تطور مفهوم العدالة الإيكولوجية/البيئية كأحد أبرز السمات التى ميزت التسعينيات من القرن العشرين بداخل حقل الإيكولوجيا السياسية. ويعود ذلك إلى انشغال المهتمين بالبحث فى حقلى الاقتصاد السياسى والجغرافيا بدراسة النظريات المعيارية عن العدالة الاجتماعية والعدالة البيئية. وفى إطار تجدد الاهتمام بالكتابات الكلاسيكية للجغرافى الماركسى ديفيد هارفى، لاسيما كتابه بعنوان «العدالة الاجتماعية والمدنية» الصادر عام 1973، تم تسكين مفهوم العدالة الاجتماعية بداخل حقل الإيكولوجيا السياسية والاقترابات المختلفة عن العدالة البيئية، أى إنه تم اعتبار مفهومى العدالة البيئية والعدالة الاجتماعية مفاهيم متقاطعة.

ويهتم مفهوم العدالة الإيكولوجية، ليس فقط بدراسة عمليات توزيع الموارد بين المجموعات الاجتماعية، وإنما يتجاوز ذلك إلى الاهتمام بالهياكل والعلاقات الاجتماعية بين هذه المجموعات. وكذلك التركيز على الاختلافات فيما بينها على أساس علاقات القمع والسيطرة فيما بينهم. وتختلف أيضاً علاقاتهم على أساس الموقع الذى يسكنه البشر من العالم والنوع الاجتماعى (الجندر) والعرق والدين والإثنية والطبقة وغيرها. ويتسع مفهوم العدالة البيئية وتطبيقاته، ليشمل عدالة تضمين كل الأفراد تحت الأطر نفسها المنظمة لتوزيع الموارد وعوائدها وتكاليفها، وكذلك العدالة فى تطبيق السياسات البيئية التى توظف لتصحيح هذه العمليات.
وعليه، تكون التساؤلات الأساسية التى يدور حولها هذا المقال هي: هل يمكن الوصول إلى إطار عالمى لمفهوم العدالة البيئية فى ضوء التحديات البيئية التى يشهدها العالم مؤخراً؟ وكيف تتباين أولويات الأجندة البيئية فى الدول المتقدمة والدول النامية؟ كيف يسهم تضمين الديمقراطية فى صياغة مفهوم عالمى للعدالة البيئية؟

أولاً- ملامح الاختلاف بين الشمال والجنوب فى أولويات القضايا البيئية:
   تبرز الاختلافات بين الشمال والجنوب فيما يتعلق بالقضايا البيئية التى تواجه البشر وخاصة النساء. فمن الملاحظ أن المشكلات فى المجتمعات غير الصناعية تدور حول الوصول إلى المياه النظيفة وغيرها من الموارد، بالإضافة إلى قضايا الفقر والصحة والأمراض المهددة لحياة الأفراد. وفى دول الشمال، يلاحظ أن المشكلات ليست واضحة بشكل كبير كما فى الجنوب ولكنها توجد بشكل أكثر تخفياً. وتظهر متمثلة فى الآثار الجانبية الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية الضارة للتنمية والتى تدور حول الاستهلاك. وقد نتج ذلك الاختلاف مصحوباً بمحاولات إخفاء دور المرأة فى النضالات البيئية منذ القرن التاسع عشر كونها الملاحظ الأول والأكثر احتكاكاً بالشأن الصحى والبيئى المرتبط بأعبائها المنزلية. واستمرت محاولات تهميش الحركات البيئية لهن باعتبارهن ربات بيوت هيستيريات لا ناشطات بيئيات(1).
من بين أبرز الحركات البيئية التى قاومت هذا التصنيف كانت حركة الحزام الأخضر بكينيا (The Green Belt Movement)، فقد جاء دعمها لقضايا البيئة التى تمس فى طبيعتها حيوات النساء بشكل مباشر كما أنها تضع فى أهدافها تمكين النساء مجتمعياً وسياسياً، لاسيما فى دوائر صنع القرار. فلم تنشأ هذه الحركة نشأة عفوية فى بداياتها، بل تأسست قصداً تحت قيادة النسوية الشهيرة فى كينيا (وانجارى ماثاى Wangari Maathai) فى السبعينيات من القرن العشرين(2).
واستُخدمت عوامل نجاح (وانجاري) فى محاولة تقويض حركتها فقد وصمت باعتبارها تخرج عن تقاليد المجتمع الكينى وتصوراته عن المرأة وطُلقت. وفيما يتعلق بعوامل إفشالها من قبل النظام فقد تعرضت للاعتقال وهُددت بالموت وغيرها من محاولات إفشال حركتها. ولا تتيح المساحة التفصيل فى كيفية نجاح حركتها فى المشاركة فى أماكن صنع القرارات المرتبطة بالبيئة بالبرلمان والحكومة فى عام 2002، وتتويج مساعيها بحصدها لجائزة نوبل للسلام فى عام 2004 بعد أن نجحت فى تسييس حركتها على المستوى الدولي، واعترافاً بقدرة الحركة على الربط بين تمكين النساء والبيئة وحقوق الإنسان والديمقراطية(3).
ويقع العبء الأكبر لتكلفة عمليات التنمية التى تقودها دول الشمال على عاتق الأقل امتيازاً والأقل قوة أى إنه يقع على دول الجنوب بشكل أكبر من الشمال، بينما يتشابه الشمال مع الجنوب فى هشاشة النساء ووقوع العبء الأكبر من المشكلات البيئية عليهن وعلى أطفالهن ونقص فرص الوصول إلى مراكز صنع القرار ومواقع القوة التى يسيطر عليها الرجال مما يضاعف من معاناة النساء وتحملهن تبعات القرارات الحكومية والصناعية والتجارية دون أن يكن فى موقع تأثير(4).
ولا تعد هذه الملحوظة حديثة فى حال تمت العودة إلى تاريخ الحركات البيئية التى تطالب بالعدالة فى توزيع عوائد وأعباء التنمية. فقد انطلقت إحدى أبرز المجموعات المؤسسة للنضال البيئى أو الناشطية البيئية على هذه الحقيقة. وتأتى الإشارة هنا إلى حركة تشيبكو بالهند التى تمتد فى إقليم الهيمالايا بداية من كشمير، وصولاً إلى أروناشال برادش. وقد فشلت بدايات تنظيمها التى تشكلت على يد مجموعة من عمال إقليم سرافودايا فى عام 1960 لتعرضهم لضغوط من الدوائر الرسمية لكن استمرت مساعى المقاومة فى العقود التالية، وتوالت التنظيمات، التى تسعى للتخلص من سياسات التنمية الجائرة التى تنتهجها الحكومة تجاه الغابات، والتى تحد من منافع السكان المحليين من موارد الغابات مصدر أقواتهم. وانطلقت الحركة بعدها ليتوسع نشاطها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية لاتساع نطاق القضايا التى سمحت بتضمينها وعلى رأسها دور النساء فى عمليات التنمية.  وكذلك السماح بهامش حركة واسع لتضمين النساء فى النضال السياسى بهذه الحركة والذى لعب دوراً كبيراً فى اكتساب هذه الحركة أصداءً عالمية بشكل عفوى لم يكن مخططاً تسييسه من البداية(5).

ثانياً- تحديات التوجه البيئى فى أجندة التنمية فى دول الجنوب:
تواجه الأجندة البيئية فى الدول النامية تحديات وقيود تصعب من إدماج قضايا البيئة فى قرارات التنمية والمؤسسات القائمة عليها. ويرجع ذلك لتبنى برادايم أو رؤية عن التنمية تنظر للبيئة باعتبارها مؤثراً خارجياً (Externality )على المستويين المؤسسى والاقتصادي(6).
بالإضافة إلى ذلك، يتسبب نقص البيانات والمعلومات والمهارات والقدرة المؤسسية على العمل على العلاقات المتشابكة بين التنمية والبيئة. وكذلك يؤثر ضعف المبادرات البيئية والإرادة السياسية على تفعيلها فى إعاقة التعامل الإيجابى والفعال مع التحديات البيئية بأبعادها العميقة وتبعاتها الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية(7).
من بين أبرز التحديات النابعة من داخل دوائر صنع القرارات المتعلقة بأجندة البيئة والتنمية ذاتها هى مشكلات تحديد الأولويات والاختيارات التى تتعلق بالاستثمار. فالتمويل والتخطيط يعدان من أهم المحركات اللازمة لطرح التساؤلات الملحة عن أولويات الموازنة والسياسات. وبالتالى لا يعد من الرشادة أن تعمل مؤسسات البيئة بذاتها فى معزل عن المحركات المؤثرة الأخرى فى مؤسسات الدولة وأهمية دورها فى دفع أجندة التنمية والبيئة. وتعد هذه المسألة من بين الأمور التى تعانيها دول الجنوب فى حال غياب التنسيق المتكامل بين المؤسسات المعنية بالتخطيط وصنع سياسات التنمية والاستثمار والتمويل فى علاقاتها بالمؤسسات المعنية بشئون البيئة(8).
فهناك العديد من الاختيارات التى يواجهها المعنيون بالبيئة على عدة مستويات حتى وإن كان المحرك الأساسى للتنمية هو وجود خطة قومية. فيظل التساؤل حول تفضيلات العمل مع السلطات الحكومية أو غير الحكومية قائماً. ويبقى كذلك الاختيار بين المؤسسات البيئية التى تمتلك المعلومات ولديها الاهتمام بنشر التوجهات البيئية أو تلك التى تملك التمويل والتخطيط وسلطة رسم خطط التنمية مطروحا(9).
ومن بين المسارات الإشكالية فى هذا الصدد الخيارات المرتبطة بتحديد القضايا البيئية محل الاهتمام فهل يتم التوجه نحو القضايا العميقة والحرجة، أم تلك التى تجذب الاهتمام؟ وكذلك الاختيار بين العمل وفقاً لخطة، أم تبعاً لقدرة الحكومة على قضايا سياسات بيئية محددة تتوجه لها بالاستثمارات والتنفيذ. ويظل من بين الخيارات الصعبة تحديد العمل وفقاً للعمليات السائدة والأطر الزمنية التقليدية المعروفة أو اتخاذ القرار بتأسيس عمليات استثنائية وغير تقليدية تشتمل على فرص لأنماط جديدة من التحليل للقضايا(10).
ويعد التحدى الأساسى أمام الأجندة البيئية فى شتى أنحاء العالم هو تحسين الحوكمة. فمن السائد تعامل المؤسسات الرئيسية القائمة على التنمية مثل الشركات ومؤسسات التخطيط مع البيئة كسلعة حرة ومع التدمير البيئى كتكلفة دنيا لا تمثل عائقاً حقيقياً للتنمية. فقبل الأزمات البيئية الكبرى وعلى رأسها أزمة «كوفيد-19»، كان يتم التعامل مع البيئة باعتبارها بلا سعر أو تكلفة وغير موجهة بأفعالنا البشرية. وبالتالى تم تهميش قضاياها فى المؤسسات الرئيسية وأهملت فى إطار قراراتها. وعلى الرغم من توقيع معظم الحكومات على عدد من الاتفاقيات الدولية التى تخص الحفاظ على البيئة العالمية وقيمها، فإن النهج السائد لهذه الحكومات لم يتبن قضايا البيئة كأولوية بشكل جاد(11).
ومن المهم فى هذا الصدد الإشارة إلى اختلاف أولويات العدالة البيئية بين الشمال والجنوب وفقاً لطبيعة القضايا المُلحة ليس فقط عالمياً وإنما داخلياً. فقد ظلت قضايا العدالة المناخية والاحتباس الحرارى والانتفاع الجائر بالكائنات الحية وبالموارد الطبيعية ملفاً مطروحاً لسنوات طويلة، بينما صعدت على رأس أولويات الأجندة البيئية فى الثلاث سنوات الأخيرة حينما لمست الدول على الصعيد الداخلى وكذلك الأفراد خسائر قريبة وكارثية.
فعلى سبيل المثال، نتج عن تفشى وباء «كوفيد-19» سلسلة من المتحورات ويصحبها التأثيرات السلبية على دول العالم على المستويات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية. وهو ما ظل كخبرة تشكل الدافع إلى الآن لرصد اهتمام الأفراد والحكومات بالأمراض والأوبئة التى قد تتسبب فى تكرار الأزمة وعلى رأسها الترقب الحذر لجدرى القردة والاستعدادات بالسياسات الصحية التى تعمل على احتواء المرض ومن ثم تداعياته المختلفة.

ثالثاً- العلاقة بين العدالة البيئية والديمقراطية:
لا تعد العلاقة بين العدالة البيئية والديمقراطية واضحة تماماً، ويرجع ذلك إلى أن الإجراءات الديمقراطية لا تؤدى دائماً إلى التوافق حول العدالة البيئية. ونظرياً يمكن تحقيق العدالة البيئية فى ظل غياب للديمقراطية والعكس كذلك قد يكون صحيحاً عند النظر إلى أنظمة غير سلطوية، لكن توجهاتها البيئية غير إيجابية.
وعلى الرغم من ذلك، فإنه من الممكن تتبع بعض العلاقات بين العدالة البيئية والديمقراطية.فمن المفترض بمفهوم العدالة البيئية الفعال وجود اتفاق واسع يتم الوصول إليه بشكل ديمقراطى بين الأطراف المتأثرة والفاعلة. وعلى الجانب الآخر، يفترض مفهوم الديمقراطية توافر نظام عالمى يتسم بالعدالة البيئية. وبالتالى يطرح تساؤل حول مدى منطقية هذه العلاقات المفترضة بين الديمقراطية والعدالة البيئية.
وتواجه هذه العلاقة العديد من الإشكاليات. يتمثل أولها فى أن هناك عددا من المفاهيم المنطقية وكذلك المشروعة عن العدالة البيئية، قد تولد من التشاور حول المصالح المهددة والصراعات حول القيم والمصالح المشتركة. فقد تم التوصل لقرارات ديمقراطية فقط عبر آلية التشاور والتى قوامها التوافق العقلانى بين جميع الأطراف المتأثرة بتطبيق السياسات التى ترى فى العدالة البيئية مفهوماً إرشادياً للسياسات البيئية، ما يجعل تعثر الديمقراطية لدى بعض الأطراف، لاسيما فى دول الجنوب أمراً إشكالياً عند النظر إلى إمكانات تخطى التحديات البيئية(12).
وترتبط الإشكاليات الأخرى بعدم القدرة على تعريف أهداف الاستدامة البيئية بشكل علمى وموضوعى خالص، بل تتدخل النفعية السياسية فى قرارات التخطيط للاستدامة. وبالتالي، تكون الديمقراطية مهمة للوصول لمجتمع يتمتع بالعدالة البيئية.ويقود ذلك إلى التساؤل عن اقترابات عملية صنع السياسات البيئية التى تتمايز بين اقتراب من أعلى إلى أسفل يهيمن عليه الخبراء، واقتراب من أسفل إلى أعلى يقوم على تضمين المشاركات الواسعة من قطاعات المجتمع فى عمليات التشاور والتعلم الاجتماعى الذى يهدف إلى تحفيز الجهود الجمعية لتأسيس أنماط مستدامة للإنتاج والاستهلاك(13).
ومن الملاحظ أن النمط الثانى من صنع السياسات البيئية بشكل تشاركى يزيد فى المجتمعات الديمقراطية بشكل أكبر منه فى غيرها، والعكس صحيح، ما يجعلنا نشير إلى تأثير طبيعة النظم السياسية فى دول الجنوب على تحديد السياسات البيئية وآليات صنعها وهو ما يؤثر بالضرورة فى طبيعة القضايا التى تشغل أجندتها البيئية مقارنة بدول الشمال(14).
وتعانى دول الجنوب من تفاوتات اقتصادية واجتماعية واسعة وعميقة تجعلها فى مواجهة عقبات كبيرة سواء كانت تتعلق بخلق أو حتى الحفاظ على الديمقراطية، ويرجع ذلك لانشغال المواطنين بالنضالات اليومية لتوفير الاحتياجات الأساسية، ومن ثم تتركز رؤيتهم حول غياب احتمالية تحسين ظروفهم وفقدان الاهتمام بالعملية الديمقراطية بشكل عام. ويناقض ذلك فكرة الاستدامة والتى لابد وأن تشمل السعى المستمر للمساهمة فى ازدهار ورفاهة المواطنين(15).
وبالتالي، تشكل الأقاليم الأفقر وغير المستقرة تهديداً لدول الشمال، وتكون بمنزلة مؤثرات خارجية سالبة. ويشمل ذلك قضايا الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وتجارة المخدرات، والأوبئة، والتلوث، والتغير المناخي، والتضخم فى الأسواق العالمية، والإنجازات الثقافية والتكنولوجية. وتصبح اللامساواة وعدم الاستقرار الناتج عنها خطر على الأمن والديمقراطية فى دول الشمال.
من هذا المنطلق، تصبح الديمقراطية العالمية هى المطلب الأساسى المشترك على رأس أجندة البيئة العالمية. ويعود ذلك إلى أن إدراك العدالة البيئية بشكل فعال وجاد يتطلب التعاون العالمي، وكذلك لأن عمليات العولمة البيئية، والاقتصادية، والثقافية لا تترك مجالاً للاختيار أمام دول الشمال والجنوب على السواء أمام تحديات العولمة المشتركة رغم تباين الضرر الواقع على كل منهما.
ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى ما أحدثه وباء «كوفيد-19» من تداعيات على الهيكل الاقتصادى والاجتماعى كانت العامل الأبرز فى لفت النظر إلى خطورة البعد الإيكولوجى على النظام العالمي. وإعارة الانتباه كذلك إلى التمايزات فى الفرص وكذلك فى الهشاشة ودرجة حدة الأزمات التى يتعرض لها الشمال والجنوب. فقد ساهمت سياسات الاحتواء للوباء التى ارتبطت بالتصنيع والانتقال فى التقليل من المخلفات الصناعية والانبعاثات الغازية السامة وكذلك فى تنقية الهواء. ومع ذلك، فقد عانت العديد من القطاعات الاقتصادية من آثار سلبية وزيادة نسبة البطالة وتقليص الدخل وتزايد الفقر واللامساواة.
وقد كشفت التداعيات السلبية للأزمة عن الفئات الأكثر هشاشة فى المجتمع رغم كونها الأكثر إسهاماً فى عمليات التنمية وخاصة فى الدول النامية. فقد أدت إلى الكشف عن الهشاشة الاقتصادية لهم فى فترة الوباء، بل تجاوزت التداعيات على البعد الاقتصادى الرسمى لتؤكد على حقيقة تهميش الأدوار الاقتصادية للنساء فى المجالين الخاص والعام والتى تسهم بشكل مباشر فى دفع عجلة التنمية.وقد أدى ذلك على جعل التمكين الاقتصادى للمرأة من أولويات أجندة التنمية والبيئة إلى جانب قضايا حماية النظام الإيكولوجى والتنوع الحيوى (Biodiversity).

ختامـــًا:
 تشتبك العدالة البيئية مع العديد من المفاهيم كالعدالة الاجتماعية، والأمن البيئي، والتنمية، والديمقراطية، والحوكمة. وتشترك معهما فى ضرورة الوقوع تحت معيار الاستدامة لضمان إشباع الاحتياجات الحالية وتأمين مستقبل الأجيال التالية. فعلى الرغم من الحرص العالمى على مفهوم الاستدامة وسياساته، فى العقود الأخيرة، فى خطط التنمية السابقة على تفشى وباء «كوفيد-19»، فإنه لم يدفع ذلك الفاعلين من الدول وغير الدول إلى رسم سياسات جادة تحول دون الآثار السلبية للتدهور البيئى على الهيكل الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسى فى الشمال والجنوب. علاوة على ذلك، لم تكن دول الجنوب تهتم بحساب تكلفة التجنى على بيئاتها. وبالتالي، أصبح من المهم تضمين مفهوم الديمقراطية بشكل عملى فى الأجندة البيئية للوصول إلى سياسات مشتركة لاتهمش من أولويات دول الجنوب التى تمس بشكل رئيسى بقاء مواطنيها ولصياغة رؤية عالمية للعدالة البيئية. وخاصة، مع إدراك دول الشمال أنه لا جدوى من تجاهل مشكلات الجنوب الأفقر والأكثر تهميشاً بعد أن أصبحت مشكلاتهما البيئية مشتركة وعوائدها السلبية تنسحب وتمتد إلى دول الشمال.

الهوامش:

 

قائمة  المراجع:

 

رابط دائم: