رغم البون الشاسع الذي يفصلُ بين مدينتي القاهرة وتونس، إلا أن لحظة تاريخية فتحت باب المقارنة بين العاصمتين، لم يُغلق حتى الآن، فمع تفجر الثورة التُونسية في 17 ديسمبر 2010، استدعى البعضُ نظرية الدومينو Domino theoryليرى أن سقوط حجر "تونس" سيدفع أحجاراً أخرى للتهاوي، أولها مصر، لنشهد إنتقالٌ باغت لموجة "الربيع العربي" إلى "القاهرة"،بتفجر ثورة 25 يناير 2011.

عشرُ سنواتٍ كاملة غدت تفصل بين نقطة إنطلاق الثورتين المصرية والتونسية، واللحظة الراهنة التي يعيشها كلا البلدين الآن، وهو في واقع الأمر عقدٌ عصيبٌ من الزمن، بالنظر إلى كم التفاعلات الجارفة على الأرض، يستحقُ التوقف لإلقاء نظرة تحليلية على المسارين السياسي والاقتصادي الذي اتخذته مصر وتونس، بعد العشرية الأولى، لقياس مدى التقارب بين التجربتين في ضوء النتائج التي تحققت.

المسار السياسي: تجارب إسلاموية غير مكتملة ومصير متباين 

 كانت مصرُ الأوفر حظاً، لقيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بملأ الفراغ السياسي منذ اللحظة الأولى لتخلي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك عن السلطة في 11 فبراير 2011، في الوقت الذي شكلت مغادرة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي نحو منفاه الاختياري فى14 يناير 2011 بداية مسار سياسي ذى إيقاع سريع.

في مارس 2011، شهدت تونس أول انتخابات رئاسية بعد الثورة، وصلت بحركة "النهضة"ذات النزعة الإسلامية إلى سدة الحكم بمنصبي رئيس البلاد، منصف المرزوقي، وحمادي الجبالي، رئيس الحكومة، وكذلك مصر، شهدت وصول أدعياء التدين أيضاً في أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير، في يونيو 2012 إلى رأس الهرم السياسي بفوز مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية.

بقدرما كان صعودالإسلاميين لتصدر المشهد السياسي في مصر وتونس سريعاً، كان التراجع عن مشهد الصدارة أكثر دراماتيكية. فعلى الساحة المصرية، انتهى حكم الإخوان رسمياً في 3 يوليو 2013، بعد تحرك قوى المجتمع المصري المدنية والسياسية في 30 يونيو ومطالبة القوات المسلحة بإتخاذ ما يلزم لحماية البلاد، وتجنيبها انقسام سياسي حاد،  ليتم إجراء الانتخابات الرئاسية في يونيو 2014، ويتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي منصب رئيس الجمهورية.

على الساحة التونسية، واجه الإسلاميون مطبات صعبة تزامنت مع حوادث اغتيال معارضين بارزين عام 2013، ليبدأ تراجع التنظيمات والأحزاب الإسلامية بصورة صارخة، مع انخفاض عدد المقاعد التي اقتنصتها حركة النهضة في الانتخابات التشريعية فى أكتوبر 2014، كما فقدوا أيضًا منصب الرئيس لصالح الباجي قائد السبسي رئيس تونس، ليخلفه بعد وفاته المفاجئة "قيس سعيد" بعد انتخابات رئاسية مبكرة.

المسار الاقتصادي: تحدياتُ واحدة وتقديرات مستقبلية متباينة

كلا المسارين السياسي والاقتصادي، يفرض ظلال تأثيره على الآخر. ولتتبع المسار الاقتصادي المصري، منذ تفجر ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، يمكن تقسيم هذه الفترة إلى مرحلتين، الأولى تمتدُ من عام 2011 حتى عام 2014، وهو العام الذي شهد نقطة اتزان في المسار السياسي، أثرت على مسار الاقتصاد، خلال السنوات التالية، وصولاً إلى النقطة الحالية 2021.

الأرقام تشير إلى أن ثورة يناير أثرت بالسلب في هذا التوقيت على الاقتصاد المصري. فبينما كان معدل النمو الإقتصادي للعام المالي 2009/2010 يصل إلى 5.1%، فقد تراجع إلى 1.8% عام2010/2011، لتعود مصر خلال العام المالي 2014/2015، إلى تحقيق معدل نمو 4.4% في ظل عودة الاستقرار، والذي ارتفع خلال العام 2018/2019 إلى 5.6%، وهي أعلى نقطة خلال السنوات العشر، الأمر الذي دفع إلى استهداف تحقيق رقم 6% خلال العام 2020/2021. ورغم تأثيرات جائحة كورونا، تمكن معدل النمو من الصمود عند رقم  3.6% خلال العام  2019/2020 .

معدلات البطالة أيضاً كانت مؤشراً صارخاً على تحسن الوضع الاقتصادي المصري، خلال السنوات الأخيرة. فبينما كان معدل البطالة يزيد على 20% عام 2010، انخفض الرقم إلى 13% عام 2014، وصولاً إلى 7.7%  في الربع الأول من عام 2020، وهو الأمر الذي يرجع بصورة كبيرة إلى شبكة مشروعات قومية بدأ تنفيذها منذ عام 2014، ويتم استكمالها بإجمالي نحو 31 ألف مشروع بتكلفة نحو 5.8 تريليون جنيه.

على الجانب الآخر، كانت الحالة التونسية تجسيدا صارخا على تأثر المسار الاقتصادي بشكل مباشر بالمسار السياسي، حيث تشير التقارير إلى أن تونس تواجه وضع اقتصادي بالغ الصعوبة في الوقت الراهن، كنتاج لحالة عدم الاستقرار السياسي، خلال السنوات العشر الأخيرة، ليتفاقم الوضع مع تأثيرات جائحة كوفيد-19، التي عصفت بالعالم كله، وأثرت فى القطاعات الاقتصادية في تونس بصورة شديدة الوضوح.

تونس التي حققت معدل نمو بلغ 3% عام 2010، مرت بسنوات صعبة عقب هذا التاريخ. فالثورة التونسية دفعت بمعدل النمو إلى 1.9 % خلال عام 2011، وكاد الرقم أن يصل إلى 2.7% خلال العام المالي الحالي، لولا جائحة كورونا التي دفعت الحكومة التونسية لخفض توقعاتها للنموالاقتصادي خلال العام الجاري إلى 1%، كما عاود مُعدل البطالة الارتفاع ليصل إلى18%خلال العام 2020.

تتوقع الحكومة التونسية الحالية تسجيل عجز في موازنتها يفوق 9% خلال العام 2020/2021، لتكون أمام مطب صعب، مع احتياج تدبير نحو 4.3 ملياردولار، ليس لانعاش الاقتصاد، ولكن لتدبير رواتب القطاع العام، والإنفاق على البنود الرئيسية للموازنة التونسية، في الوقت الذي سيكون عليها  سداد ديون خارجية بقيمة نحو 2.7 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري.

خاتمة: محصلة نهائية قبل اغلاق باب المقارنة

بقدر ما تنشغل الشعوب بالمسار السياسي، يظلُ المسارُ الاقتصادي هو المرآة الأوضح للنتائج الحقيقية لرياح التغيير، باعتباره الأعمق أثراً في إثبات مدى تماسك الأنظمة، وجودة سياساتها المُتبعة، وبالتالي قدرتها على الاستمرار في تلبية الاحتياجات العاجلة والمستقبلية، وهو أساس تقييم نجاح التجارب الدولية.

تصحيحُ المسار السياسي المصري فى منتصف العام 2014، ساهم في إعادة التوازن للمسار الاقتصادي، لتسير مصر منذ هذا التاريخ على خطى خارطة طريق منضبطة، وبرنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، وهو أمر تعكسه مرآة الاقتصاد، التي أثبتتها القدرة على مُجابهة الصدمات، وأخطرها جائحة كورونا الأخيرة.

على النقيض، فإن مسار تونس السياسي الذي بدا مثالياً في البداية على نحو أغرى أنصار التيارات المدنية في مصر للتطلع إلى تطبيقه، إنما دفع تونس نحو تجاذب سياسي حاد، أدى إلى تعقيد عملية إقرار السياسات وبالتالي تحفيز الاقتصاد، خاصة في ظل أزمة "كورونا"، ليرى مراقبون أن تونس تقارب حد الإفلاس، بما ينذر بحراك شعبي جديد، حال العجز عن الوفاء بالالتزمات وأولها أجور العاملين بالدولة.

التحليلُ الذي سبق ذكره، يُغلق باب المقارنة بين مصر وتونس إلى الأبد بعد عشر سنوات من اندلاع ثورات الربيع العربي، واتخاذ مسارات سياسية واقتصادية تطابقت في بداياتها، ثم تباينت في الخواتيم. فإذا كانت تونس في نظر البعض حققت ديمقراطيتها، فهي تقترب حاليًا من حد الإفلاس، ولعل التونسيين أنفسهم الذين ثاروا على نظام بن علي في ديسمبر 2010، على استعداد لخسارة جزء من هذه الديمقراطية مقابل نظرة أكثر وضوحاً للمستقبل، ومسار يحقق التوازن بين السياسة والاقتصاد كما كانت التجربة المصرية.