يبقى الهمّ الفرنسي هو مدى وجود سلطة جديدة تحتفظ لها بمصالحها وتضمن لها استمرار "تبعيّة" الجزائر ثقافياّ واقتصاديا وسياسيا للمركز الفرنسي. وما يقلق حالياٌ الدوائر الفرنسية، الرسمية وغير الرسمية، هو تأكّدها من بزوغ حركة وعي سياسيّ ضد هذه التبعيّة، بل تمتد هذه الحركة إلى الداخل الفرنسي بسبب الوعي نفسه المتشكّل لدى الجالية الجزائرية بفرنسا، التي أصبحت قادرة على ممارسة ضغطٍ شعبيّ ووظيفيّ، والأهمّ أن هذه الجالية تتحالف وتتوافق مع حركة "السترات الصفراء"، ومع الجاليات من الأفارقة المناهضة لماكرون وسياساته الداخلية والخارجية. ومصداق هذه الافتراضات يمكن إيرادها في بعض الحوادث: 

طرد السلطات الجزائرية لمدير وكالة الأنباء الفرنسية في الجزائر (AFP) إيمريك فنسنو (انتهت مدة إقامته ولم تسمح له السلطات الجزائرية بتجديدها)، بما دفع الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، أنييس فون، دير مول التعبير عن رفضها لعدم احترام السلطات الجزائرية لحرية الصحافة. 

خروج الملايين من المتظاهرين في الشارع الجزائري، وآلاف أخرى في المدن الفرنسية ترفع شعارات "لا لبيع الغاز لفرنسا 'بالمجان'"، في إشارة إلى صفقات سريّة أبرمتها شركة سوناطراك مع فرنسا لتوريدها مجانا بالغاز، وهو ما سارعت سوناطراك لنفيه، أو برفعهم في مدينة ليون شعار "الغاز ديالنا... وفرنسا عايشة على ظهرنا". إنه ورغم بساطة سوسيولوجيا هذا الحراك، فإنها تعبّر فعلا ًعن ميلاد وعي جماهيريّ بات ينتقد الشراكات غير المتكافئة والمجحفة بين الجزائر وفرنسا، بل والمؤكد أن هذا الوعي سيفرض تحديات واستفسارات عن أيّ صفقات مستقبلية ستكون بين البلدين، بل ستكون تحت مراقبة النقابات والإعلام الوطني وباقي الفاعلين. وربما دعوة رئيس الأركان جهاز العدالة الجزائرية إلى إعادة فتح ملفات فساد في الشركة النفطية العملاقة سوناطراك يندرج ضمن هذا الافتراض.       

تدرك فرنسا أن بروز نظام حكم جديد في الجزائر لن يهدّد فقط مصالحها ويحاصر نفوذ وكلائها في الجزائر، بل سيكون مقدمةً لتراجع النفوذ الفرنسي في كل إفريقيا، بداية من المغرب وتونس، وصولاً إلى مالي فالسنغال. إن الجزائر باروميتر فرنسا في علاقاتها ما بعد الكولونيالية مع مستعمراتها السابقة، وهذا ما بدأ يتكشّف بسرعة، إذ رفع المتظاهرون في دولة مالي الشعارات ضدّ تدخلات فرنسا واستغلالها لموارد البلد، وهو ما سيصل مداه قريباً إلى دولة المغرب التي تشهد رفضاً شعبيّا للنفوذ الفرنسي من تدشين مشروع القطار السريع (TGV)  الذي أنجزته شركات فرنسية وصولاً إلى رفض إدماج اللغة الفرنسية في برامج التعليم الابتدائي. وتعيش تونس الاعتراضات نفسها بشأن صفقات عديدة أبرمها السبسي مع فرنسا. إذن، لا يتعلق الحراك في الجزائر بمسألة خروج شعب يطلب التغيير والإصلاح ضد السلطوية والفساد، بل بتغيير مشهد العلاقات ما بعد الكولونيالية غير المتكافئة بين فرنسا ومستعمراتها السابقة، بل هو حراكٌ سيثير المشاعر لدى كل شعوب الضفة الجنوبية للمتوسط، ويحرك الوعي الثقافي والسياسي والاستراتيجي للتحرّر من الهيمنة والتبعية. 

من هذه الحسابات وغيرها، لم تتأخر فرنسا في تحريك أذرعها في الإقليم المغاربي من أجل التشويش على حراك الجزائر والتأثير فى القيادة العسكرية الجزائرية، فقد أوعزت للجنرال حفتر للتقدم بميليشياته العسكرية في الغرب الليبي المحاذي للحدود الجزائرية لأجل السيطرة على طرابلس وإفشال مساعي الحل السياسي المرتقب، مع العلم أن اللقاء الوطني الليبي الذي يجتمع من خلاله الفرقاء الليبيون في غدامس كان مبرمجا في منتصف أبريل. وفي اعتقادي أن هذه الخطوة المسلحة من حفتر أرادت من خلالها فرنسا إفشال مساعي الحل السياسي في ليبيا، والحفاظ على "الوضع الراهن" المتميّز بالصراعات المسلحة بين القوى الليبية، وبضعف المؤسسات، وباستيلاء الميليشيات المتمردة على مقدرات الدولة الليبية من النفط الذي يباع بأثمان رخيصة للقوى الدولية، فضلا عن تأمينها الاستثمارات النفطية "الاستغلالية" لشركات توتال الفرنسية. 

الوصول إلى حلول سياسية في ليبيا واستقرارها سيجعلها فى المستقبل دولة سيّدة قرارها السياسي، أو على الأقل سيجعلها غير خاضعة في إرادتها السياسية والاستراتيجية لقوة دوليّة واحدة، وهو الأمر الذي تخشاه فرنسا التي كانت رأس حربة مشروع التدخل العسكري لإسقاط القذافي، والذاكرة الليبية تحتفظ بذلك. هذا التحرّر الليبي التدريجي من اليد الفرنسية، إن تقاطع مع التحرّر الجزائري الكامل، ووصل إلى تحرّر تونسيّ ومغربيّ، أكيد سيوصل إلى إرادات سياسية عربية متحالفة ضدّ التدخل الفرنسي، وستكون راغبة في تفعيل اتحاد المغرب العربي، وهو اتحاد كثيراً ما عرقلته فرنسا. 

الاحتفاظ بشيء من الفوضى ومناطق صراع مسلح قرب الحدود الجزائرية، بما سيسهم فى المستقبل في تهديد الجزائر بالجماعات الجهادية التي يمكنها أن تخترق المجتمع الجزائري، وتؤثر فى أمن دولته، وذلك بغرض إيصال رسالة أساسية للأمريكان والاتحاد الأوروبي محتواها أن وضع الجزائر في مرحلة ما بعد بوتفليقة غير آمن، وأن خطَّة الجيش الجزائري لقيادة الانتقال الديمقراطي كانت غير حكيمة، ربما يتمّ دعم هذا الواقع من خلال أعمال عنف تقع داخل الجزائر ترعاها "القوى غير الدستورية" المرتبطة بفرنسا. 

نجاح الحراك السلمي في الجزائر، وقبله تونس سيكون نموذجا لكل الدول الإفريقية ما بعد الكولونيالية لتطبيق هذه التجربة السلمية للتخلص من الديكتاتوريات التي نصّبتها فرنسا أو ساعدت في بقائها، من السنغال إلى ساحل العاج، ومن الجابون إلى تشاد وجيبوتي. إنه وبدون وقوع الكثير من المبالغة يمكن التأكيد أن صعود تيارات سياسية وثقافية معادية لفرنسا إلى سدة الحكم في الجزائر سيهدد بقاء وهيمنة فرنسا على إفريقيا، بل وسترتفع خطابات الجاليات الإفريقية داخل فرنسا ضد هذه التدخلات، وهذا الوجود، وهي تدخلات بات الفرنسيون أنفسهم يرفضونها ويُسائلون حكومتهم عنها. 

تعدّ الجزائر عضوا فاعلاً في الاتحاد الإفريقي، وتربطها علاقات قويةّ مع دول الجوار الإفريقية، ومن شأن بروز قيادة ديمقراطية جديدة تتمخّض عن هذا الحراك وترفض التدخلات الفرنسية أن يشجّع باقي القيادات الإفريقية على انتهاج المواقف المعارضة ذاتها، ومن بين هذه المواقف رفض وجود قواعد وقوات عسكرية فرنسية ببعض الدول الإفريقية، وهي قوات وضعت كي تسهم في ردع عمليات التغيير الديمقراطي في إفريقيا، ولتسهّل التدخل الخارجي، وتشكّل نقاط ارتكاز استراتيجية للقوات الفرنسية وجيو-استراتيجتها، علماً بأنه توجد اتفاقيات فرنسية مع بعض الدول الإفريقية تسمح بعبور قواتها وبتوقّفها الجوي أو البري. 

خشية فرنسا تتعاظم من الشعارات المرفوعة في حراكي الجزائر ومالي والرافضة للتدخل الفرنسي. وفرنسا تعلم أن سياقات دولية جديدة وموجات شعبية تتشكّل دولياّ لتصنع نزعات قومية جديدة المظهر، شاءت بعض أدبيات العلوم السياسية أو وسائل الإعلام أن تسمّيها "الشعبويّة" (populism) التي ترفض التفاوتات الطبقية الحادة والصيغ النيو-ليبرالية التي تصنع اللاتكافؤ، ودول الضّفة الجنوبية غير مستثنية من هذه الموجات. لذلك تتخوّف فرنسا من وجود إرادات شعبية في دول إفريقيا ترفض مشاريعها الاستغلالية، انطلاقاً من مالي التي تسيطر فيها الشركات الفرنسية على إنتاج الذهب، والذي تتراوح فيه حصة الدولة المالية ما بين 18 إلى 20%  من الأرباح، إلى النيجر التي تسيطر فيها الشركات الفرنسية على إنتاج اليورانيوم. أما بخصوص دول المغرب العربي، فاستثمارات فرنسا كبيرة جدا ومختلفة من الصعوبة بمكان طرحها فى هذا المقال المختصر.

تدرك فرنسا أنها مقبلة على خسارة سيطرتها على الفضاء الساحلي-الصحراوي، أو كما يصفه بعض الكتاب الفرنسيين "ساحِلٍسْتان"، الذي وُضعت خُطط السيطرة عليه منذ عهد ديجول، وهو فضاء غنيّ بالموارد الطبيعية، وفقدانها تسيير هذه الموارد يؤثر فى اقتصادها الوطني، وفى مكانتها الدولية. فضلاً عن بروز قوى جديدة منافسة لها، مثل الصين والولايات المتحدة.  

أمام هذه الافتراضات والسيناريوهات، مما هو متوقّع في رأينا بخصوص تعامل فرنسا مع الحراك الشعبي الجزائري، ومع الحلول الدستورية التي يدافع عنها الجيش، تترواح بين سياسات رسميّة وأخرى غير رسمية. ففي خانة هذه الأخيرة، قد تشجع بعض الدوائر الفرنسية قوى جزائرية مندسة مرتبطة بها من رجال الأعمال، "العصابة كما وصفها الجيش" التابعة لشقيق الرئيس بوتفليقة، على إثارة أعمال إجرامية وأعمال عنف محدودة، تطول شخصيات سياسية وإعلامية وأمنية جزائرية، وربما شخصيات معادية للجيش، أو شخصيات قبائلية وأخرى معارضة، وذلك كي تطول الاتهامات مؤسسة الجيش ويتم التشويش على سلمية التغيير وسلمية هذا الانتقال، أو بهدف دفع الجيش لإعلان حالة الطوارئ أو الحالة الاستثنائية، بما يسقط آليات تفعيل المادة 102 من الدستور المؤدية إلى انتخاب رئيس في 90 يوماً. يضاف إلى ذلك العمل على أن تحدث هذه الأعمال الإجرامية تصدّعات مجتمعيّة وجهوية تفقد المجتمع الجزائري تماسكه والتفافه حول حلّ وطنيّ، مع مراعاة أن السياسة الفرنسية لن تسمح بتطور الأوضاع إلى ما كانت عليه أيام جزائر التسعينيات، حين شهدت فرنسا موجة هجرة شرعية وغير شرعية واسعة أثرت فى اقتصادها وأمنها القومي. لذلك ضمان نوع من "الفوضى المتحكم فيها" ضروريّ بالنسبة لفرنسا وللقوى الموالية لها داخل الجزائر، وهي قوى كانت مرتبطة في السابق بمؤسسة الرئاسة والأجهزة الأمنية المخابراتية التي كانت تحت قيادة الجنرال المعزول طرطاق وقبله الجنرال توفيق. أمام كل هذه الأجندات الخفيّة، سيبقى الجيش الجزائري السدّ المنيع والكابح لمشاريع فرنسا ومشاريع هذه القوى، التي تعتقد أن حشره في الزاوية لا يكون إلا كما كانت تجربة التسعينيات، أي إدخاله في مواجهة مع الشعب. وأعتقد أن بيانات الجيش بدأت تعلن صراحة عن تدخّل أطراف خارجية تريد ضرب استقرار البلاد وزعزعة ثقة الشعب بمؤسساته الدستورية، لذلك دعا رئيس الأركان الشعب إلى التحلي بالحنكة والفطنة والصبر.  

 

ثانياً- الولايات المتحدة الأمريكية:

فيما يخص الولايات المتحدة، فاهتمامها بما يجري في الجزائر ينبع من عنصرين أساسيين: المصالح الاقتصادية، على رأسها استثماراتها في قطاع النفط الجزائري، وثانيا دور الجزائر في مكافحة الإرهاب. لذلك، لا يأخذ هذا الحراك الأهمية الاستراتيجية لدى الأمريكيين كما كانت عليه الحال مع دول الربيع العربي الشرق أوسطية، مثل سوريا ومصر، حيث من شأن تغيير السلطة الحاكمة في هاتين الدولتين التأثير المباشر فى المشهد الاستراتيجي للشرق الأوسط برمّته، وعلى الحضور الأمريكي فيه، فضلاً عن إشكالية صعود الحركات الإسلامويَّة أو تغيّر معادلات الصراع العربي - الإسرائيلي. غير أنه يجب الاعتراف أن المواقف الأمريكية كانت متباينة، فهي كانت واضحة بشأن مصر وتونس، وخافتة بشأن البحرين، وقويّة جدا مع سوريا. شملت هذه المواقف ضرورة احترام مسيرات التغيير وتكريس الديمقراطية في هذه الدول، ورحيل الأنظمة الحاكمة، مع العلم أن الولايات المتحدة وظّفت على مستوى غير رسمي قوتها الناعمة ووكلائها لدعم قوى وتوجهات استراتيجية محدّدة، سواء في المغرب العربي أو في المشرق.