل الموجودة. كما تم إنشاء صندوق لتنمية الموارد البشرية يُعطى أولوية كبيرة لتقديم حوافز وخلق مُناخ يُساعد على تشغيل المرأة السعودية. وفى الإمارات العربية المتحدة نجد أن مؤشرات تشغيل النساء قد تحسنت لتُسجل شغل المرأة لنحو 66% من الوظائف الحكومية فى الدولة ونحو 37,5% فى القطاع المصرفى. وهناك ما يقرب من 11 ألف مشروع استثمارى تديره سيدات أعمال تربو قيمتها على أربعة مليارات دولار، وتعمل المرأة الإماراتية بكفاءة واقتدار ضمن الكوادر العاملة فى مجال أبحاث الفضاء الخارجى، إضافة إلى عملها فى قطاعات استراتيجية تنموية جديدة تقوم على اقتصاد المعرفة والإبداع والابتكار، من بينها الطاقة المتجددة والطاقة النووية للأغراض السلمية وتصنيع وإطلاق الأقمار الصناعية وتكنولوجيا صناعة الطيران وتكنولوجيا صناعة الأسلحة العسكرية.ورغم المؤشرات الجيدة التى تُعبر عن زيادة كبيرة فى أعداد النساء الداخلات لسوق العمل فإن نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل مازالت لا تعكس مُخرجات العملية التعليمية، ولم تصل إلى المستوى المأمول. وفى الكويت تشير الإحصاءات إلى أن نسبة مشاركة المرأة الكويتية فى قوة العمل لا تزيد على 33.1% فقط مقابل 66.9% من الذكور. وتتمركز قوة عمل المرأة الكويتية فى القطاع الحكومى حتى تصل إلى 94.8% وفى جهتين حكوميتين هما (وزارة التربية ووزارة الصحة) حيث إن نسبة الإناث فيهما تصل إلى 95.3% من مجموع هذا القطاع تصل إلى 71.2 ألف كويتية، أما عددهن فى القطاع الخاص فهو لا يزيد على 3.2 ألف كويتية،ما يدعو إلى بذل الجهود ووضع البرامج والخطط وسن التشريعات التى تحقق استقطاب المرأة الكويتية للعمل فى القطاعات المختلفة لاسيما فى القطاع الخاص وريادة الأعمال، وقد قدمت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية مبادرات تساعد على ذلك، منها:إلزام أصحاب العمل بضرورة توفير وسائل الانتقال ومتطلبات الأمن للنساء العاملات ليلا، ومنع تشغيل الرجال فى "التجميل" والمعاهد الصحية النسائية، والمنشآت التى تقدم خدمات نسائية.وفى تونس تُشير الإحصاءات إلى أن نسبة تشغيل المرأة التونسية لا تتعدى 28,5 % مُقابل أكثر من 70% من الرجال، وهى لا تشغل سوى نحو 4,37% من الوظائف العامة، ويتركز عمل المرأة فى مجالات التعليم والصحة والبحث العلمى. والملاحظ أن نسبة البطالة لدى الإناث تناهز ضعف نسبة البطالة لدى الذكور رغم أن الإناث تُشكل نسبة 67% من خريجى الجامعات.وإذا كانت المرأة التونسية قد حظيت بمكانة مرموقة فى شتى المجالات، فإن الدولة التونسية حريصة على دعم المرأة،وقد تم اعتماد والتوسع فى تنفيذ التناصف بين المرأة والرجل فى الانتداب للوظائف العامة والتدرج والترقية، ودعم وجود المرأة فى الوزارات التى ينخفض وجودها بها مثل وزارة الدفاع، والتوسع فى مجال تدريب المرأة لتأهيلها للعمل.

وعلى هذا النحو تسير كل الدول العربية بتقديمها مبادرات متنوعة لدعم تشغيل المرأة إلا أنه مازالت المرأة العربية لم تحصل على فرص عمل مُتساوية مع الرجال فى سوق العمل. وبالنظر لرؤية المؤسسات الدولية لتلك القضية نجد أنها تُركز على الدعوة لتهيئة الأجواء التى تساعد المرأة على العمل مثل تمويل إنشاء حضانات لرعاية الأطفال لتمكين المرأة من العمل، وتوفير نقل عام أكثر أمانا، وتقديم وجبات مدرسية للأطفال، وتقديم التدريب، وتسهيل الحصول على تمويل لريادة الأعمال، بينما هناك أسباب أخرى محلية يجب التعامل معها منها ما هو اجتماعى كرفض جانب من الأسرة العربية تشغيل النساء فى بعض القطاعات، وكذا رفضهم تشغيلها فى أماكن بعيدة جغرافيا عن سكن الأسرة. كل هذا وسط ندرة فى المعروض من الوظائف بصورة عامة فى ظل اتجاه عالمى للميكنة والتحول الرقمى. والواقع أن فرص عمل المرأة تختلف من دولة لأخرى، ففى دول الخليج البترولية يمكن لنا رصد حصول المرأة الخليجية على أكبر حصة من برامج توطين الوظائف لاسيما فى مجالات التعليم والصحة التى تُفضل الأسر العربية تشغيل النساء بها. ولكن مع عدم كفاية ذلك فإن تلك الدول تشترك مع مصر والدول العربية غير البترولية فى أن القطاع الحكومى لن يستوعب طموحات تشغيل المرأة، وأن القطاع الخاص وريادة الأعمال هما السبيل الحقيقى لمزيد من تشغيل المرأة.

وبالنظر إلى المبادرات المصرية والعربية سواء الحكومية والخاصة نجد أنها تركزت على أفكار متوائمة مع مقترحات وتوصيات المؤسسات الدولية لاسيما أن ذلك يكفل لتلك المبادرات تمويلا ودعما فنيا دوليا يساعد على نجاحها، حيث يمكن أن نرصد فى مصر والدول العربية تشكيل كيانات متشابهة لدعم المرأة تساعدها على التدريب ودراسات المشروعات وتكفل لها تمويلها بأسعار فائدة ميسرة، كما تقدم مصر والكثير من الدول العربية برامج مساعدة تهيئ المرأة لسوق العمل، مثل دعم وسائل المواصلات، وإنشاء حضانات عامة، ودعم ألبان الأطفال وتقديم وجبات لهم بالمدارس. ومع أهمية الجهود التى تمت لدعم مبادرات تشغيل المرأة العربية فإن نتائجها لم تكن على المستوى المأمول، ويمكن أن نرجع ذلك إلى أسباب أهمها عدم كفاية برامج التوعية وتغيير المعتقدات الثقافية للأسرة العربية لكى تسمح للإناث بأن تمارس أعمالا لم تعتدها المرأة اجتماعيا، وعدم مواءمة جانب من المبادرات مع الخصوصية المحلية لكل منطقة، وهو الأمر الذى يجعل قضية تشغيل المرأة فى حاجة إلى مشروع ثقافى متكامل يُراعى الخصوصية المحلية لكل منطقة جغرافية ليؤسس لقبول الأسر على تشغيل النساء فى مجالات لم تعتدها تاريخيا، وكذا تغيير ثقافة رواد الأعمال ليقبلوا تشغيل المرأة بمشروعاتهم بصورة أكبر. والعمل على صناعة برامج متكاملة تُراعى الخصوصية المحلية فى مجال تشغيل المرأة العربية، مع التعريف دوليا بتلك الخصوصية لكى تكتسب الدعم اللازم. مع تطوير أطر تنسيق الجهود بين مؤسسات الدول وتنظيمات المجتمع المدنى للوصول إلى مستهدفات تشغيل المرأة العربية.