إعداد: د. جوزيف رامز أمين

عقدت الجمعية العلمية للشئون الإفريقية مؤتمرها السنوي هذا العام  بعنوان "إفريقيا وقضايا المناخ"، تزامنا مع قيام مصر بعقد مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27"، ودورها في هذا الملف الساخن، ودعمها التاريخي للقارة الإفريقية. جاء  انعقاد  المؤتمر دعما لجهود الدولة المصرية على الصعيدين التنموي والعلمي للقارة الإفريقية، وجاء انعقاده برئاسة الدكتور صبحي قنصوة، أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة  وحضور كل من الدكتور عزام راشد، رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للشئون الإفريقية، والسفير رضا الطائفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والدكتورة نعمة الله عبدالرحمن، أستاذ العلوم البيئية ورئيس قسم البيئة بجريدة الأهرام.

تناولت جلسات المؤتمر عددا من الأبحاث الأكاديمية المحكمة لعدد من الباحثين المتخصصين  بالشئون الإفريقية والمهتمين بقضايا المناخ، وأقيمت فعاليات المؤتمر بمكتبة مصر العامة بالدقى، يوم الأحد الموافق 16 أكتوبر 2022 من خلال ثلاث جلسات رئيسية، فضلا عن الجلستين الافتتاحية والختامية.

أولا- الجلسة الأولى:

 تضمنت خمسة أبحاث شملت:

1- آفاق العدالة المناخية ومستقبل التغير المناخي في ظل اختلاف الرؤى بين الدول النامية والدول المتقدمة.. مقدم من: د. سوزي رشاد, أستاذ العلاقات الدولية بقسم العلوم السياسية (جامعة 6 أكتوبر).

2- مسئولية الدول الكبرى في دعم الدول النامية في قضايا المناخ، دراسة للتعاون الصيني-الإفريقي في مواجهة التغيرات المناخية, مقدم من د. غزلان محمود عبدالعزيز، أستاذ العلوم السياسية المساعد، رئيس قسم العلوم السياسية (جامعة 6 أكتوبر).

3- دور منظمات المجتمع المدني في بناء الوعي المجتمعي لتخفيض البصمة الكربونية, مقدم من  كل من: أ/ رباب محمد أحمد عبدالعاطي، أ/ حمادة محمد عزت حمادة. باحثي ماجستير في الشئون الإفريقية (جامعة القاهرة).

4- قضايا المناخ وتأثيرها على الدول النامية, مقدم من د. علي أحمد جاد بدر، باحث متخصص في الشأن الإفريقي.

5- تغير المناخ وخطر الانقراض: أى مستقبل ينتظر الدول الجزرية ؟ توصيف الأزمة والجهود الدولية والإقليمية لاحتوائها، مقدم من أ.د. هالة أحمد الرشيدى، أستاذ مساعد العلوم السياسية والقانون الدولى, مدير مركز البحوث والدراسات السياسية وحوار الثقافات, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية-جامعة القاهرة، حيث عرضت الورقة فى الجلسة الأولى بدلا من الثالثة.

وقد تضمنت الورقة الأولى آفاق العدالة المناخية ومستقبل قضية التغير المناخي في ظل اختلاف الرؤى بين الدول النامية والدول المتقدمة، اعتمادًا على مبدأ المسئولية التاريخية للدول الصناعية التي تنادي به الدول النامية، ومبدأ المسئولية المشترکة المؤيد من قبل الدول المتقدمة، ومحاولات الأمم المتحدة التوفيق بين الرؤيتين من خلال مبدأ المسئولية المشترکة، ولکن المتباينة.

يسعى منهج العدالة المناخية نحو التوفيق بين أمرين، أولهما: ضرورة التخفيف والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والآخر: الحاجة إلى تغيير الأنظمة الموروثة لاستخراج المواد، ونقلها، وتوزيعها، وتوليد الطاقة، وإنتاج السلع، وتقديم الخدمات، وطرق الاستهلاك، وطرق التخلص منها، والتمويل.ولذا تعد العدالة المناخية أفضل وسيلة لتحقيق توزيع عادل في الأعباء والتکاليف بين الدول المتقدمة والصناعية والدول الفقيرة.

وتوصلت الباحثة  إلى أن المشکلة المناخية، قد تتسبب في سلسلة من الکوارث البيئية، والصدمات البيئية العالية التکلفة، خاصة على الدول النامية التي يجب أن توحد جهودها؛ لتکون أداة ضغط في الاتفاقيات المناخية لتحريك المفاوضات لمصلحتها، ومحاولة عدم تسييس قضايا المناخ والنظر إليها على أنها قضايا حياتية مرتبطة بالإنسان واستمراره على وجه الأرض.

يرى الباحث فى الورقة الثانية أن تغير المناخ يعد من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي حالياً، حيث حظيت هذه القضية على مدار السنوات الماضية باهتمام عالمي متزايد، ذلك لما يترتب عليها من مخاطر تهدد مختلف قارات العالم. وتعد إفريقيا أول ضحايا تداعيات التغير المناخي رغم أنها القارة الأقل انبعاثاً لغاز ثاني أكسيد الكربون،الناتج عن الأنشطة الصناعية والمتقدمة. فكثير منالتقارير تؤكد أن تداعيات تغير المناخ في إفريقيا تتمثل في تعرضها لمخاطر التأثير على الموارد المائية، وتفاقم ظاهرة النزوح الداخلي، وتزايد الاحتقان بين الرعاة والمزارعين على خطوط السافانا، ليصل إلى الصراعات المسلحة في السودان ونيجيريا ومالي.

وفي حين أن إفريقيا لا تصدر سوى أقل من 5% من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم إلا أنها تتحمل العبء الأكبر من حيث التأثير المرتبط بها. وعليه، يتعين على الدول المتقدمة الوفاء بجدية بالتزاماتها التمويلية لمساعدة الدول الفقيرة، -خاصة إفريقيا- في مواجهة تغير المناخ وبذل كل جهد ممكن لسد الثغراة عبر توفير الاعتمادات المالية السنوية.

وأشاد الباحث بالصين التى لديها العديد من براءات الاختراع في مجال الطاقة النظيفة ويمكن أن تساعد البلدان الإفريقية في تطوير حلول تناسب ظروفها الوطنية، كما أن إفريقيا تأمل التعلم من تجربة الصين ومواصلة تعزيز وإثراء شراكتها مع الصين في مجال التغير المناخي.

 من هذا المنطلق، ولما تمتلكه الصين من تجربة فريدة في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية –من ناحية- وفيما تعانيه دول إفريقيا من صعوبات ومشكلات لمواجهة هذه التداعيات وما تفتقر إليه من تمويل وآليات تتضح إشكالية الدراسة التي تركز على تساؤل رئيسي يدور حول تحديد أهم مخاطر تداعيات التغيرات المناخية على إفريقيا وآليات التعاون الصيني الإفريقي في مواجهة هذه المخاطر.

أما الورقة الثالثة, فيوضح الباحثان من خلالها دور كل منا في محاربة ظاهرة الاحتباس الحراري، مما دعا لظهور الدعوات الرامية لتغيير نمط حياة الأفراد لمكافحة الاحتباس الحراري، من ثم فقد دعا البعض إلى تغيير نمط الحياة العامة والأفراد، مثل ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل تناول اللحوم وتقليل السفر بالطيران. وقد تزايدت هذه الدعوات على مدار العقد الماضي في محاولة لتخفيض البصمة الكربونية للأفراد, التى هى عبارة عن  مؤشر يتم من خلاله التعبير عن كمية انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، مثل النفط والغاز الطبيعي، والفحم الحجري المستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية والأنشطة الصناعية ووسائل النقل المختلفة من هنا ظهر دور منظمات المجتمع المدني في توعية المواطنين بما نعيشه اليوم من تغيرات مناخية وكيف يسهم الأفراد في الحد من هذه التغيرات، فقد رأت الأمم المتحدة أن الحد من التغيرات المناخية حق من حقوق الإنسان، وهنا يظهر الدور الهام لمنظمات المجتمع المدني، حيث يجب أن تعمل على بناء الوعي المجتمعي بتلك المشكلة، كما يجب أن تساعد في وضع طرق مختلفة تمكن الأفراد من تخفيض بصمتهم الكربونية بشكل يتناسب مع طبيعة معيشتهم اليومية، والتي تختلف من دولة لأخرى.

تأسيساً على ذلك، يرى الباحث الرابع بأنه يجب أن نطالب نحن أبناء القارة الإفريقية الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية بتعويض الدول الإفريقية عن الرق والاستعمار والتغير المناخي الذي أضر بها، وبمستقبل أبنائها.

أشارت الورقة الخامسة "التى عرضت فى الجلسة الأولى بدل الثالثة" الى أنه تجسيدا للاهتمام الدولى بقضية تغير المناخ أو ظاهرة الاحتباس الحرارى، خاصة فى العقدين الأخيريين, قامت منظمة الأرصاد الجوية العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بوضع الهيكل المؤسسى للتعامل مع مشكلة تغير المناخ بجانب تقاسم الأعباء بشان مواجهة ظاهرة تغير المناخ.

تأتى هذه الدراسة للتركيز على أخطار تغير المناخ فى الدول الجزرية عموما والصغيرة منها بصفة خاصة واستعراض الجهود العالمية والإفريقية  للتصدي لهذه الأخطار، خاصة خطر الغرق وخطر اندثار مظاهر الحياة عليها كسبيل لنشر الوعى بهذه القضية العادلة لسكان تلك الجزر.

ثانيا- الجلسة الثانية:

رأس الجلسة د. إيمان عبدالعظيم, مدرس العلوم السياسية بجامعة القاهرة, وتضمنت الأبحاث التالية:

1- الجهود الإفريقية لمواجهة آثار التغيرات المناخية, مقدم من: د. غادة كمال محمود، خبيرة في الشئون الإفريقية.

2- التغير المناخي: حوّكمة المناخ في ظل المسئولية الدولية، مقدم من: أ/ منال سعيد بسيوني حبيب، باحثة دكتوراه في الشئون الإفريقية (جامعة القاهرة).

3- تقنيات الذكاء الاصطناعي ومواجهة التغيرات المناخية، مقدم من: أ/ سمر عيسى، باحثة دكتوراه في القانون الدولي.

4- الأثر الاقتصادي للتغيرات المناخية على الأمن الغذائى فى مصر وزامبيا, مقدم من:                                                             أ/ كيرلس صبري أنيس إسحاق، باحث متخصص في الشأن الإفريقي.

5- فضلا عن بحث د. أمانى محمود "ضمن الأبحاث المطروحة.

وترى  الباحثة فى التقرير الأول أن إفريقيا تواجه العديد من التحديات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، إلا أن أبرزها تمثلت في التحدي المناخي الذي لا تتحمل الدول الإفريقية مسئولية حدوثه، نظراً لما يصاحبه من أخطار مستقبلية التي تتمثل في موجات الجفاف والإجهاد الغذائي والمائي وغيرها. يقترن هذا مع عدم قدرة الحكومات على تلبية حاجات الشعوب والتأثير فى جميع حقوق الإنسان من التعليم والسكن والصحة والتنمية، لذلك انتهج الاتحاد الإفريقي سياسة مواجهة هذه الظاهرة وآثارها على الشعوب الإفريقية بوضع العديد من المبادرات والاستراتيجيات، أهمها استراتيجية تغير المناخ لسنة 2014، علاوة على جهود الدول الإفريقية لمواجهة هذه الظاهرة.

أما الورقة الثانية، فترى  الباحثة أنظاهرة تغيّر المناخ تعد من أهم الظواهر فى القرن الحادي والعشرين التي شغلت الكثير من العلماء، والمتخصصين في الكثير من دول العالم. فنتيجة للآثار الضارة الناجمة عنها التي أثرت بشكل واسع النطاق فى الدول وأفرادها وكذلك على اقتصادات تلك الدول والتي أفرزت تحديات بالنسبة لها، فقد اهتم العالم اهتمامًا بالغًا من أجل العمل على إيجاد الحلول لتلك التحديات أو تخفيف حدتها، مما لزم أولًا التعريف بماهية التغير المناخي، وكذلك الأسباب التي أدت إليه، وكذلك النظر في التأثيرات الناجمة عنه، ومن ثم إظهار الأفكار التي تحد من تلك الآثار أو التخفيف منها؛ لأجل استمرارية الحياة لكل الكائنات، ولاسيما البشر لكي تحيا في كوكب نظيف خالي من التلوث.

وإيمانًا بحقوق الإنسان في كل مراحله في ظل بيئة مواتية له من غذاء وصحة ومياه ومأوى وتنمية شاملة ومستدامة لهذه البيئة، فقد اهتمت الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية، مثل الاتحاد الإفريقي، ومؤسسات المجتمع المدني، في الآونة الأخيرة بالعمل على سن القوانين المنظمة لحلول تلك الظاهرة، وكذلك القوانين التي تحد من أسباب هذه الظاهرة وأيضًا آثارها، وتقديم الدراسات والأبحاث التي تعطي البدائل والحلول لمشاكل ظاهرة التغير المناخي، وذلك من منطلق المسئولية الدولية والمجتمعية بالمشاركة معًا في إطار حوكمة المناخ.

وتتمثل الإشكالية في كيفية تعويض دول القارة الإفريقية من قبل الدول الكبرى تعويضًا ليس ماليًا فقط، ولكن بيئيًا واجتماعيًا وإنسانيًا أيضًا، حيث أن مساهمات الدول الكبرى في تلك الظاهرة أكبر بكثير من مساهمات البلدان الإفريقية، في حين أن الأخيرة تتأثر تأثيراً بالغًا بالمقارنة بالدول الصناعية الكبرى.

وتتناول الورقة البحثية الثالثة تقنيات الذكاء الاصطناعي ودورها في الحد من التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، خاصة إفريقيا باعتبارها الأكثر تأثرًا من هذه التغيرات على الرغم من أنها الأقل مساهمة في ظاهرة الاحتباس الحراري، والأقل انبعاثًا لغاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الأنشطة الصناعية المتقدمة، حيث إنها لا تشارك إلا بنسبة 5% من إجمالي الانبعاثات الغازية، إلا أنها الأكثر تضررًا من تغير المناخ، ويؤدي استخدام التقنيات المبتكرة إلى تقليل نسب الانبعاثات الغازية.

كذلك يطرح في هذا السياق استخدام الذكاء الاصطناعي في جمع البيانات وتوظيفها والاستفادة منها في الرصد البيئي، والتنبؤ بالأضرار التي قد تصيب المحاصيل الزراعية، والتنقيب عن النفط والمعادن، وكيفية الاستغلال الأمثل للذكاء الاصطناعي في حماية المياه والشواطئ والغابات، والتقليل من عوامل تلوث الهواء والتنبؤ به، بالإضافة إلى الإشارة إلى بعض الحلول المبتكرة للتكنولوجيا، التى تساعد صانعي القرار الإفريقي في وضع حلول واستراتيجيات لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويرى الباحث فى الورقة الرابعة أن ظاهرة التغيرات المناخية تعد من أهم الظواهر الطبيعية الأساسية التي تؤثر فى الأمن الغذائي المستدام المحلي والعالمي بسبب محددات الأمن الغذائي وأبعاده الاقتصادية، لذا تناقش الدراسة الأثر الاقتصادي للتغيرات المناخية وأثرها على الأمن الغذائي من خلال مؤشرات قياس أداء الأمن الغذائي التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، وأيضاً الميزان التجاري للصادرات والواردات الزراعية لدولتي مصر وزامبيا، حيث تعرض الدراسة مفهوم التغيرات المناخية وأسبابها ومدى ارتباطها بالأمن الغذائي في مصر وزامبيا. وتوصلت الدراسة إلى أضرار التغيرات المناخية على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، ونظراً لتلك الأضرار وخطورة تداعياتها الناجمة عن التغيرات المناخية اقترحت الدراسة آليات للتكيف مع التغيرات المناخية مثل: التنبؤ بالطقس والمحاصيل الملائمة من أجل ذلك يتم تقديم الدراسة لاتخاذ القرار المناسب في عمليات التكيف. كما خلصت الدراسة إلى عدة نتائج بشأن المحاصيل المناسبة لظروف الدولتين واحتياطي الغذاء وجودته وسعره، وأيضاً السيناريوهات المستقبلية لكل دولة، خاصةً بعدما وضعت مصر الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، كما توصلت الدراسة إلى توصيات تنفيذية مناسبة يجب على الدول تنفيذها حتى تتجنب مخاطر التغيرات المناخية وتفادي الأزمة المحتمل حدوثها وأيضاً لتتمكن من الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية.

ثالثا- الجلسة الثالثة:

ترأس هذه الجلسة د. رأفت محمود المشرف على الملف الإفريقي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار"بمجلس الوزراء"، وتضمنت الأبحاث الثلاثة التالية:

1- بحث بعنوان "التغيرات المناخية والمسئولية الدولية عن جبر الضرر فى إفريقيا", مقدمة من: د. محمد فؤاد رشوان، باحث متخصص في الشأن الإفريقي.

2- تحليل الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في إفريقيا.. حالة كينيا، مقدم من: أ/ روبي محمد عبدالعال، باحث دكتوراه في الشئون الإفريقية (جامعة القاهرة).

3- تغير المناخ: النتائج والفرص، أ/ أحمد الحويط، باحث دكتوراه في الشئون الإفريقية (جامعة القاهرة).

فيما يخص الورقة الأولى يرى الباحث أن الظواهر المناخية القاسية –مثل حالات الجفاف المتواتر والفيضانات وارتفاع درجة الحرارة والتطرف الشديد في مواسم الفيضانات والجفاف وتآكل السواحل– أدت إلى آثار اقتصادية وإنسانية كبيرة على القارة الإفريقية. فعلى الرغم من أن القارة الإفريقية هي الأقل مساهمة في ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث تمثل أقل من 4% من الانبعاثات العالمية، إلا أنها الأكثر تضرراً من آثار تلك الظاهرة بنسبة تصل إلى 70% من حجم الأضرار.

تشير العديد من الدراسات الى أن دولًا، مثل غينيا وجامبيا ونيجيريا وتوجو وبنين والكونغو وتنزانيا وتونس مُعرضة لأخطار كبيرة بحلول 2050 بسبب تآكل السواحل وارتفاع مستوى البحر، كذلك تهدد التراث الحضاري والإنساني في كل من مصر والسودان التي عانت أخيرًا من إنقاذ آثارها في منطقة البجراوية.

بناء على ما سبق، أضحت قضية التغيرات المناخية من أعقد المشكلات التي يواجهها العالم اليوم نظرًا لخصوصية الأضرار المترتبة عليها من الضرر البيئي العابر للحدود، الأمر الذي يتمتع بخصوصية تكمن في اتساع وسرعة انتشار ذلك الضرر، ما يحول دون تطبيق القواعد التقليدية للمسئولية المدنية.

من ثم، تسعى الدراسة إلى الإجابة عن تساؤل رئيسي: كيف يمكن تعويض وجبر الضرر الناتج عن التلوث البيئى العابر للحدود؟ وكيف يمكن تحديد مسئولية كل دولة من أجل تحديد حجم التعويض الملائم لكل دولة على حدة.

أكد الباحث فى التقرير الثانى أنه عبر مؤتمر القمة العالمي للأغذية في عام 1996 وضح أن الأمن الغذائي لا يمكن أن يوجد إلا عندما يتمتع البشر كافة بجميع الحقوق من الناحيتين المادية والاقتصادية وعلى أغذية كافية وسليمة ومغذية لتلبية احتياجاتهم الغذائية وتناسب أذواقهم الغذائية كي يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة.

وتعد كينيا واحدة من الدول التي استطاعت أن تحقق هدف الاكتفاء الذاتي في مجال السلع الغذائية الرئيسية التي شملت الذرة والقمح والأرز والحليب واللحوم، وقد تحقق الاكتفاء الذاتي في الذرة في غضون سنوات قليلة جدًا عندما كان يتم التصدير.

في إطار ما سبق، تسعى هذه الدراسة إلى تعريف مصطلح الأمن الغذائي، والوقوف على أسباب انعدام الأمن الغذائي في كينيا، والدور الذي تلعبه التغيرات المناخية، وكذلك السياسات المتبعة لتحقيق الأمن الغذائي في كينيا، وأخيراً أهم النتائج المترتبة على تحقيق الأمن الغذائي في كينيا.

ختاما تركز الورقة الثالثة والأخيرة على أن  قضية تغير المناخ تعد قضية اقتصاد سياسي بامتياز، ويشعر بها الجميع دون إدراك جوانبها المختلفة، فهي أكثر خطورة من الحروب والإرهاب لامتداد تأثيرها على البشر دون قيود أو حدود، إلا أن هذا التأثير يختلف بحسب مدى قوة أو هشاشة المجتمعات، فبينما يتم تحديد التأثير التنموي لتغير المناخ والتمويل اللازم لمواجهته، لا تتم مناقشة حجم استهلاك الموارد في الدول الغنية، ولا انخفاض قدرات الدول الفقيرة، ولا تكلفة الصراعات والهجرة في الدول النامية الناتجة عن تغير المناخ الذي لم يكونوا المتسببين فيه، ومنها القارة الإفريقية، فإفريقيا كمثال مسئولة فقط عن 2-3٪من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميأ، وبرغم ذلك تتحمل تبعات ذنب لم تقترفه. والمثير أن النيوليبراليين يطالبون إفريقيا عبر مراكزهم البحثية وجامعاتهم بعدم تلويث البيئة، سواء بالتصنيع أو الزراعة، لدرجة أن أحدهم طالب بعدم استخدام الآلات في الزراعة، وأن تكون الزراعة "بدون حرث"، حتى لا يتلوث الهواء بعادم الآلات، كما يطالبون إفريقيا بتخضير التصنيع والطاقة في الوقت الذي لا تمتلك القارة وسائل التخضير وتحتكرها الدول الصناعية بحكم حقوق الملكية الفكرية، والذي يجب أن تدفع مقابله الدول الفقيرة، ويتم تهديدها بمنع المعونة والمساعدات في حالة عدم الامتثال. وتتكون هذه الورقة من ثلاثة أجزاء، حيث يعرض القسم الأول لآثار تغير المناخ على إفريقيا، ويتعرض القسم الثاني لماهية الاقتصاد الأخضر وعلاقته بالتنمية، بينما يبحث القسم الثالث والأخير في مسائل الطاقة الخضراء والتصنيع الأخضر.

خاتمة: توصيات مؤتمر "إفريقيا وقضايا المناخ":

على  المستوى الإفريقي، كانت توصيات المؤتمر على النحو التالي:

- تعد إفريقيا أكثر قارات العالم تأثرا بالتغيرات المناخية، رغم أنها لا تساهم إلا بـ 3% من الانبعاثات الكربونية العالمية، ومن ثم يجب على الدول المتقدمة الوفاء بالتزاماتها تجاه دول القارة الإفريقية.

- أن يكون دعم الدول المتقدمة للدول الإفريقية في إطار استثمارات في الدول المتضررة، وليس من خلال تقديم قروض تزيد من أعباء ومديونية الدول النامية.

- التأكيد على التزام الدول الواعدة بـالـ 100 مليار دولار بالوفاء بالتزاماتها، وأهمية تأسيس سوق متكاملة للهيدروجين الأخضر، والتحول للاقتصاد الأخضر كأداة للتنمية الشاملة.

- يجب أن تقوم الدول المتقدمة بنقل التكنولوجيا النظيفة إلى الدول النامية، وتوطين التنمية المستدامة في المشروعات الذكية الخضراء.

- إنشاء المدن الذكية التي تستخدم التكنولوجيا الصديقة للبيئة وتحافظ على الطاقة، واستخدام أساليب الذكاء الصناعي في مجال الزراعة للحفاظ على البيئة والمياه.

- التأكيد على حق الدول النامية في التنمية، وأنه حق أصيل لها ولدولها.

- أخيرا، تكوين كتلة إفريقية لخلق موقف إفريقي موحد لحماية الموارد الإفريقية واستغلالها في التصنيع.

أما على  المستوى المصري، فقد خرج المؤتمر بالتوصيات التالية:

1- الدمج بين أولويات العمل المناخي وسياسات واستثمارات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

2- توطين التنمية المستدامة، خاصة في المشروعات الذكية الخضراء في كل محافظات مصر، وتشجيع الصناعات الصغيرة الصديقة للبيئة، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر كأداة للتنمية الشاملة مع الاهتمام بقضايا التغذية والغذاء.

3- وضع استراتيجية إعلامية لرفع الوعي بخصوص التغيرات المناخية، حتى يستطيع المواطن العادي فهم تداعيات التغير المناخي.

4- الاستعانة بشركات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني في وضع استراتيجيات وخطط لمواجهة آثار التغيرات المناخية.

5- أخيراً، يوصي المؤتمر بمخاطبة الجهات المختصة، خاصة وزارتي التضامن الاجتماعي والبيئة بطباعة الأبحاث العلمية المشاركة فى المؤتمر بكتاب أو مجلد يستفيد منه الباحثون والمتخصصون فى ملف المناخ.