العديد من التساؤلات أصبحت الشاغل الأكبر للسياسيين والاقتصاديين وللعامة على حد سواء، منذ اندلعت الحرب الروسية في الأراضي الأوكرانية في نهاية فبراير الماضي.فأسعار الطاقة تؤثر بشكل رئيسي في جميع أنحاء الكرة الأرضية، نظراً لانعكاس تلك الأسعار، ليس فقط على التنقلات والحركة، ولكن على إنتاج السلع بأنواعها وسلاسل التوريد والتدفئة وغيرها من الأنشطة الإنسانية. كما أن أسعار النفط والغاز المرتفعة تسبب ضغوطاً سياسية كبيرة على زعماء الدول الغربية، وهذا واضح بشكل كبير في واشنطن ولندن وباقي العواصم الغربية. ومنذ أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال لوجانسك ودونيتسك منطقتين انفصاليتين في إقليم دونباس الأوكراني، بدأت الدول الغربية في فرض عقوبات على روسيا، بدأت بالقطاع المالي وبعض الأثرياء الروس، ثم تطورت بعد بدء الهجوم على أوكرانيا، لتشمل جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والرياضية والثقافية، لتواجه موسكو ما يشبه العزلة.

الغاز الروسي وأهميته:

تمتلك روسيا في حقولها السيبيرية أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم، والذي بدأت بتصديره إلى بولندا في أربعينيات القرن الماضي، ثم قامت بإمداد خطوط الأنابيب في الستينيات لتوفير الوقود للدول الأسيرة في الاتحاد السوفيتي سابقاً، واستمر الأمر بخطوات ثابتة حتى في قمة الحرب الباردة. إلا أن النزاع الروسي الأوكراني المستمر بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، تكرر مرات كثيرة على خطوط الأنابيب الممتدة، والتي تعبر الأراضي الأوكرانية، وتحمل الكمية الأكبر من الغاز الروسي الذي يعبر خلالها إلى القارة العجوز. وفي عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠۹، أدت الخلافات حول تسعير الغاز الطبيعي وسحبه إلى قطع إمداداته من روسيا أكثر من مرة، ودام هذا الانقطاع في المرة الثانية لأكثر من أسبوعين في أبرد أيام الشتاء، ما دفع سلوفاكيا وبعض دول البلقان إلى تقنين الغاز، وإغلاق المصانع، وقطع إمدادات الطاقة، ومنذ ذلك التوقيت، بدأت الدول الأوروبية الأكثر عرضة للضرر من الاعتماد على الغاز الروسي، بإنشاء أنابيب الغاز، وربط الشبكات، وبناء المحطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال شديد التبريد، والذي يمكن شحنه من حقول بعيدة جداً، وبصفة عامة يجب الإشارة إلى اعتماد الدب الروسي على النفط والغاز في تمويل أكثر من ثلث ميزانيته الحكومية.

روسيا تتحكم في نبض القارة العجوز:

عناصر قوة الدب الروسي اليوم ليست فقط في الصواريخ النووية والباليستية ولا الجيش الروسي ولا القوة الجوية وغيرها من أدوات الردع، بل النفط والغاز أيضا، فهو ثاني أكبر موردي الغاز الطبيعي بعد الولايات المتحدة الأمريكية. ومما لا شك فيه أن روسيا تستخدم هذه القوة لخدمة مصالحها وبكل احترافية، فكلما كانت علاقتك أفضل مع موسكو دفعت ثمناً أقل للطاقة، ويحاول عدد من الدول الأوروبية الاستغناء عن مصادر الطاقة الروسية بواسطة بناء موانئ خاصة بها، ويأتي أكثر من ٣٥٪ من الغاز والنفط إلى أوروبا من روسيا تقريباً، ولكن كلما اقتربت الدولة من الحدود الروسية، كانت أكثر اعتمادًا عليها، وكانت خيارات سياساتها الخارجية أقل. فمثلا، دول مثلا استونيا ولاتفيا وسلوفاكيا وفنلندا، تعتمد على الغاز الروسي بنسبة ١٠٠٪، أما دول أخري مثل ليتوانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك، فنجدها تعتمد علي الغاز الروسي بنسبة تتعدي ۸٠٪ والنمسا واليونان بنسبة تتعدي ٦٠٪، ونجد دولة مثل ألمانيا نصف استهلاكها من الغاز يأتي من روسيا، لهذا كانت ألمانيا أقل انتقاداً للسلوك الروسي من دول مثل بريطانيا التي لا تستورد سوى ١٣٪ من احتياجاتها من الغاز الروسي. تواصل أوروبا شراء الغاز الروسي، بكميات تفوق أي وقت مضى، بالرغم من تراجع العلاقات بين الطرفين إلى أدنى مستوى لها منذ عقود، وإن كانت قد أخذت على عاتقها التحرر من تحكم موسكو في إمداداتها من الطاقة بعد عرقلة شحنات الغاز المتجهة إلى الغرب مرتين، وعند الحديث بلغة الأرقام، نجد أن حجم مشتريات أوروبا من الغاز الطبيعي لدي شركة غاز بروم الروسية تخطت مستويات قياسية بلغت أكثر من  ٣۸مليار دولار، ومن نسبة اعتماد بلغت ٢٧٪ عام ٢٠١٧ إلي نسبة تخطت ٤٠٪ على الغاز الروسي في بداية عام ٢٠٢٢، وبلغت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي والفحم والنفط أكثر من ١٧ مليار دولار منذ بداية الحرب الروسية، ومن هنا نجد أن تعافي القارة العجوز من الاعتماد على الغاز الروسي ليس بالأمر السهل.

كيف يمكن أن يؤثر حظر استيراد النفط والغاز الروسي فى أسواق الطاقة العالمية؟:

سادت التوقعات في أوائل عام ٢٠٢٢ بالتعافي من وباء الكورونا واسترداد الاقتصاد العالمي عافيته بحلول منتصف العام، كما توقعت الأسواق ارتفاع نمو الطلب على النفط، كنتيجة لعودة الحياة الطبيعية تدريجياً. ولكن رغم المؤشرات الإيجابية، فإن إصابات وباء الكورونا استمرت، ملقية بظلالها على العالم واقتصاداته المختلفة، وأدت الحرب  الروسية-الأوكرانية في شرق أوروبا إلى تحول جوهري في السياسة الدولية، وغير معروفة نتائجها حتى الآن، إذ إنه يعتمد كثيراً على مدى استمرار الحرب على أوكرانيا من جهة، والمحادثات الدبلوماسية الجارية لاحتوائها من جهة أخرى، ولكن من المؤكد أننا أمام صراع من نوع مختلف وجديد طويل المدى بين الدب الروسي والدول الغربية وآثاره الاقتصادية على الطرفين من ناحية، ومدى انعكاساته على الأسواق النفطية والاقتصاد العالمي من جهة أخرى. إن جميع المؤشرات المتوافرة تؤكد أن العالم أمام مرحلة جيوسياسية عصيبة في المستقبل القريب، وذلك لأهمية الدور الروسي الحيوي والاستراتيجي في مختلف مجالات الطاقة بكل محاورها، خصوصا أن الدب الروسي يعد من دول العالم العظمي، ومن ثم الارتباك المتوقع في أسواق الطاقة العالمية وانعكاساته على الاقتصاد العالمي في ظل سياسات الحظر على موسكو. فبينما يدرس الاتحاد الأوروبي الانضمام إلى الولايات المتحدة الأمريكية في فرض حظر وقيود على النفط الروسي، قفزت أسعار النفط أكثر من 9 دولارات، إذ بلغ سعر برميل النفط ١١8  دولارا.

ما حصة روسيا من سوق النفط العالمي؟ وهل يمكن استبدال تلك الحصة في حالة تنفيذ حظر شامل على الإمدادات من موسكو بسبب الهجوم على أوكرانيا؟ ومن أين يمكن استبدال النفط الروسي إذا كان ذلك ممكناً؟

 تنتج روسيا يومياً نحو١٠ ملايين برميل وتصدر نحو نصف هذه الكمية، بالإضافة إلى نحو ٣ ملايين يومياً من المنتجات النفطية والبترولية، ورغم ذلك ليس واضحاً الكمية المعروضة التي قد تكون في خطر، خصوصاً أن تأثير الحظر الأمريكي على واردات النفط والغاز الروسية ليس مؤثراً كما كان يعتقد، وتعتقد. الوكالة الدولية للطاقة أن ما لا يقل عن 1.5 مليون برميل يومياً من النفط ومليون برميل يومياً من المنتجات النفطية ستُفقَد على الأرجح من روسيا، من أبريل المقبل وحتى نهاية العام الحالي على أقل تقدير، لأن المشترين إما يرفضون الإمدادات طوعياً أو يرفضونها لتجنب انتهاك العقوبات.

بعد فشل القرار الأمريكي بشأن حظر واردات النفط الروسي أن يثني موسكو عن مساعيها في أوكرانيا حتى الآن تزامنا مع سيل العقوبات، فقدتراجعت أسعار النفط الخام 2%، الخميس الماضى، بعد إخفاق الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على خطة لمقاطعة النفط الروسي، وبعد تقرير عن استئناف الصادرات جزئياً من مرفأ خط أنابيب بحر قزوين من كازاخستان.

وبحسب وكالة "رويترز"، فمن المنتظر أن يتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على شراء الغاز الطبيعي بشكل مشترك، مع سعيهم لخفض الاعتماد على الوقود الروسي، وقال البعض إنه لن يمتثل لطلب روسيا شراء النفط والغاز بالروبل. ولا تزال دول الاتحاد منقسمة حول فرض عقوبات مباشرة على النفط والغاز الروسيين، وهي خطوة اتخذتها بالفعل الولايات المتحدة.

فالحظر النفطي الروسي قرار غربي وليس دولياً، إذ لم يوافق عليه من قبل مجلس الأمن، كما هو الحال مع بعض الدول الأخرى، التي تم حظر التعامل النفطي معها، فبعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واثنتين غيرهما، قررت حظر استيراد النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية، بينما مجموعة الدول السبع، خصوصاً الدول الأوروبية منها التي تستورد حوالي 2.7 مليون برميل يومياً من النفط الروسي، ونحو ٤٠٪ من استهلاكها للغاز، قررت خفض الاعتماد على النفط الروسي، وبالتالي بادرت بعض الشركات العملاقة في مجال النفط والغاز الطبيعي إلى الانسحاب من استثماراتها الهائلة المشتركة مع الشركات النفطية الروسية، كما تقرر إيقاف نظام سويفت، مما سيوقف الشراء بالدولار للصادرات البترولية الروسية، وفرض الحظر على التعامل مع المصرف المركزي الروسي وغيره من المصارف الكبرى، ومنعت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا استثمار الشركات النفطية الروسية، مشغلة الأنابيب النفطية ترانزنيفت، وشركة الإنتاج النفطية غازبروم في هاتين الدولتين.

لكن ظل قطاع الطاقة الروسي بعيداً تماماً عن تلك العقوبات إلى حد كبير، باستثناء قرار ألمانيا تعليق مشروع خط أنابيب نورد ستريم الثاني لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا وأوروبا، مع العلم بأن المشروع لم يكن قد دخل مرحلة التشغيل بعد، لكن استمرت واردات الغاز والنفط الروسية على حالها، حتى أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، بداية مارس الماضى، حظر واردات النفط والغاز الروسية.

الهدف الرئيسي من الحظر النفطي المتوقع هو حرمان روسيا من مصدر دخلها الأساسي وهو النفط والغاز، في تمويل حربها ضد أوكرانيا. ووفقاً لتقديرات مركز بحث بروجل في بروكسل تنفق دول الاتحاد الأوروبي حالياً نحو أكثر من ٤٢٠ مليون دولار يومياً على واردات الغاز من روسيا، و٤٠٠ مليون دولار على واردات النفط الروسي، ورغم ذلك، قد تواجه أي خطوات لفرض حظر على واردات الطاقة من روسيا مقاومة من النمسا وألمانيا، حيث تغطي الواردات الروسية جزءا كبيرا من احتياجات هذه الدول من الطاقة.

هل يمكن فعلاً الاستغناء عن الطاقة الروسية؟

كيف سيستبدل العالم والاقتصاد العالمي المنتجات والمواد البترولية الروسية؟ سافر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى الخليج ليطلب المزيد من النفط والبترول لاستبدال الإمدادات من الدب الروسي، ما تسبب في توجيه زعيم حزب العمال، كير ستارمر، اتهامات لجونسون بأنه يسعى للهروب من قبضة روسيا بأي ثمن، ولم يكن مفاجئاً لجميع خبراء الطاقة في العالم، كما تقول الجارديان، أن يكون الخليج هو المحطة الأولى في مسار رحلة جونسون. بصفة عامة، تعتبر السعودية أكبر منتج للنفط في العالم ومعها الإمارات، هما الأمل الأكبر للدول الغربية في سد الفراغ المحتمل لغياب النفط الروسي بما تملكان من احتياطيات ضخمة وإمكانيات لزيادة الإنتاج بسرعة، ولهذا كانت وجهة واشنطن ولندن الأولى في هذا الشأن هي الرياض وأبو ظبي، فالسعودية، التي تتمتع بطاقة فائضة تبلغ مليوني برميل يومياً، والإمارات، بمليون برميل يومياً، هما منتجا النفط الرائدان الوحيدان اللذان يملكان طاقة فائضة فورية لتعويض النقص الروسي المتوقع.

خطة خفض اعتماد أوروبا على الغاز الروسي:

 -عدم توقيع عقود جديدة لاستيراد الغاز الروسي، مما سينعكس على إتاحة تنويع أكبر للإمدادات هذا العام وما بعده.

 -الالتزام بوضع حد أدني لتخزين الغاز، مما سينعكس على العمل على إعطاء مرونة أكبر للسوق بحلول فصل الشتاء القادم.

 -الاعتماد على مصادر للغاز أخري بدلاً من الإمدادات الروسية، مما سينعكس علي زيادة إمدادات الغاز غير الروسي بمعدلات ٣٠ مليار متر مكعب في العام.

 -اتخاذ تدابير قصيرة الأجل لحماية مستهلكي الطاقة، خاصة الكهرباء من ارتفاع الأسعار، مما سينعكس على خفض فواتير الكهرباء مع ارتفاع أسعار الغاز.

-تسريع نشر ثقافة مشروعات الطاقة المتجددة، مما سينعكس على خفض استخدام الغاز الطبيعي بنحو ٦ مليارات متر مكعب خلال عام.

- تعظيم توليد الكهرباء من الطاقة النووية والحيوية، مما سينعكس على خفض الحد من استخدام الغاز بنحو ١٣ مليار متر مكعب في عام.

-العمل على تسريع عمليات تحسين كفاءة الطاقة في الصناعة والمباني، مما سينعكس علي خفض استخدام الغاز بمعدل ٢ مليار متر مكعب خلال عام.

 -العمل على تسريع عمليات تغيير التدفئة بالغاز بالمضخات الحرارية، مما سينعكس على خفض استخدام الغاز خلال عام بمعدل ٢ مليار متر مكعب.

وفي ظل هذه الأوضاع المتغيرة والارتباك في سوق النفط العالمي، تتوقع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أن معدلات الطلب العالمي على النفط عام ٢٠٢٢ سترتفع إلى نحو 4.2 مليون برميل يومياً لذلك تواصل تأكيدها على ضرورة العمل على إعطاء الأولوية لاستقرار الأسواق، حيث مصلحة كل من المنتجين والمستهلكين، ولذلك تشير معظم المعطيات من قبل أوبك وأقطارها الأعضاء إلى ضرورة وأهمية المحافظة على دور روسيا الحيوي في المجموعة والعمل على كيفية استيعاب النفط الروسي في الأسواق العالمية.

موسكو تحذّر:

سارعت روسيا للتحذير من اتساع دائرة العقوبات ضدها بفرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على قطاع النفط والطاقة الروسي، وأكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي سيلقي بتبعات خطيرة على الأسواق العالمية، ومن شأنه التأثير في واردات الطاقة للاتحاد الأوروبي، وأضاف:  أنه رغم تبعات هذا الحظر على الأطراف كافة، فإنه سيدعم مواجهة الأوروبيين أوقاتًا صعبة، في إشارة منه لنقص مخزونات الغاز الأوروبية التي تهدد بأزمة طاقة فصل الشتاء المقبل، وأوضح أن حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي وقطاع الطاقة يهدد موازين الطاقة بالقارة الأوروبية، مشيرًا إلى أن الاتجاه القوي لدول الاتحاد بإقرار الحظر سيؤثر في سوق النفط العالمية، ولفت إلى تباين القدرة الأوروبية على تأمين إمدادات الطاقة عن القدرة الأميركية، مشيرًا إلى أن أمن الطاقة في أمريكا يعدّ أفضل حالًا من مثيله الأوروبي.

ختاما، يقف الاتحاد الأوروبي على باب الاختيار الأصعب وخياراً اقتصادياً صعب وهو استهداف النفط الروسي، مثلما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، لأن الاتحاد المؤلف من ٢٧ دولة يعتمد بشكل رئيسي على الغاز الروسي للحصول على الطاقة، ولا يمكن لبلد واحد سد الفجوة التي ستتركها روسيا في السوق في حال صدور حظر عالمي، فمن أين يمكن للعالم إذاً أن يحاول إيجاد ما يصل إلى ٥ ملايين برميل إضافي من النفط يومياً، وأيضاً لو استخدمت أوروبا جميع محطاتها بأقصى طاقتها، فإن بنيتها التحتية لن تستوعب سوى ١٤٥ مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، وبالتالي فإن واردات الغاز الطبيعي المسال بأقصى طاقتها تعوض فقط نصف المواد الخام القادمة من روسيا، وهو ما يبرر إخفاق الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على خطة لمقاطعة النفط الروسي حتى الآن، ولا تزال دول الاتحاد منقسمة حول فرض عقوبات مباشرة على النفط والغاز الروسيين، وهي خطوة اتخذتها بالفعل الولايات المتحدة.