ترتبط مصر وفرنسا بعلاقات شراكة تاريخية ممتدة، وهي العلاقات التي شهدت تناميا وترابطا  كبيرين خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية أيضا. وتلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شارك الرئيس السيسي في مؤتمر باريس لدعم السودان وقمة تمويل الاقتصادات الإفريقية يومي 17 و18 مايو الجاري، وجاءت هذه الدعوة في ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين، إلي جانب تثمين الجانب الفرنسي للدور المصري الحيوي والمحوري علي الصعيدين الإقليمي والدولي، والفاعل في دعم المرحلة الانتقالية في السودان الشقيق، وكذلك الثقل الذي تتمتع به مصر علي مستوي القارة الإفريقية وسعيها الدءوب لدفع عجلة التنمية والتعاون والتكامل بين دول القارة السمراء وتعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الإفريقية. لذا، حققت الزيارة العديد من النجاحات وعكست التقارب الواضح والتنسيق السياسي المشترك في توجهات كل من مصر وفرنسا تجاه العديد من القضايا الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وهو ما يدفع لبحث طبيعة العلاقات المصرية- الفرنسية وآفاق التعاون المشترك بين البلدين في ضوء زيارة الرئيس السيسي لفرنسا.

علاقات ممتدة وتقارب ملحوظ:

تقوم العلاقات المصرية - الفرنسية على روابط تاريخية قوية تستند إلى الشراكة والتعاون المتبادل في العديد من المجالات. ومنذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم نمت هذه الروابط والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وشهدت نقلة نوعية في مختلف المجالات ، كما تعدد الزيارات الثنائية بين مسئولي البلدين بنحو زيارة رسمية تقريبا علي مستوي الرئاسة في كلا البلدين كل عام. وخلال هذه الزيارات يتم التشاور والبناء عليها في العديد من قضايا التعاون المشترك بين البلدين اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً وأمنياً وثقافياً، هذا إلي جانب التعاون المشترك والتنسيق تجاه العديد من القضايا، وخاصة عملية السلام في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وكذلك تحقيق الاستقرار في ليبيا ودعم التنمية في الدول الإفريقية والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وغيرها.

فعلي الجانب الاقتصادي؛ تعد فرنسا شريكاً اقتصادياً مهما لمصر، حيث تحتل فرنسا المرتبة الثانية عشرة في قائمة الشركاء التجاريين لمصر، حيث بلغ حجم الاستثمارات الفرنسية بمصر عام 2020 نحو 349 مليون دولار، وارتفعت قيمة الاستثمارات بنسبة 17,9 خلال العام الماضي، وتقدر قيمة التبادل التجاري بين البلدين بنحو 2,2 مليار دولار في 2020، فيما بلغت قيمة الصادرات المصرية لفرنسا نحو 530,5 مليون دولار في 2020، وسجلت قيمة واردات مصر من فرنسا نحو 1,70 مليار دولار خلال عام 2020، وتعد الواردات المصرية من السلع الفرنسية في مجالات حيوية تدعم الاقتصاد المصري خاصة في مجال الصناعات الدوائية والآلات والأجهزة الكهربائية والبني التحتية، فيما بلغ حجم تحويلات المصريين فى فرنسا نحو 112.8 مليون دولار عام 2018، كما تعزز الحضور الاقتصادي الفرنسي في مصر لوجود نحو 160 شركة فرنسية تعمل في مجال الاستثمار في مصر، وتوفر نحو 40 ألف فرصة عمل، وتعمل هذه الشركات في قطاعات هامة تدعم الاقتصاد المصري، خاصة في مجال الصناعة والبني التحتية وصناعة الدواء والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع السياحة وغيرها.

هذا إلي جانب التعاون العسكري، الذي يعد أحد أهم مجالات التعاون المشترك بين البلدين، حيث تعززت العلاقات العسكرية بين مصر وفرنسا بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، وتقوم هذه العلاقات علي التدريبات والمناورات العسكرية المشتركة، والتي تعمل علي صقل الخبرات والتبادل المعرفي بين الجيشين المصري والفرنسي، فضلاً عن صفقات مبيعات الأسلحة الفرنسية لمصر، حيث بدأت الصفقات العسكرية بين البلدين في أوائل عام 2015 بشراء مصر لنحو 24 طائرة مقاتلة من طراز رافال وفرقاطة بحرية وصواريخ قصيرة المدي، وتنامت هذه المبيعات لتبلغ نحو 54 طائرة من مقاتلات الرافال، وحاملتي المروحيات أنور السادات وجمال عبد الناصر من طراز «ميسترال»، والفرقاطة «تحيا مصر» المضادة للغواصات من فئة «فريم»، مما يدعم ويعزز القوة العسكرية المصرية وينوع مصادر التسليح العسكري المصري، فضلاً عن التعاون في مجال التصنيع العسكري المشترك، وهي ميزة لم تمنحها فرنسا لدول أخري. لذا، تشكل العلاقات العسكرية بين البلدين عاملاً قوياً لتوطيد علاقات الشراكة بين البلدين وتحقيق المنفعة المتبادلة بينهما.

كما تنامي التعاون الأمني المشترك بين البلدين خلال السنوات الماضية في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة تمويل الإرهاب والتطرف ومكافحة الهجرة غير الشرعية، هذا إلي جانب التنسيق والتقارب المصري الفرنسي تجاه العديد من الملفات الإقليمية، مثل الأزمة السورية والأوضاع في ليبيا وشرق المتوسط، ودعم السودان وإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفق القرارات الدولية الصادرة بهذا الشأن في إطار حل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، فضلا عن قضايا المناخ وتحقيق الاستقرار والتنمية في دول القارة الإفريقية وغيرها من الملفات الهامة ذات الاهتمام المشترك والرؤية المشتركة بأهمية إعلاء الحل السياسي لأي أزمة.

 تدعيم أواصر التعاون المصري- الفرنسي:

التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 17 مايو الجاري مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه، وخلال هذا اللقاء رحب الرئيس الفرنسي بزيارة الرئيس السيسي لفرنسا مجدداً وأكد تقدير فرنسا لمصر علي المستويين الرسمي والشعبي واعتزازها بالروابط التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، وأشاد بالخطوات الناجحة التي اتخذتها مصر في عملية التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، مؤكداً حرص فرنسا علي مساندة جهود مصر التنموية ودعمها في كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمارات المشتركة، وعلي الجانب الآخر أكد الرئيس السيسي حرص مصر علي تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع فرنسا، والتي تمثل ركيزة مهمة للحفاظ علي الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وشهد اللقاء تعظيم التنسيق والتشاور والتعاون بين البلدين بشأن مختلف قضايا التعاون الثنائي بين البلدين «العسكرية والأمنية والاقتصادية وزيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر».

هذا إلي جانب التشاور بشأن العديد من القضايا والملفات الإقليمية المهمة كان أبرزها دعم المرحلة الانتقالية في السودان والأوضاع في ليبيا وسوريا ولبنان وشرق المتوسط والتباحث بشأن قضية سد النهضة وتأكيد مصر علي حقوقها المائية وضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم وعادل لعملية ملء وتشغيل سد النهضة، ونلاحظ هنا أنه علي الرغم من أن قمتي باريس ذات طابع اقتصادي لدعم السودان والاقتصادات الإفريقية إلا أن القضايا السياسية الملحة فرضت نفسها علي أجندة الزيارة، حيث ثمنت فرنسا الدور المصري المحوري والاستراتيجي بشأن الأزمة الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسعيها دبلوماسياً لحشد دولي من أجل وقف إطلاق النار، هذا إلي جانب الرؤية المصرية الفرنسية المشتركة لأهمية حل الدولتين وفق للقرارات الدولية الصادرة بهذا الشأن.

وبناء علي هذه المباحثات، وفي إطار هذا التوجه المشترك تم عقد قمة ثلاثية يوم 18 مايو بين الرئيس الفرنسي ونظيره المصري، والعاهل الأردني عبر الفيديو للتباحث بشأن وساطة ثلاثية في النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي، وتم الاتفاق علي أهمية وقف إطلاق النار وتجنب تصاعد النزاع، والدعوة لانعقاد آخر لمجلس الأمن والتصويت علي قرار بشأن وقف إطلاق النار، كما اتفقت الدول الثلاث علي تدشين مبادرة إنسانية للمدنيين في غزة بالاشتراك مع الأمم المتحدة، وفي إطار دور مصر المساند والداعم للقضية الفلسطينية تاريخياً ومنذ بداية الأزمة الأخير، فقد تحركت مصر في مسارات دبلوماسية من أجل وقف إطلاق النار وإحياء عملية السلام والتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية، هذا إلي جانب المسارات الإنسانية عبر فتح معبر رفح للمصابين وتقديم مساعدات إغاثة طبية وإنسانية عاجلة، وكذلك مسارات اقتصادية وتنموية، حيث أطلق الرئيس السيسي مبادرة لدعم إعادة إعمار غزة نتيجة الأحداث الأخيرة بمبلغ 500 مليون دولار، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

في سياق متصل؛ أبرزت زيارة الرئيس السيسي لباريس الدور الفاعل والمحوري لمصر في إفريقيا، والدعم المصري الكامل لدول القارة الإفريقية، ووضع مصر لإفريقيا علي قمة اهتماماتها الخارجية خلال عهد الرئيس السيسي، والدراية الكاملة للرئيس السيسي والدبلوماسية المصرية بمشكلات وآمال وطموحات الشعوب الإفريقية وحقها فى التنمية الشاملة واستغلال الطاقات الكامنة والثروات الطبيعية داخل العديد من دول القارة السمراء، وأتضح هذا في الدعم المصري الكامل لدول القارة الإفريقية خلال قمة «دعم الاقتصادات الإفريقية» حيث ألقي الرئيس السيسي الضوء على مختلف الموضوعات التي تهم الدول الإفريقية، وركز علي أهمية دعم المجتمع الدولي لدول القارة السمراء لمواجهة جميع المخاطر والتحديات التى تواجهها لتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية داخل الدول الإفريقية، والمساهمة الفعالة في تحقيق نمو اقتصادي في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وكذلك تيسير نقل التكنولوجيا للدول الإفريقية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبي إليها.

كما عكست الزيارة عمق العلاقات المصرية – السودانية، وتأكيد الرئيس السيسي علي الدعم المصري الكامل والمستمر للسودان الشقيق في كافة المجالات وعلي المستويين الإقليمي والدولي، بما يساعد على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في السودان، وسعي مصر الدءوب لدعم جهود السودان لعبور المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار وإسقاط وإعادة جدولة الديون الخارجية علي السودان، وجذب المزيد من الاستثمارات للسودان، حيث ركز الرئيس السيسي علي أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية المهمة التي يمر بها، واستعراض الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وتجدر الإشارة هنا إلي لقاء الرئيس السيسي بالفريق أول عبد الفتاح البرهان- رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني-في باريس، وتناول هذا اللقاء للعديد من القضايا المهمة كان أبرزها تطورات ملف سد النهضة حيث تم تأكيد التوافق بين القاهرة والخرطوم حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، و تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانونى عادل وملزم لعملية ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

آفاق التعاون المصري- الفرنسي:

الدراية الكاملة والدور الفاعل والمحوري لمصر في المنطقة ووقوفها بجانب أشقائها العرب والأفارقة والدراية الكاملة لمصر بالشأن السوداني والإفريقي كان محل تقدير للقيادة الفرنسية. لذا حرص الرئيس الفرنسي على دعوة الرئيس السيسي لحضور هذه القمة الخاصة بدعم المرحلة الانتقالية في السودان، إلى جانب قمة دعم الاقتصادات الإفريقية، وهي الرؤية التي طالما عبر عنها الرئيس السيسي بأهمية الدعم الدولي للاقتصادات الإفريقية، وعملية التنمية في إفريقيا في مختلف القطاعات وتيسير نقل التكنولوجيا للقارة السمراء، مما عكس العلاقات الوطيدة بين مصر وفرنسا علي المستوي الشخصي والرسمي والشعبي، وتثمين فرنسا للدور المصري المهم إقليميا ودولياً، والتنسيق بين البلدين في العديد من الملفات مثل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ، كما عكست الزيارة التقارب المصري الفرنسي والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية ورؤيتهما المشتركة لأهمية الحلول السلمية والسياسية لكافة النزاعات، خاصة الأزمة السورية ودعم المرحلة الانتقالية في ليبيا والسودان، هذا إلي جانب تنامي التعاون العسكري والاقتصادي بين البلدين.

كما أكدت مصر وفرنسا علي علاقات الشراكة القوية التي تربطهما وأعادت مصر التأكيد علي أنها شريك أساسي لفرنسا في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية بالنظر إلي محورية دور مصر في الملفات الإقليمية المختلفة التي تهم فرنسا، كما أوضحت الزيارة تثمين فرنسا للإصلاحات الاقتصادية والتنموية التي حققتها مصر مما يفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين وزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر ونقل التكنولوجيا الحديثة لمصر في إطار استراتيجية الرئيس السيسي لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة لمصر، وخاصة أن الرئيس السيسي في إطار رؤيته لأهمية الدبلوماسية الاقتصادية في علاقات مصر الخارجية عقد عدة لقاءات مع مسئولين فرنسيين ورؤساء بعض الشركات الفرنسية، لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين، وهو ما يمكن البناء عليه لجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية لمصر، والترويج للمشروعات القومية المصرية لإقامة مشروعات مشتركة، وإقامة منطقة صناعية فرنسية بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، هذا إلي جانب فتح آفاق جديدة للتعاون في مجال التصنيع الدوائي والعسكري وغيرها.

كما تناولت المباحثات الثنائية بين الرئيس المصري ونظيره الفرنسي قضية سد النهضة، وفي هذا الشأن من الممكن أن نشهد اهتماما أكبر من الجانب الفرنسي وتأثيرا إيجابيا في هذا الملف والتشاور بشأن تغيير جذري في الدور الأمريكي والاتحاد الأوروبي ليلعبا دور الوسيط في هذا الملف وليس دور الراعي أو المراقب للمفاوضات، للتوصل لاتفاق قانون عادل وملزم لعملية ملء وتشغيل سد النهضة.

كما جاءت الزيارة في ظل توتر الأوضاع في فلسطين المحتلة، وبالتالي من الممكن أن تلعب فرنسا بالتعاون مع مصر والأردن دوراً فعال لإحياء صيغة ميونخ وإشراك ألمانيا كذلك وتفعيل الرباعية الدولية لحلحلة الأزمة ووقف إطلاق النار وحشد المجتمع الدولي للضغط باتجاه إحياء عملية السلام وحل القضية الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية بهذا الشأن القائمة علي حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وعلي صعيد آخر؛ تتيح هذه الزيارة إمكانية تزايد التعاون المشترك المصري- الفرنسي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وكذلك المرحلة الانتقالية في ليبيا وتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية في ديسمبر القادم وتنسيق الرؤية المشتركة لطرحها في مؤتمر برلين 2 المرتقب لدعم ليبيا، إلي جانب إتاحة الفرصة مستقبلاً لتعزيز وتوطيد التعاون المصري الفرنسي باتجاه تنمية دول القارة الإفريقية وتحفيز الدعم الدولي لتحقيق التنمية المستدامة بالقارة وجذب المزيد من الاستثمارات إليها، وتوفير المزيد من لقاحات فيروس كوفيد-19. وفي هذا الشأن يمكن التعاون لإنشاء مراكز في إفريقيا لصناعة اللقاح، - لاسيما في مصر حيث يمكن صناعة كافة أنواع اللقاحات في مصر بعد الإفراج عن حقوق الملكية الفكرية لها، خاصة أن مصر تولي اهتمام بالتصنيع الدوائي وافتتحت «مدينة للدواء» وهي مشروع قومي يعد من أكبر مدن ومصانع الدواء في الشرق الأوسط-. فضلاً عن توطيد التعاون المصري - الفرنسي لدفع المجتمع الدولي لتيسير نقل التكنولوجيا الحديثة لدول القارة الإفريقية، ودعم مبادرة إسكات البنادق وحل نزاعات القارة سياسيا كوسيلة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية...وغيرها.

وأخيراً؛ يمكننا أن نقول، إجمالاً، أن العلاقات المصرية – الفرنسية علاقات شراكة تاريخية ممتدة شهدت نمواً متصاعداً خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف المجالات الاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية، وأن زيارة الرئيس السيسي الأخيرة لفرنسا حققت العديد من النجاحات والأهداف لمصلحة القاهرة وباريس وعلي مستوي المنطقة، كما عكست قوة العلاقات المصرية - الفرنسية وتثمين الجانب الفرنسي لقوة ومكانة مصر المحورية في المنطقة، وللإصلاحات التنموية التي قامت بها مصر في مختلف المجالات، كما عكست التقارب والتنسيق بين البلدين في مختلف القضايا، إلي جانب تثمين الدور المصري في القارة الإفريقية وتسخيرها لكل إمكاناتها وخبراتها لدفع عجلة العمل الإفريقي المشترك، وتحقيق مردود إيجابي ملموس من واقع الاحتياجات الفعلية لدول القارة وشعوبها، مما يمكن معه من تحقيق الهدف المشترك لمصر وفرنسا حول تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم دول القارة، وكل ذلك يصب في إطار تعزيز الشراكة المصرية - الفرنسية في شتي المجالات.