أصدر البيت الأبيض دليلًا استراتيجيًا مؤقتًا للأمن القومى الأمريكي Interim National Security (INSSG) Strategic Guidance[1]، في ٣ مارس ٢٠٢١، من أجل نقل رؤية الرئيس "جو بايدن" لكيفية تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع العالم. والحقيقة أن طريقة إصداره لم تكن على نفس النهج المعتاد لنشر استراتيجيات الأمن القومى الأمريكي. فعلى مدار نحو خمس وثلاثين عاما الماضية تنشر الإدارات الأمريكية المتعاقبة -بموجب قانون ١٩٨٦- استراتيجياتها للأمن القومي (NSS) بشكل كامل ونهائي[2].

 بالتالي، تعد رؤية "بايدن" المؤقتة ليست استراتيجية -وفقًا للمعتاد- لكنها دليل استرشادي شبيه بذلك لتوضيح رؤيته حول، وكيف تبدو السياسة الخارجية للولايات المتحدة في عالم ما بعد "ترامب"، وما السياسات التى يجب أن تستمر؟ وما القضايا التى يجب أن تعطى الأولوية لها؟

وتم تخصيص الكثير من صفحات الوثيقة -البالغ عددها ٢٤- لموضوعات، مثل حقوق التصويت، والطاقة النظيفة، وتغير المناخ، والعدالة العرقية التى لا ترتبط إلا بشكل عرضي بالأمن القومى، مع الإشارة إلى بعض قضايا الدفاع والسياسة الخارجية لإعطاء فكرة حول المناطق التى تنوي الإدارة الجديدة التوجه إليها.

حدد الدليل المؤقت (INSSG 2021)التحديات التى تواجه المصالح الأمريكية، لتشمل: الوباء العالمي (Covid-19)، والتنافس المتزايد مع الصين وروسيا، والتطرف العنيف والإرهاب، والفضاء الإلكتروني، والطوارئ المناخية، والنزاعات القومية المتزايدة، والاقتصاد المنهك، والأزمات العرقية، والمنافسة التكنولوجية، وتراجع الديمقراطية في الداخل والخارج.

على ذلك، أشار "بايدن" إلى أن التحديات التى تواجه الولايات المتحدة الأمريكية، هي تحديات غير مسبوقة - تدعو إلى التعاون مع العالم للحفاظ على سلامة الأمريكيين وازدهارهم وحريتهم- مما يتطلب فهمًا جديدًا وأوسع نطاقاً للأمن القومى.

وبالتالي، طرح الدليل المؤقت (INSSG 2021)العديد من التساؤلات، من بينها هل يختلف الدليل في سياسته عن استراتيجية الأمن القومى (NSS 2017) للرئيس السابق "دونالد ترامب"، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع القوة المنافسة ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب؟

من هنا، تحاول الدراسة الإجابة عن هذا التساؤل من خلال مناقشة عدة محاور؛ يتناول المحور الأول، مبادئ الدليل الاستراتيجي الأمريكى المؤقت للتعامل مع القوى المنافسة، مع عرض أبرز نقاط الاختلاف والاستمرارية في أساليب التعامل.ويعرض الثانى أساليبمكافحة التطرف العنيف والإرهاب في دليل "بايدن"واستراتيجية"ترامب".

أولًا- مبادئ الدليل الاستراتيجي الأمريكى المؤقت والتعامل مع القوى المنافسة

ركزت المبادئ التوجيهية للدليل الاستراتيجيالمؤقت(INSSG 2021) على ستة مجالات رئيسية، تتمثل في إعادة بناء أسس اقتصادية أفضل؛ واستعادة المكانة الأمريكية في المؤسسات الدولية؛ ورفع القيم في الوطن والدفاع عنها في جميع أنحاء العالم؛ وتحديث القدرات العسكرية، مع القيادة بالدبلوماسية؛ وتنشيط شبكة التحالفات والشراكات الأمريكية؛ بما في ذلك تجديد المزايا الأمريكية الدائمة حتى تتمكن من مواجهة تحديات اليوم من موقع القوة.

وحدد INSSG))الأولويات الوطنية في حماية أمن الشعب الأمريكي، وتوسيع الازدهار الاقتصادي والفرص، وإدراك القيم الديمقراطية والدفاع عنها. مما يظهر تداخلا بين العاملين الأولين -الأمن والازدهار- مع الركيزتين الأوليين لاستراتيجية الأمن القومي للرئيس "ترامب"(NSS2017) أما الدفاع عن القيم الديمقراطية، فقد جاء في قسم فرعي تحت عنوان "تعزيز النفوذ الأمريكي"[3]، مما يوضح أن "بايدن" يعطي القيم الديمقراطية مكانة أعلى.

بينما كانت الركيزة الثالثة في استراتيجية الأمن القومي لـ "ترامب" هي "الحفاظ على السلام من خلال القوة"، مع التأكيد على كيفية استخدامها بدبلوماسية "القدرة على العمل من موقع قوة". أما "بايدن" فأكد على الارتقاء بالدبلوماسية كأداة الملاذ الأول، مع استخدام القوة العسكرية في وقتها المناسب. ولكن هذا الأمر يطرح سؤالًا، هل كانت الولايات الأمريكية في السابق لم تقم باستخدام الدبلوماسية أولًا قبل القوة العسكرية، أم تصريح "بايدن" يعد مجرد [تشديد مضاف/مضاعف] Emphasis Addedعلى ذات النهج؟

أما فيما يتعلق بالتعامل مع القوة المنافسة للولايات، تعامل الدليل (INSSG 2021)مع الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران كـ"خصوم محتملين"، حيث أعلن أن "الصين المنافس الوحيد القادر على الجمع بين قوتها الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية لتشكيل تحدى مستدام لنظام دولى مستقر ومنفتح" وأن "روسيا لا تزال مصممة على تعزيز نفوذها، ولعب دور تخريبي على المسرح العالمى"، مع التأكيد على العمل مع شركاء الولايات المتحدة الإقليميين لردع العدوان الإيراني والتهديدات للسيادة والسلامة الإقليمية[4].

في المقابل، أعلنت (NSS2017) أن (الصين وروسيا) تريدان تشكيل عالم يتعارض مع القيم والمصالح الأمريكية، الأمر الذى كان يعد تناقضًا واضحًا مع الإدارة الأسبق (إدارة أوباما) التى أكدت في استراتيجيتها (NSS 2015) على أن "نطاق التعاون الأمريكي مع الصين غير مسبوق".[5]ويشير هذا الأمر إلى مدى التشابه بين "بايدن" و"ترامب" بالنسبة لنظيرهم "أوباما" في التعامل مع الصين وروسيا.

ففي النصف الأول من إدارة "ترامب"، فرضت الولايات المتحدة رسوم، جمركية على الواردات الصينية السنوية، وجاءت تلك الجمارك في إطار المواجهة التى دخلت فيها أمريكا والصين معًا في مواجهة بشأن القضايا التجارية. ومع بداية عام 2020، حدثت هدنة بين كل من الولايات المتحدة والصين توصلا من خلالها إلى اتفاق تجارى "أولى" رفعت فيه بعض من الرسوم الجمركية، مما أثار الحديث حول هدوء جديد في العلاقات الأمريكية-الصينية[6]. ولكن سرعان ما ظهر وباء "كوفيد-١٩" وقضي على هذه الهدنة تمامًا. حيث أطلق "ترامب" مسمي "الفيروس الصيني" اعتقادًا منه بأن بكين هي المسئولة عن تفشي الفيروس في العالم[7].

وقد أدت التوترات التى نتجت عن انتشار "كوفيد-١٩" إلى تحركات عدوانية لإدارة "ترامب" في قضايا أخرى تجاه الصين، من بينها حقوق الإنسان والتكنولوجيا والشئون العسكرية، فضلًا عن إصدار بعض القرارات المتعلقة بمنع دخول فئات معينة من الصينين إلى الولايات المتحدة –على سبيل المثال وليس الحصر- الباحثين الصينيين المرتبطين بالأجهزة الأمنية.

فقد تصاعدت التوترات بين البلدين في عهد الرئيس "ترامب"، حيث تركزت في البداية على التجارة، ثم امتدت بعد ذلك إلى التكنولوجيا والتمويل. كما أرادت إدارة "ترامب" كبح الاستثمار الأمريكي في الشركات والأسهم الصينية من خلال لوائح تنظيمية قانونية جديدة[8]. ورغم ذلك، كان لتلك السياسات تأثير أقل نسبيًا من التعريفات والعقوبات المفروضة على الشركات الصينية.

ومع استمرار التوترات بين الولايات المتحدة والصين في ظل إدارة "بايدن"، فإن المخاطر على المستثمرين الأمريكيين الذين يتعاملون مع الصين سوف تزداد. وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة "كوين" Cowenالأمريكية للأبحاث، حيث إنه من الواضح أن الإدارة الجديدة للولايات المتحدة سوف تتبع نهجًا أكثر شدة تجاه الصين (بكين) مما كان عليه النظام السابق. فمن المرجح أن يؤدي الضغط الأمريكي المستمر إلى تحويل سياسات عهد "ترامب" إلى حقيقة واقعة[9].

في هذا الإطار، أضافت وزارة التجارة الأمريكية The Commerce Departmentسبعة كيانات صينية فائقة التكنولوجيا إلى القائمة السوداء الاقتصادية الأمريكية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، نظرًا لأن تلك الشركات تبني أجهزت "حاسب آلى" عملاقة تستخدمها الجهات العسكرية الصينية في زعزعة الاستقرار وبرامج أسلحة الدمار الشامل. والجدير بالذكر هنا أنه، في عهد الرئيس السابق "ترامب" أضافت الولايات المتحدة عددًا كبيرًا من الشركات الصينية إلى قائمتها الاقتصادية السوداء، بما في ذلك أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية في البلاد، "هواوي" Huawei[10].

هذه السياسات المبدئية لإدارة "بايدن" تجاه الصين، توضح أن العزم بأن الأداة الدبلوماسية التى تحدث عنها "بايدن" في الدليل المؤقت (INSSG 2021)تعتمد أسلوب الضغط والتهديد باستخدام القوة الناعمة المتمثلة في الاقتصاد كإحدى أدواتها.

وانتقالًا من سياسات الولايات المتحدة مع الصين، نتوجه إلى روسيا؛ فقد حددت (NSS 2017) أن روسيا "قوة مراجعة تعمل على تشكيل عالم يتعارض مع قيم ومصالح الولايات المتحدة"."ورغم ذلك سعت إدارة "ترامب" إلى معالجة التهديدات الروسية التي تتراوح بين التدخل في الانتخابات إلى الحد من التسلح. ومع ذلك، كانت سياسة الإدارة تجاه روسيا متناقضة في كثير من الأحيان من الناحية العملية، حيث كان الرئيس "ترامب" كثيرًا ما يقوض الخط المتشدد الذي اتخذته إدارته وكلا الحزبين في الكونجرس"[11].

وعلى الرغم من أن(NSS 2017)، تضمنت الإقرار بفشل استراتيجية الرئيس الأسبق "أوباما" في إعادة ضبط العلاقات مع موسكو، حيث فشلت جهوده في تحويل "بوتين" إلى صديق للولايات المتحدة. إلا أن سياسات إدارة "ترامب" لم تمنع موسكو من استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة، من أجل اغتيال معارضيها، ولكن ذلك لاينفي أن تشريعات الكونجرس وسياسات "ترامب" كانت قوية في مواجهة روسيا، بالمقارنة بالسياسات التي أتبعها الرؤساء السابقون، لكن يبدو أن هذه السياسات لم تكن قوية بالشكل الكافي.

 وعلى هذا النهج، وصف الدليل المؤقت (INSSG 2021)روسيا بأنها قوة "استبدادية" تسعى إلى لعب دور تخريبي في العالم. وهذا يشير أيضًا إلى نهج الاستمرارية في التعامل مع روسيا، ولكن بطريقة أكثر وضوحًا وجراءة، حيث أعلن البيت الأبيض "أن سياسات إدارة الرئيس "بايدن" تجاه روسيا ستختلف عن سياسات إدارة الرئيس السابق "ترامب"، وأن خطواتها ستكون واضحة المعالم". وجاء هذا التصريح مع إعلان إدارة "بايدن" عن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا في إطار اتهام الاستخبارات الأمريكية لها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية.

هنا يمكن القول إنه من الواضح أن الاستمرارية ثابتة في السياسات تجاه التحديات الخارجية، وذلك بمقارنة إدارتي "ترامب" و"بايدن"، ولكن مع اختلاف التنفيذ، وبينما دفعت التوترات المتصاعدة الآن في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا إلى النقطة التى كانت عليها في نهاية حكم الرئيس الأسبق "أوباما"، ولكن ربما الأيام القادمة تظهر لنا اختلافات وسياسات أخرى في التعامل الأمريكي، مع هذا الملف. 

ومن روسيا إلى إيران كأحد مصادر التهديد للولايات المتحدة، وصف "ترامب" إيران في (NSS 2017)أنها "دولة راعية للإرهاب في العالم"، وأكد على أنها استغلت عدم الاستقرار في المنطقة، لتوسيع نفوذها من خلال شركائها، والأنشطة الإلكترونية الخبيثة.

بناء على ذلك، وضع "ترامب" سياسة أمريكية لدفع عائدات النفط الإيراني إلى الصفر، وفرض ٦٥عقوبة على الصناعات المعدنية الإيرانية، وصنف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية. وإدراج القطاع المالي الإيراني في القائمة السوداء، كما أعلنت وزارة الخزانة أن القطاع المالي الإيراني هو اختصاص رئيسي في مجال غسل الأموال.[12]

في المقابل، شددت استراتيجية "بايدن" على العمل مع الشركاء الإقليميين لردع إيران وسياستها العدوانية.وعلى الرغم من التعهد بالعمل مع الحلفاء الإقليميين لمواجهة التهديد الإيراني، والسعي للدبلوماسية القائمة على المبادئ للتصدي لبرنامجها النووي وأنشطتها المزعزعة للاستقرار، فإنه في هذا الإطار، اتفقت الولايات المتحدة وإيران -في بداية شهر أبريل ٢٠٢١ - على الدخول في محادثات تهدف إلى إيجاد مسار يعود من خلاله كلا البلدين إلى الامتثال للاتفاق النووي الإيراني لعام 2015[13].

وبالتالي، فإن التواصل إلى اتفاق "الامتثال للامتثال"Compliance for Compliance الذى تريدانه كل من واشنطن وطهران، يتطلب مزيدا من التدقيق من جانب الولايات المتحدة، لأن ذلك قد يجبرها على التراجع عن أكثر من ١٥٠٠ عقوبة من العقوبات التى فرضتها إدارة "ترامب" على إيران.ولكن ربما المؤشرات القائمة على تصلب المواقف في كلا البلدين تجاه الاتفاق النووي التى بنيت في عهد "أوباما"، وعززت بالانسحاب الأمريكي في عهد "ترامب"، تشير إلى أن طريق العودة إلى الامتثال لن يكون سهلاً، ولكنه ممكن إذا تم بالشكل المعلن من قبل إدارة "بايدن".

وعلى ذلك، فإن سياسات "بايدن" تجاه إيران تبدو كأنها "دبلوماسية"، ومختلفة في نهجها وتنفيذها عن إدارتي "أوباما" و"ترامب". كما يبدو أن الرئيس "بايدن" في وضع سياسي أكثر ملاءمة لتنفيذ هدفه المعلن بالعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).

والجدير بالذكر هنا أن الدليل الذى تسترشد به وزارة الدفاع الأمريكية لتصنيف التهديدات الدولية للولايات المتحدة الأمريكية، "٤+١" يشمل [روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية والتطرف العنيف][14]، لتأتى كل من روسيا والصين وإيران مصادر التهديد الأولى، الأمر الذى يوضح مدى القلق الذى تسببه تلك البلدان للولايات المتحدة على جميع الأصعدة.

ثانيًا- مكافحة التطرف العنيف والإرهاب عند "جو بايدن" و"دونالد ترامب"

أقرت إدارة "بايدن" التزامها بإعادة تنشيط التحالفات الإقليمية والدولية لمواجهة تحديات الأمن القومي -خاصة- المتعلقة بالتطرف العنيف والإرهاب، حيث أوضحت أن أحداث الإرهاب المحلى الأخيرة[15] تظهر بوضوح شديد أن أكبر التهديدات التى تواجهها الولايات المتحدة لا تحترم حدودًا أو أسوارًا، ويجب مواجهتها بعمل جماعي.

 كما أكدت الإدارة في ((INSSG 2021على إنهاء "الحروب الأبدية" باستخدام الأداة الدبلوماسية، ولكن ذلك لم يمنع الولايات المتحدة من استخدام القوة عند الحاجة للدفاع عن مصالحها الوطنية الحيوية، وذلك من خلال ضمان أن القوات المسلحة مجهزة لردع الخصوم والدفاع عن الشعب والمصالح الأمريكية، وهزيمة التهديدات التي تظهر. ولكن استخدام القوة العسكرية، لابد أن يكون الملاذ الأخير، وليس الأول ويجب أن تكون الدبلوماسية والتنمية والحكم الاقتصادي الأدوات الرئيسية للسياسة الخارجية الأمريكية.

 بينما أوضح "ترامب" في "استراتيجية الأمن القومي الأمريكي (NSS2017)أن التنظيمات الإرهابية الجهادية تمثل أخطر تهديد للأمة، حيث تخوض الولايات المتحدة الأمريكية، جنبًا إلى جنب مع حلفائها وشركائها، حربًا طويلة الأمد ضد هؤلاء الإرهابيين المتعصبين الذين يقدمون رؤية شاملة "لخلافة إسلامية عالمية" تبرر القتل والعبودية، وتشجع المتطرفين، وتسعى إلى تقويض أسلوب الحياة الأمريكي، حيث يستخدم الإرهابيون الجهاديون الشبكات الافتراضية والمادية في جميع أنحاء العالم لتطرف الأفراد المعزولين، واستغلال السكان المعرضين للخطر، وحبك المؤامرات وتوجيهها للدول.

وفيما يلى مقارنة بين سياسات المبادئ المعلنة لدي "بايدن" ومبادئ وسياسات "ترامب"، فيما يتعلق بمكافحة التطرف العنيف والإرهاب بالتطبيق على حالتى أفغانستان والعراق: 

• المبادئ والسياسات تجاه أفغانستان:

على الرغم من إعلان "ترامب" في (NSS 2017) ردع التطرف والإرهاب في أفغانستان، وقراره عام ٢٠١٧ بزيادة عدد القوات الأمريكية وشن الحرب؛ إلا أنه سرعان ما تراجع عن موقفه، وزعم إنهاء الحرب "التى لا نهاية لها"، ليس فقط في أفغانستان، ولكن أيضًا في العراق وسوريا والصومال ودول أخرى.

ففي نهاية عام ٢٠١٨، بدأت المفاوضات بين الولايات المتحدة و"طالبان"، ووقع الطرفان على صفقة أطلقا عليها "اتفاقية سلام" مع بداية عام ٢٠٢٠ من شأنها إنهاء الحرب المستمرة في أفغانستان منذ عقود.

تضمنت الصفقة انسحاب قوات الولايات المتحدة من أفغانستان مقابل تأكيد طالبان بأنها لن تسمح للجماعات الإرهابية بمهاجمتها أو مهاجمة حلفائها، مما يؤكد على أن هذه ليست اتفاقية سلام بالمعني المشار إليه، بل هي أقرب لتكون "صفقة انسحاب". 

على ذات النهج، أكد الرئيس "بايدن" في الدليل المؤقت ((INSSG 2021على إنهاء أطول حرب أمريكية في أفغانستان بشكل مسئول، مع ضمان ألا تصبح أفغانستان مرة أخرى ملاذًا للهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة، وذلك في إشارة إلى أن النزاعات المفتوحة لردع تحديات أمنية واسعة، مثل الإرهاب، لم تعد أولوية، حيث أضاف الدليل أنه لا ينبغي استخدام القوة العسكرية إلا عندما تكون الأهداف والمهام واضحة وقابلة للتحقيق.

وفي هذا الإطار، قررت واشنطن سحب قواتها من أفغانستان في موعد أقصاه الذكرى العشرين لهجمات ١١ سبتمبر. وذلك على الرغم من أن حركة "طالبان" قد أعلنت أنه في حال عدم التزام الولايات المتحدة بالموعد النهائي للانسحاب -الأول من مايو-، فلن تشارك طالبان في أي مؤتمر قد تتخذ خلاله قرارات بشأن أفغانستان.[16] وجاء ذلك بعد إعلان تركيا عن محادثات سلام رفيعة المستوى، تعقد خلال الفترة من ٢٤ أبريل حتى ٥ مايو ٢٠٢١ في إسطنبول.

وجاء قرار "بايدن" بالانسحاب غير المشروط على ذات نهج "ترامب". وتشير بعض التقارير إلى أن هذا القرار قد شجع حركة "طالبان" على تصاعد هجمات في أفغانستان. ورغم نفى الحركة مسئوليتها عن هذه الهجمات، إلا أن رفضها للموافقة على وقف إطلاق النار، الذى يشمل جميع البلاد، يشير الشكوك في نواياها. كما أن رفضها حضور مؤتمر إسطنبول يدينها أكثر. ففي حال نجاح المؤتمر في تشكيل حكومة أفغانية جديدة، -من دون حضور طالبان- فإن تأثير الانسحاب سوف يكون ضئيلا. وعلى النقيض، ففي حال فشل المؤتمر مع عدم حضور الحركة، فربما ذلك يقود الدولة الأفغانية إلى حرب أهلية ممتدة.

وعلى الرغم من أن "بايدن" يبادر بقرار سحب القوات بتطبيق مفهومة المذكور في الدليل "الدبلوماسية أولًا"، إلا أن هذه الدبلوماسية المتمثلة في تنفيذ قرار "ترامب" بالانسحاب غير المشروط، قد تضع الرئيس الأفغاني "أشرف غنى" وحكومته تحت ضغط من الميليشيات. فالجيش الأفغاني يعتمد بشكل كبير -ماليًا وعسكريًا- على الولايات المتحدة.

كما أنه ثمة ميليشيات ومجموعات جهادية - وجدت موطئ قدم لها- تهدد أفغانستان، مثل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، ولكن حركة "طالبان" تعد بمثابة الأقوى الآن، لذلك فإن الانسحاب المتسرع سيكون له عواقب خطيرة ليس على أفغانستان فحسب، وإنما على كل المنطقة والعالم.[17]

• المبادئ والسياسات تجاه العراق

مرت الولايات في فترة "ترامب" بعديد من التحديات، خاصة في العراق وسوريا، أبرزها: محاربة تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام "داعش". ونتج عن ذلك وصول "داعش" لانحسار معاقلها في العراق، مما حتم على الولايات المتحدة تزويد نظرائها بالتدريب، ودعم القوة الجوية واللوجيستية لمنع عودة التنظيم. وعلى النقيض، هدد "ترامب" بفرض عقوبات اقتصادية كبيرة على العراق، مما دفع العلاقات الأمريكية-العرقية للوصول إلى مستوى متدنٍ؛ وظهر ذلك على شكل هجمات إرهابية على السفارة الأمريكية، مما أدى إلى تصاعد التوترات حتى عام ٢٠٢٠، الأمر الذى ختم فترة "ترامب" بضعف إدارته في العراق.

وعلى غرار ذلك، أعلنت الإدارة الأمريكية أنه سوف يتم سحب ٥٠٠ جندي من العراق، عقب تنصيب "بايدن"، وذلك استكمالًا لما أقره "ترامب" في حواره الاستراتيجي مع حكومة الكاظمي، والذى نتج عنها تخفيض عدد القوات في العراق من ٥٢٠٠ إلى ٣٠٠٠[18]. وحتى الآن لم تبادر إدارة "بايدن" بطرح صيغة تعاملها في هذا النحو، ولكن إذا اتبع "بايدن" نهج "الدبلوماسية أولًا" فسوف يعمل على حل تلك الإشكالية مع أطراف النزاع في العراق، في إطار تجديد العلاقة الثنائية الجيدة مع الأكراد، ولكن ضمن حدود التفاهم مع إيران باعتبارها المحرك الأساسى لميليشيات الحشد الشعبي. كما أنه سيعزز العلاقة الثنائية مع الحكومات العراقية المتتالية ولن يدخل في معترك التوازنات الطائفية، وحرب الميليشيات الداخلية[19].

كما أنه من غير المتوقع أن يسحب "بايدن" جميع القوات من العراق، نظرًا لعدم تكرار خطأ استراتيجية الرئيس "أوباما" التى اعتبرت وقتها أنها كانت تمهيدًا لسيطرة إيران في العراق، وظهور "داعش".

في هذا الإطار، يمكن القول إن إدارة ترامب، وفقًا لتأثيرها التراكمي في ملف مكافحة الإرهاب، لم تتمثل فقط في احتواء العناصر الإرهابية، خاصة "داعش" في العراق وسوريا، ولكن انعكس ذلك أيضًا في منعهم من تكوين نماذج مماثلة في مناطق أخرى. ولكن ذلك الأمر لم ينسب برمته إلى ترامب، فكانت عمليات المكافحة في العراق هي استمرار لنهج سلفه أوباما. ولكن ربما اختلفت في سوريا، لأن الأمر حدث بتنسيق مهم مع روسيا، الأمر الذى يحسب لسياسات "ترامب". ولكن من جهة أخرى، يختصم منه فكرة تكرار الإعلان بالانسحاب والتخلى عن الحليف الكردى في سوريا، وبناء الخطط على قرارات وأهواء شخصية متسرعة دون الرجوع للقوات العاملة على أرض الواقع.

وعلى ذات النهج، أكد "بايدن" على مواجهة التنظيمات الإرهابية كالقاعدة ومنع عودة "داعش" من جديد إلى سوريا والعراق، كما شددت على العمل مع الشركاء الإقليميين لردع إيران وسياستها العدوانية.وأوضحت إدارة "بايدن"أن الغاية من هذه الاستراتيجية هى تهدئة التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط من خلال السعى لحل النزاعات المسلحة، مما يؤدى بطبيعة الحال إلى تهدئة الاستقرار الإقليمي؛ مع تأكيد أن القوة العسكرية ليست هي الرد المناسب على تحديات المنطقة.

وعلى الرغم من أن استراتيجية "ترامب" في مكافحة الإرهاب تظهر كأنها ناجحة، ولكن إخفاقه في فهم مدى نفوذ تنظيم "داعش" وخفايا استراتيجيته أدى إلى عواقب وخيمة؛ فباتخاذه قرار سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريامهد الطريق للتوغل التركي في المنطقة، مما دفع بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى التخلي عن قتال تنظيم "داعش"[20].

على النقيض، دافع "بايدن" عن إبقاء عدد صغير من قوات العمليات الخاصة على الأرض في سورياوغيرها من الأماكن، واستخدام الضربات الجوية لمحاربة تنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية الأخرى. ويوضح هذا القرار أولويات "بايدن" المتمثلة في تخفيض الأنشطة العسكرية عندما لا توجد حاجة إليها، ودعم الحلفاء، في الوقت نفسه، على الأرض[21].

أما فيما يتعلق بتصنيف "جماعة الإخوان المسلمين"، جماعة إرهابية، فيبدو أنه سوف يكون هناك تباين بين كل من "ترامب" و"بايدن"، حيث إن إدارة "ترامب" أصدرت قرار بتصنيفها جماعة إرهابية أجنبية، ولكن لم يصدر "بايدن" أي تصريحات حول هذا الأمر. ولكن على إدارة "بايدن" عدم العودة إلى نقطة الصفر التى انتهت منها إدارة "أوباما"، وهى النظر لملف "جماعة الاخوان الإرهابية" من منظور دعم الديمقراطية، نظرًا لأن مواقف الجماعة المتطرفة أكدت لقوى غربية حليفة للولايات المتحدة، مثل بريطانيا، أن الجماعة الإرهابية مرتبطة بشكل وثيق بالهجمات الإرهابية التى توالت في العشر السنوات الأخيرة، ولم تعد دعايات الإخوان تؤثر في الأوساط الأمنية الغربية لأن الواقع يشهد بعكس هذه الدعايات.

خاتمة:

يوضح الدليل الاستراتيجي الجديد للأمن القومي الأمريكي التراجع بمفردات القوة التقليدية (العسكرية)، وهذا لا يعنى بالطبع التراجع المطلق – للدولة التى تحظى بالنصيب الأوفر من القوة العسكرية-  في استخدام القوة العسكرية، لاسيما أنها أدركت المتغيرات. ومن الجدير بالذكر هنا توضيح أن الولايات المتحدة الأمريكية مدركة هذا التغيير، وتسعي في التعامل مع العالم من هذا المنظور، ولكن "بايدن" أعلن عنه في استراتيجيته بشكل واضح؛ في سعي منه لإظهار إعادة ابتكار استخدام القوة، من خلال المزج بين القوتين الصلبة والناعمة، أو التعامل بما يوصف بالقوة الذكية التى تعد مزيجًا بين القوتين.

لكن هذا الأمر لا يتعارض مع أن النهج الذى اتبعته الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب على مدار السنوات الماضية كان ناجحًا في منع شن الهجمات. ولكن من الواضح، ووفقًا لاستراتيجية "بايدن" أن هذا النهج لم يعد مستمرًا إلى اليوم؛ -الأمر الذى يثير الدهشة- لأنه إذا كانت الولايات المتحدة تزعم بأن عدم استمرار نهجها في مكافحة الإرهاب سوف يحميها من الهجمات الإرهابية، فهذا أمر شبه مستحيل، لأنه وفقًا لبيانات الجماعات المتطرفة فهي تزعم الاستمرار لإقامة ما يطلقون عليه الخلافة الإسلامية، وتصنف الولايات المتحدة -وفقًا لبياناتها- أنها رأس الكفر والشرك.

الجدير بالذكر هنا أن الدليل الذى تسترشد به وزارة الدفاع الأمريكية لتصنيف التهديدات الدولية وفقًا لأولويتها، "٤+١" هو إطار عمل يشمل [روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية والتطرف العنيف][22]، كعناصر تهديد لها. ووفقًا لذلك الترتيب – الذى جاء بالمناسبة بذات الترتيب في استراتيجية "بايدن"- فإن مكافحة الإرهاب الآن أصبحت تحتل المرتبة الأدني في التهديدات الأمنية للولايات المتحدة. ولكن على إدارة بايدن" العمل بالتوازي في جميع الملفات، وألا تضع مكافحة الإرهاب في هذه المرتبة المتدنية من ضمن التهديدات الأمنية؛ لأنه على الرغم من تحقيق نجاح الولايات المتحدة في منع الهجمات الإرهابية وتهدئة الأوضاع خاصة في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن أداء الولايات المتحدة في استباق الخصوم استراتيجيًا، ومنع الإرهابيين من دفع الناس نحو التطرف كان غير موفق، فقد زاد عدد الأشخاص الذين أصبحوا متطرفين اليوم عما كان عليه فى أثناء هجمات ١١ سبتمبر[23].

وبالتالي، على إدارة "بايدن" النظر في شأن تقليص استخدام الأداة العسكرية -فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب- وفقًا للمؤشرات والتحذيرات الصادرة عن الأجهزة الاستخباراتية، مع مراعاة أن تصنيف جهود مكافحة الإرهاب لم تكن من خلال الانتصار أو الهزيمة، بل من منطلق كونها سياسات لابد أن تتبع من قبل الولايات المتحدة -كقوة عظمي- لتعطيل الأعمال الإرهابية، أو ربما انهائها.

وفي النهاية، نأمل بأنه عند إصدار الاستراتيجية النهائية للأمن القومي الأمريكي، يكون الأمر أكثر وضوحًا فيما يتعلق بتحديد الحلفاء الإقليميين الذين سيساهمون في التصدي للإرهاب، جنبا إلى جنب، ولا يترك الأمر مبهمًا كما هو الحال في الدليل المؤقت.

المراجع :