تذهب الدكتورة نعمات أحمد فؤاد في كتابها "شخصية مصر"، الصادر عقب نكسة 1967، إلى أنه: "حين تقف آثار المجد المصري مستقرة ثابتة، شامخة لا تنال منها الأحداث أو الناس أو الزمن نفسه، يتحايل نفر على قلب الحقائق حتى يجدوا ثغرة إلى النفس المصرية تهز ثقتها أو تشككها في ذريتها، والمصريون يواجهون مثل هذه الحملات أو التحديات بالدفاع أو الصمت".

غير أن المصريين في 30 يونيو، وعقب نكسة عام 2012 بوصول التنظيم الإرهابي إلى حكم مصر، قرروا واختاروا الدفاع عن شخصيتهم الأصيلة، وهويتهم العظيمة بكل قوة.

الرهان الأول لمخطط الأخونة؛  كان المحاولة اليائسة والمسعى البائس لتغيير الهوية المصرية، وضرب أحد ثوابتها الرئيسية ممثلاً في اللعب على وتر الطائفية البغيض؛ ليس فقط بين أبناء الأمة الواحدة مسلمين ومسيحيين، لكن أيضاً بين المسلمين والمسلمين، فأصبح هناك المسلم الإخواني والمسلم السلفي، والمسلم غير الإخواني، وهو ما كان رهاناً خاسراً؛ خطيئته الكبرى عدم مراجعة دروس التاريخ والتعلم منها، وهي التي أثبتت فشل محاولات اختراق الهوية المصرية المتنوعة؛ إسلامياً ومسيحياً، عربياً وإفريقياً ومتوسطياً، والعبث بها على مر العصور.

المفكر المصري أحمد لطفي السيد أحد رواد حركة النهضة، كتب في مقال له بعنوان "المصرية" عام 1913: "سُئل أحد علمائنا البلغاء فقيل له ما المصري؟، فقال: المصري هو الذي لا يعرف له وطناً آخر غير مصر. أما الذي له وطنان يقيم في مصر ويتخذ له وطناً آخر على سبيل الاحتياط، فبعيد عليه أن يكون مصرياً بمعنى الكلمة". هكذا لفظ المصريون في الثلاثين من يونيو حكم الإخوان، لأنهم جعلوا الجماعة وطناً داخل الوطن، والانتماء عندهم للجماعة يعلو على الانتماء للوطن، فتوهموا أنها وطن فوق الوطن. لكن المصريين أكدوا أن مصر هي فوق الجميع.

معركة الوعي والهوية:

قضية الوعي وخلخلة ثوابت الهوية الوطنية المصرية أبرز مهددات الأمن القومي المصري منذ انطلاق ما أطلق عليه "الربيع العربي"؛ حيث واجهنا أكبر محاولة لتزييف الوعي العربي والمصري، من خلال محاولات التشويش والتأثير، والتحكم في وعي الشعوب على النحو الذي يخالف توجهات وأهداف الدولة الوطنية.

تبرز أهمية الوعي الوطني لأنه الدعامة الرئيسية لتماسك الجبهة الداخلية ضد أية مهددات خارجية، على هذا شملت معركة تزييف الوعي الوطني تحفيز عوامل التهديد ذات الطبيعة الاجتماعية من خلال تصدير أيديولوجيات لا تتفق وقيم المجتمع ومبادئه، وكذلك استخدام الحرب النفسية وأدوات الشائعات من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من أدوات الاتصال المضادة.

لذلك، كان الاستهداف المباشر للشخصية الوطنية المصرية باعتبارها خط الدفاع الأول في معركة الوعي والهوية، والشخصية المصرية هي شخصية عميقة الجذور في أعماق التاريخ، تتسم بالمرونة والقدرة الدائمة على التكيف والتعايش مع المتغيرات الحضارية، على النحو الذي يجعلها قادرة بقوة على مواجهة التحديات التي فرضت عليها. ومن أبرز سمات الشخصية المصرية الوطنية؛ التي تُعد عقيدة من نوع جديد وتمجيد لكيان يرتبط به أبناؤه، وتصبح التضحية في سبيله فرضاً على كل من يحتضنه هذا الكيان.

فالوطنية على هذا النحو شعور ذاتي يكشفه ويؤكد عليه موقف حاسم أو مهدد حقيقي، يحول هذا الشعور إلى سلوك فردي وجماعي يستهدف الحفاظ على الوطن من خلال التلاحم مع مؤسساته الوطنية. هذا السمت الوطني للشخصية المصرية يدفعها، خاصة في المواقف الصعبة واللحظات الحاسمة نحو الالتفاف حول المؤسسات التي تحمل ذات السمات الوطنية، مثل: القوات المسلحة، والأزهر، والكنيسة.

القوة الناعمة تزييف الوعي أم تأكيد للهوية الوطنية:

"القوة الناعمة Soft power"؛ مصطلح صاغه جوزيف ناي من جامعة هارفارد في كتابه الصادر عام 1990 بعنوان "مُقدرة للقيادة: الطبيعة المتغيرة للقوة الأمريكية" لوصف القدرة على الجذب والضم دون الإكراه أو استخدام القوة كوسيلة للإقناع، إذ قال جوزيف ناي أنه مع القوة الناعمة "أفضل الدعايات ليست دعاية"، موضحاً أنه في عصر المعلومات، تعد "المصداقية أندر الموارد". وتعتمد القوة الناعمة للدولة على ثلاثة موارد أساسية؛ ثقافتها، وقيمها السياسية، وسياساتها الخارجية.

فالقوة الناعمة في مكوناتها المختلفة من أهم الأدوات لتشكيل وعي الأفراد، وخلال العقود الأخيرة، أضحت القوة الناعمة أكثر تأثيراً وفاعلية، مدعومة في ذلك التأثير بالثورة الهائلة في مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات. الدليل الأبرز على مدى التأثير الفاعل للقوة الناعمة ما تشير إليه خبرات دول أوروبا الشرقية التي شهدت ما يطلق عليه "ثورات الدومينوز"، حيث الحروب تبدأ وتنتهي أحياناً بالقوة الناعمة دون استخدام للوسائل العنيفة لتحقيق التأثير والتوجيه المستهدف في الخصم.

هنا، تبرز أهمية دور الدراما؛ فالدراما هي نشاط يتسم بالوعي والمعرفة، قد يستحضر تجربة ماضية استحضاراً واعياً، أو مشوهاً، حيث الارتباط القائم بين الدراما والواقع والسياسة، خاصة في ضوء ثورة الصورة الرقمية؛ ما جعل الدراما وما تقدمه من توثيق لأحداث وشخصيات من أبرز أدوات "القوة الناعمة" وأكثرها فاعلية، فهي بمنزلة الجسر الافتراضي الذي تعبر عليه المجتمعات، والمصدر الرئيسي الآن لمنظومة القيم التي يريدها المجتمع. لذلك، فارتباط الجمهور بالدراما، ارتباط وظيفي، تلعب فيه الدراما دوراً مؤثراً في التأثير فى الوعي السياسي للأفراد وتوجيهه، من خلال عنصر الصراع الذي تقوم عليه الدراما الذي لابد له من جمهور يتابعه، ويتفاعل معه، وينفعل به.

هذا الدور الوظيفي للدراما تتزايد فاعليته في ظل التطور الهائل لوسائل الإعلام والتواصل، حيث قوة التأثير الكبيرة التي يمكن لهذه الوسائل أن تحدثه في الجمهور، لأن تلك الجماهير سوف تتجه نحو الوجهة التي يريدها المخططون للسياسات الإعلامية، ولقطة درامية واحدة قد تعطي انطباعاً وتأثيراً أقوى من السلاح نفسه، حيث التسلل عبر المواد الدرامية لنشر أفكار وقيم تستهدف المكونات الوطنية للشعوب، من خلال خلق وعي زائف ورسم صورة مشوهة لواقع المجتمعات وتشويه مؤسساته ورموزه الوطنية.

لذلك، فالحاجة ضرورية وملحة في إطار معركة الوعي أن تكون الوجهة الأولى والرئيسية للمنتج الدرامي هي الاتجاه الوطني الصحيح، وحان الوقت لإسقاط لافتة "لا لتوظيف الدراما في السياسة"، لأنها أصبحت لافتة بالية وغير منطقية. إذ إن الصورة، والشاشة، والمحتوى الرقمي على المنصات المختلفة، والخبر، والكلمة، والمنشورات الموجهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كلها باتت فاعلة في السيطرة على الوعي وبث الشائعات، والتأثير فى المدركات سلباً وإيجاباً، فيما يعرف بــــ "إدارة الوعي والإدراك"، حيث تثير الشائعات ردود فعل سلبية وتعمل على خلق حالة من عدم اليقين، وتمارس دوراً مؤثراً في إثارة "الهيستريا الجماعية" التي هي شكل من أشكال السلوك الجماعي المشتت الذي يحدث عندما يتفاعل عدد كبير من الناس بعواطف قوية وسلوك مدمر للذات تجاه تهديد حقيقي أو متصور.

لذلك؛ كان انتباه الدولة المصرية لمحددات معركة الوعي، والتركيز على توظيف أدوات القوى الناعمة، وعلى رأسها الدراما، كما شاهدناه في الدراما الرمضانية كثيفة المشاهدة خلال المواسم الثلاثة المنقضية، وما نتابعه الآن من حملات مستمرة على مدار الساعة؛ هو توجه صحيح لمواجهة الشائعات السوداء من جانب، ويعضد دعائم الهوية الوطنية المصرية والقيم المجتمعية في جانب آخر، من خلال أعمال تعكس الجوهر الحقيقي للشخصية المصرية، عوضاً عن القيم المستحدثة والمستوردة.

إن المحاكاة في الفن والدراما لا تجعل التاريخ موجوداً، بل تجعل ممارسته ممكنة، ومعرفته قائمة، والأهم الحفاظ على أحداثه ووقائعه، دون تشويهه، أو توجيهه، ولنا في مسلسل الاختيار بأجزائه الثلاثة نموذجاً فاعلاً في ذلك.           

ونتذكر جميعاً عديد الانتقادات التي وجهت لمسلسل وملحمة "الاختيار" بأجزائه الثلاثة، التي بلغت حد اتهام الدولة والشركة المتحدة بالإهدار في ما لا يفيد وينفع، متجاهلين في ذلك أهمية "القوة الناعمة"، التي تعتبر خط الدفاع الأول عن هوية الوطن، خاصة في عصر ثورة الميديا والمعلومات.

الثقافة السياسية والأمن الثقافي:

يشير الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع السياسي إلى أن الثقافة بمعناها العام هي: " مجموعة من المخططات الحياتية التي ينتجها البشر لتحدد لهم قواعد سلوكهم ومسارات هذا السلوك وأساليبه، كما تؤطر لمنتجاتهم المادية، الفكرية، والفنية، ولعاداتهم وتقاليدهم، وقيمهم ورموزهم ولغتهم. وتنتج الثقافة عبر مخاض تاريخي طويل من العيش المشترك، ومن معاركة الحياة والاستجابة لما تفرضه الطبيعة من حاجات ومشكلات، كما أنها تتغير عبر الزمن، ويتم تناقلها عبر عمليات معقدة من التعلم".

أما "الثقافة السياسية" فهي جزء من ثقافة المجتمع، وتشير إلى "القيم والمعتقدات والقيم والمشاعر، والتوجهات وأنماط السلوك المتعلقة بالنظام السياسي في المجتمع". ومن ثم، فالثقافة السياسية لدى الجماهير تختلف عن تلك السائدة بين النخبة الحاكمة، كما أنها تختلف من نظام سياسي لآخر، كما أن الثقافة السياسية تلعب دوراً مهماً في إحداث التغيير السياسي من جانب. والتأكيد على الولاء الوطني، ومدى الشعور بالمواطنة والفخر القومي، وتفضيل المصلحة العامة الوطنية على المصلحة الخاصة من جانب آخر، بالإضافة إلى مدى الوعي بقضايا المجتمع وتحدياته.

بناء على ذلك تلعب الثقافة السياسية دوراً مؤثراً في تحفيز "الوعي السياسي"*وتأكيده؛ حيث الفكر هو أساس كل وعي سياسي، وأن الثقافة من أهم نتائج الفكر، بمعنى أن أي فكر سوف ينتج عنه ثقافة معينة. هذه الثقافة هي التي سوف تحدد وتشكل الوعي السياسي الذي سوف يسود في مجتمع ما. هذه الثقافة لا تولد من العدم، بل هي تعبير عن مجموعة من الأفكار والقيم والهياكل السياسية، الاقتصادية، والمجتمعية، والإعلامية المختلفة، وأن وجود الوعي السياسي من عدمه هو نتيجة مباشرة لوجود هذه الثقافة، لذلك فالثقافة هي أداة رئيسية للسيطرة على الوعي السياسي وتوجيهه.

بناء على ما سبق؛ فالوعي السياسي يشتمل على أربعة محددات رئيسية، هي:

1-    الرؤية الشاملة: للبيئة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الوطنية والعالمية.

2-    الإدراك النافذ: للواقع الداخلي المحلي، والخارجي الإقليمي والعالمي.

3-    الإحساس بالمسئولية: التي جوهرها الالتزام بالثوابت الإيجابية؛ الاجتماعية، والقيمية، الإنسانية، والوطنية.

4-    الرغبة في التغيير: مع الاحتفاظ بالثوابت الوطنية.

هنا تبدو الحاجة ملحة لتفعيل مفهوم "الأمن الثقافي" كأحد أبرز أدوات المجابهة في معركتي الوعي والهوية. إذ يعدّ الأمن الثقافي أهم جوانب الأمن القومي، لأنه يمثل الحفاظ على الذاتية والهوية في مواجهة محاولات الاحتواء، وبالتالي هو ضرورة استراتيجية ملحة لبقاء الدول، حيث إن قوة وأهمية الوعي السياسي للمجتمع تنبع من وظيفته الرئيسية ممثلة في خلق وتدعيم الانتماء الوطني لأفراد المجتمع تجاه الدولة، وهو ما يمثل قوة وضمانة لتماسك النسيج الوطني، واستقرار الدولة سياسياً، اقتصادياً، ومجتمعياً، وبالتالي توحد أفراد المجتمع مع مؤسسات الدولة في تحقيق الأهداف الوطنية، ومجابهة المخاطر والتحديات.

لذا؛ من مصلحة الدولة في ضوء معركة الوعي كقضية حاسمة ومحورية؛ أن تعمل من أجل بناء وعي سياسي نموذجي يعضد الهوية الوطنية، ويرسخ مكونات الشخصية المصرية، من خلال "التعبئة الثقافية" لمؤسسات وأدوات الثقافة السياسية مجتمعة، وهي:

·   الأسرة.

·   المؤسسات التعليمية (المدارس والجامعات).

·   المؤسسات الدينية (مسجد وكنيسة).

·   الأحزاب السياسية.

·   منظمات المجتمع المدني.

·   أدوات الاتصال الجماهيري (وسائل الإعلام ووسائل التواصل المجتمعي).

·   دور المؤسسة العسكرية والأمنية في تعميق الشعور بالانتماء الوطني بطريق مباشر لدى الأفراد المجندين لديها، أو غير مباشر بالتفاعل مع المجتمع على نطاق أوسع.

ختاماً؛ في مقاله المعنون بــــ "دورات النهضة والاضمحلال"، المنشور في جريدة الأهرام أكتوبر 1974، يشير الدكتور لويس عوض إلى سمة تاريخية مهمة تتعلق بالمسلك المصري عبر مراحل التاريخ المختلفة، حيث كتب "لوحظ في تاريخ مصر الحديث عبر القرنين الأخيرين، أي منذ سنة 1800 على وجه التحديد، أن الدولة في عصور القوة والازدهار تنحاز دائماً للتجديد، وفي عصور الضعف والانسحاق تنحاز دائماً للقديم". هكذا، هو الأمر لمصر والمصريين ما بعد 30 يونيو 2014؛ ودعنا عهود الضعف والتراجع، وانطلقنا بقيادة وطنية نحو التحديث والبناء في إطار "الجمهورية الجديدة". وكما كانت التحديات كبيرة كان الإنجاز سريعاً وعظيماً، نجحت "جمهورية يونيو الجديدة" في تثبيت أركان الدولة المصرية وإرساء دعائمها؛ دستورياً، تشريعياً وتنفيذياً، حقوقياً واجتماعياً، وأمنياً. وفوق ذلك وقبل ذلك كله تثبيت دعائم الهوية الوطنية المصرية.      

المصادر:

1- أحمد ناجي قمحة، "صناعة الوعي المجتمعي قضية أمن قومي" الديمقراطية (القاهرة: مؤسسة الأهرام، العدد 88، أكتوبر 2022).

2- أحمد ناجي قمحة، "بناء الشخصية المصرية والمفهوم الشامل لحقوق الإنسان" الديمقراطية (القاهرة: مؤسسة الأهرام، العدد 84، أكتوبر 2021).

3- د. أحمد زايد، الشخصية القومية المصرية في أتون الحداثة الطرفية" الديمقراطية (القاهرة: مؤسسة الأهرام، العدد 84، أكتوبر 2021).

4- د. حسن سلامة، "المكون الوطني للشخصية المصرية" الديمقراطية (القاهرة: مؤسسة الأهرام، العدد 84، أكتوبر 2021).

5- د. إبراهيم مجدي، "الشخصية المصرية بين الثابت والمتغير" الديمقراطية (القاهرة: مؤسسة الأهرام، العدد 84، أكتوبر 2021).

6- مها محسن سليمان، "الشخصية المصرية..تفرد الهوية" الديمقراطية (القاهرة: مؤسسة الأهرام، العدد 84، أكتوبر 2021).

7- د. كمال المنوفي، "مفهوم الثقافة السياسية: دراسة نظرية تأصيلية" سلسلة مفاهيم (القاهرة: المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية، أكتوبر 2008).

8- إسلام حجازي، "الثقافة الافتراضية وتحولات المجال العام السياسي: ظاهرة الفيس بوك في مصر نموذجا" سلسلة قضايا (القاهرة: المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية، مايو 2009).

9- ناصر زين العابدين أحمد و ليلى عيسى أبو القاسم، "مفهوم وأهمية الوعي السياسي تجاه الدولة والمجتمع" مجلة تكريت للعلوم السياسية (تكريت: جامعة تكريت، المجلد. 3، العدد. 9، مارس 2017).

10- وهيب بوسعدية، وأخرون، "الأمن الثقافي دراسة في المفهوم والمهددات" مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية (الجزائر: جامعة باتنة 1،  كـلية الحقـوق والعلـوم السيـاسية، العدد 11، 2017).

11- د. نعمات أحمد فؤاد، شخصية مصر (القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة، ديسمبر 2021).