أصبحت التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية هى نموذج التنمية السائد فى الوقت الحالي، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على التوازن البيئي، وتسعى دول العالم إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من أجل التغلب على المخاطر البيئية وتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للأجيال الحالية دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتهم.
ويشكل تغير المناخ والتدهور البيئى تحديات كبيرة للنمو الاقتصادى اليوم، وستكون المخاطر أكبر على المديين المتوسط والطويل، على النقيض من ذلك، يمكن أن تؤدى إجراءات مواجهة تغير المناخ والتحول إلى الاقتصاد الأخضر إلى معدلات نمو اقتصادى مناسبة ووظائف أكثر وأفضل. يوفر كل من التكيف مع تغير المناخ وتدابير التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فرصًا اقتصادية جديدة، مع تأمين الفرص الموجودة.  ومع ذلك، يجب إدارة هذا بعناية، من خلال سياسات وعمليات انتقالية عادلة، لتجنب أن تؤدى التغيرات الاقتصادية إلى زيادة عدم المساواة الاجتماعية، وانخفاض الإنتاجية، فضلاً عن تضرر المؤسسات الأقل قدرة على المنافسة، والأسواق فى القطاعات المتأثرة.

ويشهد العالم حاليًا فقدانًا غير مسبوق وتدهورًا للبيئة الطبيعية والبحرية والبرية والمياه العذبة، نتيجة للأعمال البشرية، ويؤدى تغير المناخ وتزايد عدد السكان إلى زيادة الضغط على نظام الأرض.  فى حقبة ما بعد تقييم النظام الإيكولوجى للألفية، يدرك العديد من قطاعات المجتمع، بما فى ذلك العلماء وواضعو السياسات ورجال الصناعة والمستثمرون، أهمية الاستثمار فى رأس المال الطبيعي، والنظم الإيكولوجية والخدمات التى تقدمها للبشرية، مثل الغذاء والمياه وتنظيم المناخ.

أولا- «رسملة البيئة» من منظور اقتصادي:
أسهمت الجهود الدولية لتقدير خدمات النظام البيئى فى إعادة النظر إلى تقييم رأس المال الطبيعى والتأكيد على القيم الاقتصادية للحفاظ على البيئة، وأهمية التوفيق بين التطلعات الاقتصادية ومتطلبات الاستدامة البيئية.
إن التحديات المناخية البيئية التى يواجها العالم اليوم فرضت ضرورة تضمين الاعتبارات البيئية فى القرارات الاقتصادية، والتعامل مع الموارد البيئية من منظور اقتصادى يركز على الاستثمار البيئى وحساب التكاليف البيئية، وأصبح الانتقال العادل إلى الاقتصاد الأخضر أكثر إلحاحًا من أى وقت مضى، حيث يدرك المجتمع الدولى بشكل متزايد الدور الذى تلعبه الأنشطة الاقتصادية فى التأثير على كل من البيئة والمجتمع، ولضمان انتقال عادل، يجب على متخذ القرار الاقتصادى الاهتمام بالنتائج البيئية والاجتماعية على قدم المساواة.
ويمكن أن تساعد «رسملة البيئة» فى جهود التعافى الاقتصادى والاجتماعي.  حيث توفر حزم التعافى التى تم الإعلان عنها فى أعقاب جائحة كوفيد-19 فرصة لدمج اعتبارات الاستدامة طويلة المدى، بما فى ذلك الحلول التى يمكن أن تعزز الاقتصاد وتقدم نتائج بيئية إيجابية فى وقت واحد. تشمل بعض الأمثلة الحد من انبعاثات الكربون، وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة، وحماية خدمات النظام البيئى التى تدعم ازدهار الدولة وقدرتها على الصمود أمام الصدمات مثل الأوبئة.
هناك العديد من الدراسات التى حسبت قيمة رأس المال الطبيعى من الناحية المالية. على سبيل المثال، توفر أشجار الشوارع فى كاليفورنيا مليار دولار سنويًا فى خدمات النظام البيئي، من خلال تنظيم الغلاف الجوى والوقاية من الفيضانات، وتوفر غابات المانجروف فى المكسيك 70 مليار دولار سنويًا للاقتصاد من خلال الحماية من العواصف ودعم مصايد الأسماك والسياحة البيئية.
وترتبط رسملة البيئة بعدد من المفاهيم الاقتصادية الحديثة، منها:

1- رأس المال الطبيعى (البيئي):
تتدهور النظم البيئية بسبب عدم فهم قيمة رأس المال الطبيعى للأرض  ويستدعى ذلك ضرورة إدخال القيم البيئية فى عملية صنع القرار الاقتصادى فى محاولة للحد من التعارض بين أهداف الحفظ البيئى والتطلعات البشرية للتنمية الاقتصادية.
وقد عقدت مبادرة رأس المال الطبيعى مؤتمرها الأول «تقييم أنظمة دعم الحياة لدينا» فى لندن، خلال الفترة من 29 أبريل إلى 1 مايو 2009. وكان الهدف من المؤتمر مناقشة وجهات النظر المختلفة حول حلول الحفظ والاستخدام المستدام لخدمات النظام البيئي. وركزت بشكل خاص على الصلة بين البيئة والاقتصاد، وكيفية تنفيذ نهج النظام الإيكولوجى فى الإدارة البيئية. وسلطت الضوء على ضرورة إقناع المجتمع بقيمة الطبيعة، لا سيما خدمات النظام البيئى التى يعتمد عليها، من أجل تسهيل زيادة الاستثمار فى الحفاظ عليها واستخدامها المستدام.
ويمكن تعريف رأس المال الطبيعى بأنه مخزون العالم من الأصول الطبيعية التى تشمل الجيولوجيا والتربة والهواء والماء وجميع الكائنات الحية. ومن رأس المال الطبيعى هذا يستمد البشر مجموعة واسعة من الخدمات، غالبًا ما تسمى خدمات النظام البيئي، والتى تجعل حياة الإنسان ممكنة. وتشمل أكثر خدمات النظام البيئى وضوحًا الطعام الذى نأكله، والمياه التى نشربها، والمواد النباتية التى نستخدمها للوقود، ومواد البناء، والأدوية. هناك أيضًا العديد من خدمات النظم البيئية الأقل وضوحًا، مثل تنظيم المناخ ودفاعات الفيضانات الطبيعية التى توفرها الغابات، أو مليارات الأطنان من الكربون المخزنة فى أراضى الخث، أو تلقيح المحاصيل بواسطة الحشرات. حتى الأقل وضوحًا وهى خدمات النظم البيئية الثقافية، مثل الإلهام الذى نأخذه من الحياة البرية والبيئة الطبيعية.

2- البصمة البيئية والقدرة البيولوجية (عرض الطبيعة والطلب عليها):
البصمة البيئية والقدرة البيولوجية هى مؤشرات لقياس تأثير مجتمع معين على كوكب الأرض، ونظمه الطبيعية، من خلال مقارنة استهلاك الموارد الطبيعية مع قدرة الأرض على تجديد هذه الموارد،  وهى أدوات لمقارنة طلب الإنسان على الطبيعة مع المعروض من الموارد الطبيعية.
فعلى جانب الطلب، تشمل البصمة البيئية جميع المناطق الإنتاجية التى يتنافس عليها السكان أو الفرد أو المنتج. وتقيس الأصول البيئية التى يتطلبها السكان أو منتج معين من الموارد الطبيعية التى يستهلكها (بما فى ذلك المنتجات الغذائية والألياف النباتية، والمنتجات الحيوانية والأسماك، والأخشاب ومنتجات الغابات الأخرى، ومساحة للبنية التحتية الحضرية)، وامتصاص نفاياتها، خاصة انبعاثات الكربون. وترتبط البصمة البيئية بالاستهلاك الصافى للموارد الطبيعية، ويتم حساب ذلك باستخدام معادلة بسيطة، يتم فيها خصم التصدير من مجموع الإنتاج والاستيراد، وأنه لحساب البصمة البيئية لابد من مقارنة معدل الطلب على الموارد الطبيعية، ومخزون الموارد الطبيعية، وهو ما يطلق عليه القدرة البيولوجية.
على جانب العرض، تمثل القدرة البيولوجية  لدولة ما إنتاجية أصولها البيئية (بما فى ذلك أراضى المحاصيل وأراضى الرعى وأراضى الغابات ومناطق الصيد والأراضى المبنية)، حيث يمكن أن تعمل هذه المناطق، خاصةً إذا تُركت دون حصاد، على امتصاص النفايات التى ننتجها، وخاصة انبعاثات الكربون الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري.
إذا تجاوزت البصمة البيئية لسكان ما القدرة البيولوجية  للمنطقة، فإن تلك المنطقة تعانى عجزا فى القدرة البيولوجية . إن طلبها على السلع والخدمات التى يمكن أن توفرها أراضيها وبحارها -الفواكه والخضراوات واللحوم والأسماك والخشب والقطن للملابس وامتصاص ثانى أكسيد الكربون... إلخ- يتجاوز ما يمكن أن تجدده النظم البيئية فى المنطقة.  ونسمى هذا أيضًا «عجزًا بيئيًا». وتلبى المنطقة التى تعانى عجزا بيئيا فى الطلب عن طريق الاستيراد وتصفية أصولها البيئية (مثل الصيد الجائر) و/أو انبعاث ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوي.
إن تجاوز القدرة البيولوجية  يعمل على ظهور ما يسمى بالديون البيئية وتنتج من زيادة معدلات الاستهلاك عن معدلات الموارد الطبيعية للبلد، دون التخلص الآمن للمخلفات.

3- الديون البيئية:
من المعروف أنه عندما ننفق أكثر من اللازم، فإننا نتسبب فى تراكم الديون، والتى إذا تُركت دون رادع يمكن أن تؤدى فى النهاية إلى الإفلاس.  كذلك، مع رأس المال الطبيعي، عندما نقوم بسحب مخزون كبير جدًا من بيئتنا الطبيعية، فإننا نواجه أيضًا ديونًا يجب سدادها، على سبيل المثال عن طريق إعادة زراعة الغابات المقطوعة، أو السماح لطبقات المياه الجوفية بتجديد مواردها بعد استخراج المياه. إذا واصلنا سحب مخزون رأس المال الطبيعى دون السماح للطبيعة أو تشجيعها على التعافي، فإننا نخاطر بانهيار النظام البيئى المحلي، أو الإقليمي، أو حتى العالمي.
وبالتالي، فإن رأس المال الطبيعى الذى تتم إدارته بشكل سييء لا يصبح مسئولية بيئية فحسب، بل يمثل أيضًا مسئولية اجتماعية واقتصادية . إن العمل ضد الطبيعة من خلال الإفراط فى استغلال رأس المال الطبيعى يمكن أن يكون كارثيًا، ليس فقط من حيث فقدان التنوع البيولوجي، ولكن أيضًا كارثيًا للبشر حيث تنخفض إنتاجية النظام البيئى ومرونته بمرور الوقت وتصبح بعض المناطق أكثر عرضة للأحداث المتطرفة، مثل الفيضانات والجفاف. فى نهاية المطاف، يجعل هذا الأمر على المجتمعات البشرية أكثر صعوبة الحفاظ على نفسها، لاسيما فى النظم البيئية المجهدة بالفعل، مما قد يؤدى إلى المجاعة والصراع على ندرة الموارد وتشريد السكان.

4- تكاليف العوامل الخارجية:
فى إطار رسملة البيئة، يجب الاعتداد بتكاليف العوامل الخارجية، وهى آثار غير مباشرة للأنشطة الاقتصادية، أو تكاليف ومزايا غير محددة فى السعر المحدد للسلعة أو الخدمة، وتعبر العوامل الخارجية عن تأثيرات المشروع الاقتصادى فى البيئة الخارجية، والتى يتحمل آثارها المجتمع والبيئة الطبيعية، فعلى سبيل المثال، التأثير الخارجى السلبى لتلوث الأنهار من مخلفات الإنتاج يتحمله المجتمع والبيئة الطبيعية، لأنه يمكن أن يؤثر على استخدامات الأنهار كموقع ترفيهى أو مورد للمياه العذبة.
وتعتبر مكونات البيئة الصحية، مثل الهواء النظيف والمياه العذبة من المنافع العامة، كما أن التدهور البيئى يؤدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادى ويضر بصحة الإنسان ورفاهته، ولذلك يجب التوفيق بين التنمية وحماية البيئة والإدارة المستدامة للموارد، ويجب أن تضمن سياسات الحكومات استيعاب تكاليف الآثار الاجتماعية والبيئية وإلزام المشروعات الاقتصادية بتخفيف العوامل الخارجية وتحمل تكلفتها من خلال الضرائب والتشريعات البيئية.
وينعكس تحمُّل المشروعات الاقتصادية لتكاليف العوامل الخارجية على تكاليف الإنتاج وبالتالى يتضمنها سعر المنتجات، ويعمل السوق على التوزيع الفعال للموارد وتقليل الأنشطة الاقتصادية التى تتسم بارتفاع التكاليف البيئية والاجتماعية، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية صديقة البيئة، والتى تتسم بانخفاض تكاليف العوامل الخارجية.

ثانيا- «رسملة البيئة».. وقيود عدم التكافؤ فى العلاقات الاقتصادية:
تتسم العلاقات الاقتصادية بين دول الجنوب الفقيرة ودول الشمال الغنية بعدم التكافؤ والانحياز فى قيم المبادلات لصالح الدول الغنية، حيث تكتسب البلدان الأكثر تقدمًا مزايا غير متكافئة على حساب البلدان الأقل نموًا من خلال أنماط التجارة إضافة إلى العلاقات الهيكلية الأخرى.
يؤدى عدم المساواة الاقتصادية إلى عدم المساواة فى الاستهلاك والإنتاج، وله طابع يعزز نفسه. إن التدافع على الوصول إلى الموارد، مثل المواد، والطاقة، والأراضي، والعمالة، الناجم عن التقنيات الصناعية، يغذى النمو الاقتصادى والثروة المادية فى الدول المتقدمة.
علاوة على ذلك، تحصل الدول ذات الدخل المرتفع على إيرادات أعلى بكثير للموارد التى تصدرها إلى الدول الفقيرة، ويرجع ذلك فى الغالب إلى تأثير سلاسل التوريد العالمية ودور كل منها فى الاقتصاد العالمى ويعد عدم التناسق فى التجارة الدولية، أى التحويلات الصافية لأحجام الموارد والقيم النقدية، عاملاً حاسماً فى تحديد قدرة الدول الفردية على تجميع رأس المال والبنية التحتية التكنولوجية وبالتالى تحقيق النمو الاقتصادي.
وتنشأ أنماط التجارة غير المتكافئة من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية العالمية وتعيد إنتاجها وتعيق الاستدامة الاجتماعية والبيئية من خلال تحويل العبء البيئى إلى الدول الأفقر، ما يشير إلى أن هذا التبادل غير المتكافئ هو سمة هيكلية للعلاقات التجارية وأن النمو الاقتصادى المرتفع فى دول العالم المتقدم يرجع جزئياً إلى علاقات التبادل غير المتكافئة.
كما يؤدى التبادل غير المتكافئ من الناحية البيئية إلى التدفقات غير المتكافئة للموارد الطبيعية والبيئية من البلدان الأفقر إلى البلدان الأكثر ثراءً، فقد وصل الاستخدام العالمى للموارد الطبيعية إلى مستويات غير مسبوقة، وساعد نمو التجارة الدولية بسرعة على تلبية متطلبات الدول الغنية من المواد الخام والطاقة والأراضى والعمالة بشكل متزايد من خلال الاعتماد على الاستيراد من الدول الفقيرة.
وأدى ذلك إلى وجود علاقات هيكلية غير متكافئة تسهل وصول  الدول الأكثر ثراءً وقوة فى شمال الكرة الأرضية إلى الموارد الطبيعية، وفى الوقت نفسه تدعم قدرة هذه الدول على التخلص من النفايات فى البلدان الفقيرة الواقعة داخل جنوب الكرة الأرضية. بعبارة أخرى، يتم وضع دول الجنوب العالمى هيكليًا بحسبانها صنبورًا للموارد ومنقيًا للنفايات داخل النظام الاقتصادى العالمى للاستخراج والإنتاج والاستهلاك، مما يسفرعن التوزيع غير المتكافئ للأضرار البيئية. ومن مظاهر التبادل الاقتصادى غير المتكافئ من الناحية البيئية:
• ما يعرف بمصطلح مفارقة الاستهلاك/التدهور، حيث تستهلك بلدان الشمال العالمى المزيد من الموارد ولكنها تعانى من تدهور بيئى أقل داخل حدودها، الجانب الآخر من هذه المفارقة هو أن بلدان الجنوب العالمى قد تكبدت أضرارًا بيئية متفاقمة، دون زيادات متناسبة فى استهلاك الموارد من قبل السكان المحليين.
• معدلات إزالة الغابات أعلى بشكل كبير فى دول الجنوب العالمى التى ترسل المزيد من صادراتها إلى الدول الأكثر ثراءً نسبيًا فى شمال الكرة الأرضية.
• بمقارنة قيمة التبادل النقدى للموارد الطبيعية المتجسدة فى التجارة الدولية، نجد تباينات دولية كبيرة فى كيفية تعويض توفير الموارد. فالقيمة المضافة لكل طن من المواد الخام التى تتجسد فى الصادرات هى 11 مرة أعلى فى البلدان ذات الدخل المرتفع منها فى البلدان ذات الدخل الأدنى.
• وجدت العديد من الدراسات أن بعض المنتجات الزراعية الرئيسية المستهلكة فى شمال الكرة الأرضية التى تستوردها من دول الجنوب، تؤدى بشكل متزايد إلى إزالة الغابات المحيطة وفقدان التنوع البيولوجى فى دول الجنوب الساعية لمواجهة الفقر وتضطر لتصدير مواردها، بما فى ذلك لحوم البقر وزيت النخيل والقهوة والكاكاو، فعلى سبيل المثال، فى معظم بلدان الجنوب المنتجة للبن والكاكاو، يتم تصدير أكثر من 95٪ من البن والكاكاو إلى البلدان المتقدمة فى أمريكا الشمالية وأوروبا، والولايات المتحدة هى واحدة من رواد العالم فى استهلاك لحوم البقر، حيث تلتهم ما يقرب من 80 رطلاً للفرد سنويًا.
• تطبق العديد من البلدان الأقل نموًا، فى محاولة لجذب الاستثمار الأجنبى والشركات عبر الوطنية، قوانين عمل مخففة وتخفيضات ضريبية بالإضافة إلى إعفاءات من المعايير البيئية المصممة لحماية البيئة الطبيعية من الأنشطة فى مختلف قطاعات الاقتصاد مما يزيد من الأضرار البيئية فى هذه البلدان، فى حين أن المنتجات النهائية بعد تصنيعها قد يعاد تصديرها إلى الدول الغنية دون تحمُّلها لأضرار التصنيع.
• ونسبة كبيرة من الاستثمار الأجنبى المباشر للقطاع الثانوى فى البلدان الأقل نموًا تمول عمليات ومرافق تصنيعية شديدة التلوث وغير صديقة للبيئة، وغالبًا ما تحصد شركات التصنيع عبر الوطنية فوائد اقتصادية من هذا الشكل من تحويل التكاليف البيئية، نظرًا لأن طرق التصنيع الضارة بيئيًا تميل إلى تضمين عمليات ومعدات الميكنة القديمة نسبيًا وغير المكلفة. ويسمح هذا أيضًا للشركات عبر الوطنية بأن تنأى بنفسها فى نظر الجمهور عن الآثار البيئية لأنشطتها.

ثالثا- «رسملة البيئة».. وفرص النمو الاقتصادي:
إن رسملة البيئة على الرغم من أهميتها فى حفظ البيئة، فإنها توفر فرصا حقيقية للدول النامية فى سعيها نحو النمو الاقتصادى من خلال خلق مجالات جديدة للاستثمار الهادف إلى تعظيم المنافع الاقتصادية مع مراعاة الاعتبارات البيئية، وهو ما يتطلب التركيز على تضمين البعد البيئى فى الأنشطة الاستثمارية وتوجيه الموارد المالية نحو الأنشطة الخضراء. ويعد من فرص النمو الاقتصادى التركيز على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر الأخضر، والوصول إلى التمويل الأخضر.
1- الاستثمار الأجنبى المباشر الأخضر:
يشمل الاستثمار الأجنبى المباشر الأخضر جميع الاستثمارات التى تطبق معايير بيئية أعلى من المطبقة فى البلد المضيف، أو تدخل فى إنتاج السلع والخدمات البيئية، ويركز على مشروعات البنية التحتية الخضراء وتخضير البنية التحتية القائمة؛ والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والخدمات التى تقدمها تلك الموارد (مثل مصائد الأسماك، والغابات، والحياة البرية، والسياحة القائمة على الطبيعة، وإنتاجية التربة، والأمن المائي، والمعادن)؛ والأنشطة داخل قطاع السلع والخدمات البيئية، وعبر قطاعات كاملة من سلاسل القيمة الخضراء (على سبيل المثال، الصناعات الأولية أو المتوسطة التى تنتج مدخلات وسيطة لتصنيع الطاقة الشمسية الكهروضوئية أو طاقة الرياح من بين أمور أخرى) وتخضير سلاسل القيمة الحالية.
وبدافع من الفوائد المحتملة التى يمكن أن يجلبها الاستثمار الأجنبى المباشر من حيث رأس المال والوظائف ونقل التكنولوجيا، تقوم البلدان النامية بمنح حوافز ضريبية ومالية وتنظيمية، وإنشاء وكالات ترويج الاستثمار  فى إطار الجهود المبذولة لجذب رأس المال الأجنبي. بالإضافة إلى ذلك، وضع عدد متزايد من البلدان سياسات وبرامج تدعم جهود شركاتهم لإنشاء وتوسيع العمليات فى الخارج لتحقيق الرغبة فى زيادة القدرة التنافسية للصناعة المحلية، أو تحسين الوصول المحلى إلى الموارد، أو النهوض بأهداف التنمية المستدامة العالمية، وقد انخرطت العديد من البلدان فى مختلف الأنشطة الثنائية والمتعددة الأطراف ومبادرات لتحفيز الاستثمار الأجنبى المباشر بما فى ذلك من خلال التفاوض على معاهدات الاستثمار الدولية.
ويواجه الاستثمار الأجنبى المباشر الأخضر فى الدول النامية عددا من التحديات ومنها:
• سعت بعض الحكومات إلى جذب الفوائد البيئية من الاستثمار الأجنبى المباشر والاستفادة منها. فى هذه الجهود، قد استخدموا مجموعة من الأساليب، بما فى ذلك تقديم مزيج من الحوافز المالية والضريبية والحوافز التنظيمية، التى تستهدف الاستثمار فى قطاعات وأنشطة معينة، وتقليل الحواجز أمام الاستثمار. ومع ذلك، على الرغم من إحراز بعض التقدم فى جهود تخضير جذب الاستثمار، لا تزال سياسات تشجيع الاستثمار فى كثير من الأحيان غير متوافقة بشكل كافٍ مع استراتيجيات التنمية المستدامة. ومن القضايا الشائعة أن الدعم الحكومى للاستثمار الأجنبى المباشر قد يكون فى قطاعات وأنشطة ذات مخاطر كبيرة تتعلق بالاستدامة والسوق. وتشمل هذه الاستثمارات فى تطوير احتياطيات الوقود الأحفوري، أو الاستثمارات فى البنية التحتية التى تؤدى إلى انبعاثات عالية من الغازات الدفيئة أو تكون عرضة لتأثيرات تغير المناخ.
• على نطاق أوسع، يؤدى الإخفاق فى تسعير العوامل الخارجية البيئية إلى تقليل فرص الاستثمار الأجنبى المباشر (والاستثمار المحلي) فى الأعمال التجارية الخضراء الجديدة.
• بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بأنواع الاستثمار الأجنبى المباشر التى تبحث عنها الحكومات، تنشأ تحديات أيضًا من الوسائل المستخدمة لجذب مثل هذا الاستثمار. فى بعض الحالات، على سبيل المثال، قد تضطر الحكومات للتنازل عن أو تقليل الالتزامات المفروضة على المستثمرين الأجانب للامتثال للقوانين البيئية من أجل جذب مشروعات الاستثمار الأجنبى المباشر. واعتبار ذلك نوعا من الحوافز المقدمة لجذب الاستثمار أو الحفاظ عليه.
على الرغم من هذه التحديات، فإن هناك مجالا كبيرا لتشجيع الاستثمار من أجل المشاركة بنشاط وكفاءة أكبر فى دفع النمو الاقتصادى المستدام والشامل بشكل عام، والاستثمار الأجنبى المباشر الأخضر بشكل خاص. تشمل الخطوات التى يمكن أن تتخذها البلدان المضيفة فى هذا الاتجاه وضع سياسات وهياكل لضمان قدر أكبر من المواءمة بين ترويج الاستثمار واستراتيجيات التنمية المستدامة.
وكذلك تحديد فرص الاستثمار الأجنبى المباشر الأخضر وتعزيزها، بما فى ذلك العمل مع وكالات تشجيع الاستثمار لاستهداف الاستثمار فى مشروعات التخفيف أو التكيف المتسقة مع الرؤى المحددة وطنياً وخطط التكيف الوطنية، وتحديد الفرص لخدمة طلب أسواق التصدير على السلع والخدمات البيئية ؛ وتصميم خطط واستراتيجيات حكومية سليمة وقوية، ليتم ترجمتها إلى فرص وبرامج للاستثمار المحلى والأجنبي.
ومما يزيد من الأهمية المستقبلية لدور الاستثمار الأجنبى المباشر الأخضر فى النمو الاقتصادى ما يلي:
• تهدف بعض أشكال الدعم فى البلد الأصلى (بلد رأس المال) على وجه التحديد إلى تحفيز الاستثمار الأجنبى المباشر الأخضر من خلال توفير منتجات التأمين المصممة لمعالجة المخاطر ذات الصلة بشكل خاص بمثل هذه المشروعات، أو تخصيص كل أو أجزاء معينة من أموالها لتغطية المشروعات الخضراء المؤهلة. وفى الواقع فإن بعض مؤسسات البلدان الأصلية تبتكر فى هذا المجال فى السنوات الأخيرة، على سبيل المثال، طورت مؤسسة الاستثمار الخاص الأمريكية فى الخارج، وهى وكالة أمريكية ذات تفويض إنمائى دولي، عددًا من منتجات التأمين الجديدة، مثل التأمين على مشروعات الطاقة المتجددة ؛ بالإضافة إلى ذلك، بدأت فى تقديم «ضمانات خضراء»، وأدوات تعزيز ائتمان السندات الخضراء التى يمكن أن تساعد فى زيادة استخدام السندات الخضراء المدعومة بالأصول.
• يعتبر العمل على المستوى الدولى مهمًا أيضًا لتحفيز الاستثمار الأجنبى المباشر الأخضر، ويتخذ أشكالًا مختلفة، مثل بعض المبادرات الحكومية الدولية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، التى تتبنى سياسات وتثير قضايا الاستثمار الأجنبى المباشر الأخضر، وتقدم بنوك التنمية المتعددة الأطراف  الدعم المالى الذى يمكن أن يساعد فى تحفيز الاستثمار الأجنبى المباشر، ويمكن أن تكون سياساتها البيئية حاسمة فى تشكيل الأداء البيئى وتأثيرات المشروعات المدعومة.
• كما تنشئ المعاهدات البيئية أيضًا قيوداً للتأثير على تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وأنشطة الشركات متعددة الجنسيات. ومراعاة تحفيز مشروعات الحد من الانبعاثات عبر الحدود ونقل التكنولوجيا فى البلدان النامية. وفى نهاية عام 2014، كانت آلية التنمية النظيفة قد حفزت تصميم وتنفيذ ما يقرب من 7800 مشروع وبرنامج فى نحو 100 دولة، وساهمت فى جلب التكنولوجيات المبتكرة والتحويلات المالية إلى البلدان النامية، وساعدت فى استغلال فرص التخفيف غير المستغلة.
• هناك قناة أخرى محتملة للعمل الحكومى الدولى لتحديد وتوليد الاستثمار الأجنبى المباشر الأخضر من خلال إبرام وتنفيذ معاهدات الاستثمار الدولية، بما فى ذلك الاتفاقات بين الاقتصادات الكبرى، مثل الاتحاد الأوروبي، والصين، والولايات المتحدة.
2- التمويل الأخضر:
يتطلب الانتقال نحو أهداف الاستدامة جهودًا غير مسبوقة للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، وإعادة بناء رأس المال الطبيعى وتعزيز المرونة ورأس المال الاجتماعى الأوسع، كل ذلك كجزء من التعافى المستدام من أزمة كوفيد-19، ويتطلب ذلك دعم تدفقات الاستثمار نحو الأنشطة الاقتصادية المستدامة بيئيًا ونحو خطط لجعلها مستدامة بيئيًا. هناك حاجة إلى إطار مالى داعم للانتقال العاجل للأنشطة الاقتصادية الخضراء وتوفير التمويل المناسب.
ويهدف التمويل الأخضر إلى زيادة مستوى التدفقات المالية المحلية أو الأجنبية (من البنوك والمؤسسات المالية والائتمان الصغير والتأمين والاستثمار) من القطاعين العام والخاص وغير الربحى إلى أولويات التنمية المستدامة.  ويتمثل جزء أساسى من ذلك فى إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية بشكل أفضل، واغتنام الفرص التى تحقق معدل عائد لائقا ومزايا بيئية وتقدم قدرًا أكبر من المساءلة.
ويمكن تعزيز التمويل الأخضر من خلال التغييرات فى الأطر التنظيمية للبلدان، ومواءمة الحوافز المالية العامة، وزيادة التمويل الأخضر من مختلف القطاعات، ومواءمة صنع القرار المتعلق بتمويل القطاع العام مع البعد البيئى لأهداف التنمية المستدامة، وزيادة الاستثمار فى القطاعات النظيفة، والتقنيات الخضراء، وتمويل الاقتصادات الخضراء، وزيادة استخدام السندات الخضراء، وغير ذلك.
وتعد القروض والسندات الخضراء من أهم أدوات التمويل اللازم لتمويل الأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع الأهداف البيئية:
أ- القروض الخضراء:
القرض الأخضر هو شكل من أشكال التمويل الذى يمكّن المقترضين من استخدام العائدات حصريًا لتمويل المشروعات التى تقدم مساهمة كبيرة فى هدف بيئي، وتسهم القروض الخضراء فى التوفيق بين الإقراض والأهداف البيئية. وتساعد القروض الخضراء المقترضين فى تنفيذ عمليات تخضير عملياتهم وسلسلة التوريد الخاصة بهم.
وفى نطاق القروض الدولية، اتجهت المؤسسات المانحة إلى دعم الاستدامة البيئية من خلال تشجيع القروض الخضراء، ومن هذه المؤسسات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ومجموعة البنك الدولى ومنها  مؤسسة التمويل الدولية التى أعلنت التزامها بزيادة استثماراتها المتعلقة بالمناخ إلى متوسط سنوى يبلغ 35٪ من حجم الالتزامات طويلة الأجل بين عامى 2021 و 2025.
وعلى مستوى قروض المستثمرين، أنشأت العديد من البلدان بنوكًا صديقة للبيئة تعمل بشكل متزايد على إتاحة المزيد من التمويل الأخضر وإتاحته لتمويل المشروعات الخضراء، مثل مزارع الرياح والطاقة الشمسية، والاستثمار فى الأعمال التجارية نفسها لمساعدتها على أن تصبح أكثر اخضرارًا.  لذلك تلعب البنوك دورًا أساسيًا فى مساعدة الأفراد والشركات على الوصول إلى الأموال لدعم الأنشطة الصديقة للبيئة.
ب- السندات الخضراء:
أدى الزخم فى التمويل الأخضر إلى خلق أسواق جديدة يمكن استخدامها من قبل جهات الإصدار والمستثمرين لدعم الاستثمار الأخضر. وتعتبر السندات الخضراء واعدة بشكل خاص، وهى تمثل واحد من أسرع قطاعات السوق ذات الدخل الثابت نموًا، حيث ارتفعت الإصدارات من مليارى دولار أمريكى عام 2012 إلى أكثر من 81 مليار دولار أمريكى عام 2016، ولا تزال هناك زيادة كبيرة فى الاكتتاب. ويمكن استخدام أسواق السندات الخضراء بشكل استراتيجى لتشكيل بيئات استثمارية جذابة وفرص للاستثمار الأجنبى المباشر الأخضر، وزيادة إمدادات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتوفير رأس مال منخفض التكلفة للمشروعات الخضراء ودعم بناء صناعات النمو الأخضر الاستراتيجية. فهى تسمح للمصدرين ومطورى المشروعات بالاستفادة من مجمعات الأصول للمستثمرين المؤسسيين، مثل صناديق التقاعد والتأمين التى تشارك تقليديا بشكل ضئيل فى الاستثمارات المباشرة فى البلدان النامية ولكنها تبحث عن فرص مستدامة طويلة الأجل. إن الجهود المبذولة لتعزيز وضمان السلامة «الخضراء» للسندات الخضراء، وزيادة توريق السندات الخضراء، وتوسيع نطاق المصدرين، وزيادة استخدام سندات المشروع، كلها تطورات يمكن أن تساعد فى توسيع السوق، وتوفير فرص استثمارية إضافية، وتسهيل تمويل مشروعات الاستثمار الأجنبى المباشر الأخضر.

رابعا- مصر وفرص النمو الاقتصادى فى إطار «رسملة البيئة»:
تدرك مصر أهمية دورها المحورى فى دعم مشروعات التنمية المستدامة، ومنذ عام 2015، تعمل الحكومة المصرية بنشاط على تعزيز مبادرات التمويل الأخضر، مع وضع الأهداف العالمية المشتركة فى الاعتبار، انطلاقاً من روح التعاون هذه، طورت مصر استراتيجيتها الوطنية للتنمية المستدامة (SDS)، المعروفة باسم رؤية مصر 2030، فى توافق وثيق مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التى تركز على 2030 وأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.
وفى إطار هذا التوجه تستضيف مصر الدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022 خلال الفترة من 7-18 نوفمبر 2022، وذلك يتماشى مع حرص مصر على أداء دور مؤثر فى دفع الخطوات العالمية نحو العمل المشترك على حل القضايا البيئية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتتمتع مصر بميزة الحركة المبكرة من خلال تسريعها لخطط تطوير استراتيجية الاستدامة والتركيز على مشروعات الاقتصاد الأخضر، وإقامة عدد من الشراكات الناجحة فى مجالات التنمية الخضراء مع مؤسسات أجنبية مثل البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، ونتج عن هذه الخطط والشراكات تنفيذ مجموعة من البرامج الناجحة جعلت مصر من الدول النامية الرائدة فى التركيز على التنمية الخضراء.
ولعبت مصر دورًا رائدًا فى خريف عام 2020، كأول دولة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُصدر سندات سيادية خضراء، وقد لقى الإصدار استحسان الأسواق، حيث دخلت السندات المصرية سوق السندات المستدامة فى بورصة لندن، وتم تجاوز الاكتتاب فى إصدار السندات خمس مرات، مما سمح للحكومة المصرية برفع طرحها الأولى من 500 مليون دولار أمريكى إلى 750 مليون دولار أمريكي.
وقد اتجهت  مصر إلى الاستثمار الأخضر وأقامت مشروعات عدة، حيث تعد من الدول صاحبة الخبرات والقدرات فى مجالات الاستثمار الأخضر، وتمتلك ميزات تنافسية فى مجال جذب الاستثمار الأجنبى المباشر الأخضر خاصة قطاعات الطاقة المتجددة وإدارة المياه والزراعة بالإضافة إلى الاعتبارات التالية :
• أحد المعوقات التى كثيرًا ما يتم ذكرها أمام الاستثمار الأجنبى المباشر الأخضر هو عدم توافر بنية تحتية مؤهلة فى الدول النامية، وهذا يوفر فرصة لمصر،حيث يعد تطوير البنية التحتية الجديد والمخطط له ميزة تنافسية لمصر تساعد على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر الأخضر.
• تشكل المبانى وبناؤها الحصة الأكبر من انبعاثات الكربون بحوالي 40٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى العالمية، ولذلك يعد تركيز مصر على إنشاء المدن الذكية وبناء المدن الجديدة بطريقة مستدامة فرصة لجذب المستثمرين الأجانب الباحثين عن مشروعات خضراء.
• قطعت مصر خطوات جيدة فى مشروعات الطاقة النظيفة مما يزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية الباحثة عن شركاء لديهم الخبرات والقدرات الواضحة فى هذا المجال.
• شجعت مصر الاستثمار العام والاستثمار الخاص المحلى فى مجالات الاقتصاد الأخضر ما يضعها على خريطة الدول الداعمة للاستثمار الأخضر ويشجع رأس المال الأجنبى على الاستفادة من الفرص المتاحة.
• لا يوجد التمويل الأخضر فى فراغ مالي، فهو يحتاج إلى مشروعات بنية تحتية حيوية للاستثمار فيها، وهو ما يتوافر فى مصر، حيث تحشد مصر استثمارات كبيرة لتطوير برنامجها الخاص بمحطات التحلية التى تعمل بالطاقة الشمسية، وبرامج توليد الطاقة المتجددة، ومجال الخدمات اللوجيستية الخضراء.

المصادر: