ربما الإنجازات والتطوير والتحديث الذي يحدث في مصر حاليا لا يأتي على هوى بعض القوى الغربية، التي خططت وشاركت في رسم مشروع الشرق الأوسط الموسع، وإعادة تقسيم المنطقة، وهدم الجيوش القوية وإضعافها. فكلما حققت مصر إنجازا أو تطورا، تخرج علينا بعض الدول تتحدث عن حقوق الإنسان في مصر، والتعبير عن الرأي، والمثليين، والمحتجزين في السجون، والانتهاكات، وغيرها من الموضوعات التي تسعى من خلالها تلك الدول إلى التدخل في الشأن المصري ومحاولة فرض وصاية جديدة عليها، معتقدين أن الزمن ثابت في مكانه لا يتحرك، وأن الشعب المصري لم يستوعب الدرس من محاولات هدم الدولة في عام 2011 وما تبعها من تمكين الإخوان ونشر الفوضى والإرهاب تحت مسمى حرية الرأي والتعبير.

وأخيرا صدر تقرير من 31 دولة منها 27 دولة أوروبية انضمت اليهم كندا واستراليا ونيوزيلاندا وأخيرا الولايات المتحدة الأمريكية، تدين فيه تلك الدول وضع حقوق الإنسان في مصر، والمحبوسين السياسيين، وقضايا الرأي وخلافه من القضايا التي أسهب فيها التقرير العاري تماما من الصحة، والذي ينفذ الأجندة الغربية في تنفيذ حالة الفوضى، أو إثارة البلبلة داخل الشارع المصري، أو مداعبة الجماعات والتنظيمات الإرهابية .

في البداية، فقد أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة وأعلنتها وتعلنها الحكومة دوما أنه لا يوجد في مصر معتلقين على خلفية رأي أو تعبير أو حريات أو خلافه من العبارات الرنانة. فكل من هو في السجن يواجه تهمة إذا ثبتت براءته يتم إخلاء سبيله فورا، وإذا أدين يتم تحويله للمحاكمة.

والحقيقة المخفية عن كل الدول التي تستقي معلوماتها من عناصر معادية للدولة، أين كانت حقوق الإنسان في مصر عندما كان يقطن العشوائيات، وقامت الدولة بنقله إلى مدن حديثة متطورة وتسليمه شقة كاملة، أليس هذا من حق الإنسان في عيش حياة كريمة، حق الإنسان في إيجاد حكومة تستطيع أن توفر له خدمات صحية وهذا ما فعلته الحكومة المصرية، فبعد أن كانت مصر الدولة الأولى في الإصابة بفيروس سي، أصبحت خالية منه بعد أن تم علاج جميع المصابين، بل إنها بعد نجاحها في الداخل تساهم في إخلاء إفريقيا من هذا المرض، مصر قامت بالكشف عن أكثر من 50 مليون مواطن في مبادرة 100 مليون مواطن للكشف المبكر عن الامراض المزمنة، وأنشأت مئات المستشفيات في كل المحافظات للاهتمم بصحة المواطن.

حقوق المواطن في وجود وسيلة نقل آمنة وطرق بمواصفات عالمية، فمصر كانت من أول عشر دول على مستوى العالم في حوادث الطرق بسبب ان الطرق كانت غير مطابقة للمواصفات العالمية، وتهالك وسائل النقل، الآن الحكومة قامت بإنشاء ورفع كفاءة أكثر من سبعة آلاف كيلومتر، بالإضافة إلى محاور جديدة تختصر الوقت والمجهود والوقود، ومن خلال المشروعات القومية العملاقة التي تشهدها مصر حاليا تم توفير أكثر من خمسة ملايين فرصة عمل للشباب المصري، في كافة محافظات الجمهورية، اليست تلك أهم حق للإنسان.

وبالنسبة للتعليم، غيرت الحكومة من نظام التعليم العقيم إلى التعليم الرقمي الإلكتروني ليواكب احدث دول العالم، واستطاعت ان تحقق النجاح في هذا النظام من خلال امتحانات العام الماضي مع ظهور جائحة كورونا.

كما تم  إطلاق المشروع القومي حياة كريمة بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري، وجعله ريفا نموذجيا، ويستفيد منه 58 مليون مواطن مصري، أليس هذا حق من الحقوق الأساسية للمواطن المصري، أليس من حق المواطن المصري ان يشعر بالأمن والأمان داخل دولته من خلال وجود جهاز شرطة قادر على فرض النظام داخل الدولة، أليس من حق الشعب ان يطمئن لوجود قوات مسلحة قادرة على حماية حدوده والحفاظ على مصالحه الاقتصادية والحيوية.

تتكلم تلك الدول عن حقوق الإرهابيين، ولكن لم يتحدث أحد عن حقوق أبناء الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا في سبيل حماية الدولة على يد الإرهابيين الذين تدافع عنهم تلك الدول.

الحقيقة أن الذين تتحدثون عنهم كرههم الشعب المصري بأكمله يعرف ألاعيبهم جيدا، وأهدافهم فهم من سعوا إلى تخريب الدولة وإثارة الفوضى بعد أحداث 2011، وتخابروا وتعاونوا مع دول أجنبية من أجل اسقاط الدولة، بجانب تنظيم إرهابي مجرم حاول ان يختطف الدولة ويغير من هويتها ويزرع الإرهاب بداخلها لترويع المواطنين الأبرياء، ففتح سيناء أمام أخطر العناصر الإرهابية في العالم، وحاول أن يغير عقيدة الجيش ويدعم التنظيمات الإرهابية في وجه الدولة، كما تحالف مع دول إقليمية لإعادة تقسيم مصر من جديد وتهميش دورها وإثارة الرعب والفزع بين اطياف شعبها والتعدي على أقباط مصر وحرق الكنائس وإثارة الفتن، هؤلاء من تدافعون عنهم أي الإرهابيين، ولكن الشعب المصري استوعب درس 2011 ولن ينجرف إلى تراهاتكم.

أخيراً، إن مصر لن تعود للخلف مرة أخرى ولن تتأثر بأي تقرير مسيس فالهدف واضح وصريح ايقاف عمليات التنمية داخل الدولة، وتحجيم تنامي القدرة المصرية في محيطها الإقليمي وعلى مستوى العالم، الشعب المصري اختار الاستقرار، ويقف خلف قيادته بكل قوة، وينبذ كل من تتطرق له تقارير حقوق الإنسان المسيسة.