منذ اندلاع ثورة 30 يونيو وحتى الآن، تعرضت الدولة المصرية ولا تزال لكثير من حملات التشويه التى تستهدف إحداث وقيعة بين الشعب ومؤسساته، والنيل من استقرار الوطن وعرقلة مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، إلا أن يقظة الدولة ووعي شعبها دائما ما تُحبطان أى مخططات خبيثة يُروج لها أعداء مصر فى الداخل والخارج.

ومع كل إنجاز تحققه الدولة، تتعالى أصوات المنصات الإعلامية المأجورة والمنظمات الحقوقية المشبوهة للحديث المُضلل عن أوضاع حقوق الإنسان بُغية التشكيك فى تلك الإنجازات، وتأليب الرأي العام وإقناعه بأن هناك قمعا داخل الدولة، ومن ثم تُستغل "حقوق الإنسان" لأغراض لا تمت لحقوق الإنسان بصلة، بل كورقة ضغط لوقف التقدم  والتنمية، وفرض الإملاءات والتدخل فى الشأن الداخلي، وهو ما تتصدى له الدولة بقوة، ويدركه المواطنون.

وعلى رأس تلك المنصات الإعلامية، تأتي صحيفة "الجارديان" البريطانية التى كثيرا ما تعمدت بث الأكاذيب والإفتراءات عن الدولة المصرية، وهو أمر ليس بغريب على منصة تدافع عن تنظيم  الإخوان الإرهابي، وتستقي معلوماتها من كيانات مشبوهة. ويكشف هذا التقرير عن آخر تلك الأكاذيب ويرد عليها بالحقائق والبراهين.

فتزامنا مع ذكرى ثورة 25 من يناير وعشية احتفال الشرطة بعيدها، نشرت صحيفة الجارديان البريطانية مقطع فيديو مُسرب يزعم تعرض محتجزين داخل أحد أقسام الشرطة فى مصر للتعذيب، مُدعية أن الفيديو تم تسجيله في نوفمبر من العام الماضي. ليس هذا فحسب، بل نقلت الجارديان تصريحات لمنظمات حقوقية يُمكن وصفها بأنها "مأجورة" و"مجهولة"، مثل منظمة "هيومن رايتس ووتش"، تُدين ما سمّته بالانتهاكات الواسعة النطاق فى مراكز الشرطة والاحتجاز فى جميع أنحاء مصر.

إن ما نشرته صحيفة الجارديان يبتعد كل البعد عن المهنية والأخلاق الصحفية فنشرها لفيديوهات غير موثقة ومفبركة ليس إلا ورقة للابتزاز السياسي، ووسيلة لإحداث حالة من الفوضى لتنال من هيبة الدولة. لقد أغفلت الصحيفة كافة البيانات الرسمية التى تؤكد عدم وجود معتقلين في السجون المصرية، فجميع النزلاء بالسجون موجودون لتنفيذ أحكام قضائية أو بموجب أوامر حبس من النيابة العامة.

وهنا يبرز التساؤل الأهم: أين تقارير وفيديوهات الجارديان مما يحدث فى مصر من طفرة تنموية واقتصادية كبيرة ساهمت فى تغيير واقع المواطنين، ليس فقط فى العشوائيات، ولا فى المناطق الريفية التى تحولت إلى مناطق تليق بكرامة الإنسان، بل أيضا فى السجون التى تحولت إلى مؤسسات عقابية تُؤهل النزلاء لإدماجهم فى المجتمع بعد انقضاء فترة العقوبة القانونية.

لقد تعمدت صحيفة الجارديان وغيرها، على الشاكلة ذاتها، التجاهل التام لحجم الإنجازات التى حققتها الدولة فى مختلف المجالات وعلى رأسها مجال حقوق الإنسان حيث دعمت الدولة حقوق الإنسان بحزمة من الإجراءات على أرض الواقع، لم تحدث في العهود السابقة، لتؤكد رغبتها الجادة في تعزيز الارتقاء بحقوق الإنسان وإعلاء قيم المواطنة، والالتزام بالاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها، والتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، في إطار يتسم بالموضوعية وعدم الازدواجية، إيمانا منها بأهمية حقوق الإنسان فى عملية التنمية الشاملة. ويرصد هذا التقرير أهم هذه الإجراءات كما يلي:

- إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 الصادر في 14 نوفمبر سنة 2018، وتختص بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة، يتم التعبير عنها فى المحافل الدولية والإقليمية، إلى جانب متابعة تنفيذ التزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات الدولية،  واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة.

كما تستهدف اللجنة العليا رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان فى مصر التى تُثار على الصعيد الدولى وإعداد الردود على الادعاءات المثارة، فضلا عن وضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان وإعداد البحوث والدراسات وحملات التوعية الإعلامية، إلى جانب تفعيل التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وغيرها من الدول والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة للحصول على أشكال الدعم الفني والمالي المتاحة لمساعدة الحكومة المصرية فى مجال البناء والتدريب فى حقوق الإنسان.

وعليه، يعكس إنشاء اللجنة العليا لحقوق الإنسان وجود إرادة سياسية عازمة على دعم واحترام حقوق الإنسان وتنفيذ كافة التزامات الدولة فى هذا الملف.

- أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) التى اشتملت على برنامج وخطة عمل محددة على مدار 5 سنوات اعتبارا من عام 2021 وحتى 2026.، وتتضمن 4 محاور عمل رئيسية:  الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.

وارتكزت الاستراتيجية على عدد من المبادئ التى تؤكد أصالة حقوق الإنسان في الكرامة الإنسانية وعدم التمييز وتكافؤ الفرص واحترام مبدأ المواطنة وسيادة القانون واستقلال القضاء، إلى جانب التشديد على الترابط بين الديمقراطية وحقوق الإنسان.

كما تشير الاستراتيجية إلى عدم جواز وضع قيود على ممارسة الحقوق والحريات التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية لحماية الأمن القومي المصري أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الأشخاص الآخرين، بالإضافة إلى جانب ارتكاز الاستراتيجية على الضمانات الدستورية في مجال حقوق الإنسان والالتزامات والاتفاقات الدولية لمصر في هذا المجال.

-  إنشاء قطاعات وإدارات ووحدات متخصصة بحقوق الإنسان بمختلف الوزارات، ومنها قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية المنوط به حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها وضمان ممارستها من قبل الضباط والأفراد والعاملين بجهاز الشرطة، ورصد أي شكاوى، أو انتهاكات لحقوق الإنسان فى المواقع الشرطية والوقوف على أسبابها وسبل إزالتها، وذلك فى إطار التعاون مع المواطنين كافة، والمنظمات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان، مما ساهم فى تغيير العقيدة الأمنية لرجال الشرطة الذين أصبحوا درع أمان للشعب والوطن.

وكذا قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل الذى يستهدف تعزيز مبادئ المساواة والحماية من الممارسات الضارة بحقوق الإنسان،  والتأكيد على أوجه التعاون والتواصل بين وزارة العدل والمجالس القومية المتخصصة والجهات والمنظمات الدولية والمجتمع المدنى.

كما تم إنشاء وحدة لحقوق الإنسان فى وزارة التضامن تختص بالتواصل مع المجالس القومية المتخصصة والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال حقوق الإنسان، والتعاون معها بُغية ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وضمان تنفيذها ورصد أية انتهاكات خاصة بحقوق جميع الفئات من الأطفال والمسنين والنساء والأيتام وذوي الإعاقة والأسر الفقيرة وغيرها من الفئات.

وجاء إنشاء وحدة لحقوق الإنسان فى وزارة التخطيط للعمل على توفير الحماية الاجتماعية واحترام حقوق الجميع دون تمييز، إلى جانب اتخاذ خطوات لدعم المساواة بين الجنسين، ومعالجة التفاوت في الدخل.ذلك فضلا عن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التنمية المحلية لنشر ثقافة حقوق الإنسان في وحدات الإدارة المحلية،  وتنميـة الوعي القانوني للمواطن بإرشاده إلى حقوقه التى يكفلها الدستور والقانون، إلى جانب رصد وحل المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة بوحدات الإدارة المحلية. والجدير بالذكر أنه يتم الإعداد حاليالإنشاء وحدات لحقوق الإنسان فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الشباب والرياضة.

- إلغاء مد حالة الطوارىء فى جميع أنحاء الدولة بعد سنوات طويلة عاشتها مصر فى حالة طوارئ مستمرة، وذلك نظرا لأن الحالة الأمنية في البلاد لم تعد بحاجة لفرض حالة الطوارئ بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها أجهزة الأمن في القضاء على الإرهاب.

-  تبني فلسفة عقابية جديدة قائمة على تأهيل السجناء وإعادة دمجهم فى المجتمع وتحقيق الاستفادة من طاقاتهم المهدرة وتجنب أى أخطار قد تشكلها تصرفاتهم على استقرار وأمن المجتمع، وترتكز هذه الفلسفة على تحويل فترة العقوبة للسجناء إلى فترة للاستثمار في البشر من خلال مشروعات وحرف يدوية وتعليم فنون وتثقيف ومحو أمية غير المتعلمين.

وفى ظل الفلسفة الجديدة، لم تقتصر الرعاية على السجين أو النزيل داخل السجن فقط، بل امتدت لتشمل رعاية أسرهم من خلال صرف معاشات لذويهم، وتقديم مساعدات لإعانتهم على المعيشة، وذلك انطلاقا من مبدأ أن رعاية أسر السجناء تساعد على نجاح برامج الرعاية الاجتماعية للسجين نفسه وتحُول دون عودته للجريمة مرة أخرى.

وتماشيا مع الفلسفة الجديدة التى انتهجتها المؤسسات العقابية فى مصر، تم تغيير بعض المسميات، ومنها: مسمى "السجين" إلى "نزيل"، ومسمى "السجن" إلى "مركز إصلاح وتأهيل وإنتاج" ، ومسمى "قطاع السجون" إلى "قطاع الحماية المجتمعية"، وهذه المسميات ليست مجرد حبر على ورق، بل تعكس مدى جدية الدولة فى الارتقاء بملف السجون فى مصر، وتنفيذ البند الخاص بمعاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين الذى يأتي ضمن بنود المحور الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "محور الحقوق المدنية والسياسية".

وفى إطار تنفيذ محاور الاستراتيجية، تم افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل فى وادي النطرون، فى سبتمبر 2021، إلى جانب افتتاح مركز بدر في ديسمبر 2021 ، حيث يعتبران أكبر وأحدث مركزين للإصلاح والتأهيل فى الشرق الأوسط، تم تشييدهما باستخدام أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية، على أن يرتكزا على تأهيل النزلاء  مهنيا فى المجالات المختلفة من خلال توفير مناطق للزراعات المفتوحة والصوب الزراعية، والثروة الحيوانية والداجنة، إلى جانب مصانع وورش إنتاجية، فضلا عن توفير مستشفى مركزي مجهز بأحدث الأجهزة الطبية، وأماكن لإقامة الشعائر الدينية، وفصول دراسية، وأماكن لممارسة الهوايات والرياضات.

وتأكيدًا على مبدأ الشفافية، انتهجت السجون سياسة فتح الأبواب أمام  مختلف المنظمات الحقوقية المحلية والدولية للزيارة، للتأكد من إلتزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى رعاية النزلاء، بالإضافة إلى خضوع السجون المصرية كافة للتفتيش المستمر والمفاجئ من قبل النيابة العامة، للتأكد من سير عملية التأمين، واتباع الإجراءات القانونية والوقائية لنزلاء السجون كافة.

-  إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني للبدء فى مرحلة جديدة تتسم  بالتعاون والتكامل بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، وترتكز على الشراكة والثقة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الديمقراطية، ونشر ثقافة التسامح والاختلاف ودعم حقوق الإنسان، على أن ترتكز علىفكر مؤسسي يضمن المسئولية والمحاسبة وضبط الانحرافات، والشفافية وإعلان مصادر التمويل، وتوضيح أوجه الإنفاق والإنجازات التى تحققت خلال فترات زمنية محددة.

-   التوسع فى برامج الرعاية الاجتماعيةلدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجا والأولي بالرعاية، ليس فقط من خلال وضع برامج للمساعدات والدعم النقدي، وإنما أيضا عبر وضع حوافز وآليات وبرامج تنهض بالفئات الضعيفة وتدمجهم في عملية التنمية، إلى جانب التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الإلكتروني، فإن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي بلغ 365585 ألفا خلال يناير الجاري، وأن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة بلغ 3.8 مليون أسرة بما يقرب من 14 مليون مستفيد، وأن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي "كرامة" بلغ مليونًا و328 ألفًا و389 مستفيدًا حتى يناير الجاري، كما بلغ عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي "تكافل" 2 مليون و440 107ألف  مستفيد حتى يناير الجاري.

-  إطلاق مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا في الريف المصري، إلى جانب تغيير حياة ما يقارب 60 مليون مواطن فى كل ربوع مصر، تصل تكاليف المبادرة لنحو 700 مليار جنيه على مراحل، حيث تصل تكلفة المرحلة الأولى نحو 200 مليار جنيه، ويبلغ عدد القرى المستهدف تطويرها نحو 4741 قرية، وتوابعها 30888 عزبة وكفرًا ونجعًا.

وقد تكلل هذا النجاح – مؤخرًا- بإدراج الأمم المتحدة مبادرة "حياة كريمة" ضمن أفضل الممارسات الدولية" SDGs Good Practices، وذلك لكونها محددة وقابلة للتحقق ولها نطاق زمني، وقابلة للقياس، وتتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية.

وختاما، تعد هذه الإنجازات أبلغ رد على حملات التشكيك والتشويه من قبل الكيانات المشبوهة التى فقدت مصداقيتها وأثبتت إفلاسها، فبالأدلة والبراهين أثبتنا كذب ما تروج له المنصات الإعلامية من ادعاءات، فهذه ليست المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة، وسيظل الهجوم مستمرا ما دامت الدولة تحرز مزيدا من النجاحات، والأهم..لن يُثنينا ذلك عن بناء جمهوريتنا الجديدة، بل يدفعنا للمضي قدما فى طريق التنمية والتقدم.