فى ذكرى إحياء اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى، الذى يأتى فى يوم 29 من نوفمبر، كانت جامعة الدول العربية بالقاهرة تحتفل وتحيى هذا اليوم بقلب ينبض محاولة أن يصل صوت العرب إلى العالم، من أجل استرداد أرض وكرامة هذا الشعب، وكانت دعوة وزير خارجية فلسطين للمشاركة وتمثيل الشعب الفلسطينى. ولاحق هذا الاحتفال، القمة المصرية الأردنية التى عُقدت بالقاهرة، وكان على رأس مباحثاتها القضية الفلسطينية، فدائما ما كان الموقف المصرى صاحب الدور المهم فى جميع المحافل الدولية، مناشدا النظر والعون للشعب الفلسطينى، وحماية مقدرات الدولة الفلسطينية ومقدساتها الدينية، من غطرسة إسرائيل وانتهاكاتها.

ويشهد معدل العنف الإسرائيلى تصاعدا منذ مطلع العام الحالى، متزامنا مع الصعود اليمينى الإسرائيلى وهيمنته على السياسة الإسرائيلية. واستمرار انتهاكات إسرائيل دليل قاطع على غياب شريك السلام الإسرائيلى، وإصرارها على تكريس الاحتلال وتعميق فصول النظام، الفصل العنصرى قانون "الأبرتهايد" فى فلسطين المحتلة، فتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلى ارتكاب مزيد من الانتهاكات، عبر ممارسات الجيش الإسرائيلى التعسفية وإجراء عقوبات جماعية، واعتداءات المستوطنين وعناصرهم المسلحة، أو بالاستيلاء وتجريف الأرض وتخصيصها للاستيطان، كما حدث فى "قريوت جنوب نابلس" و"شرق يطا". وتزداد الانتهاكات فى جميع مناحى الحياة، حتى إجبار المزيد من المواطنين على هدم منازلهم بأيديهم، كما حدث فى مدينة "القدس"، وأعمال العنف فى المناطق المصنفة "ج" من اعتداءات المستوطنين على الطرق الرئيسية، حيث تشكل المنطقة "ج" نحو 61% من أراضى الضفة الغربية.

انفجار الأوضاع رغم تحذير المجتمع الدولى وتنديده:

حالة من الغضب سادت تصريحات المجتمع الدولى، بأن تهديد أمن الشعب الفلسطينى على هذا النحو الخطير وحرمانه من أى أفق سياسى يمكن أن يتطلع إليه، قد يؤدى إلى انفجار عنيف للوضع لن يكون فى مصلحة أى من الطرفين. وطالب البرلمان العربى بحماية دولية للشعب الفلسطينى، محذرا من أن هذا التصعيد الإسرائيلى من شأنه أن يؤدى إلى مزيد من موجات العنف وتفجير الأوضاع ما يعرض الأمن والسلم فى المنطقة للخطر، ووجود تحد وتصد من الفصائل الفلسطينية والتوعد بالرد على الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطينى، ما أدى إلى خروج الأوضاع فى الضفة الغربية عن السيطرة، وفشل قمع الغضب الفلسطينى من جانب حكومة الاحتلال وعدم قدرتها على منع تنفيذ العمليات الفلسطينية ضد أهداف إسرائيلية، فكان قصف غزة من قوات الاحتلال، اعتقادا منها بتدمير البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية، فشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات استهدفت عدة مواقع وأراض زراعية وسط وجنوب قطاع غزة. وتصدت فصائل المقاومة الفلسطينية لطائرات الاحتلال بالمضادات الأرضية وإطلاق النار على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة. وأعلن الجناح العسكرى لحركة حماس، فى تصريح له، أن دفاعاته الجوية تصدت للطيران الحربى الصهيونى فى سماء قطاع غزة، بصواريخ أرض جو وبالمضادات الأرضية. وأشارت الحركة إلى أن التصدى للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، وردها بشكل مباشر دائم، يؤكد أنها لن تسمح لإسرائيل بالاستمرار فى ترهيب الفلسطينيين وقتلهم دون رد وحماية هذا الشعب والأرض. وعليه، ادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، بأنه ردا على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، استهدفت طائرتنا الحربية ورشة لتصنيع وسائل قتالية تابعة لحركة حماس، وموقعا مركزيا لإنتاج صواريخها فى قطاع غزة، تزامنا مع تصريحات لصحيفة يديعوت أحرونوت، أن استهداف مواقع لحركة حماس جاء ردا على إطلاق صاروخ شرق آسيا، وهذا فى ظل صمت المجتمع الدولى مكتفيا بتصريحات الإدانة، واكتفت الإدارة الأمريكية بالتعبير عن قلقها!

تستمر إسرائيل فى انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطينى، مخترقة جميع المواثيق والأعراف الدولية، فى ظل صمت مخذ من المجتمع الدولى، وتمييز عنصرى يلحق الضرر بالشعب الفلسطينى، ومقدساته وأرضه، وإرهاق دائم للمجتمع الدولى بين المباحثات والتصريحات ولكن دون جدوى ونتيجة حقيقية، مع زيادة حدة العنف الذى قد يئول إلى انفجار لا يعلم نتائجه أحد، ولكنه بالطبع سيلحق ضررا على الطرفين، فى انتظار حل حقيقى من المجتمع الدولى والدول العظمى التى تنادى بحقوق الإنسان والحريات!