لم يعد السؤال حول المناخ محصورا اليوم فى بعده البيئي، فقد تحول الاحتباس الحرارى إلى إحدى القضايا الرئيسية فى السياسة العالمية منذ إنشاء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ عام 1988، وصارت هذه القضية تؤثر فى مسيرة المفاوضات الدولية التى ستحدد مصير التعاون الدولى تجاه المناخ، وتحوله إلى مصدر تهديد لا تماثلى للأمن القومى للدول. فارتفاع حرارة المناخ يؤدى إلى حدوث عواصف قوية تؤثر فى الإنتاج الزراعي، وتهدد الأمن الغذائى للدول، كما يؤدى ارتفاع مستوى سطح البحر  إلى غمر  مناطق مأهولة بالسكان، ما قد يترتب عليه موجات نزوح وهجرات جماعية، الأمر الذى قد يشكل عبئاً على الدول المستقبلة، ويؤثر  فى نمط معيشة الأفراد والجماعات.

لقد تحول تغير المناخ اليوم إلى إحدى القضايا الرئيسية فى السياسة العالمية، حيث أثرت قضية الاحتباس الحرارى تدريجيا فى  آليات المفاوضات الدولية، ومن ثم فإن تغير المناخ يحكم العلاقات بين الدول، وهذه العلاقات هى التى ستحدد التعاون الدولى تجاه قضايا المناخ.  لقد فرضت قضية تغير المناخ نفسها تدريجيا على جدول الأعمال السياسى الدولي، منذ إنشاء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) عام 1988.  

عندما تذوب الصفائح الجليدية فى المتجمد الشمالى والجنوبي، وترتفع درجة حرارة المحيطات، ما يؤدى إلى توسع المحيطات، وترتفع مستويات سطح البحر، من المحتمل أيضًا أن يتسبب ارتفاع درجة حرارة المناخ فى حدوث عواصف أقوى. وسوف يعانى الإنتاج الزراعي، خاصة فى المستويات القصوى لتغير المناخ، ويمكن أن يؤدى ارتفاع مستوى سطح البحر إلى غمر المناطق التى يعيش فيها أكثر من مليار شخص، معظمهم فى آسيا. لذا، فإن الآثار المترتبة على تغير المناخ ليست مجرد تعديلات طفيفة فى نمط الحياة، وزيادة الانزعاج الموسمي، وتحولات فلورا والحيوانات نحو القطبين، ولكن الاضطرابات الرئيسية تحدث فى حياة الإنسان وفى البيئة الطبيعية. 

فى هذا التقرير، سنسلط الضوء على قضية المناخ فى السياسة العالمية وإدراك القوى الفاعلة فى النظام الدولى لخطورتها، وتفاعلات هذه القضية فى ضوء الصراع الروسي-الأطلسي، ورهانات قمة المناخ فى مصر فى نوفمبر 2022، وأهم التحديات. 

أولاً - مؤتمرات المناخ وهيمنة الغرب على مسيرتها ومضامينها:

 يعود إدراك الأمم المتحدة خطورة التغيرات المناخية إلى عام 1988، حيث تم تأسيس الهيئة الدولية الحكومية المعنية بتغير المناخ (The Intergovernmental Panel on Climate Change) (IPCC)، وهى مكلفة بالمتابعة العلمية لمسار التغيرات المناخية. وفى عام 1992، عقد مؤتمر الأرض فى مدينة ريو دى جانيرو بالبرازيل، حيث تم التصديق على الاتفاقية الإطار حول التغيرات المناخية من قِبل 197 دولة والاتحاد الأوروبي. وقد اعترفت هذه الاتفاقية بمسئولية الإنسان عن اضطراب المناخ وانبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون، وفرضت على الدول الصناعية إدراج قضية مكافحة التغيرات المناخية على رأس أولويات سياستها الخارجية، وحددت هدفا نهائيا يتمثل فى تثبيت غازات الاحتباس الحرارى فى الغلاف الجوى عند مستوى لا يعرض المناخ للخطر(1).

ومنذ ظهور الاتفاقيات الدولية حول المناخ، بدا واضحا هيمنة الدول الغربية على مؤتمرات المناخ، سواء فى التحضير لها، أو فى احتكار عملية صياغة محتوى جميع الاتفاقيات الدولية حول المناخ، ما يفسر التباين فى الرؤى والتصورات بين الدول المتقدمة وبين والدول الصاعدة ودول الجنوب حول تحديد المسئوليات والالتزامات والأطراف المسئولة عن تلوث المناخ، ما جعل من جميع الاتفاقيات الدولية تكريساً للصراع بين الولايات المتحدة وحلفائها من ناحية، والقوى الصاعدة فى النظام الدولى من ناحية أخرى. فموقف واشنطن تجاه المناخ يؤكد مرة أخرى قوة الطرح الواقعى حول عدم تحرك الدول تجاه قضايا معينة إلا إذا اقتضت مصلحتها ذلك. ويتجلى هذا السلوك بوضوح فى استراتيجية الولايات المتحدة تجاه قضايا المناخ انطلاقاً من مصلحتها القومية، الأمر الذى انعكس سلبا على بروتوكول كيوتو، حيث اكتفت بتوقيعه فقط(2).

فى هذا الإطار، تضمنت  اتفاقية «ريو» 1992 مبدأ ينص على المسئوليات المشتركة وفقاً للقدرات المتباينة للدول، حيث تحمى الاتفاقية البلدان النامية من الالتزامات المتعلقة بالحد من انبعاث الغازات، مع  الاهتمام بالجوانب الأخرى لنظام المناخ، بما فى ذلك مسألة التمويل. وتعد الدول الصناعية جميع البلدان غير المدرجة فى الملحق الأول بالاتفاقية دولا نامية. أما الدول النامية، فتطالب الدول الصناعية بخفض الانبعاثات، وترفض الالتزامات المفروضة عليها فى مجال التنمية الاقتصادية والقضاء على الفقر أولا، على أساس  أنها تتعارض مع سيادتها الوطنية(3).

ومن نتائج هذا الصراع  أن تضمن اتفاق كيوتو  ديسمبر 1997 (COP3) تناقضات هيكلية. فقد  تم  التفاوض عليه بشكل أساسى من قبل الدول الغربية، ومن أجل خدمة مصالحها. فدول مجموعة (G77) كان تأثيرها شبه منعدم فى مسيرة المفاوضات، وكانت ملزمة إلى حد ما بقبول مواقف الدول الغربية. فدول، مثل الصين والهند، لم تعترض على إدراجها فى الملحق الثاني، ما يعنى أن دول الملحق الأول، أى الدول الغربية المسئولة عن غالبية انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى عام 1990، هى التى سيكون لها تأثير حقيقى فى شروط البروتوكول، وكذلك دخوله حيز التنفيذ. وقد أثارت فكرة إدراج فئة من الدول فى الملحق الثانى حساسية دول، مثل الصين والهند اللتين تعتقدان بأنهما غير ملزمتين بدفع ثمن الضرر الذى سببته دول الملحق الأول المسئولة، فى نظرهما، عن غالبية انبعاثات ثانى أكسيد الكربون وقت إبرام البروتوكول.  بالإضافة إلى ذلك، تأخر دخول اتفاق كيوتو حيز التنفيذ إلى عام 2005 بسبب بطء الدول الغربية فى توقيعه والتصديق عليه. ويتضمن بروتوكول كيوتو آلية للحد من انبعاث ثانى أكسيد الكربون، يتم حسابها وفقًا لدرجة التصنيع فى الدول الصناعية الأكثر تلويثاً للمناخ(4).

أما بروتوكول باريس ديسمبر 2015، فقد تضاربت الآراء بشأن تقييمه، إذ إن هناك من يرى أنه حقق نجاحا باهرا مقارنة بمؤتمر جلاسجو 2009. وحجة هذا الاتجاه أن مؤتمر باريس عبّر عن إرادة الأطراف فى احتواء الاحترار  إلى أقل من 2 درجة مئوية، وحصره قدر  الإمكان فى 1.5 درجة مئوية، كما اعتمدت 195 دولة حاضرة فى (COP21) النص النهائى دون أى معارضة، الأمر الذى يحسب للدبلوماسية الدولية، ويؤكد وجود رغبة فى تقاسم جهود التخفيض بإنصاف. فى هذا الإطار، تقر الاتفاقية بمبدأ المسئوليات المشتركة، ولكن المتباينة، بحسب قدرات كل طرف، مع مراعاة السياقات الوطنية المختلفة، ودعوة البلدان إلى إعداد استراتيجيات طويلة الأجل بحلول 2050 لخفض انبعاث الغازات، بدلاً من عام 2030. كما تضمن اتفاق باريس آلية مراجعة دورية إلزامية، وتُعد أحد الجوانب الوحيدة الملزمة قانونًا، ما قد يؤدى إلى سد الفجوة الحالية بين أهداف التخفيض الوطنية وضرورات المناخ. أما نقاط ضعف اتفاقية باريس الرئيسية، فتتمثل فى أنها لا تتضمن أهدافًا للتخفيض من دولة إلى أخرى، ما يجعلها غير ملزمة، على عكس بروتوكول كيوتو واتفاق كوبنهاجن. كما أن لغة الاتفاقية غير واضحة فيما يتعلق بالوقت الذى يجب أن تتوقف فيه الانبعاثات العالمية عن الارتفاع. ولم تحدد الاتفاقية الدول المتقدمة التى ستدفع فاتورة 100 مليار دولار للدول النامية بدءًا من عام 2020. كما لاحظ الخبراء أن الاتفاقية تراجعت عن هدف الانبعاثات الصفرية واكتفت بالحد من الاحترار بمقدار درجتين مئويتين، إلى جانب رفض الدول المتقدمة (الولايات المتحدة وكندا) إدراج مفهومى المسئولية والتعويض تجاه البلدان النامية، خشية أن يؤدى ذلك إلى مسئوليتها القانونية. ومن بين المآخذ على اتفاقية باريس أنها لم تشكك فى الأثر البيئى للتجارة الدولية، ولا فى النموذج الاقتصادى الحالي، بحسبانهما من أهم مصادر اضطراب المناخ(5). 

ثانيا- قضايا المناخ وصراع القوى الكبرى:

تحول المناخ ومشكلاته إلى مجال للتنافس الدولى بين الولايات المتحدة والقوى الصاعدة كالصين وروسيا، وتحاول واشنطن توظيف قضية المناخ وجميع التوصيات المنبثقة عن المؤتمرات الدولية كورقة ضغط على بكين وموسكو لكبح عجلة التصنيع فيهما(6).

تتبادل هذه الدول  التهم بشأن مسئولية كل منها عن الاحتباس الحراري. فى هذا الإطار، تصدر الصين ما يقرب من 30٪ من الغازات، وواشنطن 15٪، وتظل  الولايات المتحدة هى الملوث الأقدم والأكبر من حيث عدد السكان، وهذا  ما يفسر ترحيب الدول الغربية بعودتها إلى اتفاقية باريس. وتعرف الولايات المتحدة بأنها من الدول التى تعرقل التوصل إلى اتفاقيات عالمية. ويقف وراء هذه الحملة اللوبى الأمريكى للنفط، الذى يتمتع بنفوذ كبير فى النظام السياسي. وبحكم أنه من أهم ممولى السياسة الأمريكية، فإنه يمارس ضغطا سياسيا على صناع القرار من أجل تعزيز وجهات نظره المشككة فى وجود تقلبات مناخية(7).

وقد نجح اللوبى النفطى فى حظر وتعديل العديد من النصوص المتعلقة بالسياسة المناخية للولايات فى أثناء مناقشتها فى الكونجرس لأكثر  من عقد. على الصعيد الدبلوماسي، أثر اللوبى النفطى فى موقف واشنطن فى المفاوضات الدولية، كما نجح فى جعل الإدارة الأمريكية تتنصل من التزاماتها الدولية تجاه المناخ، وهو من يقف وراء  رفض واشنطن التصديق على اتفاقية كيوتو(8).

أما بكين، فتفتخر بأنها صاحبة السبق فى الالتزام بتوصيات مؤتمرات المناخ، وفى وسائل تنفيذها. فقد أعلنت الصين على لسان رئيسها، شى جين بينج، أنها ستحقق أهداف بروتوكول باريس، وأنها ملتزمة بتحييد غاز الكربون بحلول 2060، كما تتعامل مع مؤتمرات المناخ بجدية كبيرة، وهى أول منتج وأول مصدر للألواح الشمسية، كما أنها الأولى عالمياً فى إنتاج جميع التقنيات اللازمة لإنتاج الكهرباء الخضراء بديلا عن المحروقات(9). وتتبنى موسكو السلوك ذاته تجاه قضايا المناخ، فقد أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن بلاده تعمل على خفض انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة 30% بحلول عام 2030(10).

ولا تعدو فكرة التعاون بين الولايات المتحدة والصين أن تكون مجرد كلام موجه للاستهلاك الداخلى فى مواسم الانتخابات، على الأقل بالنسبة للجانب الأمريكي، حيث فرض الرئيس السابق دونالد ترامب الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية الصينية باسم الأولوية للعامل الأمريكى فى التوظيف على حساب التعاون مع بكين(11).

لقد تميزت ولاية ترامب الرئاسية بالتشكيك فى توصيات الخبراء الدوليين بشأن التغير المناخي، كما شكّك فى قدرة العلم على إيجاد حل للتغيرات المناخية،  وتحول هذا الشك إلى اقتناع راسخ لديه، وعرقلت إدارته المفاوضات الدولية حول المناخ وتجميدها، وقيّدت الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى على المستوى الوطني، لاسيما من خلال تفكيك مئة لائحة بيئية(12)، وبات يرفض الطرح القائل إن التغير المناخى سببه الحرائق المتكررة  فى عهده، مرجعاً إياها إلى انفجار الأشجار(13).

أما الرئيس جو بايدن، خلافا لسلفه، فقد جعل المناخ  على رأس أولويات سياسته الخارجية، وكان أول قرار اتخذه عقب انتخابه هو  عودة بلاده إلى اتفاقية باريس (COP21) بتاريخ 19 فبراير 2021(14).وتريد إدارة  بايدن من وراء هذا القرار، حتى وإن كان على الورق فقط، أن تكون رائدة فى مجال مكافحة التغيرات المناخية، ومن ثم جر غالبية الدول وراءها(14).

وكان من نتائج التشكيك فى المناخ قرار الرئيس ترامب انسحاب بلاده من بروتوكول باريس رسميا بتاريخ 4 نوفمبر 2019، وبرّر  هذا القرار بأن اتفاقية باريس تُهدد فرص العمل لملايين الأمريكيين، كما أن البروتوكول لا يتضمن ما يكفى من القيود على الصين وروسيا بعدّهما أكبر ملوثين للمناخ. ومن ثم، فإنه لا يمكنه البقاء فى اتفاقية تهدد المصالح  الاستراتيجية للشعب الأمريكي(15).

وقد رفضت الصين اتهامات الرئيس ترامب لها، ووصفته بأنه عقبة كئود فى طريق مكافحة الاحتباس الحراري. بالنسبة لبكين، فإن واشنطن لا تحظى بالمصداقية الكافية لإعطاء  العالم دروسا حول الالتزام بتوصيات اتفاقيات المناخ، لأنها انسحبت من اتفاقية كيوتو، ومن اتفاقية باريس قبل أن تعود إليها فى عهد الرئيس بايدن(16).

ثالثا- قضايا المناخ فى ضوء حرب أوكرانيا:

لقد أدى التدخل الروسى فى أوكرانيا، والعقوبات الاقتصادية المفروضة من الغرب على موسكو إلى تغيير جذرى فى السياسة العالمية وآفاق التعاون مع روسيا. ومن المرجح أن تنعكس العقوبات الغربية ضد موسكو على المفاوضات الدولية المقبلة حول المناخ. غير أن مشاركة الوفدين، الروسى والأوكراني، فى الاجتماع التحضيرى لقمة (COP27)، وإسهامهما بفاعلية فى تحرير التقرير الذى انعقد منتصف يونيو 2022، يعطى بارقة أمل بأن تأثير  الصراع الراهن فى المفاوضات الدولية حول المناخ سيكون محدوداً(17). وقد تشكل الحرب الحالية فرصة وحافزا لأوربا والغرب ليصبحا مستقلين عن الوقود الأحفورى الروسي، ويسرعا فى التحول إلى الطاقة المتجددة(18).

ويبقى الحل بالنسبة لأوربا والغرب فى دبلوماسية الهيدروجين بعدّها مجالا جديدا للتنافس الدولى فى مجال المناخ، حيث تتنافس الدول على الموارد والتمويل، بالإضافة إلى المكانة الدولية، وهو ما تحرص عليه كل من الصين والهند، بيد أن الشواهد تؤكد أن الاتحاد الأوروبى أكثر قرباً من نيودلهى عن بكين وموسكو فى ظل توافر بدائل أخرى. لكن الاتحاد ذاته يعتمد على الصين بشكل أساسى فى مجال الطاقة الشمسية، حيث أنتجت بكين ما نسبته 67% من الإنتاج العالمى عام 2020(19).

ويخشى أنصار البيئة والمدافعون عن المناخ أن يصرف الصراع فى أوكرانيا قادة الدول الغربية ووسائل الإعلام عن الاهتمام بقضايا المناخ، على الرغم من أن النزاعات والمناخ لهما المصدر نفسه، وهو الوقود الأحفوري. فالمال الذى يمول العملية الروسية فى أوكرانيا مرتبط بشكل مباشر بالتغيرات المناخية، لأن مصدره الوقود الأحفورى (النفط والغاز)(20).

من هذا المنطلق، أثارت الحرب فى أوكرانيا تساؤلات حول مدى التزام بعض الدول بتعهداتها المتعلقة بمكافحة الاحتباس الحراري. وتخشى الأمم المتحدة أن تؤدى هذه الإجراءات على المدى القصير إلى خلق تبعية على المدى البعيد لمصادر الطاقة الأحفورية، ما يعنى تجاهلا تاما للسياسات الرامية إلى خفض استعمال الفحم. وعلى سبيل المثال، هناك دول، مثل بلغاريا، التى قررت تأجيل غلق مصانعها لإنتاج الفحم تفاديا لزيادة تبعيتها لروسيا فى مجال الغاز، مع العلم بأن قمة المناخ فى جلاسجو (COP26)، حظرت استخدام هذه المادة. يحدث هذا فى وقت تتبنى فيه الدول الاقتصادية الكبرى استراتيجيات لتعويض الطاقة الأحفورية الروسية(21). ومن ثم، فان الاختيار فى هذه الحالة يجب ألا يكون بين الاستجابة لأزمة المناخ وإدارة الصراع، بل بإيجاد حلول لمعالجة كلتا المشكلتين(22).

لقد تأثر التعاون الدولى فى القطب الشمالى بسبب الحرب فى أوكرانيا. فقد قررت كل من كندا، والدنمارك، والولايات المتحدة، وفنلندا، وأيسلندا، والنرويج، والسويد تجميد مشاركتها فى مجلس القطب الشمالي، احتجاجا على العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا. كما تخلّت هذه الدول عن مشروع بحثى ميدانى فى موسكو حول تأثيرات ارتفاع حرارة الجو فى التربة الصقيعية القطبية(23).

رابعاً- رهانات قمة المناخ القادمة (مصر 2022):

تحتضن مصر القمة العالمية للمناخ (COP27) فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022، تحت شعار «توحيد العالم لمكافحة تغير المناخ»، وهى المرة الثانية التى تحتضن فيها إفريقيا مؤتمرا بهذا الحجم بعد قمة مراكش عام 2017.  وتعول القاهرة على جعل  قمة شرم الشيخ فرصة لحلحلة الأمور بشأن قضايا المناخ، ولإحراز تقدم فى المجالات ذات الأولوية كتمويل المناخ والتكيف والخسارة والأضرار، وقد حددت الرئاسة المصرية أربعة أهداف للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، هي: (التكيف، والتخفيف، والتمويل، والتعاون(24). ولا شك فى أن احتضان مصر لهذه القمة يعكس خبرتها الطويلة فى مجال المفاوضات الدولية المعقدة، ما يؤهلها بجدارة للدفاع عن المصالح الإفريقية فى مجال مكافحة الاحتباس الحرارى على أساس أن إفريقيا هى القارة الأقل تلويثا، لكنها الأكثر تضررا من الاضطراب المناخي. وتسعى القيادة المصرية لإنجاح (COP27) والتوصل إلى تفاهم دولى حول قضايا المناخ، ولتحقيق وعود مؤتمر باريس التى تم تأكيدها العام الماضى فى قمة جلاسجو، وجعلها أمرا واقعا(25).

وستكون قمة مصر للمناخ (2022) فرصة لوضع الدول المتقدمة أمام مسئولياتها التاريخية. فقد تعهدت الدول الصناعية عام 2009  بتحويل 100 مليار دولار سنويًا، بدءًا من عام 2020 إلى البلدان الأكثر تضررًا للتكيف بشكل أفضل مع عواقب الاحتباس الحراري. كما تعتزم البلدان الإفريقية إشراك القطاع الخاص حتى يتم استخدام الأموال المتوقعة خارج المشروعات الحكومية(26).

من جهة أخرى، تواجه القمة العديد من التحديات، أولها التوفيق بين مصالح فئة الدول الصناعية (الصين، والولايات المتحدة، والاتحاد الاوروبي، والهند، وروسيا)، بعدّها المسبب الرئيسى لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. والفئة الأخرى هى الدول النامية الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ، لكنها لا تملك الوسائل لمواجهتها، وسيكون الحفاظ على درجة حرارة أقل من 1.5 درجة مئوية بالنسبة لعصر ما قبل الصناعة حتى عام 2100 من بين أهم أهداف القمة.

ويبقى أكبر تحد يواجه قمة مصر للمناخ (2022) هو الاستقطاب، الذى أحدثته الحرب فى أوكرانيا داخل البلدان المتقدمة، بين المعسكر الغربى بقيادة الولايات المتحدة ومعسكر روسيا والصين، ما  أدى إلى تراجع الدول الغربية تدريجيا عن التزاماتها بالحد من استخدام الوقود الأحفوري، الأمر الذى يعنى غياب أجندة محددة لمكافحة تغير المناخ(27). الخلاصة:

تتطلب مكافحة الاحتباس الحرارى تعاونا دوليا بين الحكومات قائما على الدبلوماسية، والثقة والالتزام. ويعتمد نجاح سياسات الحد من ظاهرة الاحتباس الحرارى على إجراءات مشتركة ومتضافرة على نطاق عالمي. فالسياسة التى تعظم المصلحة المشتركة يصعب للغاية وضعها حيز التنفيذ عندما تتعارض العقلانية الفردية مع العقلانية الجماعية. فمن مصلحة جميع الأطراف الحد من الاحتباس الحراري، لكن الجميع يفضل أن يتحمل الآخرون التكاليف، لاسيما إذا كانت نسبة الفائدة إلى التكلفة تبدو غير مواتية، وهذا هو التحدى الأكبر  الذى تواجهه قمة مصر للمناخ (2022).

الهوامش:

1- Ministère des affaires étrangères, Chronologie des négociations climat de 1988 à aujourd’hui, France Diplomatie, 03/2022, Accessed August 20, 2022. https://rb.gy/jko8yx

2- Nicolas Mazzucchi, LE CLIMAT, ENJEU DE PUISSANCE INTERNATIONALE, Géoéconomie, 2013/4 n° 67,  pages 75 à 92, accessed August 18, 2022. https://rb.gy/lfc2bn

3- Miriam Prys-Hansen, Competition and Cooperation: India and China in the Global Climate Regime, GIGA-HUMBERG?, Number 4,  2022, Accessed August 16, 2022. http://surl.li/ctpwv

4- Nicolas Mazzucchi, LE CLIMAT,  ENJEU DE PUISSANCE INTERNATIONALE, op.cit.,

5- Renaud Gignac, L’accord de Paris: succès ou échec? IRIS, 17/12/2015, accessed August 22, 2022. http://surl.li/ctpxm

6- Miriam Prys-Hansen, Competition and Cooperation: India and China in the Global Climate Regime, op.cit.,

7- اللوبى النفطى الأمريكى لديه العديد من الفروع، مثل معهد البترول الأمريكي، ومؤسسة هيريتيج. وقد شاركت غرفة التجارة الأمريكية لسنوات عديدة فى تمويل البحث العلمى فى اتجاهها، وكذلك فى إنتاج التقارير الفنية التى تشكك فى استنتاجات تقارير الأمم المتحدة. انظر:

- Nicolas Mazzucchi, LE CLIMAT, ENJEU DE PUISSANCE INTERNATIONALE, op.cit.,

8- Ibid., 

9- Dominique Baillard, Le climat, nouvel enjeu de la rivalité entre la Chine et les États-Unis, RFI,  22/4/2021, Accessed August 10, 2022. http://surl.li/ctpxq

10- Joshua Busby, Warming World: Why Climate Change Matters More Than Anything Else,  Foreign Affairs, Vol. 97, No. 4 (JULY/AUGUST 2018), pp. 49-55, Accessed August 7, 2022. http://surl.li/ctpxr

11- Dominique Baillard,  Le climat, nouvel enjeu de la rivalité entre la Chine et les États-Unis, op.cit.,

12- Audrey Garric, Les Etats-Unis ont réintégré l’accord de Paris, et cela peut accélérer la lutte contre le dérèglement climatique, Le Monde, 19/02/2021, Accessed August 15, 2022.http://surl.li/ctpxu

13- يعتقد ترامب أن الأشجار عندما تسقط وتموت ويمضى عليها 18 شهراً، فإنها تصبح جافة، وتصبح مثل عود الثقاب، ومن ثم شديدة الاشتعال والانفجار.

- LEXPRESS, Donald Trump à la Maison Blanche, quatre ans de climatosceptisme, LEXPRESS , 15/09/2020, Accessed August 15, 2022.  http://surl.li/ctpxw

14- Joshua Busby, Warming World: Why Climate Change Matters More Than Anything Else,  Foreign Affairs, Vol. 97, No. 4 (JULY/AUGUST 2018), pp. 49-55,  Accessed August  7, 2022. http://surl.li/ctpxr

15- Audrey Garric,Les Etats-Unis ont réintégré l’accord de Paris, et cela peut accélérer la lutte contre le dérèglement climatique, op.cit.,

16- استغلت دول، مثل استراليا والسعودية والبرازيل، انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من بروتوكول باريس لخفض طموحاتها. أما أنغولا، وإريتريا، وإيران، والعراق، والسودان، وتركيا، واليمن، فإنها وقعت الاتفاقية دون أن تتبناها شكلياً. 

- Lucie Dupressoir et AFP agence, Les États-Unis sortent officiellement de l›accord de Paris sur le climat, Le Figaro,  04/11/2020, Acccessed August 18, 2022. http://surl.li/ctpxz

17- Thomas Pierre & AFP, Réchauffement climatique: la nouvelle ligne de front entre la Chine et les États-Unis? RTL, 23/09/2020,  http://surl.li/ctpyb

18- Victor de Thier, Guerre et réchauffement climatique: les conséquences du conflit en Ukraine, RTBF, 05/04/2022, Accessed August 13, 2022. http://surl.li/ctpyd

19- Jens Wenzel Kristoffersen, Climate change and great power rivalry, Challenges and opportunities for Danish defence and security policy, Centre for Military Studies (2022), Accessed august 10, 2022,    http://surl.li/ctpyf

20- Miriam Prys-Hansen, Competition and Cooperation: India and China in the Global Climate Regime, op.cit., 

21- Marina Fabre Soundron, POURQUOI LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LA GUERRE EN UKRAINE SONT LIÉS, Novethic, 05/03/2022, accessed August 20, 2022. http://surl.li/ctpyi

22- Victor de Thier, Guerre et réchauffement climatique: les conséquences du conflit en Ukraine, op.cit,

23- Laura Kenyon, Guerre en Ukraine: Quel en est l’impact sur le climat et les combustibles fossiles? Greenpeace, 28/03/2022, Accessed August 17, 2022 http://surl.li/ctpyl

24- Alexandre Shields, La guerre en Ukraine, ennemie du climat, Le Devoir, 26 mars 2022, Accessed August 17, 2022. http://surl.li/ctpyn

25- climate-chance, COP27 Sharm El-Sheik, Climate-change, Accessed August 19, 2022. http://surl.li/ctpyq

26- Aliaa Al-Korachi, Climat : L’Egypte relève le défi, Al Ahram- Hebdo, 3/8/2022, Accessed August 21, 2022. http://surl.li/ctpys

27- Boris Ngounou,  ÉGYPTE : les enjeux de la COP27, prévue à Charm el-Cheikh, en 2022, Afrik21, 15/11/2021, Accessed August 21, 2022. http://surl.li/ctpyt

28- Aliaa Al-Korachi, Climat: L’Egypte relève le défi, Al Ahram- Hebdo, op.cit.,