يُعاني لبنان منذ أحد عشر شهرا من أزمة فراغ سياسية، ولا توجد أي مؤشرات على حلّها في الأمد القريب في ظلّ استمرار الانقسامات العميقة بين مختلف الطوائف السياسية اللبنانية، ذلك بالرغم من حدة الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها الشعب اللبناني. إذ فشلت جميع المبادرات والجهود الدولية والعربية في التوافق على تشكيل حكومة لبنانية جديدة، كما فشلت مساعي البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في إيجاد أرضيّة مشتركة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف السابق سعد الحريري، ولا يعتقد استمرار مساعيه في التوفيق بين الرئيس عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي.

أولا- إشكالية تشكيل الحكومة في لبنان:

يوجد عدد من الأسباب الداخلية والخارجية التي تقف عائقا أمام تشكيل الحكومة اللبنانية، يأتي علي رأس الأسباب الخارجية ارتباط أطراف داخلية بأوضاع دول وأطراف إقليمية أخرى، مما يعقد الحسابات الداخلية. والسبب الآخر يتعلق بالضغوط الخارجية وفرض العقوبات على بعض القادة في لبنان، حيث يمكن الحديث عن ضغوط أمريكية لمنع مشاركة حزب الله في التشكيلة الحكومية، بالإضافة إلى فرض عقوبات أمريكية وأوروبية ضد باسيل، وضد الوزيرين علي حسن خليل من أمل، ويوسف فنيانوس من تيار المردة، بتهمة الفساد. إضافة إلى الحساسية التي يثيرها الدعم الفرنسي للرئيس المكلّف لدى عون وباسيل، والذي يدفعهما بقوّة إلى عرقلة تشكيل حكومة مَهَمّة.

أما فيما يخص الأسباب الداخلية لتعثر تشكيل الحكومة، فيمكن القول إنها تتمثل في ثلاثة أسباب رئيسية :

أولها، هو تغيُر مواقف الأطراف السياسية الفاعلة من المبادرة الفرنسية. فبعد أن كان هناك قبول لاقتراح ماكرون بتشكيل حكومة من الاختصاصيين غير الحزبيين، أصبحت تُطرح فكرة تشكيل حكومة في الحد الأدنى تكنو-سياسية، أي حكومة تجمع ما بين اختصاصيين وحزبيين. إذ تعرّض حسن نصر الله لتغيُر موقفه بوضوح في خطابه الذي سبق اجتماع عون والحريري الأخير، فذكر أنه كان قد وافق في البداية على تشكيل حكومة اختصاصيين رغم عدم اقتناعه بها، لكن مع تعذُر التوافق على هذا التشكيل، فإنه موافق على حكومة ذات ظهير سياسي، لأنها ستتخذ قرارات اقتصادية صعبة، وستحتاج لوزراء حزبيين يروجون لها.

أما السبب الثاني فهو التوظيف السياسي لشعار حقوق المسيحيين أكثر من أي وقت مضي، إذ إن جبران باسيل- صهر الرئيس عون- يرفع هذا الشعار من سنوات ويقدّم نفسه بوصفه المتحدث باسم المسيحيين، ليس فقط في لبنان، لكن ربما حتى في المشرق العربي كافة، ولننظر إلى رغبته في أن يكون من بين مستقبلي بابا الفاتيكان عند زيارته للعراق. وفي دفاعه عن حقوق المسيحيين يدعو باسيل لأن يسترد رئيس الجمهورية (المسيحي) صلاحياته الدستورية التي قلّصها اتفاق الطائف لمصلحة رئيس الحكومة (المسلم)، وبالتالي فمن المنطقي أن يرفض باسيل انفراد الحريري بتشكيل الحكومة.

السبب الثالث والأخير، هو بلوغ المواجهة بين الرئيس عون والحريري، ثم نجيب ميقاتي مدىً لم يبلغه من قبل أي خلاف سابق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكّلف؛ اتهامات متبادلة بالكذب ونشر وثائق ووثائق مضادة حول خفايا التشكيل الحكومي، ودعوة كل طرف الآخر إلي التنحي لحلحلة الأزمة. وليس واردًا بالنسبة لعون التنحي، وهو الذي جاء لمنصبه بشق الأنفس، فضلًا عن حاجته لتمهيد الطريق لقصر بعده أمام جبران باسيل. وليس واردًا بالنسبة لميقاتي أن يتنحى بعد أن ارتفعت شعبيته داخل طائفته بسبب أدائه "القوي "في الدفاع عن صلاحيات رئيس الحكومة السني، وهو يستفيد في معركة التشكيل الحكومي من مسألة أساسية بالنسبة للمجتمع الدولي، وتلك هي التمسك بصيغة المبادرة الفرنسية عن حكومة الاختصاصيين، ورفضه كل الضغوط التي تُمَارس عليه لتغيير موقفه منها.

ثانيا- الأزمة الاقتصادية والاجتماعية:

رافق استمرار التجاذبات حول تشكيل الحكومة اللبنانية انهيارا في مستوى المعيشة داخل لبنان، الأمر الذي أدى إلى انفجارات اجتماعية، ظهرت في شكل مظاهرات شعبية عمت أرجاء البلاد وشارك فيها الجميع كمواطنين تحت علم لبنان، وليس في ظل أي راية طائفية أو مذهبية.

وتعود أزمة الاقتصاد اللبناني إلي بنية هذا الاقتصاد الذي يقوم على الخدمات، أي أنه ليس اقتصاد تشغيلي، لذلك يعد الاقتصاد اللبناني أكثر عرضة للتغيرات نتيجة الأوضاع في المنطقة، الأمر الذي يجعله أكثر عرضة إلي الاهتزازات تبعا لأية تغيرات إقليمية وأمنية في المنطقة. ونتيجة بنية هذه الاقتصاد تعتمد لبنان على أكثر من ٨٠ ٪ من احتياجاتها الغذائية والصحية من الواردات، وبالتالي يكون اعتماد الاقتصاد اللبناني بشكل كبير على الدولار مقابل العملة المحلية. ومع زيادة الطلب على الدولار لسد احتياجات الداخل، أدي ذلك إلي نقص الدولار، وبالتالي ارتفع سعره، "وهو ما يفسر الانهيار السريع لليرة مقابل الدولار خلال الأزمة الأخيرة"، حيث وصل سعر صرف العملة اللبنانية إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد، بعد أن عاش لبنان لسنوات طويلة استقرار سعر الصرف على 1500 ليرة للدولار الواحد! مما أدى إلى ارتفاع نسبة التضخم، والتي بلغت 85 % في 2020، وازدياد أسعار السلع الأساسية، ومنها الخبز الذي رفعت وزارة الاقتصاد والتجارة سعره هذا الأسبوع للمرة الثالثة منذ يونيو 2020، وكذلك اللحوم والوقود والمحروقات، واختفاء كثير من أدوية الأمراض المزمنة، وانتشار المشاجرات اليومية في المجمعات التي تبيع السلع الغذائية المدعومة من الدولة. وأغلق كثير من المحال والمتاجر أبوابه، مما ترتب عليه ازدياد نسبة البطالة إلى 32% بحسب البيانات الرسمية في ديسمبر 2020. وتستفحل الأزمة الاقتصادية بإعلان الحكومة توقف لبنان عن دفع أقساط ديونه وتوجيهها البنك المركزي بعدم استخدام موارده المالية لمساعدة الليرة على الاحتفاظ بقيمتها.

رافق ذلك انهيار مماثل في القطاع الصحي وقدرة المستشفيات العامة والخاصة على التعامل مع المصابين بفيروس كورونا الذين بلغ متوسط عددهم في شهر مارس الجاري 3 آلاف مصاب يومياً، الأمر الذي أدي إلي زيادة أعداد المهاجرين من القطاع الصحي اللبناني خارج البلاد، اذ صرحت نقابة الأطباء اللبنانية عن هجرة نحو 400 طبيب في عام 2020، وارتفاع العدد إلى 600 طبيب بحلول فبراير 2021، مما أدي الي تدهور سريع في الخدمات الطبية

إلي جانب ذلك، ارتفع معدل الفقر داخل لبنان ليصل إلي نصف عدد السكان خلال النصف الأول من ٢٠٢١، وهو ما يتوافق مع توقّعات منظمة الإسكوا، التي أشارت إلى ارتفاع معدّل الفقر من 28% إلى 55% بين العامين 2019 و2020، وبلوغ العدد الإجمالي للفقراء بحسب خطّ الفقر الأعلى نحو 2.7 مليون نسمة.وقد أدي ذلك الي تزايد نشاط عصابات الجريمة المنظمة كنتيجة لتنامي معدلات الفقر والبطالة، علاوة على استغلال تنظيم "داعش" هذه الأوضاع للتغلغل وإنشاء خلايا له كما كشفت عن ذلك إدارة المخابرات الحربية.

كان من شأن كل ذلك شيوع حالة من الإحباط واليأس والغضب بين عموم الناس، حيث مشاعر الإحباط بسبب عدم القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة، خصوصاً الأطفال والرضع وكبار السن، واليأس بسبب عدم وجود بدائل أو أفق لتغيير الوضع الراهن، والغضب تجاه النخبة الحاكمة التي أدت سياساتها الاقتصادية والاجتماعية إلى هذا الوضع البائس، وبسبب استمرارها في مناورات الاستحواذ على السلطة وعدم اكتراثها بما وصل إليه حال لبنان الجريح.

وكنتيجة لتعمّق الأزمة وتأثيرها على النسيج الاجتماعي في البلاد، إضافة إلى انهيار بعض محرّكات عمل النظام السياسي القائم على تحويل الدولة إلى أداة لإعادة التوزيع والزبائنية، فقد أدي ذلك إلي تنامي في النزعات الانعزالية أو الشعبوية التي يتم التعبير عنها، حيناً بالفيدرالية وحيناً آخر باللامركزية، بحسبانها من الأشكال التنظيمية المُمكنة لإدارة شئون هذا المجتمع.

ثالثا- الفراغ السياسي، وفشل المجتمع الدولي في حل الأزمة:

تعد أبرز ملامح أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية اليوم النزاع على صلاحيتها وخططها الإصلاحية لبنية الاقتصاد اللبناني، حيث يقع على عاتق الحكومة اللبنانية الجديدة إبرام خطة إصلاح اقتصادي عبر تلقي قروض ومساعدات دولية لعلاج الوضع الراهن من الأزمة الطاحنة التي تضرب لبنان.  علاوة علي ذلك، سيكون من صلاحيات الحكومة الإشراف علي الانتخابات البرلمانية، ومن ثم يمكن أن يئول لها صلاحيات الرئيس حال فراغ منصبه، وهذا ما يفسر الصراع بين رئيس الحكومة المكلف، سواء كان نجيب ميقاتي أو عودة الحريري إلى الصورة مرة أخري، مع الرئيس عون حول صلاحيات تشكيل الحكومة.

بالتالي، يُسأل عن أزمة التشكيل الحكومي الراهنة والفراغ السياسي كافة المسئولين اللبنانيين، إذ ترجع أسباب الفراغ السياسي إلى أزمة الدستور على أساس أن به التباساً بشأن دور كلٍ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في عملية اختيار الوزراء، وكذلك عدم وجود مدة محددة يتعين فيها إنجاز تشكيل الحكومة. وحل هذه الإشكالية يكمن فى الدعوة إلي حوار شامل بين الطوائف لتعديل الدستور، لكن بالتأكيد ليس هذا هو التوقيت المناسب لتعديله، ولبنان في ذروة أزمة سياسية واقتصادية طاحنة، يضاف الي ذلك أن التعاطي مع التعديل الدستوري يجب أن يؤخذ بحذر شديد في ظل مطالبات شيعية متكررة باعتماد المثالثة في توزيع المناصب، بمعني أن يجري التوزيع بين المسيحيين والسُنة والشيعة، وليس بين المسلمين والمسيحيين، فهذه المثالثة الدينية / الطائفية تزيد في تفتيت لبنان.

 ولا يعتقد أن حل الأزمة اللبنانية الحالية الخروج عن اتفاق الطائف، بل العكس تماما، فلا بد من البدء في تنفيذ مقرراته، والذي يأتي على رأسها إلغاء الطائفية السياسية، واقتصار التمثيل الطائفي محصورا فقط بمجلس شيوخ يتم إنشاؤه بعدد محدود من الأعضاء، بينما يصبح التمثيل في مجلس النواب بالانتخاب الحر المباشر على أساس الجدارة دون الالتفات للطائفة والمذهب. ويعتمد تطبيق ذلك على خروج أصوات الشعب اللبناني من التحيز الطائفي، وكسر احتكار الطبقة السياسية الحالية.

وفيما يتعلق بفشل المبادرات الدولية والعربية لحلحلة الأزمة توجد إشكاليتان أمام مبادرات وتحركات المجتمع الدولي: الأولي تتعلق بصعوبة تعديل الدستور في ظل الأزمة الراهنة، والأخرىحدود الدور الخارجي في عملية التشكيل الحكومي، إذ لم تقدر فرنسا على تنفيذ مبادراتها السابقة بتشكيل حكومة التكنوقراط لصعوبة تمرير قراراتها على الطوائف اللبنانية.

ختاما، تعد إشكالية الدولة اللبنانية أعمق بكثير من أن تحل داخليا، وتداعياتها ستقع على كل القطاعات بشكل شامل، وما يجب التأكيد عليه الآن هو أن الأزمة في بداية تداعياتها وآثار الأزمة لم تبلغ ذروتها بعد، وذلك لعدة أسباب، من بينها استمرار الدعم من مصرف لبنان على السلع الرئيسية. فرغم كل معاناة اللبنانيين، لم تظهر كل آثار الأزمة في المجتمع اللبناني بعد، وهذا ينبئ بكارثة سوف يُقبل عليها لبنان ما لم يتم حل أزماته.