تعد انتخابات مجلس الدوما التي عقدت في السابع عشر وحتى التاسع عشر من سبتمبر الماضي هي الأولى التي تُجرى بعد التصويت العام الماضي على تغييرات واسعة في الدستور، والتي تضمنت على سبيل المثال لا الحصر سلطات الرئيس. فقد مكنت تلك التعديلات الرئيس الحالي من الترشح لفترتين إضافيتين، وإقالة قضاة المحكمة الدستورية العليا. بجانب ذلك، تم تعديل الإطار القانوني المنظم للانتخابات ليشمل شروطا جديدة للحق في الترشح، ومدة التصويت، والحملات الانتخابية، وغيرها من التعديلات.

أولًا - الإطار القانوني المنظم للانتخابات البرلمانية:

تم تعديل الإطار القانوني للانتخابات مرارًا، وكان آخر تلك التعديلات في عامي 2020 و2021. وحدت تلك التعديلات من الحق في الترشح، ووفرت إمكانية تمديد التصويت، ومنحت حق حظر المواد الدعائية وأنشطة الحملات الانتخابية عبر الإنترنت للجنة الانتخابات المركزية(CEC) ولجان الانتخابات في الدوائر الانتخابية (SECs).  وأدت تلك التعديلات أيضًا إلى تقليص المواعيد النهائية للطعن على تسجيل المرشحين.

النظام الانتخابي:

وفقًا للمادة الثالثة من قانون الانتخابات، يضم مجلس الدوما (المجلس الأدنى) 450 عضوًا، يتم انتخابهم بنظام مختلط، حيث تم تقسيم مقاعد المجلس إلى نصفين، يُنتخب النصف الأول بالنظام الفردي، والنصف الآخر بنظام القائمة الحزبية([1]).

النظام الفردي: يُنتخب 255 نائبًا من نواب المجلس وفقًا لهذا النظام، ويتعين على المرشح الفردي أن يقدم طلب الترشح إلى لجان الانتخابات في المقاطعات، وللتسجيل يتعين عليه أن يجمع 3% على الأقل من أصوات الناخبين المقيمين في الدائرة الانتخابية المرشح عنها، أو ما لا يقل عن 15 ألف توقيع إذا كان عدد الناخبين أقل من مائة ألف ناخب. ويفوز المرشح بأغلبية الأصوات مهما تكن صغيرة، وبالتالي لا يكون هناك جولة إعادة لهذه الانتخابات. 

القائمة الحزبية: يعد انتخاب قائمة الحزب أكثر تعقيدًا من انتخاب المرشح الفردي، حيث يجب على كل حزب تقديم قائمة انتخابية للجنة الانتخابات المركزية تضم ما لا يقل عن 200 مرشح ولا يزيد على 400 مرشح، مع إتاحة تضمين مرشحين ليسوا أعضاءً في الحزب، لكن دون أن يتجاوز عددهم نصف عدد المرشحين في القائمة. وتنقسم القائمة الحزبية إلى جزئين: الأول على مستوى الاتحاد وتسمى القائمة الفيدرالية، والثاني على مستوى الإقليم،على أن يقوم الحزب بتوزيع أول 12 مقعدًا على قائمته الفيدرالية، وباقي المقاعد يتم توزيعها على القوائم الحزبية الإقليمية، والهدف من ذلك هو تجنب تركز المرشحين في موسكو. ويحصل الحزب الذي تتخطى قائمته حاجز الـ 5% على مقاعد في المجلس الجديد بالتناسب مع بقية الأحزاب. على سبيل المثال، إذا حصل حزب على 10% من الأصوات الشعبية الوطنية، فيحصل على 10% من المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية، البالغ عددها 225، أي يحصل على نحو 22 مقعدًا([2]).

وتجدر الإشارة إلى أن التعديلات التي أدخلت على النظام الانتخابي جعلت من الصعب على معارضة، سواء كانوا أحزاب أو مستقلين المشاركة في الانتخابات. فيجب أولًا اعتبار أي حزب يرغب في المشاركة قانونيًا، وهو أمر صعب في ظل وجود اتهامات تجاه اللجنة الانتخابية. وبعد موافقة اللجنة يجب أن يحصل الحزب على 5% من أصوات الناخبين، وهو عائق ليس فقط أمام أحزاب المعارضة، بل أيضًا الأحزاب الصغيرة والحديثة. أما المستقلون فيقع على عاتقهم جمع 15 ألف توقيع من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية خلال 45 يومًا فقط، وهي مهمة صعبة لتخوف الناخبين من عواقب دعمهم لشخصية معارضة.

شروط الترشح والانتخاب:

فيما يتعلق بشروط الترشح في مجلس الدوما، نص قانون الانتخابات في مادته الرابعة من الفصل الأول على ضرورة ألا يقل عمر المرشح عن 21 عامًا في يوم التصويت، وأن يكون مواطنًا روسيًا لا يحمل جنسية أخرى أو تصريح إقامة من دولة أخرى، وألا يكون قد صدر ضده حكم بالسجن لارتكابه جريمة خطيرة أو ذات طابع متطرف ينص عليها القانون الجنائي، أو ارتكابه مخالفة إدارية.

أما فيما يتعلق بالحق في الانتخاب، فهو مكفول لكل مواطن روسي الجنسية لا يحمل جنسيات أخرى،يزيد عمره على 18 عامًا على أن يُستثنى من ذلك المسجونين أو من تقر المحكمة عدم صلاحية ممارستهم لهذا الحق. وكفل القانون في المادة 4 للمواطنين الحق في المشاركة في الحملات الانتخابية، وفي مراقبة سير الانتخابات وأعمال اللجان الانتخابية بما في ذلك إقرار نتائج الانتخابات

مدة التصويت:

وفقًا لتعديلات عام 2020 على قانون الانتخابات، يمكن للجنة المركزية أن تقرر تمديد فترة التصويت إلى ثلاثة أيام كحد أقصى، وبناء على تلك الصلاحية، قررت اللجنة في الثامن عشر من يونيو أن يتم التصويت على ثلاثة أيام. واختلفت ردود الأفعال على ذلك القرار، فرأى البعض أنه إجراء إيجابي يمنع الازدحام في مراكز الاقتراع، ومن ثم يقلل من خطر إصابة الناخبين بفيروس كورونا، وعبر آخرون عن مخاوفهم من أن يمكن ذلك من التلاعب بالأصوات لطول المدة بما يؤثر فى نزاهة العملية الانتخابية، أو أن يتم ممارسة الضغط على الناخبين لزيادة الإقبال([3]).

ثانيًا- سياق الانتخابات:

عُقدت الانتخابات البرلمانية في سياق شائك بالنسبة للرئيس بوتين وحزبه الحاكم، أبرز ملامحه تراجع شرعية الحكومة والقيادة السياسية وتزايد الضغوط التي تواجهها.

تعديلات دستورية للبقاء في الحكم: بالإضافة إلى التعديلات التي أدخلها الرئيس بوتين على قانون الانتخابات لتقويض الأحزاب المعارضة والمنافسة، قام بإجراء استفتاء على تعديلات دستورية تسمح له بإعادة ترشحه في الانتخابات الرئاسية القادمة في عام 2024، وتمكنه من البقاء في السلطة حتى عام 2036.

تراجع شرعية الحكومة: على الرغم من قوة الرئاسة والحكومة في مواجهة باقي السلطات إلا أن شرعيتهما الانتخابية التي يرتكز عليها حكمها بدأت تتراجع بشكل كبير في السنوات الأخيرة لعدة أسباب من بينها عدم قدرتها على الوفاء بوعودها الاقتصادية بعد سلسلة من الأزمات التي أعقبت ركود عام 2008 والتي كان آخرها أزمة كورونا التي عانى منها الاقتصاد الروسي كونها تسببت ليس فقط في تدهوره بل في انخفاض القوة الشرائية بشكل حاد وتراجع قيمة الروبل([4]) بما جعل الحكومة تبدو ضعيفة في نظر المواطنين ودفعها إلى الاستقالة بشكل مفاجئ في سبتمبر 2019. بالإضافة إلى ذلك، يواجه الرئيس بوتين ضغوطًا متزايدة أدت إلى بعض التراجع فى شعبيته. وتجدر الإشارة إلى أن القيادة اتخذت عدة إجراءات لمواجهة تلك التحديات، فسعت إلى إظهار نفسها كحكومة ملبية للمطالب الشعبية عبر اعتقال السياسيين الفاسدين، وقامت بتهميش النخب التي لا تحظى بشعبية، وترقية أولئك الذين يتمتعون بقبول شعبي أكبر. مثال على ذلك، قبول بوتين لاستقالة رئيس الوزراء دميتري ميدفيديف من منصبه ليحل محله التكنوقراط ميخائيل ميشوستين ([5])، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل قام الحزب بإزالة ميدفيديف من قائمته الانتخابية([6]).

المعارضة: قبيل الانتخابات زادت حملات النظام السياسي لتحييد معارضيه، وتم منع البعض من الترشح للانتخابات، فيما تم الضغط على آخرين للتنحي من مناصبهم، مثل إجبار إيليا ياشين على التنحي عن رئاسة مجلس محلي وإزالته من انتخابات مجلس دوما مدينة موسكو لدعمه للمعارض أليكس نافالني الذي رأى النظام أنه قادرًا على توحيد جماعات معارضة متباينة السياسات ووجهات النظر للالتفاف وراءه([7]). وبذلك تمكن النظام من جعل المعارضة مجزأة وعاجزة عن تقديم رؤية بديلة متماسكة لروسيا.

على الصعيد الدولي، جاءت الانتخابات في ظل وجود مجموعة من التحولات، منها تولي الرئيس جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية واتباعه سياسة مغايرة للرئيس ترامب السابق عليه، أدت إلى دخول العلاقات الثنائية مرحلة أخرى من عدم اليقين في ظل تبادل الاتهامات بين البلدين، خاصة بعد سجن نافالني وإعلان المزيد من العقوبات الأمريكية ضد روسيا في أبريل الماضي، والتي ستدفع روسيا إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات، مثل تصاعد حدة الخطاب المعادي للغرب والسيطرة على الشركات الأجنبية العاملة في روسيا وحظر المؤسسات المالية الأمريكية من التداول. ولكن رغم زيادة التوتر بين البلدين إلا أن روسيا استفادت من سياسة الانسحاب من مناطق الأزمات التي تتبعها الإدارة الأمريكية كونها أفسحت المجال لروسيا للوجود بشكل أكبر في تلك المناطق. أما العلاقات الأوروبية – الروسية، فتشهد أيضًا توترًا وإن كان بدرجة أقل من التوتر الموجود بين روسيا والولايات المتحدة، نظرًا لأن روسيا هي خامس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، والأخير هو أكبر شريك تجاري لها، وبالتالي الحفاظ على العلاقات بينهما أمر ذو أهمية كبيرة لكليهما، ولكن على المستوى السياسي توجد بعض القضايا التي أدت إلى توتر العلاقات منها اعتراض الاتحاد الأوروبي على السياسات الداخلية الروسية، واتجاه النزاع في أوكرانيا نحو التصعيد مرة أخرى([8]). أما عن العلاقات الروسية – الصينية، فقد تعززت بشكل كبير في جميع المجالات، سواء التعاون العسكري أو الاقتصادي أو التبادل التكنولوجي، وذلك إثر العقوبات المفروضة على الصين وزيادة التورات بين البلدين والولايات المتحدة، والذي يزيد من التقارب الصيني - الروسي.

ثالثًا - خريطة الأحزاب المشاركة:

شارك في الانتخابات التشريعية لروسيا (13) حزبًا، هى: الحزب الشيوعي، حزب الخضر، الحزب الديمقراطي الليبيرالي، نيو بيبو، روسيا العادلة، يابلوكو، حزب النمو، حزب الحرية والعدالة، الشيوعيون في روسيا، المنبر المدني، البديل الأخضر، الوطن، حزب المتقاعدين.

ورغم تراجع نسب تأييد حزب روسيا الموحدة الحاكم في استطلاعات الرأي التي أجريت قبل الانتخابات، ومن بينها استطلاع (VTsIOM) الممول من قبل الحكومة، والذي حصل فيه الحزب على تأييد 30% فقط من المبحوثين، وهي أدنى نسبة حصل عليها في تاريخه([9])، إلا أنه نجح في الحصول على أغلبية المقاعد، حيث حصل على 198 مقعدًا من أصل 225 مقعدا نتيجة حصوله على 49.82% من أصوات الناخبين، فيما حصل الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية على 18.93% من الأصوات مما مكنه من الفوز بـ 9 مقاعد، تلاه حزب روسيا العادلة- من أجل الحقيقة الذي فاز بـ 8 مقاعد بعد حصوله على 7.46% من الأصوات، وجاء بعده في الترتيب من حيث عدد المقاعد الحزب الليبرالي الديمقراطي لروسيا، والذي حصل على مقعدين ونسبة 7.55% من الأصوات، وفي المرتبة الأخيرة، تساوى حزب النماء والمنصة المدنية وحزب (Rodina) في عدد المقاعد، حيث فاز كل منهم بمقعد واحد بعد حصولهم على نسب 0.52%، 0.15%، 0.8% من الأصوات على الترتيب. وتجدر الإشارة إلى  نجاح خمسة مرشحين مستقلين في الحصول على مقاعد في البرلمان([10]).

ومن أسباب استمرار حصول حزب روسيا الموحدة على غالبية المقاعد وحصول بقية الأحزاب، خاصة أحزاب المعارضة، على نسبة ضئيلة من المقاعد: بعض  التضييق الممارس ضد المعارضة، والذى جعلها أقل قدرة من أي وقت مضى على التأثير فى الحياة السياسية في روسيا. وشعور الناخبين المعارضين بالإحباط بسبب الحملة المتزايدة على المعارضة، بما جعلهم ليس فقط يمتنعون عن تقديم الدعم للأحزاب المنافسة للحزب الحاكم، بل والعزوف عن المشاركة السياسية في الانتخابات، مع وجود مزاعم بممارسة الحكومة الضغط على موظفي الجهاز الإداري لدعم الحزب الحاكم. ومن العوامل المؤثرة أيضًا كبر حجم التغطية الإعلامية المؤيدة للحزب الحاكم مقابل ضعف الحملات الدعائية الداعمة لبقية الأحزاب. فقبل الانتخابات بثلاثة أسابيع لم تكن هناك أي حملة لأي حزب سوى روسيا الموحدة، وذلك لعدة أسباب، منها فرض أزمة كورونا قيودًا حالت إلى حد كبير دون الحملات التقليدية، مثل لقاء الناخبين بشكل مباشر، واقتصرت على الدعاية التليفزيونية مع وجود بعض المناقشات الانتخابية على التلفزيون الحكومي. ومن عوامل ضعف عدد مقاعد الأحزاب الأخرى، تراجع اهتمام المواطنين بالقضايا السياسية بوجه عام وبالمشاركة السياسية في الانتخابات بوجه خاص، حيث خلصت بعض استطلاعات الرأي إلى تراجع الاهتمام بالسياسة إلى أدنى مستوى له منذ سبعة عشر عامًا([11]).

تجدر الإشارة إلى أن حزب روسيا الموحدة الحاكم دافع عن أغلبيته البرلمانية باستماتة، لأن الحفاظ على الأغلبية ضامن أساسي لتماسك ودعم شرعية الحكومة وإنقاذ شعبية الرئيس بوتين، خاصة بعد تعرض حزبه لانتكاسات انتخابية، مثل خسارة ما يقرب من ثلث مقاعده في انتخابات مجلس مدينة موسكو في عام 2019([12]). وجدير بالذكر هنا أن أهداف الحزب تتجاوز الحفاظ على الأغلبية المطلقة، حيث يسعى إلى الحفاظ على قدرته على تعديل دستور الاتحاد الروسي، والتي ستتعثر إذا انخفضت أغلبية الحزب إلى أقل من الثلثين. وسيؤدي تراجع نسبته، أيضًا إلى تراجع قدرته على الاستفادة مما يسمى بأحزاب المعارضة النظامية، والتي قد تنفصل عنه في تلك الحالة لتنضم إلى المعارضة لتصبح كتلة تصويتية أمام الحزب الحاكم في المجلس القادم، أو تشق طريقًا منفردًا لتقوى موقفها في الانتخابات المستقبلية. ومن بين التحركات التي قام بها الحزب للحفاظ على دعم ناخبيه، قيامه بتحديث قائمة مرشحيه من خلال إزالة قياداته المتهمين بالفساد وإضافة أشخاص ذوي تفكير وطني لهم دور مجتمعي نشط، مثل قادة الرأي العام، ومقدمى البرامج التلفزيونية، وشخصيات إعلامية شعبية، وشخصيات سياسية تحظى بقبول شعبي، منها على سبيل المثال وزير الدفاع سيرجي شوجيو ووزير الخارجية سيرجي لافروف، حيث ينظر إليهم المواطنون على أنهم مدافعان عن مصالح روسيا وبعيدان عن اتهامات الفساد. كما قام بإدخال قائمة كبيرة من التدابير الاقتصادية الشعبوية ضمن التعديلات الدستورية الأخيرة، منها المعاش التقاعدي وإضافة مزايا اجتماعية كبيرة.

رابعًا -المشاركة السياسية:

في النظم شبه السلطوية القائمة على شخصية القائد بالأساس، تظل المواقف الحقيقية للمواطنين تجاه السلطة كامنة ولا يتم التعبير عنها من خلال نتائج الانتخابات، ولا يحاول الناخبين تغيير النظام أو التأثير على سياساته أو مساءلة مسئوليه. وبسبب زيادة مستويات عدم الثقة المؤسسية تجاه البرلمان، توقع بعض من الروس عدم إمكانية وجود تمثيل حقيقي لمصالحهم وأيديولوجياتهم، ورغم ذلك ففى انتخابات مجلس الدوما التي عقدت في الفترة من السابع عشر إلى التاسع عشر من سبتمبر، بلغت نسبة الناخبين المشاركين في الانتخابات، وفقًا للجنة المركزية للانتخابات، 51% من إجمالي من يحق لهم الانتخاب. وإن كان هناك دفع من بعض الأصوات المعارضة بالاتهام بتضخيم المشاركة في الانتخابات. وكذلك دفع البرلمان الأوكراني أيضا، بإكراه سكان القرم على المشاركة في الانتخابات وإدراج روسيا مواطنين أوكرانيين - تجاوز عددهم 230 ألف مواطن حسب البرلمان الأوكرانى- في قوائم الناخبين، وهو ما يعد فى نظرهم أمرا غير قانوني كون شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول جزءا من أوكرانيا.

ختاما، يمكن القول إنه رغم تأكيد نتيجة الانتخابات البرلمانية هيمنة النظام السياسى الروسى بقيادة الرئيس بوتين على مجلس الدوما بشكل خاص والحياة السياسية بشكل عام إلا أن زيادة هذه الهيمنة يصاحبها تحديات متصاعدة تفرض نفسها على بوتين ونظامه السياسى فى مرحلة مهمة تسبق التحضير لانتخابات رئاسة جديدة في2024.

الهوامش: