ومن ثم، فإن السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا" تحظى بالعديد من المزايا الاقتصادية، والتى تُشكل أدوات نوعية تتماهى مع الرؤية المصرية التى أعلن عنها الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، إبان كلمته الافتتاحية لأعمال القمة الـ21 وعرض "رؤية مصر" فى إطار تولي القاهرة رئاسة الكوميسا خلال الفترة القادمة، حيث تمثل أبرز تلك المزايا فى، أولا: القدرة النوعية لاقتصاديات التجمع على الاندماج بالاقتصاديات العالمية، ثانيا: اتساع حجم السوق الاستهلاكية فى دول الكوميسا، ثالثا: ما تمثله دول تجمع الكوميسا من كونها شريكا تجاريا رئيسيا لمصر داخل القارة الإفريقية.   

فرص واعدة:    
انطوت الرؤية المصرية لرئاستها للكوميسا خلال الفترة القادمة على عدد من "المبادرات النوعية" الرامية للمساهمة في تعميق التكامل في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بين دول الكوميسا، على الأجلين القصير والمتوسط، وذلك من خلال:   
    - إنجاز متطلبات التكامل التجاري الإقليمي والعمل على إزالة العوائق الجمركية .
   - إعادة ترسيم خريطة "التجارة البينية الإفريقية" عبر دعم التكامل مع التجمعات الإقليمية الثلاث: "الكوميسا، وجماعة شرق أفريقيا، ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية  - سادك".
   - التأكيد على أولوية "التكامل الصناعى الإقليمي"، وتبنى شعار "صنع فى الكوميسا"، وذلك بما يتوافق مع الاستراتيجية الصناعية للكوميسا "2017 – 2026"، وأجندة التنمية الإفريقية 2063.  
   - تكثيف التكامل النوعى فى " قطاعات البنية التحتية"، لاسيما النقل والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونقل الخبرات المصرية فى هذا الشأن عبر تحقيق التعاون المشترك مع دول الكوميسا.   
   - التأكيد على الرؤية المصرية الداعمة لتشجيع "تيسير بيئة الأعمال"، خاصة المبادرات الهادفة للتحول الرقمي، والشمول المالي لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمبادرات الداعمة لمشاركة سيدات وشباب الأعمال في عملية التكامل الاقتصادي، وكذلك تشجيع حركة الاستثمارات البينية للقطاع الخاص في مختلف القطاعات الإنتاجية.
 الجدير بالذكر أن هناك عددا من التحركات التى حرصت على دعمها القيادة المصرية لتعزيز أنماط العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين مصر والدول الإفريقية بشكل عام، ودول الكوميسا بشكل خاص، وهو ما يتضح فى النقاط التالية: 

    استراتيجية وزارة التجارة والصناعة "التوجه نحو إفريقيا": إذ أطلقت الوزارة عبر جهاز التمثيل التجارى ومكاتبة التجارية بالقارة، استراتيجيتها نحو تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية، لإنجاز عدد من الأهداف، أبرزها، أولا: تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات والترتيبات التجارية – الثنائية والمتعددة - مع الدول الإفريقية، ثانيا: تمثيل مصالح مصر الاقتصادية في مختلف المنظمات الإفريقية، ثالثا: دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، رابعا: الحفاظ على الثقل/ والانتشار المصرى في أسواق التصدير الحالية وتنمية أسواق تصديرية جديدة لدعم الإنتاج والتشغيل. خامسا: الترويج للاستثمارات المصرية في القطاعات ذات الأولوية للدول الإفريقية.
  اتفاقية "منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية": حيث تم إطلاق المرحلة التشغيلية للاتفاقية رسميا عقب توقيع القاهرة في يوليو ٢٠١٩، وذلك بهدف إزالة الضرائب الجمركية والقيود غير الجمركية أمام حركة التجارة البينية الإفريقية، تمهيدا لإنشاء الاتحاد الجمركي الإفريقي وتطبيق التعريفة الجمركية الموحدة. واتساقا مع قرار الإعلان المعتمد، خلال القمة الاستثنائية الثالثة عشرة لمؤتمر الاتحاد في ٥ ديسمبر ٢٠٢٠ ، دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في أول يناير ٢٠٢١، وجارى حاليا التفاوض حول جداول الالتزامات لكل دولة.  
    مشروع "القاهرة – كيب تاون": حيث يهدف المشروع ربط "دول شمال إفريقيا" بـ "دول جنوب إفريقيا"، من خلال إنشاء الطرق البرية العابرة لدول القارة. وقد بدأت مصر في تنفيذ المرحلة الأولى للجزء الخاص بالمشروع داخل الحدود المصرية عبر 4 مراحل، المرحلة الأولى: تنطلق من القاهرة إلى المنيا، والمرحلة الثانية: من المنيا إلى أسيوط، أما المرحلة الثالثة: فهى من أسيوط حتى قنا، والرابعة: ستبدأ من قنا وحتى معبر أرقين على الحدود مع السودان. وسيمر الطريق البري العملاق عبر ٩ دول إفريقية، هي (مصر، والسودان، وكينيا، وإثيوبيا، وتنزانيا، وزامبيا، وزيمبابوي، والجابون، حتى يصل إلى كيب تاون عاصمة جنوب إفريقيا)، حيث إن ٥ دول من أصل ٩ من هذه الدول من دول الكوميسا.  
   منتدى "وكالات ترويج الاستثمار فى إفريقيا.. التكامل من أجل النمو":  إذ أطلقت القاهرة أعمال ذلك المنتدى، رغبة منها فى الدفع بـ "آلية الحوار" حول عدد من الموضوعات، أبرزها، أولا: تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إفريقيا، ثانيا: دعم أدوار برامج الإصلاح الاقتصادي في تعزيز قدرة البلدان الإفريقية على الصمود في مواجهة التحديات العالمية، والحد من التوابع السلبية لجائحة كورونا، ثالثا: استعراض تجارب الدول الإفريقية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الإقليمية كإحدى آليات "التكامل القارى" وتحسين قدراتها التنافسية العالمية، رابعا: بحث فرص التعاون الإقليمي في مجالات الزراعة والصناعة بين دول القارة، خامسا: دراسة فرص الوصول إلى الأسواق العالمية. وسادسا: استعراض مختلف المشروعات التي تنفذها مصر في دول الكوميسا، والتي تتنوع ما بين إقامة السدود، وتنفيذ مشروعات بنية تحتية، وتقديم المساعدات الطبية، ..إلخ.
   برنامج "جسور التجارة العربية – الإفريقية": حيث قامت وزارة التجارة والصناعة المصرية بطرح خطة تنموية من شأنها فتح أسواق جديدة واعدة فى إفريقيا، ودعم تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق الدول الإفريقية، مستندة فى ذلك إلى ثلاث محاور رئيسية، الأول: تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات التصديرية "غير المستغلة" بالدول الإفريقية، الثانى: زيادة الصادرات المصرية إلى إفريقيا بالقطاعات الصناعية ذات القيمة التفضيلية، والتي تتمتع بقدرة على النفاذ إلى أسواق الدول الإفريقية، الثالث: تنظيم بعثات تجارية لمجتمعات الأعمال المصرية والإفريقية.    
   تفعيل دبلوماسية "المؤتمرات الإفريقية": وهو ما انعكس بشكل واضح على مخرجات المشاركة المصرية فى عدد من المؤتمرات الإفريقية ذات الطابع التنموى والاقتصادى والتجارى، أبرزها: قمة الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الإفريقي في نوفمبر 2018، وقمة الكوميسا الـ20 فى لوساكا عام 2018، وقمة منتدى التعاون الصين - إفريقيا في بكين عام 2018. والاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "التيكاد" فى أكتوبر 2018 ، بالإضافة إلى استضافة القاهرة لأعمال المؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة بالقاهرة فى ديسمبر 2018 ، وكذلك المعرض الأول للتجارة البينية الإفريقية فى الشهر نفسه.

 تحديات قائمة:  
ثمة عدد من التحديات، والتى قد تدفع نحو تقويض التحركات المصرية، ومحاصرة أجنداتها التنموية نحو التكامل التجارى الإقليمي والقارى خلال فترة رئاستها لتجمع "الكوميسا"، إذ من أبرز تلك التحديات ما يتعلق بـ :   
    غياب الدعم اللوجيستى:  وذلك قياسا على تراجع التصنيف المصرى على خريطة مؤشر "أداء الخدمات اللوجيستية للتبادل التجاري" مقارنة باقتصادات أبرز 10 منافسين تجاريين في أسواق الكوميسا، حيث من أبرز تلك المؤشرات التى تم اعتمادها كآلية للقياس، ما يتمثل فى:  كفاءة عملية التخليص الجمركى، نوعية التجارة والبنية التحتية المتعلقة بنظم ووسائل النقل، وما يتعلق بعملية ترتيب الشحنات وفقا لأسعار تنافسية، ومدى كفاءة وجودة الخدمات اللوجيستية، والقدرة على متابعة وتعقب خطوط سير الشحنات ، وهو ما يدفع نحو إعادة النظر فى أهمية الاستثمار فى مجال "الخدمات اللوجيستية".   
  ارتفاع تكلفة النقل: إذ إن أحد أبرز الأسباب الداعمة لإشكالية تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا، ما يتعلق بارتفاع تكلفة النقل، أى ارتفاع  تكلفة "العملية التجارية"، والتى تنعكس بشكل مباشر على خضوع كافة السلع القابلة للتداول، لتكاليف "إضافية" بدول الكوميسا مقارنة بتكلفة هذه السلع داخل الحدود المصرية، مما يعنى ارتفاع أسعار السلع المصرية مقارنه بنظرائها من الدول التى تجاوزت إشكالية "تكلفة النقل" إلى دول الكوميسا.
  تعدد أنماط المنافسة بأسواق الكوميسا: دفعت الإمبريالية الجديدة، ظاهرة "الكولونيالية الحديثة" فى إفريقيا، أشكالا متباينة من التدخل الدولى فى مسارات العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية للدول الإفريقية، وذلك عبر تقديم المنح والقروض، فضلا عن تمويل الأنشطة والتى من شأنها تدعم عمليات تيسير التبادل التجارى بين تلك الدول، والدول الإفريقية، مثل: الاتحاد الأوروبى، والبنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، ... إلخ  
 هشاشة القطاع المصرفى: أحد أهم التحديات التى تواجه عملية التجارة وحركة الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية، وهو ما ينطوى على، أولا: عدم وجود فروع للبنوك المصرية في أغلب دول الكوميسا، ثانيا: عدم وجود آليات لضمان وتمويل عملية نفاذ الصادرات، فضلا عن ندرة العملات الأجنبية، مما يترتب عليه ارتفاع مخاطر عدم السداد، مع عدم وجود تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل، ثالثا: عدم وجود نظام تأميني محلي فعال لتغطية الائتمان على المُصدريين والصادرات المصرية، فضلا عن هامشية الحوافز الائتمانية الممنوحة ضد مخاطر التصدير إلى إفريقيا. 

ختاما، ثمة عدد من الرهانات تعجِّل برؤية مصر لرئاستها لتجمع الكوميسا خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتطلب معه إعادة النظر فى تحقيق الاستفادة القصوى من الأدوات المتاحة لإنجاز متطلبات أجندة "القيادة السياسية" نحو التكامل الإقليمي/ القارى. إذ من أبرز تلك الأدوات:   

  -  تعزيز "دبلوماسية المبادرات"، وسياسات "التعاون مع دول الجنوب"، استنادا لتوجهات الدولة المصرية حول نقل الخبرات الوطنية في شتى الأنماط التنموية، والتى تستهدف موازنة عدد من المجالات، منها: مواجهة أزمة كورونا، والتحول الرقمي، والتنمية المستدامة، وغيرها.  
   - تشجيع ودعم القطاع الخاص للاشتراك بالاستراتيجية الوطنية "التوجه نحو إفريقيا"، وذلك عبر تقديم حوافز ضريبية، حال الاستثمار فى إفريقيا، على أن يتم ربط قيمة هذه الحوافز بعدد "الصفقات التعاقدية"، مستعينا فى ذلك بجهود مكاتب التمثيل التجارى بوضع تصور حول القطاعات التصديرية التى تحظى بـ "فرص/ ميزة تفضيلية" بالدول الإفريقية، ودراسة المخاطر المحتملة، ووضع سيناريوهات بديلة.  
   - دعم الاستثمار في مجالات البنية التحتية، تمهيدا لإنجاز متطلبات العملية التصديرية إلى دول الكوميسا. فعلى سبيل المثال، تشجيع البنوك والشركات المصرية على التقدم بمناقصات لتمويل مشروعات البنية التحتية في دول الكوميسا على غرار التجربة الصينية. كذلك، طرح إقامة صندوق مشترك لتمويل التدفق التجاري بين مصر ودول الكوميسا، وذلك استنادا إلى تجربة "الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا" لتسهيل عمليات التدفق التجاري إلى الدول الإفريقية.
   - تعزيز أنماط التعاون الاستراتيجي بين مصر والدول الإفريقية، وذلك عبر إعادة ترسيم الأولويات بمجالات الاستهداف التجارى والاقتصادى والاستثمارى مع تلك الدول، استنادا إلى عدد من "المؤشرات النوعية"، والتى تتمثل فى: الاحتياجات التنموية، والمؤشرات الاقتصادية، والمؤشرات الاجتماعية، والمؤشرات التجارية، والمؤشرات المالية والنقدية، ..إلخ.  
  - إشراك مجتمعات رجال الأعمال – جنبا إلى جنب - التنسيق مع المجالس التصديرية لدراسة القطاعات الواعدة "ذات الميزة التفضيلية / والتنافسية"، وفقا لكل صناعة، إلى جانب تكثيف اللقاءات المشتركة للجانب المصرى مع نظيره من ممثلي السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا".