كيف يصل النفط من الاحتياطي الاستراتيجي إلى الأسواق؟
لقرب موقعه من مراكز تكرير النفط والبتروكيماويات الكبرى في الولايات المتحدة، يمكن ضخ ما يصل إلى 4,4 مليون برميل يومياً من الاحتياطي الاستراتيجي. وتقول وزارة الطاقة إن وصول النفط للسوق الأمريكية يمكن أن يستغرق ١٣ يوماً فحسب من صدور قرار رئاسي، وعادة ما تُجري وزارة الطاقة مزاداً عبر الإنترنت تتقدم فيه شركات الطاقة بعروض لشراء النفط، وبمقتضى ترتيب مبادلة، يمكن لشركات النفط تسلم النفط الخام لكنها تكون مطالبة برده بالإضافة إلى فائدة.
وقد أصدر رؤساء أمريكيون تفويضاً بطرح مبيعات للطوارئ من الاحتياطي الاستراتيجي ثلاث مرات، كان أحدثها عام ٢٠١١، خلال الصراع الذي تفجر في ليبيا، العضو في منظمة أوبك، وسبق ذلك طرح كميات خلال حرب الخليج عام ١۹۹١، وبعد إعصار كاترينا عام ٢٠٠٥، وحدثت مبادلات كثيرة، كان آخرها في سبتمبر بعد إعصار أيدا.
من له حق السماح باستخدام هذا الاحتياطي؟
لا يستطيع أحد، سوى رئيس الولايات المتحدة إصدار أمر يسمح باستخدام احتياطي النفط الاستراتيجي، فهو أمر حدث حتى الآن ثلاثة مرات فقط.
متى تم اللجوء إلى استخدام الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي؟
استخدم الاحتياطي الاستراتيجي آخر مرة في يونيو عام ٢٠١١، عندما أدت الاضطرابات المدنية في ليبيا إلى زعزعة صادرات النفط العالمية، حيث طلبت حكومة الولايات المتحدة، التي كانت تشعر بالقلق من تعطل الإمدادات في اقتصاد عالمي هش، لا يزال يتعافى من ركود اقتصادي كبير، بيع ٣٠ مليون برميل.
ما دور وكالة الطاقة الدولية في الاحتياطيات الاستراتيجية الوطنية؟
تساهم وكالة الطاقة في تنسيق السحب من الاحتياطي في الدول الأعضاء، وتوفر بيانات عن مستويات المخزونات وتؤدى العديد من الأدوار الحيوية. وتوجد ثلاث طرق للاحتفاظ باحتياطيات استراتيجية تفي بمعيار التسعين يوماً، وتتمثل في الاحتياطيات التجارية لدى شركات التكرير والاحتياطيات لدى الحكومات والوكالات الحكومية. ولكل دولة أن تختار توزيع الكمية المطلوبة على أنواع الاحتياطيات الثلاثة. وتقول الوكالة أيضاً إنه من الممكن العمل بتدابير للحد من الطلب أو المساعدة في توفير الإمدادات، وقد تشمل هذه التدابير دعوات للحد طوعاً من استهلاك الوقود، أو الانتقال من نوع من الوقود إلى نوع آخر، ومن ذلك التحول من النفط إلى الغاز في توليد الكهرباء، أو زيادة الإنتاج للاستفادة سريعاً من المخزون في باطن الأرض.
موقف الدول المنتجة من الاحتياطي الاستراتيجي:
إن الدول المنتجة والمصدرة للبترول لا تعترض على بناء هذا المخزون الاستراتيجي ما دام يعطي الدول المستهلكة والمستوردة شعوراً بالطمأنينة لجهة العرض، ويقلل من الحاجة إلى اتخاذ إجراءات للحد من نمو الطلب لديها، ولكن دول أوبك تعارض السحب من المخزون الاستراتيجي لغرض التأثير على الأسعار، لأن غرض المخزون هو مواجهة احتمال انقطاع الإمدادات، لا لاستعماله أداة لإدارة السوق البترولية. كما ترى دول أوبك أن السحب من المخزون الاستراتيجي في حالة انقطاع الإمدادات يجب أن يكون الخيار الأخير، وذلك بعد قيام الدول المصدرة ذات الطاقة الإنتاجية الفائضة بتعويض النقص في الإمدادات، وهذا ما حدث بالفعل، إبان أزمة الثورة الإيرانية عام ١۹٧۹، وأزمة احتلال الكويت عام ١۹۹٠، والإضرابات في فنزويلا في نهاية عام ٢٠٠٣، والحرب على العراق عام ٢٠٠٣، إذ قامت دول أوبك الأخرى، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، بتعويض النقص في الإمدادات والمحافظة على استقرار السوق من دون إعطاء مبرر للدول الصناعية لسحب مخزونها الاستراتيجي.
في الأخير، سيظل النفط كمادة استراتيجية مؤثراً في السياسات والمصالح الدولية مع صعوبة إيجاد البدائل للطاقة بالكميات المطلوبة وبالأسعار الملائمة. وتتحرك الدول المستهلكة للنفط بخطى متسارعة لإنشاء منشآت لتخزين النفط في الشرق الأوسط ومناطق أخرى من آسيا، في إطار مساعيها لإرواء عطشها للنفط مع تزايد دورها الاقتصادي. ولا يشكل المخزون الاستراتيجي تأثيراً مباشراً على حركة الأسعار على المدى القصير، كما هو الحال بالنسبة للمخزون التجاري الذي يؤثر في الأسعار من خلال بنائه فوق مستوى معين أو انخفاضه.