تربط الصين مع المنطقة العربية عـدة روابط اقتصادية وسياسية. فخلال العقود الستة الماضية تعمّق التعاون بينهما في مختلف المجالات بشكل مستمر، حيث تمت إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة أو علاقات التعاون الاستراتيجي بين الصين وثمانى دول عربية، وآلية للحوار الاستراتيجي بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأصبحت الدول العربية أكبر مورد للنفط الخام بالنسبة للصين، وسابع أكبر شريك تجاري لها1، حيث إن الصين تعتمد على المنطقة العربية في توريد احتياجاتها المُتزايدة من النفط مما يجعلها قريبة من شؤون هذه المنطقة، سواء من أجل ضمان وصول البترول إلى أسواقها بيُسر وبأسعار منخفضة، أو الحفاظ على مصالحها الاقتصادية المتزايدة هناك، وهو ما يعني عملها على تقوية علاقاتها مع الدول المصدرة للنفط، وبناء شبكة من التحالفات مع القوى الإقليمية في المنطقة2.أي أنها تحاول الانخراط الدائم في شؤون الشرق الأوسط من خلال مسارات مختلفة تتراوح بين الاختراق الاقتصادي، ولعب أدوار دبلوماسية ضمن مبادرة «الحزام والطريق» التي انطلقت عام 2013، والورقة البيضاء التي صاغتها الحكومة الصينية بخصوص العلاقات الصينية-العربية في يناير 2016، كما اشتمل الدور على التعاون العسكري من خلال صفقات السلاح والتدريبات والمناورات البحرية المشتركة في البحر المتوسط3.
ثمة عدة عوامل مؤثرة في مواقف الصين تجاه القضايا العربية، منها، أولا: عامل أمن الطاقة وارتباط هذا الأمن بالمنطقة، ثانيا: التجارة والاستثمار، حيث تطورت التجارة وتضاعفت مشروعات الاستثمار بشكل كبير، والعامل الثالث: دور العامل الأميركي في سياسة الصين الشرق الأوسطية وتأثيره الفعلي في المواقف الصينية من أهم القضايا التي شهدتها المنطقة العربية، رابعا: تأثير العوامل الداخلية في الصين والمنطقة في تلك المواقف،خامسا: هوس الصين وطموحها إلى تحقيق الهيمنة في المنطقة4.
وسوف نتناول هنا: "الصين والأزمة الليبية: بين المصالح الاقتصادية والسياسات الحذرة"، وذلك من خلال التركيز على المحورين التاليين: أولا: الموقف الصيني من الأزمة الليبية عام 2011، ثانيا: الصيـن وتطـورات الأزمـة الليبيـة الراهـنــة.
أولا- المـوقـف الصيني من الأزمـة الليبيـة عــام 2011:
اتبعت الصين مواقف تتسم بتوخي الحذر تجاه التطورات التي حصلت على الساحة الليبية منذ اندلاع الصراع السياسي في البلاد في منتصف شهر فبراير عام 2011. وقد كانت هذه المواقف من بدايتها غير قاطعة، حينما لم تستخدم الصين حق (الفيتو)، وامتنعت في مارس 2011 عن التصويت على قرار مجلس الأمن بتوجيه ضربات جوية يقودها حلف شمال الأطلسي في الأراضي الليبية، وشجبت الضربات العسكرية وفرض حظر جوي على ليبيا، ثم الاعتراف المتأخر بشرعية المجلس الانتقالي الوطني المُعارض في سبتمبر من العام نفسه، أي قبيل شهر من مقتل العقيد معمر القذافي5. وفي تلك المرحلة، رأت الصين أن توسيع نطاقا لتدخل الدولي ليتجاوز الهدف الأول، وهو فرض منطقة حظر طيران وغارات جوية محدودة خرق لقرار مجلس الأمن، ولوحت مع روسيا بالتهديد باستخدام الفيتو, إذا حاول الناتو تعديل العقوبات على ليبيا، كما اتهما التحالف بضرب أهداف مدنية, وقالا إن مجلس الأمن هو من يقرر طريقة الإفراج عن الأموال المجمدة, وأن الحوار السياسي يكفل الخروج من الأزمة الليبية6.
فقد كانت بكين حريصة على حماية مصالحها الاقتصادية المهمة في ليبيا آنذاك، لاسيما أن القذافي فتح أمام الشركات الصينية أبواب الاستثمار في دول أفريقية عديدة. ولكن بعد ظهور بوادر انهيار نظام القذافي تحولت بكين إلى موقف المحايد بين الأطراف المتصارعة في ليبيا، وحاولت فتح قنوات تواصل مع الثوار الليبيين، وبالتالي تأمين مصالحها الاقتصادية في ظل صعود القادة الجدد. ويبدو أن تفضيل موقف المحايد من الصين وترددهما في دعم الحراك الثوري في ليبيا، ترتب عليه حدوث خسائر اقتصادية فادحة لها، حيث نظر كثير من الليبيين إلى العلاقات الوثيقة التي كانت تربط بين الصين ونظام القذافي، والتأخر الصيني في الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي، وعدم مساهمتها في الحملات العسكرية لحلف الناتو على أنها رفض للثورة الليبية. وترتب على ذلك فشل بكين في أن يكون لها تأثير ملحوظ في المشاركة في مشروعات إعادة البناء والإعمار في ليبيا، أو تطوير حقول البترول الليبية7..
ثانيا- الصيـن وتطـورات الأزمـة الليبيـة الراهـنــة:
عملت الصين على توطيد وترسيخ علاقتها مع ليبيا على الصعيدين الدبلوماسي والتجاري، ولم يكن لها تدخل يمس بسيادة الدولة أو شؤونها الداخلية، بل اعتمدت في علاقتها على الاحترام المتبادل والوجود الناعم الذي يدعم حركة التنمية والاعمار، حيث أكدت الصين من خلال الكثير من المواقف أن حل الأزمة الليبية يجب أن يحتكم إلى السلمية والابتعاد عن العنف، وضرورة العودة إلى مسار الحوار والحفاظ على وحدة البلاد، ومارست نفوذها بطرق تعزز اندماج ليبيا في طموحات الصين العالمية8.
وفي مايو 2018 وقَّعت شركة النفط الحكومية الصينيةPetro China عقداً مع المؤسسة الوطنية الليبية للنفط بهدف مساعدة ليبيا على زيادة إنتاجها من النفط.ومنذ الإعراب عن حرصها على الانضمام لمُبادرة الحزام والطريق، تَكثَّف التواصل الدبلوماسي لحكومة الوفاق الوطني مع الصين واتسع نطاقه. وفي يوليو 2018، وقع وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة مذكرة تفاهم مع نظيره الصيني، ممهدًا الطريق أمام ليبيا لتنضم إلى مبادرة "الحزام والطريق". في سبتمبر 2018، دعا فايز السراج إلى التوسع في حجم الاستثمارات الصينية في ليبيا، وفي مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير 2019، أشاد مُمثلو حكومة الوفاق الوطني بليبيا بعدِّها بوابة مُحتملة للنفوذ الاقتصادي الصيني في وسط أفريقيا. ورداً على هذه التصريحات، أثنى السفير الصيني في ليبيا، لي تشيجو، على حكومة الوفاق الوطني لتحسين الوضع الأمني في طرابلس،وذكر أنَّ الصين لديها خطط للتوسع سريعاً في وجودها الاقتصادي في ليبيا9.
وتسعى بكين، إلى عدم "الانحياز الاستراتيجي" في ليبيا، وهو الدور الذي لعبته خلال معظم العقد الماضي .ويرى بعض المراقبين أنه: "من غير المرجح أن تغير الصين مسارها عن استراتيجية التحوط الحالية؛ لأن الصينيين داعمين لرئاسي الوفاق، ومشاركين في عقود إعادة الإعمار معه"10.
فمنذ سقوط نظام القذافي، ركزت مشاركة الصين في ليبيا على الاختراق الاقتصادي - أقوى خط نفوذ لها - والدبلوماسي من وراء الكواليس. وترتكز هذه الأنشطة على طموحات بكين التجارية وحذرها من التورط العسكري. مع ذلك، وعلى الرغم من التزام هذه الدولة الآسيوية الصارم بمبادئها المتمثلة في المشاركة الحذرة والمحدودة، فقد أظهرت وعياً شديداً بالواقع المحلي، وأعادت تشكيل نهجها للتكيف مع الظروف المتغيرة لتعظيم مكاسبها إلى أقصى درجة11.
* الصين في الأمم المتحدة والموقف من الأزمة الليبية:
كما هو معلوم، فإن الصين إحدى الدول الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن.وقد استخدمت حق النقض عدة مرات لرفض التدخلات العسكرية والعقوبات ضد بعض الدول، ومن ذلك: رفضت (مع روسيا) مشروع قرار يدعو إلى التدخل العسكري الأجنبي في سوريا في فبراير 2012، كما استخدمت روسيا والصين، (عام 2011) حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار كان يهدف إلى أن يدين "الانتهاكات الخطيرة المستمرة لحقوق الإنسان من قبل السلطات السورية"، ويهدد باتخاذ إجراءات عقابية ضد سوريا12.أما عن الشأن الليبي، فكما سبقت الإشارة امتنعت الصين في مارس 2011 عن التصويت على قرار مجلس الأمن بتوجيه ضربات جوية، يقودها في الأراضي الليبية، وشجبت الضربات العسكرية وفرض حظر جوي على ليبيا. وتعد الصين من الدول المتحفظة منذ البداية على تعيين الدبلوماسية الأميركية ستيفاني ويليامز، المستقيلة من منصبها، مستشارة للشئون السياسية للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، وطالبت بإصدار تكليف واضح لمهمتها، وهو موقف تشاركه مع حليفتها روسيا.وخلال ترؤس الصين الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في شهر أغسطس 2022، تم التأكيد على أن قضية ليبيا تتطلب من مجلس الأمن الدولي الاستفادة من أدواته للعب دور صحيح في حلها13، وقال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، في كلمته أمام مجلس الأمن، إن "الوسائل السياسية هي السبيل الوحيد القابل لتنفيذ الحل للأزمة الليبية"، مُرحِّباً باتفاق الأطراف الليبية حول معظم البنود اللازمة للإطار الدستوري للانتخابات، متمنيا الحفاظ عليه، وخلق الظروف المُلائمة لتنفيذ هذا الاستحقاق، وتعزيز الثقة المتبادلة لخلق الظروف الملائمة للعملية السياسية في ليبيا".
ورأى الدبلوماسي الصيني أن: الأزمة الليبية قد دخلت عامها الحادي عشر، والوضع حالي جرى الوصول إليه "بشق النفس"، مشددا على "أن هذا ينبغي أن يحترم من كل الأطراف". داعيا "كل الأطراف الليبية إلى أن تضع المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب الليبي فوق كل شيء، وأن تلتزم بأقصى درجات ضبط النفس، وأن تحل كل الخلافات عبر الحوار والمفاوضات. وأكد دعم الصين لعمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي تستمر في لعب دور مهم في الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، وتيسير انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة، متمنيا أن تتحقق الظروف اللازمة لتحقيق التوازن لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا"14.
خلاصة القول، إن الموقف الصيني من الأزمة الليبية يقوم على الحفاظ على المصالح الصينية في هذا البلد، خصوصا الاقتصادية منها، وبنظرة سريعة للمشروعات المتوقفة في ليبيا بعد أحداث 2011 (سواء البنية التحتية أو الوحدات السكنية ... أوغيرها) سوف أن نلاحظ أن كثيرا منها صينية، تضررت الشركات المنفذة لها من ذلك التوقف، وخسرت الكثير، ولهذا تعمل بكين على تعويض تلك الخسائر، من خلال التعاقد على مشروعات جديدة، واستئناف العمل في المشاريع المتوقفة، وتعمل على التواصل مع السلطات الليبية في غرب البلاد وشرقها من أجل ذلك، بالإضافة إلى حماية مصالحها الاستراتيجية في شمال إفريقيا، وتوسيع نفوذها الجيوسياسي في الشرق الأوسط.
المراجع:
[1]- انظر:"وثيقة سياسة الصين تجاه الدول العربية"، موقع: وزارة خارجية جمهورية الصين، 13يناير 2016، https://cutt.us/yvy8Fوكذلك: هو يوي شيانغ ووسي كه، "الصين والدول العربية ترتبط بعلاقات ودية ومصير مشترك"، موقع: الصين اليوم، 6 سبتمبر 2021، على الرابط التالي: https://cutt.us/DtEVI
2- أحمد محمد أبوزيد، "العلاقات الخارجية والتوازن في منطقة الخليج في عالم ما بعد أمريكا"، مجلة: شؤون الأوسط، بيروت، مركز الدراسات الاستراتيجية، العـدد: 159، شتاء-ربيـع 2019، ص10. وانظر: محمد فايز فرحات، "مـقـدمة"، في: محمد فايز فـرحـات (تحرير) وآخرين، العلاقـات المصـرية الصينية: المُشترك الحـضـاري والشراكة الاستراتيجية، القاهرة: مركز الأهـرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 2022، ص11.
3- عمرو صقر، "سياسة حذرة.. الدور الصيني في الأزمة الليبية"، موقع حفريات، 22 سبتمبر 2022، https://cutt.us/Qp2nz
4- انظر: حكمات العبد الرحمن، الصين والشرق الأوسط: دراسة تاريخية في تطور موقف الصين تجاه قضايا المنطقة العربية بعد الحرب الباردة، بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2020. وكذلك: عدنان خلف البدراني، السياسات الخارجية للقوى الآسيوية الكبرى تجاه المنطقة العربية: دراسة مقارنة لكل من اليابان والصين والهند، رسالة دكتوراه غير منشورة، القاهرة: جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، 2013، ص ص145-152.
5- عمرو صقر، "سياسة حذرة.. الدور الصيني في الأزمة الليبية"، موقع حفريات، 22 سبتمبر 2022، https://cutt.us/Qp2nz
6- خالد حنفي علي، "القذافي والثورة الليبية: خيارات السقوط والصمود"، موقع الهيئة العامة للاستعلامات، تاريخ الدخول: 10 سبتمبر 2022، على الرابط التالي: https://www.sis.gov.eg/Newvr/34/10.htm
7- "مواقف الصين وروسيا من الربيع العربي: صعود الواقعية وخفوت الأيديولوجية"، في: مجموعة باحثين، التقريرالاستراتيجي العربي: 2011-2012، القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهـرام، 2013، ص ص47-48.
8- "تواجد ناعم يدعم العلاقات الليبية الصينية عبر التنمية والاعمار"،أسواق ومصارف، 25 ديسمبر 2021، https://cutt.us/fJNJB
9- "أين تقف الصين من النزاع في ليبيا؟ مصالح بكين المتضاربة في المنطقة تضعها في حيرة" (ترجمة)، عربي بوست، بتاريخ: 20 يونيو 2019، https://cutt.us/UOF9Hوكذلك: "أسباب حياد الصين تجاه الأزمة الليبية"، موقع: إيــوان ليبيـا، 23 سبتمبر 2019، عـلى الرابط التـــالي: http://ewanlibya.ly/news/news.aspx?id=345133
10- "الصين تتعامل بحذر شديد مع الأزمة الليبية.. لهذه الأسباب"، الشاهد، 21 فبراير 2021، https://cutt.us/d2HP8
11- إنجي مجدي، "أين يقف "التنين الصيني" من الفرقاء الليبيين؟"، إندبندنت عربية، 9 يونيو 2020، https://cutt.us/K7jAr
12- "روسيا والصين تستخدمان الفيتو ضد مشروع قرار أممي بشأن سوريا"، صحيفة الشعب الصينية، 6 أكتوبر 2011، http://arabic.people.com.cn/31662/7610295.html
13- "رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر: شكوك في ليبيا.. وجلسة إحاطة يوم 24 أغسطس"، بوابة الوسط، 3 أغسطس 2022، http://alwasat.ly/news/libya/367417
14- "مندوب الصين: الوسائل السياسية هي السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية"، بوابة الوسط، 30 أغسطس 2022، http://alwasat.ly/news/libya/370155