شهدت بريطانيا فضيحة سياسية إعلامية غير مسبوقة، وذلك بقيام صحيفة (نيوز أوف ذي وورلد) التابعة لإمبراطور الإعلام، روبرت مردوخ، بالتنصت على مكالمات هاتفية لسياسيين بريطانيين، مما أدي إلى إغلاق الصحيفة والتحقيق مع مردوخ.وأثارت تلك القضية نقاشا واسعا حول دور الإعلام وتداخله مع الدوائر السياسية والأمنية بالمملكة المتحدة. لكن ما لم يظهر علي السطح بعد، ويستحق النظر والتفكير، هو دور مردوخ وغيره من رجال الأعمال الكبار في مختلف دول العالم، في السياسات الداخلية لدولهم، بل وأحيانا في قرارات تتعلق بالعلاقات الخارجية، خاصة مع اتساع نطاق استثمارات وأنشطة أولئك الأفراد، بما يجعل بعضهم يستحق لقب الفاعل الدولي الفرد"International Individual Actor" .

الفاعلون غير الدول في السياسات الدولية:

أبرزت خبرة الربع الأخير من القرن الماضي، والعقد الحالي من القرن الحادي والعشرين، تغيرات هيكلية في السياسات والعلاقات الدولية، برزت معها الحاجة إلى اتساع النظرة التحليلية التي كانت تعترف في السابق بكون الدول هي الفاعل الوحيد في العلاقات الدولية، وأن مفاهيم،مثل القوة والصراع، هي الحاكمة لجوهر العلاقات بين الدول، وذلك نظرا لبروز دور فاعلين جدد من غير الدول تحت تأثير قوي الاعتماد الدولي المتبادل.

فقد اقتضت هذه الأوضاع الدولية المتطورة النظر للعالم باعتباره نظاما من التفاعلات التي يلعب فيها فاعلون آخرون من غيرالدول دورا مهما في موضوعات سياسية واقتصادية وإعلامية جديدة، تتجاوز مستوى التفاعلات الحكومية الرسمية، وتتخطي الحدود والسيادة.وفي هذا الإطار، برز دور بعض الفاعلين من غير الدولNon State Actors  مثل المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وبعض الجماعات والتنظيمات المسلحة، إضافة إلي جماعات الجريمة المنظمة والمافيا الدولية.

إلا أن نوعا جديدا أضيف إلي قائمة الفاعلين من غير الدول، هو "الفاعل الدولي الفرد" الذي يمثل ظاهرة جديدة لا تزال قيد التشكل. وجوهرها إمكانية أن يصبح شخص أو فرد من الأفراد فاعلا علي المستوي الدولي، سواء بالمعني القطري، أي مستوى الدولة الواحدة، أو الدولي، أي علي مستوي العلاقات بين الدول، وذلك نتيجة امتلاك هذا الشخص قدرات مالية أو اقتصادية أو إعلامية تمكنه من التأثير في مجريات الأحداث، ليس فقط داخل دولته، لكن أيضا في النطاق الإقليمي أو الدولي.

وتثار بهذا الخصوص تساؤلات مهمة تتعلق بمؤشرات اعتبار فرد من الأفراد فاعلا من غير الدول، وماهية بمعني المقومات التي تؤهله لأن يصبح فاعلا من غير الدولة، وما إذا كان امتلاك شخص قدرات اقتصادية ومالية وإعلامية كافيا لأن يصبح فاعلا دوليا، أو أن هناك شروطا أخري ينبغي توافرها. كذلك، يجب التوقف عند أدوات التأثير المستخدمة من جانب بعض الأفراد ذوي النفوذ السياسي والدولي، ووزن الإعلام كأداة في هذا الإطار. وأخيرا مدي انطباق ظاهرة "الفاعل الدولي الفرد" في المنطقة العربية.

روبرت مردوخ "فاعلا دوليا":

استطاع روبرت مردوخ بناء إمبراطورية عملاقة تجاوزت ميزانياتها وأرباحها ميزانيات كثير من الدول، مما أعطاه في المقابل تأثيرا ونفوذا في السياسة الدولية، حيث انتشرت مؤسسسات "نيوز كوربوريشن" التي وصلت إلى 800 مؤسسة إخبارية وإعلامية، ليس في بريطانيا والولايات المتحدة وحدهما، بل وفي استراليا وإيطاليا و52 بلدا آخر، لتمتد إلى أربع قارات حول العالم.

يمتلك مردوخ أكثر من (175) صحيفة شهيرة، من بينها: "التايمز" اللندنية، و"الصنداي تايمز"، و"الصن" أوسع الصحف البريطانية الشعبية انتشارا، و"نيوز أوف ذي وورلد"، و"نيويورك بوست"، و"وول ستريت جورنال" ثانية أوسع الصحف انتشارا في الولايات المتحدة، ومجلة "بارونز" للشئون المالية، بالإضافة إلى وكالة أنباء داو جونز، ونشرة "فاكتيفا"، ومجموعة صحف "بارون"، ومجموعة مؤشرات بورصات، بما في ذلك مؤشر داو جونز، وذلك فضلا عن "ويكلي ستاندارد"، وهي مجلة المحافظين الجدد التي كان يستلهم منها صقور إدارة جورج بوش السابقة الأفكار والمواقف ووسيلتهم للتوجيه والضغط تجاه بعض القضايا.

وفي مجال التلفزة والبث الفضائي، يمتلك روبرت مردوخ (12) محطة تليفزيون في أمريكا وحدها، منها: شبكة تليفزيون "بي سكاي بي"، وشبكة "فياكوم" مالكة "سي بي إس"، و "يو بي إن"، وشبكة "فوكس" fox التي تضم محطة "فوكس نيوز" الإخبارية الشهيرة، ذات التوجهات الصهيونية المناهضة للعرب والمسلمين.

ويمتلك مردوخ أيضا شركة "فوكس القرن العشرين" للسينما، إحدى أهم شركات الإنتاج التليفزيوني والسينمائي، ومحطة تليفزيون "دايركت تي في" التي تمثل أكبر نظام فضائيات في الولايات المتحدة، وتبث برامجها لنحو 12 مليون منزل، حصل عليها مردوخ بدعم من لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية مقابل 6.8 مليار دولار.

ويشترك مردوخ في ملكية سبع شبكات تلفزة في استراليا. وفي إيطاليا، يستحوذ علي شبكة "سكاي إيطاليا". كما يمتلك قنوات "تي في ستار" في آسيا الموجهة إلى الشرق الأوسط، والتي يصل بثها إلي 53 دولة. ولمرودوخ كذلك حصة في شبكة voxالألمانية، وكانال فوكس في أمريكا اللاتينية.

وإلى جانب الصحف والمجلات والمحطات التليفزيونية، يمتلك مردوخ عددا من دور النشر العالمية التي تشتهر بشكل خاص بكتبها الدينية واسعة الانتشار، كدار نشر "هاربر كولينز"، إضافة إلي خدمات الإنترنت العديدة التي تقدمها شبكاته.وفي بريطانيا وحدها، يستحوذ روبرت مردوخ علي 40% من المؤسسات الصحفية، حيث يمتلك وكالة إعلامية ضخمة تضم العديد من الصحف والمجلات والمواقع، إلى جانب المحطات التليفزيونية. وكانت صحافة مردوخ وراء رفض البريطانيين الانضمام إلي العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والتخلي عن الجنيه الاسترليني.

وكانت النقلة الكبري في سيطرة مردوخ علي الرأي العام البريطاني، مع مرور مجموعة صحف "التايمز" -أعرق الصحف البريطانية- بأزمة مالية حادة، وإعراض المستثمرين عن إنقاذها. إلا أن مردوخ بادر إلي التقدم للاستحواذ علي المجموعة كلها، ونجح في استصدار موافقة رئيسة الوزراء البريطانية آنذاك، مارجريت تاتشر، علي شرائه المجموعة، علي سبيل الاستثناء من قانون الاحتكارات البريطاني الذي يمنع هيمنة شخص واحد علي عدد كبير من الصحف.

وفي عام 1997، قدم دعما لتوني بلير، وخصص لحكومته تغطية إيجابية في شبكاته، ضامنا بذلك -حسب صحيفة نيويورك تايمز- موافقة حكومة بلير (الجديدة آنذاك) على احتفاظه بملكية المجموعة الإعلامية البريطانية الضخمة.ومن خلال هذه الإمبراطورية الضخمة، استطاع مردوخ التدخل في كثير من قضايا السياسة الدولية، وأن يؤثر في الرأي العام العالمي، حيث استخدمت هذه القدرات الإعلامية الكبيرة لدعم السياسيين الذين يخدمون مصالحه، ولتهديد كل من يعارضه، بغض النظر عن أية معايير مهنية أو أخلاقية.

ففي الصين، حرصت شركات مردوخ علي عدم إغضاب الحكم الديكتاتوري، إذ منع نشر كتاب "الغرب والشرق" الذي ينتقد السياسة الشيوعية في الصين، حفاظا علي مصالحه، ودون الالتفات إلي حرية الرأي والفكر، على الرغم من أن الكتاب احتوي -حسب النقاد- علي ملاحظات بناءة تفيد التجربة الصينية، وتعرض الجوانب الجيدة فيها، وتقترح تعديلات علي السلبيات الملحوظة.

كما انتقدت قناةPhoenix - التابعة له والتي تبث باللغة الصينية- حلف شمال الأطلسي، بلا هوادة، بعد قصف طائراته مقر السفارة الصينية في بلجراد، أثناء التدخل العسكري في إقليم كوسوفو، وذلك فقط إرضاء للسلطات الصينية. كما داومت الصحف التي يمتلكها مردوخ -والمعروفة بموالاتها الشديدة لليهود- علي شن حملات إعلامية شرسة تستهدف تشويه صورة الأقلية المسلمة هناك، مثل قيام بعض المسلمين بأنشطة إرهابية، وتخويف بعض الجنود البريطانيين داخل ثكناتهم العسكرية تليفونيا، وإطلاق سيل من الاتهامات للمسلمين.

وفي الولايات المتحدة، انحاز مردوخ انحيازا صارخا للإدارة الأمريكية السابقة "إدارة جورج بوش الابن". فقبل أسابيع من ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية للفترة الثانية -التي انتهت بإعلان فوز بوش الابن- ثبتت "فوكس نيوز" علي شاشاتها عدا تنازليا للأيام المتبقية، ليس علي إعلان نتيجة الانتخابات، وإنما لإعلان إعادة انتخاب جورج دبليو بوش الابن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال اجتياح العراق في عام 2003 من قبل الإدارة الأمريكية، فإن صحف مردوخ ومحطاته وشبكاته، التي كان يملكها في الولايات المتحدة وخارجها، وقفت جميعا إلى جانب الغزو الأمريكي للعراق.

وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية هي الوحيدة تقريبا من بين الصحف الدولية الجادة التي أشادت بخطاب جورج بوش الشهير في 2002 المتعلق بمستقبل الشرق الأوسط، بينما انتقدته كافة الصحف الأوروبية،  وهو ما كافأه عليه بوش فيما بعد، إذ تدخل البيت الأبيض لدي أعضاء مجلسيالنواب والشيوخ من أجل التوصل إلي تسوية سمحت بتشريع عمليات التملك الضخمة التي حققتها مجموعة "نيوز كورب" في الولايات المتحدة. وأتاحت هذه التسوية المجال أمام الشركة الواحدة لامتلاك وسائل إعلام عدة مختلفة، إضافة إلى أكبر محطات التلفزة، وأوسع الصحف انتشارا في السوق الأمريكية.

وتستثمر مجموعة مردوخ داخل إسرائيل من خلال شركة NDS News Datacom،التي تعمل في مجال التكنولوجيا الرقمية والاتصالات، إذ يحصل مردوخ علي تسهيلات ضريبية كبيرة في إسرائيل، وهي العلاقة التي انعكست علي سياسة التحرير في صحيفة التايمز، حيث خضعت للضغوط الإسرائيلية في تقاريرها المتعلقة بالصراع العربي - الإسرائيلي، أثناء انتفاضة الأقصي، وغيرها من الأحداث المهمة في الصراع، مثل  حرب غزة 2008.

تكرار النموذج عربيا:

ليس من المستبعد إمكانية تكرار نموذج مردوخ كفاعل من غير الدولة - والذي بدا فيه قادرا علي التأثير في السياسات المحلية والدولية- في منطقتنا العربية، خصوصا مع توافر بعض رجال الأعمال وأصحاب الأموال المرشحين للعب دور مماثل علي الأقل علي المستوي العربي أو داخل دولهم. وربما يكون الأمير السعودي الوليد بن طلال هو النموذج الأقرب عربيا، فهو يمتلك نحو 7% من أسهم مجموعة مردوخ "نيوز كورب". ويرتبط الوليد بعلاقات وثيقة مع مردوخ، وتتحاشي معظم القنوات والمحطات الإعلامية التابعة لمردوخ انتقاد العائلة الحاكمة في السعودية، أو استضافة أي معارض للحكومة السعودية وسياساتها.

وأخيرا، أعلن الأمير الوليد بن طلال نيته إنشاء قناة جديدة باسم قناة "العرب"، تكون معنية بالشأن الإخباري سياسيا واقتصاديا. ويذكر أن الوليد بن طلال يطرح نفسه كمناصر لمطالب بعض الإصلاحيين في المملكة العربية السعودية، بل إنه كان يخطط لإنشاء حزب إصلاحي يجمع هذهالآراء. وهو دائم الانتقاد لاحتكار فئة معينة من العائلة المالكة للحكم في السعودية، حيث ذكر أن الحزب الذي ينوي إنشاءه لن يطالب بتداول السلطة مع أفراد العائلة المالكة فحسب، لكنه يتطلع ويطالب بمشاركة المواطنين في القرار. وقد أعطي أمثلة بدول الجوار من الكويت والبحرين وعمان التي فتحت نظامها السلطوي الأحادي، وسمحت لمواطنيها بالدخول إلى المجالس التشريعية بالتصويت، وبناء علي رغبات أبناء الشعب.

ويري كثيرون أن الأمير الوليد بن طلال، المولود لأم لبنانية، أحد الورثة المحتملين الأقوياء لقيادة السنة في لبنان. وكان الوليد قد أثار جدلا في الأوساط السياسية اللبنانية حين لوح بترشيح نفسه لمنصب رئاسة الحكومة اللبنانية، وخاض غمار معارك كثيرة مع رفيق الحريرينفسه، حيث عده رئيس الوزراء الراحل خصما عنيدا، وهو ما يؤكد حجم دوره وتأثيره الذي تجاوز النطاق المحلي للنطاق الإقليمي. كما يحاول الوليد لعب دور عالمي من خلال دعوته  لمد جسور الحوار بين الشرق والغرب، والدعوة للتسامح والتفاهم المشترك بين الحضارات.  ولذلك، وضعته مجلة تايم ضمن قائمة مانحي القوة في العالم في عددها رقم 100 في عام 2007 لإبرازه للتاريخ والثقافة الإسلامية حول العالم.

كل هذه المؤشرات ترشح الوليد بن طلال لأن يكون فاعلا دوليا علي الأقل على المستوي العربي، وداخل دولته: المملكة العربية السعودية. وإذا كان تكرار نموذج مردوخ ممكنا علي المستوي العربي وفي المملكة العربية السعودية، فهو أيضا ممكن في الحالة المصرية، خاصة في ظل اتساع هامش الحقوق والحريات بفضل ثورة 25 يناير، وهو الهامش الذي سمح بإنشاء عدد كبير من القنوات الفضائية والصحف، إضافة إلى الحرية في تناول كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون قيود تذكر، علاوة علي إنشاء عدد كبير من الأحزاب السياسية الجديدة، ومعظمها مدعوم ماليا وإعلاميا من جانب رجال أعمال.

وكانت مصر قد شهدت خلال فترة النظام السابق -قبل الثورة- خلطا واضحا في دور بعض رجال الأعمال وتدخلهم وتأثيرهم في الحياة السياسية والاقتصادية في مصر، وهو ما وضح من خلال دخولهم البرلمان المصري، سواء كان مجلس الشعب أو مجلس الشوري، واستغلال الأغلبية في البرلمان لإصدار قوانين أو صياغة بعض القوانين بما يتفق مع مصالحهم الاقتصادية، وكذا وضعهم في دائرة الضوء السياسي التي تتيح لهم الحصول علي قدر أكبر من الاهتمام ومن المعونات الأجنبية الموجهة لمساعدة القطاع الخاص، وهو ما يدعم وضعهم الشخصي في مجتمع الأعمال.

وإذا كانت علاقة رجال الأعمال بالانتخابات لا تمثل كل علاقتهم بالسياسة، فإن السياسة الحقيقية التي يمارسها رجال الأعمال كانت تتم عبر مؤسسات متعددة، بعضها تنفيذي، مثل المجلس الرئاسي المصري - الأمريكي، وغرفة التجارة الأمريكية، وغرفة التجارة الألمانية، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، وبعضها استشاري مثل المجلس الأعلي للتصدير. كما تولي بعض رجال الأعمال مهام في السياسة الخارجية، حتي إن اعتماد الدولة علي رجال الأعمال في إدارة التفاعلات الاقتصادية الدولية أدي إلى ظهور ما يسمي "دبلوماسية رجال الأعمال"، التي قامت علي فكرة إشراكهم في المهام الدبلوماسية التنموية، اعتمادا على حافز التطلع نحو المكاسب الاقتصادية، ومن ذلك محاولة تعديل أولويات إسرائيل باتجاه التسوية، من خلال الإغراء بمزايا التعاون الاقتصادي عن طريق رجال الأعمال الذين ينشطون في المؤتمرات الاقتصادية الإقليمية، وبعثات "طرق الأبواب" التي كانت تتوجه سنويا إلي الولايات المتحدة، ولا تتكون إلا من رجال الأعمال المصريين.

كما كان الإعلام إحدي وسائل السيطرة والنفوذ لرجال الأعمال من خلال امتلاك بعض الصحف والقنوات الفضائية والتي يمكن من خلالها الدفاع عن مصالحهم وتحسين صورتهم لدي الرأي العام، والرد على الاتجاهات التي كانت تطالب بإبعادهم عن الحياة السياسية.

ورغم التغير الحاصل في بعض مكونات البيئة السياسية والاقتصادية والإعلامية بعد ثورة 25 يناير، فإن رجال الأعمال احتفظوا بقدرتهم علي التعامل مع الواقع الجديد في مصر بعد الثورة، وعلى رأسهم نجيب ساويرس الذي استطاع تقديم نفسه كمناصر للثورة المصرية، ومنحاز لمطالب الشعب وقوي الثورة، واستطاع تكوين حزب سياسي هو حزب "المصريين الأحرار". ويملك ساويرس مقومات تؤهله لتكرار نموذج مردوخ والوليد بن طلال علي الأقل علي المستوي المصري، فهو أحد أكبر رجال الأعمال المصريين، ويملك مع أفراد عائلة ساويرس مجموعة شركات أوراسكوم، التي أسسها والدهما، أنسي ساويرس، قبل عدة عقود. وقدرت ثروة ساويرس عام 2010 بـ 2.5 مليار دولار، ويسهم نجيب ساويرس في ملكية بعض الصحف والقنوات الفضائية المصرية. كما بدا بعد الثورة المصرية أن لديه طموحا للعب دور سياسي، حيث تردد أنه ينوي خوض الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة.